درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق /نقد استدلال سوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

همانطور که بیان شد محلّ نزاع در ما نحن فیه، تعقّب عامّ به مطلق دلیل خاصّ راجع به بعضی افراد عامّ می باشد، اگرچه محقّق آمدی و متأخّرین از ایشان، محلّ نزاع را خصوص ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ مطرح نموده اند و لذا ادلّه ای که میان متأخّرین در جهت اثبات تخصیص یا عدم تخصیص یا توقّف مطرح شده است، مربوط به طرح نزاع به شیوه خودشان می باشد.

بیان شد بررسی مقتضای تحقیق در مسأله نیازمند آن است که ادلّه نظریّه عدم تخصیص که مختار مشهور قدماء و متأخّرین می باشد، بر اساس هر یک از این دو نوع طرح نزاع، مورد نقد و بررسی قرار داده شود تا تقویت و یا تضعیف دو نظریّه دیگر نیز روشن گردد؛ استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع اوّل یعنی طرح نزاع مطلق بیان گردید. بحث در استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع دوّم یعنی طرح نزاع مختصّ به ضمیر خاصّ بود که بیان گردید در این صورت، امر دائر است بین جریان اصالة العموم و اصالة الاطلاق و قول به استخدام در ضمیر و بین جریان اصالة عدم الاستخدام در ضمیر و قول به تخصیص عامّ و مطلق. گفته شد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» قائل به ترجیح اصالة العموم شده و برای اثبات آن به چند وجه استدلال می نمایند. در این زمینه، استدلال اوّل ایشان بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین استدلال سوّم ایشان نیز بیان گردید. در ادامه به نقد استدلال سوّم خواهیم پرداخت.

نقد استدلال سوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

استدلال سوّم ایشان مبتنی بر پذیرش علم به آن است که مراد استعمالی از ضمیر، خصوص رجعیّات می باشد و بر فرض پذیرش این مبنا، مجال برای اجرای اصل عدم استخدام به حال خود باقی می باشد.

توضیح مطلب آن است که استخدام در حقیقت در جهت اثبات مراد استعمالی دو چیز به کار گرفته می شود: یکی مراد استعمالی از ضمیر و دیگری مراد استعمالی از مرجع آن، بنا بر این تنها در مواردی مجال برای اجرای اصل عدم استخدام فراهم نخواهد بود که هم علم به مراد استعمالی از ضمیر وجود داشته باشد و هم علم به مراد استعمالی از مرجع مثل اینکه قرینه وجود داشته باشد بر اینکه مراد استعمالی از «المطلّقات»، طبیعت مطلّقه و مراد استعمالی از ضمیر، خصوص رجعیّات می باشد و در غیر این صورت، مجال برای اجرای اصل عدم استخدام باقی خواهد بود، چه در صورتی که علم به مراد استعمالی از هیچکدام وجود نداشته باشد مثل اینکه ندانیم آیا مراد استعمالی از «المطلّقات» و همچنین ضمیر راجع به آن، طبیعت مطلّقه است یا خصوص رجعیّات و چه علم به مراد استعمالی تنها یکی از آنها وجود داشته باشد مثل اینکه بدانیم مراد استعمالی از «مطلّقات»، طبیعت مطلّقه است امّا ندانیم آیا مراد استعمالی از ضمیر، طبیعت مطلّقه است یا خصوص مطلّقات رجعیّه و مثل ما نحن فیه که می دانیم مراد استعمالی از ضمیر، خصوص مطلّقات رجعیّه است امّا نمیدانیم آیا مراد استعمالی از مرجع یعنی «مطلّقات» نیز خصوص مطلّقات رجعیّه است یا طبیعت مطلّقه؟

نتیجه آنکه هیچ کدام از استدلالات سه گانه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر ترجیح اصالة العموم صحیح نبوده و تنها راه حلّ دوّم ایشان با اصلاحیّه ای که ما عرض کردیم صحیح می باشد یعنی اینکه گفته شود اصالة العموم جاری می شود بدون اینکه استخدامی صورت بگیرد، چون مراد استعمالی از ضمیر و مرجع آن، هر دو طبیعت مطلّقه می باشد و مراد جدّی از ضمیر یعنی خصوص مطلّقات رجعیّه از قرینه خارجیّه دانسته می شود و لذا این دو به لحاظ مراد استعمالی مغایر نیستند در حالی که استخدام در مواردی جاری می شود که مراد استعمالی از ضمیر مغایر با مراد استعمالی از مرجع باشد و لذا مجالی برای اصل عدم استخدام باقی نخواهد ماند.

از مجموع این بیانات روشن می شود نظریّه اوّل از سه نظریّه ای که مطرح شد یعنی ترجیح اصالة العموم، مطابق تحقیق و قابل دفاع می باشد و مجالی برای دو نظریّه دیگر یعنی تخصیص عموم عامّ به دلیل خاصّ متعقّب به آن، چه مشتمل بر ضمیر باشد و چه مشتمل بر ضمیر نباشد و همینطور مجالی برای قول به توقّف، باقی نخواهد ماند.