درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه قرائت دوّم: قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه» /توضیح قرائت دوّم؛ نقد قرائت دوّم

    • ادامه قرائت دوّم: قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه»

    • توضیح قرائت دوّم

    • نقد قرائت دوّم

ادامه قرائت دوّم: قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه»

بیان شد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات و فوائد الاصول، اصل لزوم استخدام را در بحث ما نحن فیه انکار می نمایند و خلاصه فرمایش ایشان آن است که: «الاستخدام فی ناحیة الضمیر، انّما یلزم اذا قلنا بکون العامّ المخصَّص مجازاً، و امّا اذا قلنا بکونه حقیقةً و انّ التخصیص لا یستلزم کونه مجازاً کما هو الصحیح، فلا یلزم استخدامٌ اصلاً کی تجری اصالة عدم الاستخدام».

و همچنین بیان شد در باره مراد ایشان از این فرمایش، سه قرائت مختلف وجود دارد. بحث در قرائت دوّم یعنی قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه» در فوائد الاصول بود که در جلسه گذشته بیان گردید. در ادامه به توضیح این فرمایش و نقد آن خواهیم پرداخت.

توضیح قرائت دوّم

ایشان می فرمایند: ملاک استخدام، مغایرت مراد استعمالی از ضمیر و مراد استعمالی از مرجع می باشد و در ما نحن فیه، چنین مغایرتی وجود ندارد، زیرا مغایرت میان ضمیر و مرجع آن به لحاظ مراد استعمالی از سه حال خارج نیست: اوّل اینکه لفظ مرجع، مشترک لفظی بوده و مراد استعمالی از مرجع، یکی از معانی آن و مراد استعمالی از ضمیر، معنای دیگر آن باشد؛ دوّم آنکه مراد استعمای از لفظ مرجع، معنای حقیقی آن و مراد استعمالی از ضمیر، معنای مجازی آن باشد و سوّم سایر موارد از اسباب مغایرت، در حالی که در ما نحن فیه معلوم است که لفظ «المطلّقات»، مشترک لفظی بین طبیعت مطلّقه و خصوص مطلّقات رجعیّه نیست تا احتمال اوّل محقّق گردیده و گفته شود «مطلّقات» در مطلق طبیعت مطلّقه استعمال شده و ضمیر در خصوص مطلّقات رجعیّه استعمال شده است؛ همچنین صدق «مطلّقات» بر مطلّقات رجعیّه، از باب اطلاق و مقدّمات حکمت و به عبارتی از باب استعمال کلّی در فرد آن بوده و مجاز نمی باشد تا احتمال دوّم محقّق گردیده و گفته شود «مطلّقات» در معنای حقیقی آن یعنی مطلق طبیعت مطلّقه استعمال شده و ضمیر در معنای مجازی آن یعنی مطلّقات رجعیّه استعمال شده است؛

نهایتاً اگر گفته شود زمانی که لفظ «المطلّقات» و ضمیر راجع به آن، هر دو در معنای موضوعٌ له «مطلّقات» یعنی مطلق طبیعت مطلّقه استعمال شده اند، چطور حکم وجوب تربّص را برای مطلق مطلّقات اعمّ از بائنات و رجعیّات ثابت می دانید در حالی که حکم اولویّت رجوع را مختصّ به خصوص رجعیّات می دانید؟

در پاسخ گفته می شود این مغایرت مربوط به مراد جدّی بوده و ربطی به مراد استعمالی ندارد، به این معنا که اگرچه لفظ «المطلّقات» در معنای موضوعٌ له آن یعنی مطلق طبیعت مطلّقات اعمّ از بائنات و رجعیّات استعمال می شود ولی متکلّم می تواند به لحاظ مراد جدّی، مطلق مطلّقات را اراده نماید کما اینکه می تواند خصوص مطلّقات بائنه یا خصوص مطلّقات رجعیّه را اراده نماید؛ لذا در آیه مورد بحث در ناحیه مرجع به جهت احراز مقدّمات حکمت دانسته می شود مراد جدّی متکلّم از «مطلّقاتی» که تربّص بر آنها واجب است، مطلق مطلّقات اعمّ از بائنات و رجعیّات می باشد در حالی که در ناحیه ضمیر، این مقدّمات تمام نبوده و حکم اولویّت رجوع شوهران به آنها خود قرینه ای بر تقیید مراد جدّی متکلّم به خصوص مطلّقات رجعیّه می باشد.

نقد قرائت دوّم

اشکال این قرائت آن است که موضوعٌ له «المطلّقات» را طبیعت مطلّقه دانسته و عموم و شمول آن را نتیجه اطلاق و مقدّمات حکمت می داند، در حالی که این با مبنای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در رابطه با معنای لفظ عامّ و تفاوت آن با لفظ مطلق منافات دارد، زیرا ایشان در جملات عامّه ای مثل «أکرم کلّ عالمٍ» فرمودند دلالت ادوات عموم مثل «کلّ» بر شمول، وضعی بوده و آنچه نیازمند به مقدّمات حکمت می باشد اطلاق مدخول ادوات عموم یعنی «عالم» می باشد و بر این اساس گفته می شود «المطلّقات» در آیه شریفه، عامّ بوده و مشتمل بر ادوات عموم یعنی «ال» استغراق می باشد و لذا دلالت ادوات عموم در آن بر شمول، وضعی می باشد، نه ناشی از اطلاق و مقدّمات حکمت، در نتیجه «المطلّقات» به اراده استعمالی، در عموم رجعیّات و بائنات استعمال شده و به لحاظ اصل عقلائی تطابق اراده جدّی با اراده استعمالی، لا محاله مراد جدّی از آن هم عموم می باشد و ضمیر «بعولتهنّ» به خصوص رجعیّات باز گشته و لذا هم به لحاظ مراد استعمالی و هم به لحاظ مراد جدّی، مراد از آن خصوص رجعیّات می باشد و لذا چه ملاک در استخدام، تغایر در مراد استعمالی دانسته شود و چه تغایر در مراد جدّی، استخدام لازم خواهد آمد.