درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عام ّو خاصّ/ادامه استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» /پاسخ از نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

    • ادامه استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

    • پاسخ از نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ادامه استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

بیان شد ایشان علی ما فی اجود التقریرات و فوائد الاصول، اصل لزوم استخدام را در بحث کنونی ما، انکار می نمایند و خلاصه فرمایش ایشان آن است که: «الاستخدام فی ناحیة الضمیر، انّما یلزم اذا قلنا بکون العامّ المخصَّص مجازاً، و امّا اذا قلنا بکونه حقیقةً و انّ التخصیص لا یستلزم کونه مجازاً کما هو الصحیح، فلا یلزم استخدامٌ اصلاً کی تجری اصالة عدم الاستخدام».

بیان شد در باره مراد محقّق نائینی «رحمة الله ع/لیه» از این فرمایش، سه قرائت مختلف وجود دارد. در این زمینه قرائت محقّق خویی «رحمة الله علیه» از فرمایش ایشان در اجود التقریرات و محاضرات و همچنین نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به پاسخ از نقد محقّق خویی خواهیم پرداخت.

پاسخ از نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبتنی بر آن بود که ملاک در استخدام، تفاوت ضمیر و مرجع آن به لحاظ مراد استعمالی و معنای مستعملٌ فیه باشد، در حالی که نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» مبتنی بر آن بود که ملاک در استخدام، تفاوت ضمیر و مرجع آن به لحاظ مراد جدّی باشد، چه به لحاظ مراد استعمالی نیز واحد بوده باشند و چه متفاوت.

به نظر می رسد فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» صحیح بوده و ملاک در استخدام، تفاوت ضمیر و مرجع آن به لحاظ مراد استعمالی و معنای مستعملٌ فیه می باشد، نه مراد جدّی. مؤیّد این مدّعی، تعریف ادباء و بلاغیّون از استخدام است که می گویند: «الاستخدام اطلاق لفظ مشترکٍ بین معنیین مرادٌ به احدهما، ثم یعاد علیه ضمیر مرادٌ به المعنی الآخر» و در جای دیگر می گویند: «الاستخدام ان یؤتی بلفظٍ له معنیان، فیراد به اوّلاً احدهما و یعاد الضمیر الیه او یشار الیه باسم اشارةٍ مراداً به المعنی الآخر» و تمامی این تعاریف اشاره به آن دارد که شرط تحقّق استخدام آن است که لفظ، دو معنا داشته و مرجع در یکی از این دو معنا و ضمیر راجع به آن در معنای دیگر استعمال شود و لذا بنا بر قول به عدم مجازیّت عامّ مخصَّص در باقی، مرجع یک معنا بیشتر نداشته و ضمیر نیز طبیعتاً به همین معنا باز می گردد و به لحاظ مراد استعمالی و معنای مستعملٌ فیه، تفاوتی با مرجع نداشته و لذا استخدام صدق نخواهد نمود.