درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق در مسأله دوران امر بین نسخ و تخصیص /مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصِّصیّت در مقام اثبات

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

بیان شد در ما نحن فیه، چند صورت متصوّر می باشد و لازم است اقوال علماء در هر کدام از این صور به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بحث در صورت دوّم یعنی صورتی بود که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، صادر شده باشد. بیان شد در این صورت باید در دو مقام بحث شود؛ بحث در مقام اوّل یعنی امکان عقلی ناسخیّت خاصّ در این صورت گذشت و به این نتیجه رسیدیم که به حسب مقام ثبوت، ناسخ بودن دلیل خاصّی که متأخّر از دلیل عامّ و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده است، امکان دارد همانگونه که مخصِّص بودن آن نیز محتمل می باشد.

در ادامه و پس از پذیرش امکان عقلی نسخ در مقام ثبوت، به بیان مقام دوّم یعنی ترجیح ناسخیّت یا مخصِّصیّت در مقام اثبات خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصِّصیّت در مقام اثبات

بعد از آنکه در مقام اثبات پذیرفته شد ناسخیّت خاصّی که متأخّر از عامّ و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده است، ممکن می باشد بحث می شود آیا دلیل عامّ و خاصّ به حسب ظهور در مقام اثبات، ناسخ بودن دلیل خاصّ نسبت به عامّ را اقتضا می نماید یا مخصِّص بودن آن را.

برای اثبات ترجیح تخصیص بر نسخ به چند دلیل استناد شده است:

دلیل اوّل اینکه دلیل خاصّ فی نفسه نه ظهور دارد در مخصِّصیّت و نه ظهور دارد در ناسخیّت و لذا برای تعیین یکی از این دو، باید به قرائن خارجیّه توسّل نمود و در ما نحن فیه، غلبه تخصیص عمومات در ادلّه شرعیّه نسبت به نسخ آنها، تخصیص را معیّن خواهد نمود؛

این استدلال را اوّلین بار در میان علمای امامیّه، صاحب فصول «رحمة الله علیه» ذکر کرده اند اگرچه پیش از ایشان در بعضی کتب عامّه نیز مطرح شده است. ایشان می فرمایند[1] : «ان علم وروده قبله، تعیّن کونه مخصِّصاً بناءً علی عدم جواز النسخ حینئذ و احتملهما بناء على جوازه و الاظهر حینئذٍ ترجیح التخصیص لغلبته و ندرة النسخ سیّما ما کان منه قبل وقت العمل».

علاوه بر ایشان، صاحب هدایة المسترشدین[2] «رحمة الله علیه» هم به همین دلیل استناد کرده و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز در کفایه در باب دوران امر بین تخصیص و نسخ به تبعیّت از این دو بزرگوار، این استدلال را علی الظاهر تمام دانسته و می فرمایند[3] : «ثمّ انّ تعیّن الخاصّ للتخصیص اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ او ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به انّما یکون مبنیّاً علی عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، و الّا فلا یتعیّن له، بل یدور بین کونه مخصِّصاً و ناسخاً فی الاوّل و مخصَّصاً و منسوخاً فی الثانی الّا انّ الاظهر کونه مخصِّصاً و لو فیما کان ظهور العامّ فی عموم الافراد، اقوی من ظهور الخاصّ فی الخصوص، لما اشیر الیه من تعارف التخصیص و شیوعه و ندرة النسخ جدّاً فی الاحکام».