درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:احوال عامّ و خاصّ/ادامه ثمرات فقهی مسأله /ثمرات فقهی اقوال در شبهه مصداقیّه

ادامه ثمرات فقهی مسأله

همانطور که گذشت، بحث شکّ در تخصیص در سه مقام یعنی شبهات حکمیّه، مفهومیّه و مصداقیّه مطرح می شود و لذا لازم است به صورت جداگانه ثمرات اختلاف اقوال در هر یک از این سه مقام بیان گردد. بحث از ثمرات فقهی اختلاف اقوال در مقام اوّل یعنی شبهات حکمیّه و مقام ثانی یعنی شبهات مفهومیّه گذشت. در ادامه به بیان ثمرات فقهی اختلاف اقوال در مقام ثالث یعنی شبهات مصداقیّه خواهیم پرداخت.

ثمرات فقهی اقوال در شبهه مصداقیّه

بیان شد در شبهات مصداقیّه اگر مخصِّص متّصل باشد بالاتّفاق تمسّک به عامّ جایز نیست ولی اگر منفصل باشد، هفت نظریّه می باشد که برخی از آنها به برخی دیگر ارجاع داده می شود. ثمره این اختلاف اقوال در موارد مختلفی از فقه در مقام استنباط احکام ظاهر می گردد.

ثمره اوّل

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در بیان یکی از شرایط صحّت شروط ضمن عقد می فرمایند[1] : «أن یکون ممّا فیه غرضٌ معتدٌ به عند العقلاء نوعاً او بالنظر الی خصوص المشروط له» و در ادامه می فرمایند[2] : «و لو شُکَّ فی تعلّق غرضٍ صحیحٍ به، حُمِلَ علیه»، یعنی اگر در مورد شرط خاصّی شکّ شود آیا غرض صحیح عقلائی به آن تعلّق گرفته است یا خیر؟ این شرط حمل می شود بر آنکه در آن، غرض صحیح عقلائی وجود داشته و در زمره شرایطی داخل می شود که به نحو عموم، صحّت آنها در ادلّه بیان شده است.

محقّق ایروانی «رحمة الله علیه» در حاشیه مکاسب می فرمایند[3] : «حمل این فرد مشکوک بر اینکه فردی است که غرض صحیح به آن تعلّق گرفته، وجوهی دارد که یکی از آنها شمول عموم المؤمنون عند شروطهم می باشد، تنها دلیلی که بر تخصیص این عموم و خروج شرطی که غرض معتدٌّ به و صحیح نداشته باشد از تحت آن وجود دارد، بناء عقلاء است که دلیلی لبّی است و در موارد مخصِّص لبّی به خلاف مخصِّص لفظی، تمسّک به عموم در شبهات مصداقیّه، جایز می باشد».

این فرمایش محقّق ایروانی «رحمة الله علیه» بر اساس تفصیلی است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در شبهات مصداقیّه به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نسبت داده اند مبنی بر اینکه اگر مخصِّص لبّی باشد، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه جایز است و اگر لفظی باشد، جایز نیست؛

امّا بر اساس قول به عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه علی نحو الاطلاق یعنی چه مخصِّص، لفظی باشد و چه لبّی، حمل این فرد مشکوک بر اینکه فردی است که غرض صحیح به آن تعلّق گرفته بر اساس تمسّک به عموم المؤمنون عند شروطهم، صحیح نخواهد بود؛ لذا است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» که از قائلین به عدم جواز تمسّک به عام ّدر شبهات مصداقیّه علی نحو الاطلاق می باشند، در مقام تبیین فرمایش شیخ انصاری «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : «ثمّ علی تقدیر ان یرد فی روایةٍ ایضاً أنّه لا بدّ ان یکون الشرط ممّا یتعلّق به غرضٌ عقلائیٌّ ایضاً، لا یمکن الحکم بصحته فی مقام الشکّ، لکونه تمسّکاً بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة و هو لا یجوز».

ثمره دوم

آقا رضا همدانی «رحمة الله علیه» در مصباح الفقیه می فرمایند[5] : «اگر در معرکه جهاد، میّتی از لشگر اسلام پیدا شود که اثر کشته شدن به خاطر جنگ، در او وجود داشته باشد، بلا اشکال و بلا خلاف، از باب عمل به ظاهر حال و شهادت امارة، شهید به حساب آمده و غسل میّت از او ساقط می شود؛ امّا اگر اثر کشته شدن به خاطر جنگ، در او وجود نداشته باشد، مشهور به لحاظ عمل به ظاهر حال یعنی که اینکه ظاهر حال آن است که افراد در معرکه جنگ، در اثر جنگ کشته می شوند و همچنین به لحاظ آنکه کشته شدن، مستلزم ظهور اثر قتل نیست، او را شهید به حساب می آورند، ولی ابن جنید اسکافی «رحمة الله علیه» می فرماید: لیس بشهیدٍ للشکّ فی الشرط و اصالة وجوب الغسل»؛آقا رضا همدانی «رحمة الله علیه» در ادامه پس از نقل کلام ابن جنید «رحمة الله علیه» می فرمایند[6] : «و الاظهر ما هو المشهور من عدم تغسیله و لو لم نقل بحجّیّة ظاهر الحال، فإنّ الاصل برائة الذمّة عن التکلیف به و التمسّک بعمومات وجوب الغسل، لا یجدی فی الشبهات المصداقیّة».