درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

98/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع / مبحث دوّم/ احوال عام و خاص/ شبهه مصداقیّه

ادامه مقام سوم: شبهه مصداقیه

بیان شد بحث در این مقام، در دو مرحله پی گیری می گردد:

مرحله اول راجع به مخصص متصل بود که بیان شد علماء بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه اتفاق داشته و مخالفی دیده نشده است، چه مخصص متصل از نوع وصف باشد، چه استثناء و چه جمله تام متصل به عام؛

و مرحله دوم راجع به مخصص منفصل بود که بیان شد در این صورت، تمسک به عام در خصوص فرد مشکوک الخروج، مورد اختلاف علماء قرار گرفته است. هفت نظریه در این زمینه ذکر گردید و بیان شد قول مختار، نظریه اول یعنی عدم جواز تمسک به عام، مطلقاً می باشد.

بیان گردید برای روشن شدن وجه صحت قول مختار، لازم است اشکالات و دفاعیات هر یک از این اقوال و ارجاع احتمالی برخی از این اقوال به برخی دیگر مورد بحث قرار گیرد. بیان تفصیلی قول اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم گذشته و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان تفصیلی قول هفتم و نقد و بررسی آن پرداخته و در نهایت به بیان تفصیل محقق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت که در مقام بیان اجمالی اقوال، به آن اشاره نشده بود.

بیان تفصیلی قول هفتم: تفصیل میان متباینین و اقل و اکثر

مرحوم مجدد شیرازی میان دو مورد تفصیل می دهد[1] :

اول اینکه مخصص، اجمال مصداقی داشته و امر آن دائر بین متباینین باشد مثل اینکه متکلم بعد از «أکرم کل عالم» بفرماید: «لا تکرم زید العالم» و بدانیم مراد از زید، قطعاً زید بن خالد است اما معلوم نیست آیا این فرد از عالم، زید بن خالد است و یا آن فرد دیگر و از طرفی علم اجمالی وجود دارد که یقیناً یکی از آنها زید بن خالدی است که حرمت اکرام دارد و دیگری زید بن خالد نبوده و لذا وجوب اکرام دارد؛ در این صورت تمسک به عام جایز نیست، زیرا تمسک به عام برای اثبات وجوب اکرام برای هر دو فرد، خلاف علم اجمالی بوده و معلوم البطلان می باشد، تمسک به عام برای اثبات وجوب اکرام یکی از آنها بعینه، ترجیح بلا مرجح می باشد و تمسک به عام برای اثبات وجوب اکرام برای احدهما لا بعینه نیز مخالف علم اجمالی به مصداقیت احدهما برای عام و دیگری برای خاص است؛

و دوم آنکه مخصص، اجمال مصداقی داشته و امر آن دائر بین اقل و اکثر باشد و در حقیقت شک در مصداقیت فرد زائد وجود داشته باشد مثل اینکه مخصِص، «لا تکرم الفساق من العلماء» است و می دانیم 9 نفر از علماء مصداق فاسق هستند چون مرتکب کبیره شده اند، امّا یک نفر از علماء را نمی دانیم آیا مصداق فاسق هست یا خیر؟ چون معلوم نیست آیا مرتکب کبیره شده است یا خیر؟ در اینجا تمسک به عام در خصوص آن یک نفر برای اثبات وجوب اکرام، جایز می باشد.

نقد قول هفتم

این نظریه در حقیقت به نظریه دوم یعنی جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه باز می گردد، چون در دوران امر مخصص بین متباینین، عدم جواز تمسک به عام محرز بوده و خارج از محل نزاع می باشد و محل نزاع اساساً تنها در دوران امر مخصص بین الاقل و الاکثر است و لذا تنها استدلالی که برای جواز تمسک به عام در این محور قابل ارائه می باشد، استدلالی است که محقق خراسانی و محقق اصفهانی «رحمة الله علیهما» مطرح کردند که نقد هر یک از این دو استدلال در گذشته روشن گردید[2] .

بیان قول محقق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان در ما نحن فیه، بر خلاف تمامی تفاصیل گذشته که صرفاً بر محور مخصص مطرح شده بود، تفصیل دیگری را بر محور دلیل عام و دلیل خاص اختیار نموده و می فرمایند:

«اگر دلیل عام از قبیل قضایای حقیقیه باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، چون موضوع حکم در قضایای حقیقیه، مقدر الوجود فرض شده است یعنی بر فرض وجود افراد آن و متکلم هیچ دخالتی در معرفی تطبیقات و افراد آن در خارج ندارد، بلکه این امر را به خود مکلف واگذار نموده است و از آنجا که پس از ورود مخصص، موضوع عام مقید شده است، در شبهات مصداقیه که مکلف نمی تواند وجود موضوع تضییق شده عام را در خارج احراز نماید، تمسک به عام جایز نخواهد بود و در این جهت فرقی نیست که مخصص لفظی باشد یا لبی[3] ؛

و اما اگر دلیل عام از قبیل قضایای خارجیه باشد یعنی حکم برای موضوعی جعل شده باشد که افراد آن در خارج وجود دارند مثل علمای شهر قم یا اطباء شهر تهران؛ در این صورت مخصص از سه حال خارج نیست:

اول آنکه لفظی باشد، در این صورت مثل قضایای حقیقیه، تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نخواهد بود، چون مخصص لفظی به لحاظ لسان اعلانی خود، قرینه ای است بر اینکه بر خلاف ظاهر دلیل عام که قضیه ای خارجیه می باشد، متکلم احراز موضوع حکم عام در خارج را به خود مکلف واگذار کرده است و از آنجا که پس از ورود مخصص لفظی، موضوع عام مقید شده است، در شبهات مصداقیه که مکلف نمی تواند وجود موضوع تضییق شده عام را در خارج احراز نماید، تمسک به عام جایز نخواهد بود[4] ؛

دوم اینکه مخصص، لبی باشد و مخاطب از خارج بداند متکلم، احراز وجود موضوع عام در خارج را به خود مخاطب و مکلف واگذار نموده است، مثلاً مولی بفرماید: «إعط لکل طالبِ علمٍ فی النجف کذا و کذا دیناراً» و مخاطب به قرینه مخصِّص لبّی از خارج بداند مراد متکلم، خصوص افراد معیل می باشد و از طرفی بداند متکلّم، تشخیص وجود موضوع عام در خارج را به خود مخاطب و مکلّف واگذار نموده است؛ در این صورت نیز مثل صورت گذشته تمسک به عام در شبهات مصداقیه که مکلف نمی تواند وجود موضوع عام را در خارج احراز نماید جایز نیست[5] .

سوم آنکه لبی باشد و مخاطب از خارج نداند که متکلم، احراز وجود موضوع عام در خارج را به خود مخاطب واگذار کرده است، بلکه بداند متکلم ابتدا وجود ملاک حکم در تمامی افراد عام موجود در خارج را احراز نموده و سپس برای آنها حکم عام را جعل نموده است، مثلاً متکلم بگوید: «أکرم جمیع جیرانی» و از ظهور کلام او در عموم کشف شود که تمام افراد همسایه های موجود در خارج را لحاظ کرده و معتقد به وجود ملاک اکرام مثل تشکر در تمامی آنها می باشد و لذا حکم وجوب اکرام را برای همه آنها جعل نموده است؛ در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز می باشد، زیرا فرض آن است که متکلم وجود ملاک را در تمامی افراد جیران، احراز نموده و مخاطب تنها در افرادی از جیران که عدم وجود ملاک را احراز نماید مثل همسایه ای که قطع به دشمنی و عداوت او با متکلم دارد می تواند حکم عام را جاری ننموده و ترک نماید، اما در شبهات مصداقیه که شک در وجود یا عدم وجود ملاک حکم در فردی داشته باشد مثل همسایه ای که شک در دشمنی و عداوت او با متکلم دارد، باید به ظهور عام تکیه نموده و با تمسک به آن، وجود ملاک و بالتبع وجود حکم عام را ثابت کند. بنا بر این تمسک به عام در شبهات مصداقیه در این قسم بر خلاف اقسام گذشته، جایز می باشد»[6] .

نقد قول محقق خویی «رحمة الله علیه»

در خصوص قسم اخیر گفته می شود دلالت مخصص لبی بر عدم وجود ملاک حکم عام در عالم فاسق، کاشف از عدم توسعه وجود ملاک حکم در دلیل عام در همه افراد آن بوده و تضییق وجود ملاک حکم در دلیل عام به صورت لمی کاشف از تضییق و تقیید موضوع حکم می باشد، بنا بر این، مخصص لبی در نهایت، دلالت بر آن خواهد داشت که آنچه در دلیل عام به لحاظ مراد جدی به عنوان موضوع قرار داده شده، خصوص «عالم غیر فاسق» می باشد. بر این اساس روشن می شود همین مخصص لبی، مانع از انعقاد ظهور عام در آن است که متکلم، وجود ملاک را در تمامی افراد عالم احراز نموده است، لذا در این قسم نیز تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نخواهد بود.

فیتحصّل اینکه تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه مطلقاً جایز نیست، چه مخصِّص لفظی باشد و چه لبّی، چه قضیّه عامّه حقیقیّه باشد و چه خارجیّه.

[1] - مرحوم سید فشارکی در الرسائل الفشارکیة، صفحه 207، به نقل از مرحوم مجدد شیرازی می فرمایند: «ما ذكر من أن المرجع فی الشبهات المصداقیة لیس الى العام إنما یسلم عند دوران الأمر بین المتباینین، أما إذا كانت الشبهة من باب الأقل و الأكثر فالمرجع الى العموم‌».

[2] - مراجعه شود به درس 87 تا 91، مورخ 17 تا 20/1/98 و 24/1/98.

[3] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 201 می فرمایند: «انه لا فرق بین المخصص اللفظی و اللبی فی شی‌ء من الأحكام المزبورة فیما إذا كانت القضیة المتكفلة لإثبات حكم العام، من القضایا الحقیقیة التی یكون تطبیق الموضوع على افراده فی الخارج بنظر نفس المكلف».

[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و أما إذا كانت القضایا من قبیل القضایا الخارجیة، فإن كان المخصص لفظیا، لم یجز التمسك بالعام فی موارد الشبهات المصداقیة حیث ان المخصص اللفظی یكون قرینة على ان المولى أوكل إحراز موضوع حكمه فی الخارج إلى نفس المكلف، و بما أن موضوعه صار مقیداً بقید بمقتضى التخصیص، فبطبیعة الحال إذا شك فی تحقق قیده فی الخارج، لم یمكن التمسك بالعموم، لفرض عدم كونه ناظراً إلى وجوده فیه أو عدم وجوده كما سبق».

[5] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و اما إذا كان المخصص لبیاً، فان علم من الخارج ان المولى یوكل إحراز موضوع العام إلى نفس المكلف، فحاله حال المخصص اللفظی كما إذا ورد فی دلیلٍ: «أعط لكل طالب علم فی النجف الأشرف كذا و كذا دیناراً» و علم من الخارج ان مراد المولى هو المعیل دون المجرد، و لازم ذلك بطبیعة الحال هو العلم بتقید موضوع العام بعدم كونه مجرداً، فعندئذ إذا شك فی طالب علم أنه معیل أو مجرد، لم یمكن التمسك بعمومه، لعدم إحراز انه من مصادیق العام».

[6] - ایشان در پایان در صفحه 202 می فرمایند: «و ان لم یعلم من الخارج ذلك، صح التمسك بالعموم فی موارد الشبهة المصداقیة، و السبب فیه ان ظهور كلام المولى فی العموم كاشف عن أنه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على جمیع الافراد و لم یكل ذلك إلى المكلف و من المعلوم ان هذا الظهور حجة على المكلف فی الموارد المشكوك فیها، فإذا أمر المولى خادمه بإكرام جمیع جیرانه، فان ظهور كلامه فی العموم كاشف عن أنه لاحظ جمیع أفراد موضوع حكمه و أحرز وجود الملاك فی الجمیع و من الطبیعی ان هذا الظهور حجة علیه و لا یجوز له التعدی عن مقتضاه إلا إذا علم خلافه، كما إذا علم بأن زیداً مثلا الذی یسكن فی جواره عدوه و انه لا ملاك لوجوب الإكرام فیه جزما و سكوت المولى عن بیانه لعله لأجل مصلحة فیه أو مفسدة فی البیان أو غفل عنه أو كان جاهلا بعدم وجود الملاك فیه، و كیف ما كان، فالمكلف متى ما علم بعدم وجود الملاك فیه، فهو معذور فی ترك إكرامه، لأن قطعه هذا عذر له و هذا بخلاف ما إذا شك فی فرد أنه عدوه أو لا، فلا عذر له فی ترك إكرامه حیث انه لا أثر لهذا الشك فی مقابل الظهور نظراً إلى أنه حجة، فلا یجوز له رفع الید عنه من دون قیام دلیل و حجة أقوى بخلافه».