درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

98/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع / مبحث دوّم/ احوال عام و خاص/ شبهه مصداقیّه

ادامه مقام سوّم: شبهه مصداقیّه

بیان شد بحث در این مقام، در دو مرحله پی گیری می گردد:

مرحله اوّل راجع به مخصِّص متّصل بود که بیان شد علماء بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه اتّفاق داشته و مخالفی دیده نشده است، چه مخصِّص متّصل از نوع وصف باشد، چه استثناء و چه جمله تامّ متّصل به عامّ؛

و مرحله دوّم راجع به مخصّص منفصل بود که بیان شد در این صورت، تمسّک به عامّ در خصوص فرد مشکوک الخروج، مورد اختلاف علماء قرار گرفته است. هفت نظریّه در این زمینه ذکر گردید و بیان شد قول مختار، نظریّه اوّل یعنی عدم جواز تمسّک به عامّ، مطلقاً می باشد.

بیان گردید برای روشن شدن وجه صحّت قول مختار، لازم است اشکالات و دفاعیّات هر یک از این اقوال و ارجاع احتمالی برخی از این اقوال به برخی دیگر مورد بحث قرار گیرد. بیان تفصیلی قول اوّل، دوّم، سوّم، چهارم و پنجم گذشت و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان تفصیلی قول ششم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان تفصیلی قول ششم

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» هم مثل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مخصِّص لفظی بدون هیچ تفصیلی قائل به عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه می باشند[1] ولی در مخصِّص لبّی به نحو دیگری غیر از گونه ای که محقّق خراسانی مطرح فرموده اند، تفصیل داده اند.

حاصل فرمایش ایشان آن است که مخصِّص لبّی به حسب مقام اثبات و دلالت، سه صورت می تواند داشته باشد:

صورت اوّل اینکه دلالت بر تقیید موضوع حکم عامّ و تضییق دائره موضوع آن بنماید، مثلاً امام (ع) راجع به شرایط قاضی در دلیلی عامّ، مطلق رجل مجتهد را به عنوان موضوع برای جواز قضاء قرار داده و می فرمایند: «فانظروا الی رجل قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» و از طرفی اجماع وجود دارد بر اشتراط عدالت در قاضی و تضییق دائره موضوع جواز قضاء به خصوص «رجل مجتهد عادل»؛ این قسم از مخصِّص لبّی مطلقاً در حکم مخصِّص لفظی است و همچون مخصِّص لفظی، دلالت بر تقیید موضوع دلیل عامّ نموده و لذا تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز نخواهد بود، چه مخصِّص لبّی، حکم عقلی ضروری و از قبیل قرینه متّصله باشد و چه حکم عقلی نظری و یا اجماع و از قبیل قرینه منفصله[2] .

صورت دوّم آنکه کاشف از ملاک و علّت ثبوت حکم عامّ برای موضوع آن باشد، ولی موجب تقیید موضوع حکم نمی شود مثل اینکه متکلّم در دلیل عامّ بگوید: «أکرم کلّ عالم» و از طرفی اجماع یا سیره قائم شود بر اینکه ملاک وجوب اکرام عالم، مصلحتی است که در عالم عادل نهفته است؛ در این صورت تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز می باشد، زیرا عموم عامّ به صورت إنّی کاشف از وجود ملاک حکم آن در تمامی افراد موضوع عامّ می باشد، مگر آنکه خود مولی عدم وجود ملاک را در فرد یا افرادی خاصّ، اعلان نماید، لذا در شبهات مصداقیّه که شکّ در ثبوت ملاک وجود دارد، عموم حکم عامّ کاشف از وجود آن ملاک بوده و تمسّک به عامّ جایز خواهد بود، چه مخصِّص لبّی، حکم عقلی ضروری و از قبیل قرینه متّصله باشد و چه حکم عقلی نظری و یا اجماع و از قبیل قرینه منفصله[3] .

صورت سوّم اینکه اجمالاً بدانیم مخصِّص لبّی یا کاشف از تضییق موضوع عامّ است و یا کاشف از ملاک حکم، ولی نسبت به هیچکدام علم تفصیلی وجود نداشته باشد؛ در این صورت اگر مخصِّص لبّی از نوع اوّل آن یعنی حکم ضروری عقل بود به گونه ای که مولی بتواند در مقام بیان آنچه به لحاظ مراد جدّی، به عنوان موضوع برای عامّ قرار داده است، به آن اتّکال نماید، مخصِّص لبّی ملحق به مخصِّص لفظی می گردد و مانع از انعقاد ظهور عامّ در عموم شده و تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز نخواهد بود؛ امّا اگر مخصِّص لبّی از نوع دوّم و مثل حکم نظری عقل و یا اجماع باشد که مولی در مقام بیان آنچه به لحاظ مراد جدّی، به عنوان موضوع برای عامّ قرار داده است، نمی تواند به آن اتّکال نماید، مخصِّص لبّی ملحق به مخصِّص لفظی نشده و مانع از انعقاد ظهور عامّ در عموم نمی گردد، بلکه نهایتاً کاشف از ملاک بوده و لذا تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز خواهد بود[4] .

نقد[5] قول ششم

با توجّه به مجموعه مطالبی که ذیل نقد اقوال تفصیلی مطرح گردید روشن می شود:

فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در خصوص قسم اوّل از مخصِّص لبّی، کاملاً متین و تامّ می باشد و در صورتی که مخصِّص لبّی، مقیِّد موضوع عام باشد، تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه جایز نیست؛

امّا فرمایش ایشان در خصوص قسم دوّم صحیح نمی باشد، زیرا فرمایش ایشان در این قسم مبتنی بر تفکیک توسعه یا تضییق ملاک حکم از توسعه و تضییق موضوع حکم است، بر اساس این تفکیک، تضییق دائره ملاک حکم به واسطه یک مخصِّص، به صورت لمّی کاشف از تضییق موضوع حکم نخواهد بود همانطور که تضییق موضوع حکم به واسطه یک مخصِّص، به صورت إنّی کاشف از تضییق ملاک حکم نخواهد بود؛ همینطور توسعه و عموم ملاک حکم به صورت لمّی کاشف از توسعه موضوع حکم نخواهد بود همانطور که توسعه موضوع حکم به صورت إنِّ کاشف از توسعه و عموم ملاک حکم نمی باشد؛

امّا واقعیّت آن است که ملاک و موضوع یک حکم، دو عنصر مرتبط و قائم به یکدیگر بوده و عموم یا خصوص حکم را مرتبط به یکدیگر تعیین می نمایند، لذا توسعه ملاک حکم به واسطه یک مخصِّص، لا محاله به صورت لمّی کاشف از توسعه موضوع حکم خواهد بود همانطور که توسعه موضوع حکم به واسطه یک مخصِّص، لا محاله به صورت إنّی کاشف از توسعه ملاک حکم خواهد بود؛ همچنین تضییق دائره ملاک حکم به واسطه یک مخصِّص، لا محاله به صورت لمّی کاشف از تضییق موضوع حکم خواهد بود همانطور که تضییق موضوع حکم به واسطه یک مخصِّص، لا محاله به صورت إنّی کاشف از تضییق ملاک حکم خواهد بود؛

بر این اساس، تفکیک میان ملاک و موضوع به لحاظ توسعه و تضییق، صحیح نمی باشد و به همین دلیل است که خود شما محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز فرمودید عموم عامّ به طریق إنّ، کاشف از وجود ملاک در تمام افراد موضوع عامّ بوده و لذا عموم موضوع در دلیل عامّ را کاشف از وجود مصلحت در تمامی مصادیق آن از جمله شبهات مصداقیّه موضوع مخصِّص دانستید.

بنا بر این دلالت مخصِّص لبّی بر تقیید ملاک حکم عامّ لا محالة کاشف از تقیید موضوع حکم عامّ نیز بوده و همانند قسم اوّل از مخصِّص لبّی یعنی مخصِّص لبّی مقیِّد موضوع، ملحق به مخصِّص لفظی شده و تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه این مخصِّص جایز نخواهد بود.

و امّا در خصوص قسم سوّم که شک داریم آیا مخصِّص، مقیِّد موضوع است یا مبیّن ملاک حکم گفته می شود بطلان کلام ایشان از آنچه در نقد کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح شد روشن می شود؛ زیرا در این صورت، حتّی اگر در واقع مخصِّص، مقیِّد ملاک حکم نیز باشد، لا محاله به صورت لمّی کاشف از تقیید موضوع حکم بوده و لذا به هر حال دلالت بر تضییق موضوع حکم خواهد داشت و از آنجا که ثبوت حکم در قضایا تابع احراز وجود موضوع آنهاست، تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه در این قسم نیز جایز نخواهد بود، زیرا در شبهات مصداقیّه، وجود موضوع مضیّق احراز نمی گردد و در این جهت نیز هیچ تفاوتی نیست بین اینکه مخصِّص لبّی، حکم ضروری عقل باشد یا حکم نظری عقل و یا اجماع، نهایتاً حکم ضروری عقل به مثابه مخصِّص متّصل لفظی بوده و مانع از انعقاد ظهور عامّ و شمول آن نسبت به افراد خاصّ می گردد و حکم نظری و اجماع و امثال آن به مثابه مخصِّص منفصل لفظی بوده و اگرچه مانع از انعقاد ظهور عامّ و شمول آن نسبت به افراد خاصّ نمی شود، ولی مانع از حجّیّت عامّ نسبت به افراد خاصّ خواهد گردید.

[1] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 536، ابتدا راجع به عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه در مورد مخصص لفظی منفصل می فرمایند: «هذا كله فیما إذا كان المخصص لفظیا و قد تبین عدم صحة التعویل على العام فی الشبهات المصداقیة إلا إذا كان هناك أصل موضوعی ینقح حال المشتبه».

[2] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 536 می فرمایند: «و اما إذا كان المخصص لبیا من إجماع أو عقل ضروری أو نظری... فالأولى ان یقال: انه لو ورد عام و علم ان المولى لا یرید جمیع ما ینطبق علیه عنوان العام كیف ما اتفق، فان كان الذی لم یتعلق إرادته به من العناوین التی لا تصلح إلا ان تكون قیدا للموضوع- و لم یكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصادیقه من وظیفة الآمر و المتكلم، بل كان من وظیفة المأمور و المخاطب- ففی مثل هذا یكون حال المخصص اللبی كالمخصص اللفظی فی عدم صحة التعویل على العام فیما شك كونه من مصادیق الخارج... ».

[3] - ایشان در ادامه در صفحه 537 می فرمایند: «و ان كان الذی لم یتعلق إرادته به من العناوین التی لا تصلح ان تكون قیدا للموضوع- و كان إحرازها من وظیفة الآمر و المتكلم، بان كان من قبیل الملاكات-، ففی مثل هذا یجوز الرجوع إلى العام فی الشبهة المصداقیة و ذلك كما فی مثل قوله علیه السلام: اللهم العن بنى أمیة قاطبة، حیث یعلم ان الحكم لا یعم من كان مؤمنا من بنى أمیة، لأن اللعن لا یصیب المؤمن، فالمؤمن خرج عن العام لانتفاء ملاكه، لمكان ان ملاك اللعن هو الشقاوة، فكأن قوله علیه السلام: اللهم العن بنى أمیة قاطبة- قد تكفل ملاك الحكم بنفسه و هو الشقاوة، و معلوم ان السعید یقابل الشقی، فلیس فی السعید ملاك الحكم، و لكن إحراز ان فی بنى أمیة سعیدا انما هو من وظیفة المتكلم حیث لا یصح له إلقاء مثل هذا العموم إلا بعد إحراز ذلك، و لو فرض انه علمنا من الخارج ان (خالد بن سعید) مثلا كان سعیدا مؤمنا، كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم و لكن المتكلم لم یبینه لمصلحة هناك اقتضت ذلك، فلا یجوز لنا لعنه، لمكان علمنا بعدم ثبوت ملاك الحكم فیه. و اما إذا شككنا فی إیمان أحد من بنى أمیة فاللازم الأخذ بالعموم و جواز لعنه، لأنه من نفس العموم یستكشف انه لیس بمؤمن و ان المتكلم أحرز ذلك حیث انه من وظیفته كان إحراز ذلك، فلو لم یحرز ان المشكوك شقی لما ألقى العموم كذلك، و لا ینافى ذلك علمنا بإیمان بعض الأفراد لو فرض علمنا بذلك، فان عدم جواز اللعن انما هو لمكان علمنا بعدم إرادته من العموم و أین هذا مما إذا شك فی إیمان أحد؟ فان أصالة العموم تكون حینئذ جاریة و یكون المعلوم الخروج من التخصیص الأفرادی حیث انه لم یؤخذ عنوانا قیدا للموضوع، و لم یخرج عن العموم إلا بعض الأفراد التی یعلم عدم إرادته من العموم.و الحاصل: ان الضابط الكلی فی صحة التعویل على العام عند الشبهة المصداقیة، هو ان الخارج لا یمكن و لا یصح أخذه قیدا لموضوع الخارج، كما فی المثال حیث انه لا یصح ان یقال: اللهم العن بنى أمیة قاطبة إلا الخیر منهم أو العنوا بنى أمیة إلا الخیر منهم، فان مثل حكم اللعن بنفسه لا یصلح ان یعم المؤمن حتى یكون خروج الخیر من باب التخصیص و التنویع. بخلاف خروج الفاسق عمن یعتبر قضائه، فانه یصلح ان یكون قیدا، بل لا یصلح إلا لذلك. و فی هذا القسم من المخصص اللبی لا یفرق الحال فیه بین ان یكون من العقل الضروری أو النظری أو لإجماع، فانه فی الجمیع یصح التعویل على العام فی الشبهات المصداقیة. كما انه فی القسم الأول أیضا لا یفرق الحال فیه فی أنحاء المخصص اللبی فی عدم الصحة».

[4] - ایشان در پایان در صفحه 538 می فرمایند: «هذا كله إذا علم ان الخارج من أی قبیل من المخصص، هل هو مما أخذ قیدا للموضوع أو مما لم یؤخذ؟ و اما إذا شك فی ذلك- و ذلك فی كل مخصص صلح ان یؤخذ قیدا و یوكل إحرازه بید المخاطب و صلح أیضا ان یكون من قبیل الملاكات و یكون إحرازه من ناحیة الآمر و المتكلم- فهل فی هذا القسم یرجع إلى العموم فی الشبهة المصداقیة مطلقا؟ أولا یرجع مطلقا؟ أو یفصل بین أنحاء المخصص اللبی من كونه عقلا ضروریا، أو غیره؟ مثال ذلك: ما إذا قال: أكرم جیرانی، و علم بعدم إرادة إكرام العدو من الجیران، فان العداوة یمكن ان تكون مثل الأیمان و السعادة من قبیل الملاكات و یكون الآمر قد أحرز انه لیس فی جیرانه عدو، و یمكن ان تكون من العناوین الراجعة إلى قیود الموضوع و یكون الآمر قد أو كل إحرازها بید المخاطب كعدالة المجتهد.و الأقوى: فی مثل هذا هو التفصیل بین ما إذا كان الدلیل الدال على اعتبار الصداقة و عدم العداوة فی (أكرم الجیران) هو العقل الضروری الفطری، و بین ما إذا كان عقلا نظریا أو إجماعا. ففی الأول: لا یجوز التمسك بالعام فی الشبهة المصداقیة، لأن العقل الضروری بمنزلة المخصص المتصل، و لمكان احتمال كون العداوة من قیود الموضوع یكون العقل الضروری مانعا عن الرجوع إلى العام، لأنه یكون من احتفاف الكلام بما یصلح للقرینیة. و الفرق بین هذا، و بین القسم الأول مما علم كون الخارج من قیود الموضوع، هو انه فی الأول یكون الكلام مما یعلم باحتفافه بالقرینة إذا كان الدلیل من العقل الضروری، و فی هذا القسم یكون من احتفاف الكلام بما یصلح للقرینیة، و النتیجة واحدة.و اما إذا كان الدلیل من العقل النظری، أو الإجماع، فهو بمنزلة المخصص المنفصل لا یوجب إجمال العام، و یرجع إلیه. و مجرد احتمال كون العداوة من قیود الموضوع لا أثر له بعد ما كان الكلام ظاهرا فی إكرام جمیع افراد الجیران، فتأمل فیما ذكرناه».

[5] - درس شماره 101، مورخ 9/2/98.