درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/ شبهه مصداقیّه

ادامه مقام سوّم: شبهه مصداقیّه

بیان شد بحث در این مقام، در دو مرحله پی گیری می گردد:

مرحله اوّل راجع به مخصِّص متّصل بود که بیان شد علماء بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه اتّفاق داشته و مخالفی دیده نشده است، چه مخصِّص متّصل از نوع وصف باشد، چه استثناء و چه جمله تامّ متّصل به عامّ؛

و مرحله دوّم راجع به مخصّص منفصل بود که بیان شد در این صورت، تمسّک به عامّ در خصوص فرد مشکوک الخروج، مورد اختلاف علماء قرار گرفته است. هفت نظریّه در این زمینه ذکر گردید و بیان شد قول مختار، نظریّه اوّل یعنی عدم جواز تمسّک به عامّ، مطلقاً می باشد.

بیان گردید برای روشن شدن وجه صحّت قول مختار، لازم است اشکالات و دفاعیّات هر یک از این اقوال و ارجاع احتمالی برخی از این اقوال به برخی دیگر مورد بحث قرار گیرد. بیان تفصیلی قول اوّل و دوّم گذشته و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان تفصیلی قول سوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان تفصیلی قول سوّم

قائلین به نظریّه سوّم، تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه را در صورتی که مخصّص، مخصِّص لبّی مثل اجماع و سیره باشد، جایز دانسته و در صورتی که مخصِّص لفظی باشد، جایز نمی دانند.

این نظریّه، منسوب به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» و مستفاد از مطارح الانظار می باشد؛ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آن را متداول در لسان متأخّرین دانسته اند و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز همین تفصیل را پذیرفته اند، با این تفاوت که در مواردی از مخصِّص لبّی که اعتماد متکلّم بر آن امکان داشته باشد را ملحق به مخصِّص لفظی دانسته و تمسّک به عامّ را در شبهات مصداقیّه آن جایز نمی شمارند مثل اینکه مخصِّص، حکم عقلی ضروری باشد.

قائلین به این نظریّه، به دو دلیل استناد کرده اند که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

دلیل اوّل: دلیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

حاصل فرمایش ایشان در کفایه[1] در مقام اثبات تفاوت میان مخصِّص لفظی و مخصِّص لبّی آن است که تفاوت میان مخصّص لفظی و مخصِّص لبّی در مقام حجّیّت، منشأ تفصیل میان این دو در ما نحن فیه می باشد.

توضیح مطلب آن است که وقتی دلیلی عامّ مثل «أکرم کلّ عالم» و سپس یک دلیل لفظی خاصّ مثل «لا تکرم العالم الفاسق» صادر می شود، دو حجّت معتبر توسّط متکلّم برای افاده مراد خود به مخاطب، القاء شده و حجّت دوّم، در مقام تفسیر مراد جدّی متکلّم از موضوع در حجّت اوّل می باشد و لذا موضوع حجّت اوّل یعنی عامّ را مقیّد به خصوص «عالم غیر فاسق» می نماید، و از آنجا که تمسّک به یک حجّت برای اثبات حکم، تابع ثبوت و تحقّق موضوع آن در خارج می باشد، لذا در موارد شبهات مصداقیّه یعنی موارد شکّ در صدق موضوع دلیل عامّ یعنی «عالم غیر فاسق»، موضوع عامّ محرز نبوده و لذا تمسّک به دلیل عامّ در شبهات مصداقیّه جایز نخواهد بود؛

امّا در صورتی که متکلّم پس از القاء دلیل عامّ، هیچ دلیل خاصّ دیگری را القاء ننماید، ولی تخصیص این دلیل عامّ، مستند به یک دلیل لبّی مثل سیره عملیّه عقلائیّه یا اجماع باشد، در حقیقت متکلّم یک حجّت و دلیل لفظی بیشتر القاء ننموده و آن همان دلیل عامّ می باشد و به هیچ وجه در مقام تفسیر موضوع این دلیل بر نیامده است، بنا بر این موضوع دلیل عامّ، شامل همه افراد «عالم» می گردد، نهایتاً یک دلیل لبّی مثل سیره یا اجماع، دلالت بر خروج موردی مثل «عالم فاسق» از تحت حکم این دلیل عامّ دارد، ولی از آنجا که دلیل لبّی، لفظ صادر از متکلّم نبوده و لذا فاقد اطلاق می باشد، مجمل است و تنها در قدر متیقّن خود یعنی عالمی که فسق او احراز شده است، حجّت بوده و به جهت اقوائیّت ظهور خاصّ نسبت به عامّ، بر دلیل عامّ مقدّم می گردد، امّا در موارد شبهات مصداقیّه یعنی عالم مشکوک الفسق و العدالة، حجّت نیست و موضوع دلیل عامّ، بلا معارض صادق بوده و دلیل عامّ حجّت خواهد بود. در نتیجه تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه در مخصِّص لبّی، جایز می باشد.

نقد[2] دلیل اوّل

این تفصیل، مبتنی بر تفصیل در نحوه حجّیّت مخصِّص لفظی با مخصِّص لبّی و این ادّعا می باشد که مخصِّص لفظی، مفسِّر موضوع دلیل عامّ بوده ولی مخصِّص لبّی، مفسِّر موضوع دلیل عامّ نمی باشد، در حالی که این تفصیل صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، مخصِّص، چه لفظی باشد و چه لبّی، دو دلالت دارد: یکی ثبوت حکمی مخالف با حکم عامّ برای فرد خاصّ و دیگری تضییق دائره موضوع حکم عامّ، و الّا مخصِّص نبوده و خلف فرض لازم خواهد آمد، بنا بر این موضوع دلیل عامّ پس از آمدن مخصِّص، چه لبّی باشد و چه لفظی، خصوص «عالم غیر فاسق» است و در موارد شبهات مصداقیّه مثل عالم مشکوک الفسق و العدالة، محرز نبوده و تمسّک به عامّ جایز نخواهد بود.

دلیل دوّم: دلیل محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

ایشان در تعلیقه کفایة، استدلال دیگری را برای اثبات تفاوت میان مخصِّص لفظی و مخصِّص لبّی بیان نموده و می فرمایند[3] : «و یمكن‌ أن‌ یقال‌ كما أنّ‌ العامّ‌ یدلّ‌ على‌ عدم‌ المنافاة، كذلك على عدم المنافی فی أفراده، و المخصّص اللفظی یدلّ على وجود المنافی كما یدلّ على المنافاة و حیث یقدّم على العامّ، فلا یكون حجّة فی المشتبه، بخلاف المخصّص اللبّی، فإنّه یدلّ على المنافاة فقط، فلا مزاحم للعامّ فی دلالته على عدم المنافی».

و سپس در ادامه می فرمایند: «لا یقال: دلالة العامّ على عدم المنافی متقوّمة بدلالته على عدم المنافاة، فإذا اختلّت دلالته على عدم المنافاة بورود المخصّص اللبّی، فقد اختلّت دلالته على عدم المنافی.

لأنا نقول: دلالة العامّ على عدم المنافی و إن كانت ملازمة لدلالته على عدم المنافاة، لكن عدم الدلالة على عدم المنافاة لا یلازم عدم الدلالة على عدم المنافی، لأنّ المنافی لفعلیة حكم العامّ، وجود المنافی فی أفراده، لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من عناوینه لحكمه مع عدم المنافی، كما أنّ الدلالة على المنافاة غیر ملازمة للدلالة على المنافی، فلا یسقط العامّ فی دلالته إلّا بمقدار المزاحمة، فتدبّر».

توضیح[4] مطلب آن است که دلیل عامّی مثل «أکرم العلماء» تا قبل از ورود خاصّ، دارای دو ظهور است:

ظهور اوّل آن است که هیچ صفت و یا عنوانی وجود ندارد که عروض آن بر موضوع، با ثبوت حکم عامّ برای موضوع، منافات داشته باشد، لذا حکم «وجوب إکرام» برای تمامی افراد موضوع یعنی «عالم» ثابت است، حتّی اگر صفات و عناوینی همچون «فسق» بر او عارض گردند. محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» از این ظهور تعبیر به عدم المنافاة می نمایند؛

ظهور دوّم آن است که هیچ فردی از افراد موضوع عامّ وجود ندارد که برخوردار از صفت و یا عنوانی باشد که با حکم ثابت برای موضوع عامّ، تنافی داشته باشد. محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» از این ظهور تعبیر به عدم المنافی می نمایند.

و امّا بعد از صدور مخصِّص از جانب متکلّم که مثلاً مفاد آن حرمت اکرام علمای فاسق باشد، قطع پیدا می نماییم که این مخصِّص، در ظهور عامّ قبل از ورود مخصِّص، تأثیر سلبی گذاشته و آن را نفی می نماید، زیرا اگر هیچ تأثیری در ظهور عامّ نداشته باشد، لغویّت ورود مخصِّص لازم خواهد آمد، نهایتاً دامنه این تأثیر سلبی در صورتی که مخصِّص، لفظی باشد با صورتی که لبّی باشد، متفاوت است:

در صورتی که مخصِّص، لفظی باشد مثل اینکه مولی پس از «أکرم العلماء» بفرماید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، هر دو ظهور قبلی دلیل عامّ را مبنی بر عدم وجود منافات و عدم وجود منافی، از بین می برد، زیرا مخصِّص لفظی، اعلانی است منسوب به متکلّمی که دلیل عامّ را صادر کرده و لذا دو ظهور دارد:

اوّل آنکه صفتی تحت عنوان «فسق» وجود دارد که عروض آن بر موضوع یعنی «عالم» با ثبوت حکم عامّ یعنی وجوب اکرام، منافات خواهد داشت؛

دوّم آنکه افرادی از موضوع عامّ یعنی «عالم» وجود دارند که برخوردار از صفت و یا عنوانی مثل «فسق» هستند که با حکم ثابت برای موضوع عامّ یعنی «وجوب اکرام» منافات دارد؛ و الّا اگر هیچ یک از افراد عالم که فاسق باشد، در خارج وجود نداشته باشد، اعلان حرمت اکرام علمای فاسق به واسطه مخصِّص لفظی لغو خواهد بود.

بنا بر این، به لحاظ قرینیّت خاصّ نسبت به مراد جدّی در عامّ و تقدّم ظهور خاصّ بر ظهور عامّ، با ورود مخصِّص لفظی، هر دو ظهور دلیل عامّ ساقط گردیده و تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه جایز نخواهد بود، چون روشن می شود مراد جدّی مولی از موضوع در دلیل عامّ، مطلق عنوان «عالم» نبوده و بلکه خصوص عنوان «عالم غیر فاسق» می باشد و از آنجا که اثبات حکم در یک مورد، همواره تابع احراز وجود موضوع آن حکم در خارج می باشد و در شبهات مصداقیّه، غیر فاسق بودن عالم، محرز نمی باشد، لذا حکم عامّ یعنی وجوب اکرام ثابت نخواهد بود.

و[5] امّا در صورتی که مخصِّص، لبّی باشد، یک ظهور بیشتر ندارد و آن ظهور اوّل یعنی وجود صفت یا عنوانی همچون «فسق» است که عروض آن بر موضوع «عالم»، با ثبوت حکم «وجوب اکرام» برای آن منافات دارد، ولی از آنجا که مخصِّص لبّی از متکلّم صادر نشده است از ظهور دوّم برخوردار نبوده و بر وجود منافی - یعنی فردی از افراد موضوع عامّ که متّصف به صفتی مثل «فسق» باشد که با ثبوت حکم «وجوب اکرام» برای موضوع، منافات داشته - باشد دلالت نخواهد داشت، زیرا مخصِّص لبّی بر خلاف مخصِّص لفظی، منسوب به متکلّم نبوده و اعلان از جانب متکلّم محسوب نمی شود تا گفته شود اگر هیچ یک از افراد عالم که فاسق باشد، در خارج وجود نداشته باشد، اعلان حرمت اکرام علمای فاسق به واسطه مخصِّص لغو می باشد.

بنا بر این مخصِّص لبّی، تنها ظهور اوّل عامّ را ساقط نموده و ظهور دوّم عامّ به حال خود باقی مانده و تشخیص وجود یا عدم وجود فرد منافی یعنی فردی که متّصف به صفت و یا عنوان فسق می باشد، بر عهده مخاطب خواهد بود به این معنا که اگر قطع به وجود چنین فردی داشته باشد، عدم فعلیّت حکم عامّ یعنی «وجوب إکرام» در این فرد کشف می گردد ولی در شبهات مصداقیّه یعنی در صورتی که مخاطب، قطع به وجود چنین فردی نداشته باشد، یعنی شکّ داشته باشد که آیا فلان فرد، عالم فاسق می باشد یا عالم عادل، مخصِّص لبّی دلالت بر وجود منافی در میان افراد عامّ ندارد تا ظهور دوّم عامّ را در عدم وجود فرد منافی، منهدم نموده و کاشف از آن گردد که موضوع واقعی در دلیل عامّ، در حقیقت و به حسب مراد جدّی، خصوص «عالم غیر فاسق» می باشد تا مانع از فعلیّت حکم عامّ در شبهات مصداقیّه گردد، لذا ظهور دوّم عامّ در عدم وجود فرد منافی باقی بوده و به همین جهت تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز خواهد بود.

نقد دلیل دوّم

نقد این دلیل از آنچه در مقام ردّ دلیل اوّل این نظریّه مطرح گردید، روشن می شود، زیرا بر خلاف آنچه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در این دلیل مطرح می فرمایند، ریشه اصلی در جواز یا عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، ثبوت یا عدم ثبوت ظهور دوّم عامّ یعنی ظهور عامّ در عدم المنافی نیست، بلکه ثبوت یا عدم ثبوت ظهور اوّل عامّ یعنی عدم المنافات می باشد، زیرا همانطور که گذشت، وجه عدم جواز تمسّک به عامّ، تبدّل موضوع آنها به لحاظ مراد جدّی به خصوص افرادی است که غیر از خاصّ باشند مثل «عالم غیر فاسق» و این همان عدم بقاء ظهور اوّل یعنی عدم بقاء ظهور عامّ در عدم المنافات می باشد، زیرا در صورتی که ظهور اوّل عامّ از بین رفته و عنوان «عالم» مبدّل به خصوص «عالم غیر فاسق» گردد، از آنجا که ثبوت احکام تابع احراز وجود موضوعات آنهاست، ثبوت حکم عامّ برای این موضوع، تابع احراز عدم فسق عالم خواهد بود در حالی که در شبهات مصداقیّه، این امر محرز نیست و لذا حکم عامّ ثابت نبوده و تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه جایز نخواهد بود، چه ظهور دوّم عامّ باقی بوده و عامّ دلالت بر عدم وجود فردی در میان افراد خود داشته باشد که برخوردار از صفتی منافی با حکم عامّ باشد و چه ظهور دوّم عامّ باقی نبوده و بلکه وجود چنین فردی در میان افراد عامّ، محرز باشد؛

بنا بر این، چه مخصِّص، لفظی باشد و چه لبّی، تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه جایز نخواهد بود، زیرا در هر دو صورت، ظهور اوّل عامّ مرتفع گردیده و موضوع عامّ تبدیل به خصوص «عالم غیر فاسق» می گردد و ثبوت حکم این موضوع، تابع احراز آن می باشد در حالی که تحقّق این موضوع در شبهات مصداقیّه، محرز نبوده و لذا حکم عامّ ثابت نخواهد بود.