درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/ حکم شکّ در تخصیص

ادامه مطلب دوّم: حکم شکّ در تخصیص

بیان گردید که محلّ نزاع در این مطلب در خصوص صورتی است که عامّ به لحاظ مفهومی و مصداقی مبیّن بوده و شمول آن نسبت به فردی خاصّ، معلوم باشد، ولی دلیل خاصّ به لحاظ مفهومی، مصداقی و یا حکمی مجمل بوده و شمول آن نسبت به آن فرد خاصّ، مشتبه باشد که در این صورت شکّ در تخصیص عامّ نسبت به این افراد محقّق می گردد.

همچنین بیان گردید توضیح این مطلب نیازمند آن است که ابتدا اقسام شکّ در این صورت به لحاظ منشأ شکّ، بیان گردیده و سپس در مورد هر کدام به صورت جداگانه بحث گردد که آیا تمسّک به عامّ که ابتدائاً شامل این فرد می گردد، صحیح است یا خیر؟

شکّ در این صورت به لحاظ منشأ شکّ به سه قسم شبهه حکمیّه، مفهومیّه و مصداقیّه تقسیم گردید و توضیح داده شده و بیان گردید به لحاظ اقسام شکّ، بحث باید ذیل سه مقام پی گیری شود. بحث از مقام اوّل یعنی شبهه حکمیّه گذشت. در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی شبهه مفهومیّه خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: شبهه مفهومیّه

گفته می شود در صورتی که شکّ در خروج موردی از تحت عامّ، به لحاظ شبهه مفهومیّه خاصّ به لحاظ سعه و ضیق باشد، بحث در دو مرحله قابل پی گیری می باشد: زیرا شبهه مفهومیّه خاصّ تارةً به لحاظ دوران مفهوم خاصّ بین اقلّ و اکثر می باشد و تارةً اخری به لحاظ دوران خاصّ بین المتباینین.

مرحله اوّل: شبهه مفهومیّه اقلّ و اکثر

در شبهات مفهومیّه اقلّ و اکثر، در صورتی که مخصِّص، متّصل باشد، اجمال خاصّ از همان ابتدا مانع انعقاد ظهور عامّ در عموم می گردد، زیرا انعقاد ظهور متوقّف بر فراغ متکلّم از ذکر کلام با تمام قیود متّصل آن می باشد در حالی که در مخصِّص متّصل، متکلّم هنوز از کلام فارغ نشده و لذا اجمال خاصّ به عامّ نیز سرایت می کند و عامّ را مجمل نموده و مانع از انعقاد ظهور تصدیقی عامّ در عموم و یا ظهور تصدیقی عامّ در خصوص ما بقی افراد غیر از فرد مخصَّص می گردد.

مثلاً در «اکرم العلماء الّا الفسّاق منهم»، در صورتی که مفهوم فاسق، مجمل و دائر بین اقلّ و اکثر یعنی خصوص فاعل کبیره و یا اعمّ از فاعل کبیره و صغیره بوده و معلوم نباشد آیا فاعل صغیره نیز از تحت عامّ خارج شده است یا خیر، اجمال خاصّ به عامّ نیز سرایت نموده و عامّ نیز دائر بین خصوص علمائی خواهد شد که نه فاعل صغیره هستند و نه فاعل کبیره و مطلق علمائی که فقط فاعل کبیره نیستند، در نتیجه هم عامّ و هم خاصّ در خصوص علمائی که فاعل کبیره نیستند ولی فاعل صغیره هستند، مجمل گردیده و باید به اصول عملیّه مراجعه گردد، در نتیجه اگر عامّ متضمّن حکم الزامی بوده و خاصّ متضمّن حکم غیر الزامی باشد و یا بالعکس، شکّ در اصل تکلیف بوده و مجرای اصالة البرائة می باشد، امّا اگر هر دو متکفّل حکم الزامی باشند از باب دوران بین المحذورین بوده و باید دید مرجع در دوران بین المحذورین، اصالة التخییر عقلاً می باشد یا اصالة البرائة و هر چه در آن مبحث نتیجه گرفته شد، در اینجا نیز جریان پیدا می کند.

و امّا در صورتی که مخصِّص، منفصل باشد، مثل اینکه مولی بگوید: «اکرم العلماء» و سپس بگوید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و مفهوم فاسق، مجمل و دائر بین اقلّ و اکثر یعنی خصوص فاعل کبیره و یا اعمّ از فاعل کبیره و صغیره بوده و معلوم نباشد آیا فاعل صغیره نیز از تحت عامّ خارج شده است یا خیر ، اجمال خاصّ مانع از انعقاد ظهور عامّ نگردیده و به عامّ سرایت نمی نماید، زیرا فرض آن است که کلام متکلّم در عامّ، تمام شده و لذا ظهور آن منعقد گردیده است، در نتیجه در فرد مشکوک الخروج یعنی کسی که فاعل کبیره نیست ولی فاعل صغیره می باشد، خاصّ مجمل بوده و به قدر متیقّن آن اخذ می شود که خصوص فاعل کبیره است و لذا شامل این فرد نمی شود، ولی عامّ حجّت بوده و شامل آن می گردد.

مرحله[1] دوّم: شبهه مفهومیّه متباینین

در شبهات مفهومیّه متباینین، در صورتی که مخصِّص، متّصل باشد، همان سخنی مطرح می شود که در دوران امر بین اقلّ و اکثر مطرح گردید یعنی اجمال خاصّ از همان ابتدا مانع انعقاد ظهور عامّ در عموم می گردد و نهایت فرقی که شبهه مفهومیّه متباینین با شبهه مفهومیّه اقلّ و اکثر دارد، به لحاظ اصل عملی جاری در هر یک از این دو به لحاظ برخی موارد می باشد، زیرا در اجمال به اقلّ و اکثر، در صورتی که یکی از عامّ و خاصّ، متکفّل حکم الزامی و دیگری متکفّل حکم ترخیصی بود، به اصالة البرائة مراجعه می شد در حالی که در ما نحن فیه یعنی اجمال متباینین، باید به اصالة الاحتیاط مراجعه شود مثل اینکه مولی فرموده باشد: «اکرم العلماء الّا زیداً» و علم اجمالی داشته باشیم به اینکه مراد از زید، یا زید بن عمرو است و یا زید بن خالد که مجرای اصالة الاحتیاط خواهد بود؛

و امّا در صورتی که مخصّص، منفصل باشد، اگرچه به لحاظ انفصال، حقیقتاً موجب اجمال عامّ نخواهد گردید، ولی حکماً موجب اجمال عامّ می گردد مثل اینکه مولی بفرماید: «اکرم کلّ عالمٍ» و سپس بفرماید: «لا تکرم زیداً» و زید مردّد باشد بین زید بن خالد و زید بن عمرو که اگرچه اجمال مخصِّص منفصل، موجب اجمال عامّ نشده و مانع از ظهور عامّ در عموم نمی گردد، ولی تمسّک به اصالة العموم نیز در ما نحن فیه به لحاظ خصوصیّت مورد امکان ندارد، چون تمسّک به اصالة العموم نسبت به دو متباین، ممکن نیست، زیرا علم اجمالی به خروج یکی از این دو از تحت عامّ وجود دارد و تمسّک به اصالة العموم نسبت به خصوص یکی از این متباینین، ترجیح بلا مرجّح خواهد بود.