درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/ حکم شکّ در تخصیص

ادامه مطلب دوّم: حکم شکّ در تخصیص

بیان گردید که محلّ نزاع در این مطلب در خصوص صورتی است که عامّ به لحاظ مفهومی و مصداقی مبیّن بوده و شمول آن نسبت به فردی خاصّ، معلوم باشد، ولی دلیل خاصّ به لحاظ مفهومی، مصداقی و یا حکمی مجمل بوده و شمول آن نسبت به آن فرد خاصّ، مشتبه باشد که در این صورت شکّ در تخصیص عامّ نسبت به این افراد محقّق می گردد.

همچنین بیان گردید توضیح این مطلب نیازمند آن است که ابتدا اقسام شکّ در این صورت به لحاظ منشأ شکّ، بیان گردیده و سپس در مورد هر کدام به صورت جداگانه بحث گردد که آیا تمسّک به عامّ که ابتدائاً شامل این فرد می گردد، صحیح است یا خیر؟

در جلسه گذشته شکّ در این صورت به لحاظ منشأ شکّ به سه قسم شبهه حکمیّه، مفهومیّه و مصداقیّه تقسیم گردید و توضیح داده شد. در ادامه ذیل سه مقام، به بیان حکم هر کدام از این اقسام به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

مقام اوّل: شبهه حکمیّه

در این مقام، سه نظریّه میان اندیشمندان اصولی خاصّه و عامّه مطرح می باشد:

نظریّه اوّل، عدم جواز تمسّک به عامّ است مطلقاً؛ برخی اصولیّون عامّه قائل به عدم حجّیّت عامّ مخصَّص در باقی افراد هستند، چه مخصّص، متّصل باشد و چه منفصل.

این نظریّه را محقّق آمدی در الاحکام[1] به عیسی بن ابان حنفی و فخر رازی در المحصول[2] علاوه بر عیسی بن ابان حنفی به ابو ثور که ابراهیم بن خالد شافعی است نسبت داده اند بدون اینکه دلیل خاصّی برای این نظریّه ذکر نمایند.

برخی از معاصرین عامّه، در کتاب المهذّب فی علم اصول الفقه المقارن، در مقام بیان استدلال این نظریّه می گوید[3] : «بعد از تخصیص عامّ، این احتمال وجود دارد که باقی افراد، به واسطه تخصیص با دلیل خاصّ دیگری، از تحت عامّ خارج شده باشند و احتمال دارد که خارج نشده باشند و از آنجا که مرجّحی برای هیچ یک از این دو احتمال وجود ندارد، دلیل عامّ نسبت به باقی افراد، مجمل گردیده و تنها در قدر متیقّن از آن، حجّت خواهد بود».

ایشان در مقام ردّ این استدلال می گوید[4] : «صرف احتمال خروج باقی افراد بعد از تخصیص، از تحت دلیل عامّ، ظنّ غالب به شمول عام نسبت به این افراد را از بین نمی برد، بنا بر این اصل آن است که هر فردی از افراد عامّ، تحت حکم عامّ باقی می باشد تا زمانی که دلیلی بر خلاف آن قائم شود» و مقصود ایشان از ظنّ غالب، همان ظهور و متفاهم عرفی از دلیل عامّ به لحاظ دلالت تصدیقی است.

بر این اساس، نظریّه اوّل دلیل قابل قبولی ندارد.

نظریّه دوّم، قول به تفصیل می باشد؛ در میان اندیشمندان اصولی عامّه، اقوال مختلفی مبنی بر تفصیل وجود دارد که مهمترین آنها تفصیل میان مخصّص متّصل و منفصل و قول به حجّیّت عامّ مخصّص در باقی افراد در مخصّص متّصل مثل استثناء، غایت و صفت و عدم حجّیّت عامّ مخصّص در باقی افراد در مخصّص منفصل می باشد.

این نظریّه را فخر رازی در المحصول به ابو الحسن کرخی[5] و آمدی در الاحکام[6] به قاضی ابی بکر باقلانی نسبت داده اند. البتّه محقّق آمدی در ادامه، سه تفصیل دیگر را نیز به ابو الحسین بصری، قاضی عبد الجبّار معتزلی و افرادی نا معلوم نسبت داده است[7] .

استدلالی که برای این نظریّه ذکر شده آن است که در مخصّص متّصل، احتمال تخصیص بقیّه افراد منتفی است، زیرا ذکر مخصّص متّصل قرینه بر آن است که متکلّم در مقام بیان تمام المراد خود با همین دلیل عامّ بوده و لذا اگر فرد دیگری خارج بود، متّصل به مخصّص اوّل ذکر می گردید، بنا بر این عامّ، ظهور در شمول نسبت به باقی افراد داشته و شامل آنها می گردد؛ و امّا در مخصّص منفصل، احتمال تخصیص بقیّه افراد منتفی نیست، زیرا ذکر مخصّص منفصل قرینه بر آن است که مولی در مقام بیان تمام المراد خود با همین دلیل عامّ نبوده است، بلکه در صدد آن است که بخشی از مراد خود را با این دلیل عامّ بیان نموده و قیود آن را به صورت منفصل ذکر نماید و لذا همانطور که این فرد خاصّ، پس از آنکه عامّ شامل آن می شد، با مخصّص منفصل از تحت عامّ خارج گردید، این احتمال وجود دارد که مخصّص دیگری وجود داشته باشد که ما به آن دسترسی نداشته باشیم و دلالت بر خروج فرد یا افراد دیگری از تحت عامّ نماید، بنا بر این عامّ، ظهور در شمول نسبت به باقی افراد نداشته و شامل آنها نمی گردد.

بطلان این استدلال نیز واضح بوده و ان شاء الله در مقام استدلال بر قول سوّم، وجه بطلان این استدلال، روشن خواهد گردید.

[1] - ایشان در الاحکام فی اصول الحکام جلد 2، صفحه 227 در مقام ذکر اقوال در مسأله می گوید: «و منهم من قال: إنه يبقى مجازا كيفما كان المخصص، و هو مذهب كثير من أصحابنا، و إليه ميل الغزالي و كثير من المعتزلة و أصحاب أبي حنيفة كعيسى بن أبان وغيره».

[2] - ایشان در المحصول، جلد 3، صفحه 17 در مقام ذکر اقوال در مسأله می گوید: «المسألة السابعة: يجوز التمسك بالعام المخصوص و هو قول الفقهاء و قال عيسى بن أبان و أبو ثور: لا يجوز مطلقا ».

[3] - ایشان در المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، جلد 4، صفحه 1565 در مقام استدلال بر این نظریه می گوید: «دليل هذا المذهب أن العام بعد التخصيص أصبح كل فرد من الأفراد الباقية يحتمل أن يخرج بالتخصيص، و يحتمل أن لا يخرج، و لا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين، فيكون بقاء الأفراد مشكوكا فيه، و المشكوك لا حجة فيه، فاللفظ العام بعد تخصيص بعض أفراده لا يبقى حجة على الباقي».

[4] - ایشان در ادامه در مقام رد این استدلال می گوید: «جوابه أن احتمال خروج الأفراد الباقية بعد التخصيص لا يؤثر بالظن الغالب على كونها باقية على ما كانت؛ لأن الأصل البقاء، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، و متى كانت دلالة العام على الباقي ظنية، وجب العمل به في الباقي، لأن العمل بالظن متعين و واجب».

[5] - ایشان در المحصول، جلد 3، صفحه 17 در مقام ذکر اقوال در مسأله می گوید: «و منهم من فصل، فذكر الكرخي أن المخصوص بدليل متصل يجوز التمسك به و المخصوص بدليل منفصل لا يجوز التمسك به».

[6] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 227 در مقام ذکر اقوال در مسأله می گوید: «و منهم من قال: إن خص بدليل متصل من شرط كقوله «من دخل داري و أكرمني، أكرمته» أو استثناء كقوله: «من دخل داري، أكرمته سوى بني تميم»، فحقيقة و إلا فمجاز، و هو اختيار القاضي أبي بكر».

[7] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 227 در مقام ذکر سایر تفاصیل مطرح در مسأله می گوید: «و قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة: إن كان مخصصه شرطا كما سبق تمثيله أو تقييدا بصفة كقوله: «من دخل داري عالما، أكرمته» فهو حقيقة و إلا فهو مجاز حتى في الاستثناء؛و قال أبو الحسين البصري: إن كانت القرينة المخصصة مستقلة بنفسها و سواء كانت عقلية كالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب في العبادات، أو لفظية كقول المتكلم بالعموم: «أردت به البعض الفلاني»، فهو مجاز و إلا فهو حقيقة، و سواء كانت القرينة شرطا أو صفة مقيدة أو استثناء؛ومن الناس من قال: إنه حقيقة في تناول اللفظ له، مجاز في الاقتصار عليه».