درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/

ادامه مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ

بيان شد که اين مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. بحث از مطلب اوّل یعنی ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ گذشت و به این نتیجه رسیدیم که ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ، اظهریّت خاصّ نسبت به عامّ می باشد، نه ناظریّت و حکومت آن. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی حکم شکّ در تخصیص خواهیم پرداخت.

مطلب دوّم: حکم شکّ در تخصیص

در مقام تحریر محلّ نزاع گفته می شود قضیّه عامّ و خاصّ از چهار حالت خارج نیست:

اوّل آنکه عامّ و خاصّ هم به لحاظ مفهومی مبیَّن باشند و هم به لحاظ مصداقی و هیچ شبهه ای در آنها و جود نداشته باشد؛ در این صورت تمام افراد خارج از حکم عامّ و همچنین تمام افراد باقی تحت حکم عامّ، مشخّص بوده و شکّ در تخصیص در هیچ فردی محقّق نمی گردد.

دوّم آنکه عامّ و خاصّ هم به لحاظ مفهومی مجمل باشند و هم به لحاظ مصداقی؛ در این صورت هر یک از عامّ و خاصّ، به لحاظ اجمال، از حجّیّت ساقط شده و باید به قدر متیقّن از هر کدام اکتفاء گردد.

سوّم آنکه عامّ به لحاظ مفهومی یا مصداقی مجمل بوده و خاصّ به لحاظ مفهومی و مصداقی مبیّن باشد؛ در این صورت از آنجا که تخصیص عامّ به واسطه خاصّ، فرع بر تعمیم عامّ فی نفسه نسبت به مورد خاصّ و معارضه میان آن دو می باشد، لذا در مواردی که اصل شمول عامّ نسبت به مورد خاصّ، نامعلوم باشد، تخصیص معنایی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، زیرا در این موارد، عامّ در خصوص متیقّن از آن یعنی غیر از فردی که موضوع خاصّ قرار گرفته است، حجّت بوده و خاصّ نیز در موضوع خود حجّت می باشد و لذا به لحاظ تغایر موضوع آن دو، تنافی میان آنها وجود ندارد تا تخصیص لازم بیاید؛ و امّا در مواردی که شمول عامّ نسبت به مورد خاصّ، معلوم باشد، یقین به تخصیص این مورد از تحت عامّ حاصل بوده و شکّ در تخصیص محقّق نمی گردد.

چهارم آنکه عامّ به لحاظ مفهومی و مصداقی مبیّن بوده و شمول آن نسبت به فردی خاصّ، معلوم باشد، ولی دلیل خاصّ به لحاظ مفهومی، مصداقی و یا حکمی مجمل بوده و شمول آن نسبت به آن فرد خاصّ، مشتبه باشد که در این صورت شکّ در تخصیص عامّ نسبت به این افراد محقّق می گردد.

بحث ما نحن فيه مربوط به حالت چهارم است و در واقع شکّ داریم آیا این فرد خاصّ، داخل در عنوان خاصّ یا حکم آن بوده و از تحت عامّ یا حکم عامّ خارج است، یا خارج از عنوان خاصّ و یا حکم آن بوده و لذا عنوان عامّ و یا حکم عامّ برای آن ثابت می باشد.

توضیح مطلب متوقّف بر بیان اقسام شبهه به لحاظ منشأ شکّ می باشد. شبهه در فرض مذکور از سه حال خارج نیست:

اوّل اینکه شبهه، حکمیّه باشد، یعنی مفهوم عامّ و خاصّ و همچنین صدق یا عدم صدق این دو مفهوم بر فردی خاصّ، معلوم و روشن بوده و شبهه ای نسبت به آن وجود نداشته باشد، در عین حال نسبت به حکم این فرد خاصّ شکّ وجود دارد که آیا محکوم به حکم خاصّ بوده و از تحت حکم عامّ خارج می باشد یا آنکه محکوم به حکم خاصّ نبوده و تحت حکم عامّ باقی است؟

مثلاً متکلّم بگوید: «اکرم کلّ عالمٍ» و سپس بگوید: «لا تکرم المرتکب للکبائر منهم» و شکّ می شود که آیا مرتکب صغیره، حکم عامّ را دارد و اکرام او واجب است و یا محکوم به حکم خاصّ بوده و اکرام آن حرام می باشد ولی منشأ این شکّ نه اجمال مفهومی عامّ و خاصّ است و نه شبهه در صدق عامّ و خاصّ نسبت به این فرد خاصّ، زیرا مفهوم عنوان «عالم» در دلیل عامّ، روشن بوده و صدق آن بر عالم مرتکب صغیره نیز روشن می باشد، همچنین مفهوم عنوان «مرتکب کبیره» در دلیل خاصّ نیز روشن بوده و عدم صدق آن بر عالم مرتکب صغیره هم معلوم می باشد، در عین حال شکّ داریم آیا مرتکب صغیره نیز مانند مرتکب کبیره، از تحت عامّ خارج شده است یا خیر؟

منشأ این شکّ نیز یا فقدان نصّ خاصّ در مورد حکم مرتکب صغیره می باشد؛ یا تعارض نصّین یعنی اینکه علاوه بر دلیل خاصّ مشتمل بر حکم مرتکب کبیره، دو دلیل خاصّ نیز در مورد حکم مرتکب صغیره وارد شده باشد که یکی حکم به حرمت اکرام و دیگری حکم به وجوب اکرام مرتکب صغیره نماید؛ و یا اجمال نصّ یعنی اینکه همین دلیل دالّ بر حرمت اکرام مرتکب کبیره و یا دلیل دیگری که در خصوص مرتکب صغیره وارد شده است، از حیث دلالت اجمال دارند، مثلاً در دلیل مرتکب کبیره آمده است: «لا تکرم مرتکب الکبیرة و هو مبغوضٌ عند الله» که عبارت «و هو مبغوضٌ عند الله» اجمال دارد و ممکن است علّت برای حکم بوده و دلالت بر تعمیم حکم نسبت به مرتکب صغیره نیز داشته باشد و ممکن است حکمت برای حکم بوده و چنین دلالتی نداشته باشد.

دوّم[1] آنکه شبهه، مفهومیّه باشد، یعنی منشأ شکّ در حکم یک فرد خاصّ، اجمال مفهوم موضوع دلیل خاصّ و دوران آن بین سعه و ضیق باشد.

مثلاً متکلّم بگوید: «اکرم کلّ عالمٍ» و سپس بگوید «لا تکرم الفسّاق منهم» و عنوان «فاسق» مجمل باشد و امر آن دائر باشد بین آنکه مراد از آن مطلق عاصی بوده و شامل مرتکب صغیره نیز بشود و یا آنکه مراد از آن خصوص مرتکب کبیره بوده و شامل مرتکب صغیره نشود.

سوّم آنکه شبهه، مصداقیّه باشد، یعنی منشأ شکّ در حکم یک فرد خاصّ، نه مربوط به اجمال مفهوم موضوع دلیل خاصّ باشد و نه مربوط به شکّ در حکم این فرد خاصّ به لحاظ فقدان نصّ، اجمال نصّ و یا تعارض نصّین، بلکه مفهوم موضوع دلیل خاصّ، امری روشن بوده و نسبت به حکم فرد خاصّ نیز نصّ مبیّن بلا معارض وجود داشته باشد ولی در عین حال برخی امور خارجیّه موجب شکّ در صدق خاصّ بر این فرد شده باشد.

مثلاً متکلّم بگوید: «اکرم کلّ هاشمی» و سپس بگوید: «لا تکرم الفاسق منهم» در حالی که مفهوم «فاسق» روشن بوده و فرضاً هم شامل مرتکب کبیره می شود و هم مرتکب صغیره، ولی در خصوص «زید هاشمی» شکّ وجود دارد که آیا مرتکب صغیره و یا کبیره شده است تا مصداق برای موضوع فاسق در قضیّه خاصّه شده و اکرام آن حرام باشد و یا آنکه مرتکب صغیره و کبیره نشده است تا در حکم وجوب اکرام در قضیّه عامّه، باقی بماند، منشأ شکّ در اینجا صدور و عدم صدور معصیت از زید است که امری خارجی بوده و ربطی به حکم و یا مفهوم موضوع ندارد؛ به این شبهه، شبهه موضوعیّه نیز گفته می شود.