درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/ ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ

ادامه مطلب اوّل: ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ

بيان شد که راجع به ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ، دو مبنا وجود دارد: مرحوم شیخ انصاری و بسیاری از تابعین ایشان وجه تقدیم را أظهریّت خاصّ نسبت به عامّ مطرح نموده اند و برخی دیگر مثل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» وجه تقدیم را قرینیّت، مفسّریّت و حکومت خاصّ نسبت به مراد از عامّ دانسته اند؛ و نظریّه مختار ما همان مبنای مشهور مبنی بر آن است که وجه تقدیم خاصّ بر عام، اظهریّت آن می باشد، نه ناظریّت و حکومت آن.

در ادامه به بیان ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

ثمرات فقهی مسأله

در این زمینه به دو ثمره اشاره می گردد.

ثمره اوّل: وجوب قصر برای مقیم به مجرّد خروج از بلد یا در صورت خروج از حدّ ترخّص

محقّق حائری «رحمة الله علیه» در کتاب الصلاة می فرمایند[1] : «اگر مسافری که قصد اقامت عشره نموده، بخواهد از شهر خارج گردد، آیا لازم است مثل اهل آن شهر، از حدّ ترخّص بگذرد یا آنکه حدّ ترخّص تنها برای اهل شهر معتبر بوده و نسبت به مسافر مقیم، صرف خروج از بلد سبب وجوب قصر بر او می گردد».

محقّق حائری «رحمة الله علیه» نظریّه دوّم را تقویت می نمایند و ادلّه اعتبار حدّ ترخّص در وجوب قصر را مختصّ به اهل شهر می دانند و در مقام دفاع از این نظریّه، به نقد ادلّه نظریّه اوّل پرداخته و پس از نقد دلیل اوّل این نظریّه، در مقام بیان دلیل دوّم این نظریّه می فرمایند[2] : «هذا کلّه مضافاً الی شمول اطلاق نفس ادلّة اعتبار هذه الشرط للمقیم ایضاً، فإنّ قوله (ع) فی صحیحة ابن سنان المتقدّمة: «اذا کنت فی الموضع الذی تسمع الاذان، فأتمّ» و قوله (ع) فی صحیحة حمّاد المتقدّمة: «اذا سمع الاذان اتمّ المسافر»، یشملان باطلاقهما المقیم ایضاً و دعوی انصرافهما الی المسافر عن وطنه لا وجه لها، فإنّ المقیم اذا خرج عن محلّ اقامته، لا یترتّب علیه حکم المسافر الّا اذا انشأ سفراً جدیداً، فیکون سفره بعد اقامته سفراً آخر و حینئذٍ لو قیل اذا سمع الاذان اتمّ المسافر، فیشمل المسافر الذی اقام فی محلٍّ ثمّ سافر سفراً آخر».

مرحوم محقّق حائری در مقام نقد این استدلال می فرمایند[3] : «و اما عموم إطلاق أدلة اعتبار هذا الشرط، فلانا لو سلمنا به شمول إطلاق تلك الأدلة للمسافر الذی أقام فی موضع ثم أنشأ سفرا آخر، لکن لا یوجب ذلک تخصیص عمومات ادلّة وجوب القصر علی المسافر بهذه الادلّة مطلقاً حتّی بالنسبة الی المقیم و ذلک لما حقّقنا فی محلّه من انّ تقدیم الخاصّ علی العامّ، ليس نظير تقديم الحاكم على المحكوم فی انه لا يلاحظ فی تقديم الحاكم أظهريته من المحكوم، بل يقدم الحاكم و لو كان ظهور دليله من أضعف مراتب الظهور على المحكوم و لو كان ظهور دليله من أقوى مراتب الظهور؛

و السر فی ذلك هو ان العرف لا يرون بين دليل الحاكم و المحكوم معارضة كی يحتاجون فی الجمع بينهما إلى ملاحظة الأظهر و حمل الظاهر عليه و هذا بخلاف الخاص و العام، فإنهم يرون بين دليلهما المعارضة و انما يقدمون الخاص على العام، لمكان أظهرية دليله من دليل العام، فإذا كان المناط فی تقديم الخاص على العام أظهرية دليله من دليل العام، فلو كان هناك للخاص فردان يكون ظهوره بالنسبة إلى أحدهما أقوى من ظهور العام بالنسبة اليه و ظهوره بالنسبة إلى الأخر أضعف من ظهور العام بالنسبة إليه كما فی المقام، فاللازم تقديم الخاص فی خصوص فرده الذی يكون ظهوره فيه أقوى من ظهور العام بالنسبة إليه، لا تقديمه على العام مطلقا و لو بالنسبة إلى الفرد الذی يكون ظهور العام فيه أقوى من ظهور الخاص بالنسبة إليه كما لا يخفى».

ثمره[4] دوّم: وجه تقدیم قاعده لا ضرر بر ادلّه احکام اوّلیّه

فقهاء راجع به نسبت میان ادلّه قاعده لا ضرر با ادلّه احکام اوّلیه، اختلاف نموده اند:

برخی این نسبت را تعارض عامّ و خاصّ من وجه دانسته و لذا معتقدند وجهی برای تقدیم دلیل لا ضرر بر ادلّه احکام اوّلیّه وجود ندارد؛

و برخی دیگر این نسبت را حکومت خاصّ مطلق بر عامّ مطلق دانسته و لذا معتقد به تقدیم دلیل لا ضرر بر ادلّه احکام اوّلیّه می باشند.

شهید صدر «رحمة الله علیه» در این زمینه می فرمایند: «دلیل قاعده لا ضرر اگر با مجموعه ادلّه و اطلاقات احکام اوّلیّه سنجیده شود، نسبت آن با این ادلّه، عموم و خصوص مطلق بوده و بر ادلّه احکام اوّلیّه مقدّم می گردد». ایشان در ادامه کلامی را از استاد بزرگوار خود محقّق خویی «رحمة الله علیه» در دراسات نقل می نمایند که به این ادّعای ایشان اعتراض نموده و می فرمایند[5] : «لا موجب لفرض جمیع الادلّة بمنزلة الدلیل الواحد و ملاحظة النسبة بينها و بين‌ دليل‌ «لا ضرر»، لأن الأخصية إنّما تلحظ بالنسبة إلى ما هو طرف المعارضة، لا إلى ما ليس كذلك. و الذی هو طرف المعارضة فی المقام إنّما هو كل واحد واحد من تلك الأدلّة. و من الواضح أن النسبة حينئذٍ هی العموم من وجه، و ليس طرف المعارضة هو المجموع حتى يقال إن النسبة هی الأخصية».

شهید صدر «رحمة الله علیه» در ادامه در مقام استدلال بر ادّعای خود و نقد کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[6] : «التحقیق ان تقدیم احد الدلیلین المنفصلین المتعارضین علی الآخر باعتبار الاخصّیّة، فيه مسلكان:

المسلك الاول أن‌ تقديم‌ الخاص‌ على‌ العام‌، إنما هو بملاک تقدّم ظهور الاقوی علی الاضعف و احد مظاهر هذه الاقوائیّة فی الظهور هی الاخصّیّة، بناءً على ذلك يكون ما ذكره السيّد الأستاذ تامّاً و ذلك لأننا بعد أن فرضنا أن ملاك تقديم الأخص إنّما هو لأقوائية ظهوره، إذن لا بدّ أن يفرض أنه كذلك بالنسبة إلى ما وقع طرفاً للمعارضة معه. و دليل القاعدة و إن فرض كونه أخص من مجموع الأدلّة، لكن ما هو طرف المعارضة ليس هو المجموع بما هو، بل هذا الدليل أو ذاك. و من الواضح أن أخصية دليل القاعدة من المجموع لا يوجب اقوائيته من كل واحد من الأدلّة فی نفسه.

المسلك الثاني: أن التقديم بالأخصية إنّما هو من باب فرض المخصّص المنفصل كأنه متصل.

توضيحه: أن الفاصل الزمنی بين كلامين للشارع، يقتضی بحسب طبعه الأوّلی أن يستقر ظهور الكلام الأوّل على النحو الذی كان مكتنفاً به من قرائن الحال و المقال. فإذا جاء ما ينافی الأوّل فی ظهوره كان معارضاً له. إلّا أن الشارع حيث إنه أقام قرينة عامّة على أن بناءه هو التدرّج فی بيان أحكامه، و أنه يعتمد القرائن المنفصلة فی مقام التخصيص و التقييد، فيكون حال الشارع من قبيل من له مجلس واحد مستمرّ منذ بداية البيانات التشريعية إلى نهايتها، فتنزل هذه الفواصل الزمنية منزلة العدم. من هنا فلا بدّ أن نتعامل مع خطاباته المنفصلة معاملة الخطابات المتصلة. و بتعبير آخر: إذا ثبت من حال المتكلِّم أو مقاله أنه سنخ شخص على خلاف النظام العام للمحاورة، يتدرج فی مقام بيان تمام مراده، يقطّع الكلام الواحد و يذكر العام فی وقت و الخاص فی وقت آخر، فإنّه حينئذٍ يكون الخاص المنفصل متصلًا فی كلام هذا الشخص من حيث كشفه عن المدلول التصديقی، و إن لم يكن متصلًا بلحاظ المدلول التصوّری.

بناءً على هذا المسلك، فإنّ دليل القاعدة و إن كان منفصلًا عن أدلّة الأحكام الأوّلية، إلّا أنه يُفرض متّصلًا بها. و على هذا الأساس فدليل القاعدة و إن لم يقع طرفاً للمعارضة مع مجموع الأدلّة، بل مع كل واحد واحد منها، لكن لما كان الفاصل الزمنی غير موجود على هذا الفرض، فتكون القاعدة كأنّها متصلة مع تلك الأدلّة، فتقدّم عليها لكونها أخصّ من المجموع، كما لو قال الشارع فی مجلس واحد: يجب الوضوء و يجب الغسل، و يجب الصوم على كل مكلّف، و لا يثبت وجوب ضرری. فنفی الضرر هنا بعدم ظهور تلك الأدلّة فی العموم، لكونه أخصّ من المجموع، فيصلح عرفاً للقرينية عليها، لكن لا حقيقة و واقعاً بل حكماً. و هذا هو المعبّر عنه فی كلمات المحقّق النائينی (قدِّس سرّه) و الذی أرسله كأصل مسلّم به، من أنه كلما كان على فرض اتصاله قرينة هادمة للظهور، كان فی فرض الانفصال قرينة هادمةً للحجّية.

و الإنصاف أن هذا التقريب بناءً على المسلك الثانی فی غاية المتانة، و إن لم يكن تامّاً على المسلك الأوّل المتداول فی كلمات القوم».

حاصل فرمايش شهید صدر «رحمة الله علیه» آن است که راجع به نسبت میان ادلّه قاعده لا ضرر و ادلّه احکام اوّلیّه و در نتیجه وجه تقدیم ادلّه قاعده لا ضرر بر ادلّه احکام اوّلیّه، دو مسلک وجود دارد:

یکی اینکه این دو متعارضین هستند و در نتیجه وجه تقدیم یکی بر دیگری، اقوائیّت ظهور یکی نسبت به ظهور دیگری می باشد و دیگر آنکه ادلّه قاعده لا ضرر، حاکم بر ادلّه اوّلیّه احکام بوده و وجه تقدیم آنها بر ادلّه احکام اوّلیّه، قرینیّت و حکومت آنها می باشد، چه ظهور شان نسبت به ظهور احکام اوّلیّه اقوی باشد و چه اضعف؛

بنا بر مسلک اوّل، فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» مبنی بر اینکه نسبت میان ادلّه قاعده لا ضرر با ادلّه احکام اوّلیّه، عموم و خصوص من وجه بوده و وجهی برای تقدیم ادلّه قاعده لا ضرر وجود ندارد، صحیح خواهد بود؛ زیرا وقتی وجه تقدیم یکی از متعارضین بر دیگری اقوائیّت ظهور دانسته شود، نسبت میان ظهور اقوی و ظهور اضعف از قبیل متضایفین بوده و باید میان دو طرف تضایف سنجیده شود و طرف تضایف با ادلّه قاعده لا ضرر، مجموعه ادلّه احکام اوّلیّه نیست تا نسبت میان ادلّه قاعده لا ضرر با مجموعه این ادلّه، عموم و خصوص مطلق بوده و بر آنها مقدّم گردد، بلکه خصوص هر یک از ادلّه احکام اوّلیّه به صورت مستقلّ از یکدیگر می باشد و لذا نسبت میان ادلّه قاعده لا ضرر با هر یک از این ادلّه، عموم و خصوص من وجه بوده و وجهی برای تقدیم ادلّه قاعده لا ضرر وجود نخواهد داشت.

امّا بنا بر مسلک دوّم، فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» صحیح نخواهد بود؛ زیرا حاکم و محکوم از قبیل متضایفین نیستند تا لازم باشد نسبت میان حاکم و طرف تضایف یعنی خصوص دلیل محکوم سنجیده شود، بلکه نسبت میان حاکم و مجموعه ادلّه محکوم سنجیده شده و لذا نسبت ادلّه قاعده لا ضرر به مجموعه ادلّه احکام اوّلیّه، نسبت خاصّ به عامّ بوده و از باب حکومت بر آنها مقدّم می گردد.