درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/ ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ

ادامه مطلب اوّل: ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ

بیان گردید اگرچه اصل تقدیم خاصّ بر عام، مورد اتّفاق علماء می باشد ولی راجع به ملاک این تقدیم اختلاف نموده اند: شیخ انصاری «رحمة الله علیه» و بسیاری از تابعین ایشان تقدیم خاصّ بر عامّ را از باب اظهریّت خاصّ می دانند و محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از باب قرینیّت و حاکمیّت خاصّ بر عامّ. نظریّه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به نقد این نظریّه و نتیجه گیری نهایی خواهیم پرداخت.

نقد محقّق عراقی «رحمة الله علیه»

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» را مورد اشکال قرار می دهند. خلاصه بیان ایشان در حاشیه فوائد الاصول[1] آن است که صغرای استدلال شما آن است که مخصّص منفصل که بعد از دلیل عامّ می آید، قرینه بر تبیین موضوع عامّ می باشد، کبرای استدلال شما آن است که هر قرینه ای مقدّم بر ذو القرینه بوده و حاکم بر آن می باشد و اظهریّت آن ملاک تقدیم آن بر ذو القرینه نمی گردد، نتیجه آنکه خاصّ، مقدّم بر عامّ می گردد و لو اینکه اظهر از عامّ نباشد.

گفته می شود کبرای استدلال شما مورد پذیرش می باشد، چون قطعاً قرینه مقدّم بر ذو القرینه بوده و حاکم بر آن می باشد و اظهریّت در آن ملاک نیست؛

ولی صغرای استدلال شما مورد پذیرش نمی باشد، چون مخصّص ناظر به دلیل عام بوده و بلکه مفاد آن حکم دیگری است که نسبت به فرد خاصّ، با حکم عام تضادّ یا تناقض دارد، لذا تقدیم آن از باب قرینیّت نبوده و هیچ راهی برای تقدیم آن بر عامّ، غیر از اقوی بودن ظهور و دلالت آن وجود نخواهد داشت، بنا بر این در صورتی که ظهور عامّ به هر دلیلی اقوی از ظهور خاصّ باشد مثل اینکه عامّ، معلّل بوده و اباء از تخصیص داشته باشد، ظهور عامّ مقدّم گردیده و در حکم قرینه در تصرّف در ظهور خاصّ خواهد بود.

نقد[2] امام خمینی «رحمة الله علیه»

امام خمینی «رحمة الله علیه» در مقام نقد فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[3] : «فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» به دو ادّعاء باز می گردد: یکی اینکه نسبت خاصّ به عامّ، نسبت قرینه به ذی القرینه است و دیگر آنکه وجه تقدیم ظهور قرینه بر ظهور ذی القرینه، اظهریّت نیست، بلکه خصوصیّتی است که در قرینه وجود دارد و نسبت به ذی القرینه، حاکم می باشد.

آنچه مهمّ است ادّعای دوّم ایشان است و به نظر ما این ادّعا قابل قبول نیست، زیرا قرینه، هیچ گونه مشخّصه معیّنه ای عند العقلاء و العرف ندارد و لذا هر جزء از کلام می تواند قرینه برای جزء دیگر آن بوده و تشخیص قرینه بودن جزئی و ذی القرینه بودن جزئی دیگر، به لحاظ نفس کلام، ممکن نیست؛ بر این اساس در مثالی که در کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح گردید یعنی «رأیت اسداً یرمی»، قطع نظر از آنچه در اذهان به لحاظ ظهور مرتکز شده است، لزومی ندارد که «یرمی» به عنوان قرینه و «اسد» به عنوان ذی القرینه لحاظ شود، بلکه همانطور که «یرمی» می تواند قرینه بر رفع ید از ظهور «اسد» گردد، «اسد» نیز می تواند قرینه بر رفع ید از ظهور «یرمی» در «رمی نبل» گردد، لذا تشخیص قرینه از ذی القرینه نیازمند نکته ای است که مربوط به فهم عرف از این کلام می باشد و از آن به ظهور یاد می شود و تا زمانی که یکی از این دو لفظ، ظهور قوی تری نداشته باشد، تشخیص قرینه بودن آن و تمییز آن از ذی القرینه ممکن نخواهد بود».

به نظر می رسد این ایراد، مبنایی بوده و بر اساس مبنای مرحوم محقّق نائینی «رحمة الله علیه» وارد نباشد، زیرا مبنای ایشان آن بود که نفس خاصّ بودن خاصّ و حکومت آن بر عامّ، منشأ قرینیّت آن برای تعیین مراد در عامّ می باشد، بدون اینکه یک خصوصیّتی خارج از حقیقت خاصّ در جهت قرینیّت آن دخالت داشته باشد، در حالی که مبنای این ایراد بر آن است که نفس خاصّ بودن خاصّ، منشأ قرینیّت آن برای تعیین مراد در عامّ نبوده و خاصّ بر عامّ حکومت ندارد، بلکه خصوصیّت اظهریّت خاصّ نسبت به عامّ است که موجب تقدیم آن بر عامّ می گردد.

بیان استاد معظّم

با توجّه به مطالب مذکور روشن می شود هیچ دلیل قانع کننده ای در فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» برای اثبات تقدیم خاصّ بر عامّ از جهت قرینیّت و حکومت ارائه نشده است، بلکه می توان گفت نفس انفصال جمله خاصّه از جمله عامّه، ظهور در استقلال هر یک از این جملات داشته و مقتضی عدم نظارت احدهما بر دیگری می باشد و در صورت شکّ در استقلال ظهوری هر یک از این جملات یا ناظریّت ظهور یکی از این جملات بر ظهور جلمه دیگر نیز مقتضای اصل و قاعده، عدم ناظریّت و ثبوت استقلال ظهوری این جملات نسبت به یکدیگر بوده و اثبات عدم استقلال این دو جمله و ناظریّت یکی نسبت به دیگری، نیازمند دلیل می باشد.

بنا بر این قول حقّ، نظریّه مشهور مبنی بر آن است که وجه تقدیم خاصّ بر عام، اظهریّت آن می باشد، نه ناظریّت و حکومت آن.

[1] - ایشان در حاشیه فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 720 می فرمایند: «أقول: لا إشكال فی تقدم ما سیقت للقرینیة على التصرف فی غیره، و لا یلاحظ فیه الأظهریة؛ و لكن عمدة الكلام فی هذا المعنى، إذ مرجع سوقه قرینة على التصرف فی الغیر إلى سوقه لبیان حال الغیر، و لا یكون إلا بكونه ناظرا إلى شرح الغیر، و هو لیس إلا شأن الحاكم. و اما المخصص حسب اعترافه سابقاً لا یکون له مثل هذه النظر ابداً و انما مفاده حکمٌ آخر مضاد مع حکم غیره فی فرد خاص او مناقض، ففی هذه الصورة لا مجال لدعوی سوقه للقرینة علی شرح غیره، بل کان معارضاً مع غیره محضاً، و فی مثله لا محیص من الترجیح علی الاقوی، فیجری علی الاقوی، حکم القرینة لا انه حقیقةً قرینةٌ، فإجراء حکم القرینة علی الخاص حینئذ فرع اقوائیته و الا فلو کان العام فی دلالته علی المورد اقوی، و لو من جهة ابائه عن التخصیص، یجری علی العام حکم القرینة علی التصرف فی الخاص».

[2] - شروع درس 67 مورخ 10/11/97.

[3] - ایشان در تنقیح الاصول، جلد 4، صفحه 464 در مقام نقد فرمایش مرحوم محقق نائینی می فرمایند: «أقول ما أفاده ینحل إلى دعویین: إحداهما دعوى أن الخاص بالنسبة إلى العام، مثل القرینة بالنسبة إلى‌ ذی القرینة؛ ثانیتهما أن تقدیم ظهور القرینة على ذی القرینة، لیس لأجل الأظهریة و نحوها، بل هو لأجل خصوصیة كامنة فی القرینة.و كل واحدة من الدعویین محل نظر:أما الدعوى الثانیة: فلأن القرینة لیست مشخصةً معینة فی الكلام ابتداءً عند العقلاء و الانفهامات العرفیة، فإنه لو القی إلینا كلام، یتردد الأمر فیه بین قرینیة كل جزء منه لصرف الآخر عن ظهوره؛ بأن یكون كل واحد من أجزائه صالحاً لذلك، فمن أین تتشخص و تتمیز القرینة عن ذی القرینة، كالمثال المعروف «رأیت أسداً یرمی» مع قطع النظر عما هو المرتكز فی الأذهان من أن «یرمی» قرینة، الناشئ عن كثرة فرض ذلك، فإن كل واحد من لفظ «الأسد» و لفظ «یرمی»، یصلح للقرینیة لصرف الظهور عن الآخر، فلو لا أظهریة أحدهما، و عدم لسان الحكومة فی أحدهما على الآخر فبِمَ یتعین لفظ «یرمی» قرینة، و الآخر ذی القرینة، فتقدم أصالة الظهور فی القرینة على أصالة الظهور فی ذی القرینة یتوقف على تشخیص القرینة و تمییزها عن ذی القرینة، فإن تشخیص القرینة و تمییزها عن ذی القرینة بأصالة الظهور، یستلزم الدور الصریح، فلو لا جهة اخرى- توجب تقدم ظهور أحد اللفظین على الآخر- لم یصلح ما ذكره قدس سره لذلك».