درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ احوال عام و خاص/ بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مقصد رابع: بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

بیان گردید این مقصد نیز مانند مقاصد گذشته، ذیل چند مبحث پی گیری می شود.

مبحث اوّل یعنی احوال مفاهیم ذیل چهار مطلب که غالباً مربوط به احوال و لواحق مفهوم شرط بودند پی گیری گردید. در ادامه به بیان مبحث دوّم یعنی احوال عامّ و خاصّ خواهیم پرداخت.

مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ

اين مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود.

مطلب اوّل: ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ

اصل تقدیم خاصّ بر عام، مورد اتّفاق علماء بوده و هیچ نزاعی راجع به آن وجود ندارد. بحث در آن است که ملاک و منشأ تقدیم خاصّ بر عامّ و رفع ید از ظهور عامّ چیست؟ آیا ملاک، اظهریّت عرفیّه خاصّ از عامّ به لحاظ دلالت تصدیقی می باشد و یا قرینیّت خاصّ بر تعیین مدلول تصدیقی عامّ؟

در صورت اوّل، ظهور برای عامّ و خاصّ نسبت به مدلول تصوّری آنها در عرض یکدیگر ثابت بوده و نسبت به مدلول تصدیقی، ظهور اقوی مقدّم می شود که غالباً ظهور خاصّ می باشد، در نتیجه اگر فرضاً در موردی ظهور خاصّ اقوی نباشد، مقدّم بر عامّ نشده و بلکه چنانچه ظهور عامّ اقوی باشد، عامّ مقدّم بر خاصّ می گردد.

امّا در صورت دوّم، نسبت به مدلول تصدیقی، ظهور عامّ در طول ظهور خاصّ بوده و ظهور خاصّ، ناظر و قرینه بر تعیین مدلول تصدیقی و مراد نهایی از عامّ بوده و نسبت به آن حکومت تضییقیّه دارد، لذا حتّی اگر خاصّ به لحاظ ظهور و دلالت، اضعف از عامّ باشد نیز مقدّم بر عامّ خواهد بود.

شیخ[1] انصاری «رحمة الله علیه» و بسیاری از تابعین ایشان، وجه تقدیم را أظهریّت خاصّ نسبت به عامّ مطرح نموده اند و برخی دیگر مثل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» وجه تقدیم را قرینیّت، مفسّریّت و حکومت خاصّ نسبت به مراد از عامّ دانسته اند.

قبل از بررسی این دو نظریّه و استنتاج نهایی باید یک نکته نسبت به تحریر محلّ نزاع مورد توجّه قرار گیرد و آن اینکه محل ّنزاع در این مطلب، خصوص مخصِّص منفصلی می باشد که بلا فاصله بعد از عامّ ذکر نشده باشد؛ امّا در صورتی که مخصّص متّصل باشد و یا منفصل بوده و بلا فاصله بعد از عامّ ذکر شده باشد، بحث بر سر اصل تقدیم خاصّ بر عامّ، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود تا چه رسد به بحث از ملاک این تقدیم.

توضیح مطلب آن است که مخصّص متّصل از دو حال خارج نیست: یا از قبیل استثناء می باشد و یا غیر آن مثل وصف و مضافٌ الیه و امثال آنها؛ در صورتی که از قبیل استثناء نباشد مثل «اکرم کلّ عالمٍ عادل»، اساساً برای عامّ، حتّی ظهور تصوّری نیز به لحاظ شمول نسبت به فرد خاصّ حاصل نمی شود تا چه رسد به ظهور تصدیقی و در نتیجه اساساً عامّ ظهوری ندارد تا خاصّ، با آن معارضه نموده و بر آن مقدّم گردد؛ و امّا در صورتی که از قبیل استثناء باشد مثل «اکرم العلماء الّا الفسّاق»، اگرچه عامّ تا پیش از ذکر استثناء، ظهور تصوّری در شمول نسبت به فرد خاصّ پیدا می نماید، ولی این ظهور، بدوی و سریع الزوال می باشد، زیرا اگرچه عرف، استثناء را جزء مدخول ادات عموم یعنی کلّ و امثال آن ندانسته و تا پیش از آمدن استثناء، مستثنی منه را جمله ای کامل و تامّ می بیند و به صورت بدوی، ظهور آن را در عموم درک می نماید، لکن این عموم، سریع الزوال بوده و با آمدن استثناء، از بین می رود و لذا عامّ به لحاظ ظهور تصدیقی، ظهوری در شمول نسبت به فرد خاصّ نخواهد داشت تا بر سر وجه تقدیم خاصّ بر عامّ بحث گردد.

مخصّص منفصل نیز از دو حال خارج نیست: یا بلا فاصله پس از عامّ ذکر می شود مثل اینکه مولی ابتدا بگوید: «اکرم العلماء» و بلا فاصله پس از آن بگوید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و یا با مدّتی فاصله پس از عامّ ذکر می گردد؛ در صورتی که بلا فاصله پس از عامّ ذکر گردد نیز مثل مخصّص متّصلی خواهد بود که از قبیل استثناء باشد، یعنی اگرچه برای عامّ تا پیش از ذکر خاصّ، به صورت بدوی ظهور در عموم منعقد می گردد، ولی این عموم، سریع الزوال بوده و با ذکر بلا فاصله خاصّ از بین می رود و لذا عامّ به لحاظ ظهور تصدیقی، ظهوری در شمول نسبت به فرد خاصّ نخواهد داشت تا بر سر وجه تقدیم خاصّ بر عامّ بحث گردد.

و امّا در صورتی که با مدّتی فاصله پس از عامّ ذکر گردد، عرف ظهور عامّ و خاصّ را دو ظهور مستقرّ و مجزّای از یکدیگر به حساب آورده و لذا تقدیم خاصّ بر عامّ معنا پیدا کرده و می توان از وجه تقدیم خاصّ بر عامّ بحث نمود.

نظریّه محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان علی ما فی فوائد الاصول، وجه تقدیم خاصّ بر عامّ را قرینیّت و حکومت ظهور خاصّ نسبت به ظهور عامّ دانسته و می فرمایند[2] : «و لكنّ الأقوى وجوب‌ الأخذ بظهور الخاصّ‌ و تخصيص العامّ به و لو كان ظهوره أضعف من ظهور العامّ، فانّ أصالة الظهور فی طرف الخاصّ تكون حاكمة على أصالة الظهور فی طرف العامّ، لأنّ الخاصّ يكون بمنزلة القرينة على التصرّف فی العامّ، كما يتّضح ذلك بفرض وقوع العامّ و الخاصّ فی مجلس واحد من متكلّم واحد، فانّه لا يكاد يشكّ فی كون الخاصّ قرينة على التصرّف فی العامّ، كما لا ينبغی الشكّ فی حكومة أصالة الظهور فی القرينة على أصالة الظهور في ذي القرينة و لو كان ظهور القرينة أضعف من ظهور ذيها».

ایشان[3] در ادامه، تکمله ای را اضافه نموده و می فرمایند[4] : «كما يظهر ذلك‌ من‌ قياس‌ ظهور «يرمی» فی قولك: «رأيت أسدا يرمی» في رمی النبل على ظهور «أسد» فی الحيوان المفترس، فانّه لا إشكال فی كون ظهور «أسد» فی الحيوان المفترس أقوى من ظهور «يرمی» فی رمی النبل، لأنّه بالوضع و ذلك بالإطلاق، و الظهور الوضعی أقوى من الظهور الإطلاقی، و مع ذلك لم يتأمّل أحد فی حكومة أصالة ظهور «يرمی» فی رمی النبل على أصالة ظهور «أسد» فی الحيوان المفترس و ليس ذلك إلّا لأجل كون «يرمی» قرينة على التصرّف فی «أسد» و نسبة الخاصّ إلى العامّ كنسبة «يرمی» إلى «أسد». فلا مجال للتوقّف فی تقديم ظهور الخاصّ فی التخصيص على ظهور العامّ فی العموم».

حاصل فرمایش ایشان آن است که خاصّ، همواره به منزله یک قرینه برای عامّ می باشد، زیرا بیان مراد از عامّ، تمام نمی شود مگر به خاصّ، لذا همانطور که قرینه، حاکم، ناظر و مفسّر مراد از ذی القرینة می باشد، حتّی اگر دلالت و ظهور آن اضعف از دلالت و ظهور ذی القرینة باشد، کذلک خاصّ، قرینه، حاکم، ناظر و مفسّر مراد از عامّ بوده و مقدّم بر عامّ می گردد، حتّی اگر دلالت و ظهور آن اضعف از دلالت و ظهور عامّ باشد.

ایشان در ادامه به یک توهّم و پاسخ از آن اشاره می فرمایند. حاصل این توهّم آن است که ممکن است گفته شود اگر تقدیم خاصّ بر عامّ، به لحاظ قرینیّت، ناظریّت و حکومت خاصّ بر مراد از عامّ باشد، چه تفاوتی میان حکومت و تخصیص باقی می ماند؟ چون طبق این مبنا، تخصیص به حکومت باز می گردد[5] .

ایشان در مقام دفع این توهّم می فرمایند[6] : «در تخصیص، عامّ و خاصّ به لحاظ مدلول تصوّری خود متعارض هستند، ولی به لحاظ مدلول تصدیقی و اصالة الظهور جاری در آنها، خاصّ قرینه بر تعیین مدلول تصدیقی از عامّ بوده و اصالة الظهور جاری در آن، حاکم بر اصالة الظهور جاری در عامّ می باشد؛ امّا در حکومت، دلیل حاکم و محکوم حتّی به لحاظ مدلول تصوّری نیز تعارضی با یکدیگر نداشته و یکی حاکم بر دیگری می باشد».