درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ برخی ثمرات بحث

نكته پنجم: برخی ثمرات بحث

بحث از رجوع استثناء متعقّب به جمل متعدّده به جمیع جمل یا خصوص جمله اخیره، در موارد متعدّدی از مسائل فقهی تأثیر گذار می باشد.

ثمره اوّل: قبول یا عدم قبول شهادت قاذف بعد از توبه

یکی از مباحث مطرح در باب شهادات و یا حدود آن است که آیا شهادت قاذف بعد از توبه قبول می شود یا خیر؟

ابو حنیفة و تابعین او معتقدند شهادت قاذف حتّی اگر توبه نماید، پذیرفتنی نیست؛

امّا شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در خلاف، می فرمایند[1] : «شهادت قاذف بعد از توبه، نزد ما پذیرفته شده و نافذ می باشد» و برای اثبات این مطلب به آیه 4 سوره نور، استناد نموده و می فرمایند: «و الذی یدلّ علی انّ شهادتهم لا تسقط ابداً، قوله تعالی فی سیاق الآیة: ﴿و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادةً ابداً و اولئک هم الفاسقون، الّا الذین تابوا من بعد ذلک﴾، و وجه الدلالة انّ الخطاب اذا اشتمل علی جملٍ معطوفةٍ بعضها علی بعضٍ بالواو، ثمّ تعقّبها استثناءٌ، رجع الاستثناء علی جمیعها اذا کانت کلّ واحدة منها ممّا لو انفردت رجع الاستثناء الیها کقوله: «امرأتی طالق و امتی حرّة و عبدی حرٌّ ان شاء الله»، رجع الاستثناء الی کلّ المذکور و کذا فی الآیة».

این استدلال بر اساس مبنای شیخ طوسی «رحمة الله علیه» مبنی بر رجوع استثناء به جمیع جمل، صحیح می باشد؛

ولی بنا بر مبنای قائلین به رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره یا بنا بر مبنای مختار یعنی توقّف، صحیح نمی باشد، زیرا طبق این دو نظریّه، استثناء به خصوص جمله اخیره یعنی «و اولئک هم الفاسقون» رجوع نموده و ثبوت فسق قاذفین را در صورت توبه، خارج می نماید؛ امّا نسبت به جمله «و لا تقبلوا لهم شهادةً ابداً» بر اساس نظریّه قائلین به رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره، این استثناء ساکت می باشد و این جمله به اطلاق خود باقی بوده و دلالت بر عدم قبول شهادت قاذفین حتّی بعد از توبه خواهد نمود و بر اساس نظریّه مختار یعنی توقّف، این جمله به لحاظ اطلاق و شمول نسبت به شهادت قاذف بعد از توبه، مجمل بوده و برای اثبات حکم شهادت قاذف بعد از توبه، باید به سایر عمومات مراجعه نمود و در صورتی که هیچ دلیل عامّه وجود نداشته باشد، باید به اصل عملی مراجعه شود، مگر آنکه ثابت شود جمله «و اولئک هم الفاسقون»، مستثنی منه نیست، بلکه تعلیل برای دو جمله «فاجلدوهم ثمانین جلدة» و «لا تقبلوا لهم شهادة ابداً» می باشد که در این صورت، جمله اخیره ای که استثناء به آن رجوع می نماید، «و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً» بوده و بر اساس قول به رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره، استثناء دلالت بر بر قبول شهادت قاذف بعد از توبه دارد، در عین حال که دلالت بر ثبوت حکم جلد حتّی بعد از توبه می نماید؛ امّا بر اساس قول به توقّف، هر چند استثناء دلالت بر قبول شهادت قاذف بعد از توبه دارد، ولی جمله «فاجلدوهم ثمانین جلدة» مجمل بوده و نمی توان به اطلاق آن جهت اثبات حکم جلد بعد از توبه، استناد نمود، بلکه باید به ادلّه دیگری مثل اجماع و اخباری که در این خصوص وارد شده است، استناد گردد؛

و امّا بنا بر قول قائلین به تفصیل، چون موضوع در این آیه شریفه، واحد و غیر متکرّر است، استثناء به تمام جملات باز گردیده و دلالت بر قبول شهادت قاذف بعد از توبه خواهد داشت، علاوه بر آنکه دلالت بر رفع حکم جلد بعد از توبه نیز می نماید، لذا ظهور صدر آیه شریفه در رفع حکم جلد بعد از توبه، با مبنای تمام فقهاء مبنی بر ثبوت جلد بعد از توبه منافات داشته و برای رفع ید از این ظهور، باید به یک دلیل اقوی مثل اخباری که دلالت بر ثبوت جلد بعد از توبه دلالت دارند، استناد نمود؛ مگر اینکه گفته شود در جمله اخیر یعنی «و اولئک هم الفاسقون»، موضوع تکرار شده است و این جمله تعبیری دیگر از «الذین یرمون المحصنات، هم الفاسقون» می باشد، همانطور که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات[2] ، معتقد به تکرار موضوع در این جمله شده اند، در این صورت:

طبق مبنای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» که ملاک رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره را تعدّد یا تکرّر موضوع می دانستند، استثناء «الّا الذین تابوا» به خصوص «اولئک هم الفاسقون» باز می گردد و جمله «و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً» به اطلاق خود باقی بوده و اثبات قبول شهادت قاذف بعد از توبه، نیازمند دلیلی دیگر می باشد، همانطور که جمله «فاجلدوهم ثمانین جلدة» به اطلاق خود باقی بوده و ظهور در ثبوت حکم جلد، حتّی بعد از توبه قاذف خواهد داشت؛

و امّا بر اساس مبنای محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز که در موارد تعدّد محمول و تکرار موضوع، قائل به رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره می باشند، در این آیه شریفه نیز قائل به رجوع استثناء به خصوص جمله «و اولئک هم الفاسقون» می گردند و معتقد هستند جمله «و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً» به اطلاق خود باقی بوده و اثبات قبول شهادت قاذف بعد از توبه، نیازمند دلیلی دیگر می باشد، همانطور که جمله «فاجلدوهم ثمانین جلدة» به اطلاق خود باقی بوده و ظهور در ثبوت حکم جلد، حتّی بعد از توبه قاذف خواهد داشت؛

و امّا بر اساس نظریّه حضرت امام «رحمة الله علیه»، جمله «فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً» حتّی بنا بر این مبنا که موضوع در این آیه شریفه، متکرر دانسته شود، مجمل می گردد.

ثمره دوّم: استحقاق عامل نسبت به ربح در صورت مخالفت با مالک

در بحث مضاربه، در صورتی که عامل، بر خلاف اوامر مالک، تجارت دیگری را انجام دهد بحث شده است که آیا در صورتی که این تجارت، منجرّ به ربح و سود گردد، عامل مستحقّ چیزی از این ربح می گردد یا خیر؟ محقّق حائری «رحمة الله علیه» در ریاض، این بحث را مبتنی بر مبحث تعقّب استثناء به جمل متعدّده دانسته و می فرمایند[3] : «و لو أمره المالك بالسفر إلىٰ جهة معيّنة فقصد غيرها، ضمن مع التلف بلا خلاف، بل عليه الإجماع في السرائر و الغنية و هو الحجة؛

مضافاً إلىٰ الأُصول و النصوص المستفيضة منها زيادة علىٰ ما يأتی إليه الإشارة، الصحيح فی الرجل يعمل بالمال مضاربةً، قال: «له الربح، و ليس عليه من الوضيعة شی‌ء، إلّا أن يخالف عن شي‌ء ممّا أمر به صاحب المال» و نحوه الموثق و غيره.

و يستفاد منها بناءً علىٰ الأقوىٰ من رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة إلىٰ الأخيرة خاصّة، أنه لو ربح كان الربح بينهما بمقتضىٰ الشرط الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما».