درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده

ادامه مطلب چهارم: وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده

بیان شد یکی از مباحث احوالی مربوط به مدلول جملات ترکیبیّه، در مورد جملات استثنائیّه مطرح می گردد و آن اینکه چنانچه استثناء واحد، بعد از جمل متعدّده واقع شود، آیا ظهور در رجوع استثناء به جمله اخیره دارد یا ظهور در رجوع استثناء به تمامی جملات و یا آنکه ظهور در هیچکدام ندارد؟

بیان شد که این مطلب ذیل چند نکته پی گیری می گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان نکته چهارم یعنی ادلّه اقوال خواهیم پرداخت.

نکته چهارم: ادلّه اقوال

پس از ذکر اقوال در مسأله، تحقیق در مسأله نیازمند ذکر و بررسی ادلّه این اقوال می باشد.

ادلّه قول اوّل

محقّق آمدی در الاحکام[1] ، شش دلیل برای قائلین به رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره ذکر نموده و مورد نقد قرار داده اند ولی از آنجا که بطلان اکثر این ادلّه روشن است، لذا صرفاً به ذکر و نقد و بررسی مهمترین از این ادلّه اکتفاء می گردد.

مهمترین دلیل این گروه آنگونه که شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[2] و آمدی در الاحکام[3] ذکر نموده اند آن است که در صورت تعقّب استثناء به استثنائی دیگر مثل «له علیّ عشرة الّا اربعة الّا اثنین»، متفاهم عند العرف و به اتّفاق اهل لغت عرب به قرینه مقارنت، رجوع استثناء دوّم به مستثنای ما قبل خود می باشد، نه مستثنی منه استثناء اوّل و این دلالت بر این دارد که هر استثنائی به حسب متفاهم عرفی به جمله ای که بلا فاصله قبل از آن واقع شده است، رجوع می نماید، در نتیجه در موارد تعقّب استثناء به جمل متعدّده نیز به جهت مقارنت استثناء با جمله اخیره، به خصوص جمله اخیره رجوع خواهد نمود[4] .

هم شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[5] و هم محقّق آمدی در الاحکام[6] ، این استدلال را ردّ نموده اند. حاصل فرمایش ایشان آن است که استثناء دوّم از دو حال خارج نیست:

اوّل اینکه معطوف باشد مثل «له علیّ عشرة دراهم الّا اربعة و الّا اثنین»؛ در این صورت، واو عطف، ظهور در وحدت دو استثناء داشته و آنها را در حکم استثناء واحدی قرار می دهد که به مستثنی منه سابق بر استثناء اوّل، باز می گردند و در این مثال، نتیجه، ثبوت چهار درهم خواهد بود.

دوّم آنکه استثناء دوّم، بدون حرف عطف ذکر شده باشد مثل «له علیّ عشرة دراهم الّا اربعة الّا اثنین»؛ دراین صورت، اگرچه استثناء دوّم به استثناء اوّل باز می گردد نه به مستثنی منه، ولی وجه این ظهور، مقارنت با استثناء اوّل نیست تا دلیل بر رجوع استثناء متعقّب به جمل متعدّده به خصوص جمله اخیره باشد، بلکه دلیل رجوع استثناء دوّم به استثناء اوّل، آن است که استثناء دوّم نه می تواند به جمیع استثناء اوّل و مستثنی منه باز گردد و نه به خصوص مستثنی منه؛

امّا اینکه نمی تواند به هر دو باز گردد، زیرا با برگشت استثناء دوّم به مستثنی منه، استثناء از اثبات بوده و مفید نفی خواهد بود، لذا دلالت بر ثبوت 10 درهم منهای 2 درهم داشته و نتیجتاً 8 درهم را ثابت می نماید و با برگشت استثناء دوّم به استثناء اوّل، استثناء از نفی بوده و مفید اثبات خواهد بود، لذا مستثنی منه یعنی «لی علیّ عشرة دراهم» دلالت بر ثبوت 10 درهم خواهد داشت، استثناء اوّل دلالت بر نفی 4 درهم که می شود مجموعاً 6 درهم و استثناء دوّم دلالت بر اثبات دو درهم که نتیجه مجدّداً اثبات 8 درهم خواهد بود، در نتیجه در صورت رجوع استثناء دوّم به جمیع مستثنی منه و استثناء اوّل، لغویّت ذکر استثناء اوّل لازم خواهد آمد، زیرا 8 درهم به مجرّد رجوع استثناء دوّم به مستثنی منه، ثابت گردیده و نیازی به ضمیمه استثناء اوّل نداشت؛

و امّا اینکه نمی تواند به خصوص مستثنی منه باز گردد، زیرا اهل لغت عرب اتّفاق نظر دارند بر اینکه استثناء دوّم، مرتبط با استثناء اوّل آمده و رجوع آن به عنوان یک استثناء مستقلّ به مستثنی منه اوّل که به مثابه «علیّ عشرة دراهم الّا اثنین» باشد را نمی پذیرند؛

در نتیجه وجه رجوع استثناء دوّم به استثناء اوّل، مقارنت این دو نیست تا دلیل بر رجوع استثناء متعقّب به جمله متعدّده به خصوص جمله اخیره باشد، بلکه اجماع بر عدم رجوع استثناء دوّم به خصوص مستثنی منه و همچنین لغویّت رجوع استثناء دوّم به مستثنی منه و استثناء اوّل، هر دو می باشد.

بیان[7] نظریّه استاد معظّم

به نظر می رسد مراد از آنچه در خصوص حالت اوّل یعنی برگشت استثناء دوّم به جمیع مستثنی منه و استثناء اوّل در کلام محقّق آمدی مطرح شد در مورد مستثنی منه، رجوع استثناء دوّم به مستثنی منه به نحو مستقلّ و قطع نظر از استثناء اوّل باشد ولی در مورد استثناء اوّل، رجوع استثناء دوّم به استثناء اوّل به لحاظ ارتباط آن با جمله مستثنی منه می باشد؛

امّا اگر مراد ایشان از رجوع استثناء دوّم به جمیع مستثنی منه و استثناء اوّل، رجوع استثناء دوّم به هر کدام از این دو به نحو مستقلّ و صرف نظر از وجود دیگری باشد، مطلبی که ایشان ذکر نموده اند نمی تواند به عنوان توجیه برای عدم رجوع استثناء دوّم به جمیع مستثنی منه و استثناء اوّل قرار گیرد، بلکه وجه عدم رجوع به جمیع مستثنی و منه و استثناء اوّل در این صورت آن است که این امر، مستلزم تناقض می باشد، زیرا در مثال گذشته، با رجوع استثناء دوّم یعنی «الّا اثنین» به مستثنی منه «یعنی له علیّ عشرة» به صورت مستقلّ از استثناء اوّل، 8 درهم ثابت می شود در حالی که با رجوع استثناء دوّم یعنی «الّا اثنین» به استثناء اوّل «یعنی الّا اربعة» به صورت مستقلّ از مستثنی منه، دو درهم ثابت می گردد؛

همانطور که مشخّص است در این صورت نیز وجه رجوع استثناء دوّم به استثناء اوّل، مقارنت این دو نیست تا دلیل بر رجوع استثناء متعقّب به جمله متعدّده به خصوص جمله اخیره باشد، بلکه تناقض رجوع استثناء دوّم به مستثنی منه به نحو مستقلّ با رجوع استثناء دوّم به استثناء اوّل به نحو مستقلّ می باشد.

البتّه یک تصویر دیگر نیز برای رجوع استثناء دوّم به جمیع مستثنی منه و استثناء اوّل وجود دارد کما اینکه برخی این تصویر را در جهت دفع تناقض، مطرح نموده اند. حاصل این تصویر آن است که مستثنی منه و استثناء اوّل، به منزله جمله واحده در نظر گرفته شوند و استثناء دوّم، استثناء از مجموع و حاصل جمع این جمله واحده باشد، بنا بر این جمله «له علیّ عشرة الّا اربعة الّا اثنین» به منزله جمله «له علیّ ستّة الّا اثنین» که نتیجتاً 4 درهم را ثابت خواهد نمود و اساساً از موضوع تعقّب استثناء به متعدّد و تقارن با خصوص جمله اخیره خارج خواهد بود، زیرا در این فرض، یک جمله بیشتر وجود ندارد و استثناء دوّم نیز به همین جمله باز می گردد.

ادلّه قول دوّم: رجوع به جمیع جملات

محقّق آمدی در الاحکام[8] ، هفت دلیل برای این نظریّه ذکر نموده و مورد نقد قرار داده اند که با مراجعه به این کتاب، بطلان اکثر این ادلّه به وضوح روشن می شود، لذا از مجموع این ادلّه، تنها به ذکر دو دلیل که شیخ طوسی «رحمة الله علیه» که خود از قائلین به این نظریّه می باشند، به آن استناد نموده اند، اکتفاء نموده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

دلیل اوّل آن است که[9] عطف به واو به لحاظ وضع آن برای جمع، معطوف و معطوفٌ علیه را در حکم لفظ واحد قرار می دهد، لذا فرقی ندارد که متکلّم بگوید: «رأیت زیداً و عمراً و خالداً» یا اینکه بگوید «رأیتهم» که به یک لفظ، همه را در بر بگیرد، در نتیجه همانطور که استثناء واقع بعد از جمله واحده عامّ، به مجموع افراد رجوع می نماید، استثناء عقیب جمل متعدّده متعاطفه ای که تمام افراد جمله عامّ را در بر می گیرند نیز به تمامی این جمل، رجوع می نماید، چرا که این جمل در حکم جمله واحده می باشند.

محقّق[10] آمدی در نقد این استدلال می گوید[11] : «مراد و مقصود کسانی که جملات متعاطفه به واو را به منزله جمله واحد می دانند از دو حال خارج نیست: یا مراد آنها آن است که هیچ تفاوتی بین یک جمله با دو جمله نمی باشد که این مستلزم آن خواهد بود که متکثّر، واحد و واحد، متکثّر شود و هو محال و یا می خواهند بگویند بین دو یا چند جمله با یک جمله فرق می باشد و لذا برای رجوع استثناء به جمیع جمل باید قدر مشترکی بین آنها لحاظ شود، مضاف بر اینکه اساساً قول به اینکه جملات متعدّده در حکم یک جمله می باشند، قیاس در لغت بوده و قیاس در لغت صحیح نمی باشد.

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در الذریعة نیز در نقد این استدلال می فرمایند[12] : «ادّعای تنزیل دو جمله معطوف به منزله جمله واحده صحیح نمی باشد، زیرا در موارد تعقّب استثناء به جمل متعدّده، متکلّم می تواند تصریح نماید به اینکه استثناء، مربوط به فلان جمله نیست در حالی که اگر جملات معطوفه به منزله جمله واحده محسوب می شدند، در تمام احکام از جمله استثنائ متّحد می بودند.

به عبارت دیگر مراد شما از تنزیل جملات معطوفه به منزله جمله واحده از دو حال خارج نیست: یا مراد شما اشتراک جملات معطوفه در تمام احکام است و یا اشتراک آنها در بعض احکام:

فإن اردتم الاوّل، فسد بما لا یحصی، لإنّ احکام الجمل و صفاتها قد تختلف مع عطف بعضها علی بعض، الا تری انّ القائل اذا قال «اکرمت القوم و ضربت الغلمان»، فعطف جملة علی اخری، فإنّ احکام الجملتین مختلفة، لأنّ الاولی تقتضی وقوع الاکرام و الثانیة تقتضی وقوع الضرب و هما مختلفتان و غیر ممتنع ان تکون صفات المکرمین، تخالف صفات المضروبین من وجوه شتّی و انّما العطف یقتضی الجمع بینهما فی بعض الاحکام، فإذا قال ضربت زیداً و عمراً، فالعطف سوّی بینهما فی الضرب و اذا قال ضربت زیداً و اکرمت عمراً، فالتسویة بینهما من حیث اوقع بکلّ واحد منهما حدثاً من جهة، فأمّا سایر الاحکام، فلا تسویة بینهما فیها، فلا یجب ان یستویا فی رجوع الاستثناء الیهما».

دلیل دوّم آن است که می فرمایند[13] : «الاستثناء بمشیّة الله اذا تعقّب جملاً کثیرة، وجب رجوعه الی جمیعها مثل «و الله لا اکلت الطعام و لا دخلت الدار و لا کلّمت زیداً ان شاء الله»، فکذلک یجب ان یکون حکم الاستثناء الآخر مثله و العلّة الجامعة بینهما افتقار کلّ واحدٍ منهما الی ما یتعلّق به و کونه غیر مستقلّ بنفسه».

محقّق[14] آمدی در مقام نقد این دلیل می گوید[15] : «استثناء مشیّة الله، استعمالی مجازی بوده و به معنای شرط می باشد و به همین جهت مقدّم بوده و بر تمام جملات گذشته وارد می گردد؛ علاوه بر اینکه بر فرض، پذیرفته شود استثناء به مشیّة الله، استثنائی حقیقی بوده و در لسان عرب به مجموع جمل ارجاع داده می شود، لکن نمی تواند دلیل بر این باشد که در ما نحن فیه نیز اینگونه می باشد، چون قیاس در لغت بوده و قیاس در لغت صحیح نمی باشد».

[1] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 303 تا 307.

[2] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 323 می فرمایند: «و استدلوا أیضا بأن قالوا قد ثبت أن الاستثناء من الاستثناء لا یرجع إلا إلى ما یلیه، و لا یرجع إلى الجملة الأولى، فكذلك القول فی الجمل الكثیرة یجب أن یكون حكمه ذلك الحكم فی رجوعه إلى ما یلیه».

[3] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 304 می گوید: «أن الاستثناء من الجملة إذا تعقبه استثناء كان الاستثناء الثانی عائدا إلى الجملة الاستثنائیة لا إلى الجملة الأولى، فدل على اختصاص الاستثناء بالجملة المقارنة دون المتقدمة، وإلا كان عدم عوده على خلاف الأصل، وذلك كما لو قال: له علی عشرة إلا أربعة إلا اثنین، فإن الاستثناء الثانی یختص بالأربعة دون العشرة».

[4] - تا این قسمت در درس 55 مورخ 17/10/97 مطرح گردید.

[5] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 323 در مقام رد این استدلال می فرمایند: «و الجواب عن ذلك من وجوه:أحدها: إنا إنما أوجبنا فی الجمل الكثیرة أن یرجع إلى جمیعها لما كانت معطوفة بعضها على بعض بواو العطف التی یوجب الاشتراك و یصیر الجمل الكثیرة فی حكم الجملة الواحدة على ما بیناه، و لیس هذا موجودا فی الاستثناء من الاستثناء، لأنه لیس هناك ما یوجب اشتراك الجملة الثانیة للجملة الأولى، فلا یجب أن یرجع إلى الجملة الأولى.و الثانی: إنه إنما لم یحسن ذلك لأنه لا یفید شیئا، لأن القائل إذا قال: «لزید عندی عشرة إلا ثلاثة» فقد أقر له بالسبعة، فإذا قال بعد ذلك: «إلا واحدا» فإن رددناه إلى الجملتین معا لكان یجب أن ینقص من الثلاثة واحدا فیصیر المستثنى منه ثمانیة، و كان یجب أن ینقص من الجملة الأولى أیضا واحدا فیرجع إلى السبعة فلا یفید إلا ما أفاد الاستثناء الأول، و لا یكون لدخول الاستثناء الثانی فائدة.قلنا: إنه لا بد أن یكون استثناء من الجملة التی یلیها فیصیر إقرارا بالثمانیة و یكون ذلك مفیدا.و لیس لأحد أن یقول: هلا رددتموه إلى الجملة الأولى فحسب و جعلتم كأنه أقر بستة.و ذلك أن هذا لم یعتبره أحد، لأن أحدا لم یقل: إنه یرجع إلى ما تقدم، و لا یرجع إلى ما یلیه و مع إمكان أن یرجع إلیه، لأن الناس بین قائلین: قائل یقول: إنه یرجع إلى ما یلیه و هو مقصور علیه، و قائل یقول: یرجع إلیهما، و لیس هاهنا من یقول: إنه یرجع إلى ما تقدم، و لا یرجع إلى ما یلیه، و ذلك باطل بالاتفاق.و لأن ذلك لو كان مردودا إلیها لوجب دخول واو العطف فیه فیقول: «له عندی عشرة إلا ثلاثة و إلا واحدا» حتى یكون إقرارا بالستة».

[6] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 1، صفحه 304 در مقام رد این استدلال می گوید: « ولقائل أن یقول: الاستثناء الثانی، إما أن یكون بحرف عطف أو لا بحرف عطف؛فإن كان الأول، فهو راجع إلى الجملة المستثنى منها كقوله: له علی عشرة إلا ثلاثة و إلا اثنین فیكون المقر به خمسة؛وإن كان الثانی كقوله: له علی عشرة إلا أربعة إلا اثنین، فإنما امتنع عوده إلى الجملة المستثنى منها؛ لدلیل لا لعدم اقتضائه لذلك لغة، و ذلك أن الاستثناء الثانی لو عاد إلى الجملة المستثنى منها، فإما أن یعود إلیها لا غیر، أو إلیها وإلى الاستثناء: الأول ممتنع؛ لأن الإجماع منعقد على دخول الاستثناء الأول تحت الاستثناء الثانی، فقطعه عنه ورده إلى الجملة المستثنى منها لا غیر یكون على خلاف الإجماع، وإن كان عائدا إلى الاستثناء والمستثنى منه فالمستثنى منه إثبات، فالاستثناء منه یكون نفیا؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفی، والاستثناء من الاستثناء یكون إثباتا؛ لأن الاستثناء من النفی إثبات على ما یأتی تقریره عن قریب، وذلك ممتنع لوجهین: الأول: أنه یلزم منه أن یكون قد أثبت لعوده إلى أحدهما مثل ما نفاه عن الآخر، ویكون جابرا للنفی بالإثبات ویبقى ما كان متحققا قبل الاستثناء الثانی بحاله، وفیه إلغاء الاستثناء الثانی، وخروجه عن التأثیر، وهو خلاف الإجماع...».

[7] - شروع درس 57 مورخ 19/10/97.

[8] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 301 تا 303.

[9] - مرحوم شیخ طوسی در العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 321، پس از اختیار قول به رجوع استثناء متعقب به جمل متعدده به جمیع جمل در مقام استدلال بر مختار خود می فرمایند: «و الذی یدل على ذلك أن الكلام إذا عطف بعضه على بعض بالواو الموضوعة للجمع، صار كأنه مذكور بلفظ واحد، أ لا ترى أنه لا فرق بین أن یقول القائل: «رأیت زیدا و عمرا و خالدا» و بین‌ أن یقول: «رأیتهم» بلفظ یشملهم، فإذا صح ذلك، فالاستثناء لو ذكر عقیب الجملة المتناولة لجمیعهم، كان متعلقا بهم، فكذلك إذا ذكر عقیب الجمل المعطوف بعضها على بعض، لأنها فی حكم الجملة الواحد».

[10] - شروع درس 58 مورخ 22/10/97.

[11] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 301 در مقام رد این استدلال می گوید: «و هی غیر صحیحة، و ذلك لأنه إن قیل إنه لا فارق بین الجملة و الجملتین فی أمر ما، لزم أن یكون المتكثر واحدا و الواحد متكثرا، و هو محال؛ و إن قیل بالفرق فلا بد من جامع موجب للاشتراك فی الحكم.و مع ذلك فحاصله یرجع إلى القیاس فی اللغة و لا سبیل إلیه لما تقدم».

[12] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 264.

[13] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 322.

[14] - شروع درس 59 مورخ 23/10/97.

[15] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 302، در مقام رد این استدلال می گوید: «ان العلماء و ان أطلقوا لفظ الاستثناء على التعليق على المشيئة فمجاز و ليس باستثناءٍ حقيقة، بل ذلك شرط كما في قوله: «إن دخلت الدار»، و يدل على كونه شرطا لا استثناء أنه يجوز دخوله على الواحد مع أن الواحد لا يدخله الاستثناء، و ذلك كقوله: «أنت طالق إن شاء الله» و لو قال: «أنت طالق طلقة إلا طلقة» لم يصح و وقع به طلقة و كذلك إذا قال: «له علی درهم إلا درهما»، و إذا كان شرطا فلا يلزم من عوده إلى الجميع، عود الاستثناء إلا بطريق القياس، و لا بد من جامعٍ مؤثرٍ.و مع ذلك يكون قياسا في اللغة، و هو باطل بما سبق».