درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ ادامه مبحث اوّل

ادامه مبحث اوّل: احوال مفاهیم

بیان شد پس از طرح جملاتی که دارای دلالت مفهومی می باشند، برخی احوال و لواحق این جملات ذیل چند مطلب پی گیری می شود که غالباً مربوط به احوال و لواحق مفهوم شرط می باشند. مطلب اوّل یعنی تفصیل شیخ انصاری «رحمة الله علیه» میان جملات شرطیّه ای که حکم مستفاد از عقد الحمل در آنها، مدلول هیئت و جمله انشائیه باشد با جملات شرطیّه ای که حکم مستفاد از عقد الحمل در آنها، مدلول مادّه و جمله خبریّه باشد، بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین مطلب دوّم یعنی دامنه دلالت جملات شرطیّه مشتمل بر عموم در عقد الحمل بر مفهوم و مطلب سوّم یعنی مبحث تداخل اسباب و مسبّبات در جملات شرطیّه دارای شرط متعدّد و جزاء واحد بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب چهارم یعنی وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده خواهیم پرداخت.

مطلب چهارم: وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده

یکی از جملاتی که مدلول آن هم به لحاظ منطوقی و هم به لحاظ مفهومی مورد بررسی قرار گرفت، جمله استثنائیّه بود. یکی از مباحث احوالی مربوط به مدلول جملات ترکیبیّه، در مورد جملات استثنائیّه مطرح می گردد و آن اینکه چنانچه استثناء واحد، پس از جمل متعدّده واقع شود، آیا ظهور در رجوع استثناء به جمله اخیره دارد یا ظهور در رجوع استثناء به تمامی جملات و یا آنکه ظهور در هیچکدام ندارد؟

این مطلب ذیل چند نکته پی گیری می گردد.

نکته اوّل: پیشینه تاریخی بحث

این بحث از مباحثی است که از قدیم، در میان اندیشمندان اصولی عامّه و خاصّه به صورت جدّی مطرح بوده است.

از میان امامیّه، سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعة، از جمله نخستین کسانی است که این بحث را در فصلی مستقلّ تعقیب نموده و می فرمایند[1] : «فصلٌ فی انّ الاستثناء المتّصل بجمل، هل یرجع الی جمیعها او الی ما یلیه؟»؛

شاگرد محقّق ایشان شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز در عدّة، فصل مستقلیّ را به این بحث اختصاص داده و می فرمایند[2] : «فصلٌ فی انّ الاستثناء اذا تعقّب جملاً کثیرة، هل یرجع الی جمیعها او الی ما یلیه؟»؛

محقّق اوّل «رحمة الله علیه» در معارج، این بحث را به عنوان مسأله ای از مسائل مربوط به مباحث استثناء مطرح نموده و می فرمایند[3] : «الاستثناء اذا تعقّب جملاً معطوفة و لم یکن الثانی اضراباً».

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» نیز در نهایه به تبع محقّق حلّی «رحمة الله علیه»، این بحث را ذیل مسأله ای مربوط به مباحث استثناء مطرح نموده و می فرمایند[4] : «الاستثناء اذا تعقّب جملاً متعدّدةً و صحّ عوده الی کلّ واحدة منها، هل یرجع الی الجمیع او الی ما یلیه؟».

همچنین این بحث در عصور بعدی نیز در میان اعلام اصولی امامیّه تا حال حاضر مطرح می باشد.

و امّا از میان عامّه، ابن فرّاء که از معاصرین شیخ طوسی «رحمة الله علیه» می باشد در عدّة، علی الظاهر جزء نخستین کسانی است که این بحث را مطرح نموده و می گوید[5] : «الاستثناء اذا تعقّب جملاً، عطف بعضها علی بعض و صلح ان یعود الی کلّ واحد منها لو انفرد».

پس از ایشان، ابو اسحاق شیرازی در دو کتاب مهمّ خود یعنی تبصره[6] و لمع[7] ، این مسأله را با ذکر اقوال متعدّد و با تفصیل بیشتر مطرح نموده و قائل به رجوع استثناء به جمیع می شوند.

دو قرن پس از ایشان، ابن قدامه در روضة الناضر[8] و آمدی در الاحکام[9] ، این بحث را به صورتی مفصّل تر با بیان اقسام جملات متعقّب به استثناء، ذکر ادلّه از اقوال و نقض و ابرام این ادلّه تعقیب نموده و نظر خود را تثبیت می نمایند.

در قرون بعد نیز بزرگانی از اندیشمندان اصولی عامّه مثل زرکشی در بحر المحیط[10] ، ابن لحّام در القواعد و الفوائد[11] و همچنین در المختصر فی اصول الفقه[12] ، شوکانی در ارشاد الفحول[13] و سایرین، این بحث را مطرح می نمایند.

نكته[14] دوّم: تحریر محلّ نزاع

عبارات اصولیّون در تحریر محلّ نزاع، متفاوت می باشد به طوری که این سؤال پیش می آید که آیا محلّ نزاع در بحث تعقّب استثناء به جمل متعدّده، مطلق جملات می باشد یا خصوص جملات متعاطفه یا خصوص جملات متعاطفه به واو یا خصوص جملات متعاطفه به واو در صورتی که جمله دوّم و یا ما بعد آن اضراب نباشد؟

راجع به اینکه آیا این بحث در مطلق جملات جاری می شود یا خصوص جملات متعاطفه گفته می شود با مراجعه به کلمات اصولیّون روشن می شود یقینا مراد بزرگانی مثل قرافی در الذخیره[15] و شرح تنقیح الفصول[16] و ابن قدامه در الروضة الناظر[17] که کلمه «جمل» را در محلّ نزاع، به صورت مطلق ذکر نموده و می گویند: «اذا تعقب الاستثناء الجمل»، خصوص جملات متعاطفه می باشد، چون اوّلاً اگر جملات، مستقلّ از یکدیگر باشند، رجوع استثناء به خصوص جمله اخیر واضح خواهد بود و ثانیاً این بزرگان، اگرچه کلمه «جمل» را به صورت مطلق و بدون قید عاطفه ذکر می نمایند، ولی در مقام استدلال بر رجوع استثناء به جمیع، به اقتضای عطف جملات بر یکدیگر استناد می نمایند[18] .

و امّا راجع به اینکه آیا این بحث در خصوص جملات متعاطفه به واو جریان دارد یا آنکه شامل جملات متعاطفه به فاء و ثمّ نیز می گردد گفته می شود اکثر اصولیّون محلّ نزاع را مختصّ به جملات متعاطفه به واو می دانند، ولی برخی اصولیّون مثل ابن همام حنفی متوفّای 861 در التحریر، عطف به غیر واو را نیز داخل در محلّ نزاع دانسته و می گویند: «اذا تعقّب جملاً بالواو و نحوها» و شارحین این کتاب مثل صاحب التقریر و التحبیر[19] ، معروف به ابن امیر الحاجّ و صاحب تیسیر التحریر[20] ، معروف به امیر بادشاه حنفی در مقام شرح کلمه «نحوها» می گویند: «و هی الفاء و ثمّ و حتّی»، ولی یقیناً مراد ایشان از فاء و ثمّ، صورتی است که این دو حرف عطف، به معنای واو استعمال شوند، زیرا گاه در مقام استدلال بر رجوع استثناء به جمیع و گاه در مقام نقد این استدلال، به مقتضای عطف این جملات به یکدیگر یعنی وحدت و جمع مستثنی منه اشاره نموده اند که این معنا تنها با عطف به واو و یا آنچه به معنای واو است، سازگار می باشد، به جهت دقّت به همین نکته است که ابن نجّار حنبلی در مختصر التحریر می گوید[21] : «اذا تعقّب الاستثناء جملاً بواو عطفٍ او تعقّب الاستثناء جملاً متعاطفةً بما فی معناها ای معنی الواو کالفاء و ثمّ».

و امّا راجع به اینکه آیا عدم اضراب از جمله متقدّمه و اولی معتبر هست یا خیر گفته می شود همانطور که در گذشته نیز بیان گردید، این قید در کلام محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج الاصول ذکر شده بود و محقّق آمدی نیز که قریب به عصر محقّق حلّی «رحمة الله علیه» و بلکه شاید هم عصر ایشان هستند، به نقل از ابو الحسین بصری و جماعتی دیگر از معتزله، این قید را ذکر نموده و اضراب را قرینه ای بر رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره می دانند[22] ، زیرا اضراب قرینه بر استقلال جمله مورد اضراب از جملات سابق بر آن می باشد و همانطور که گذشت، در صورت استقلال جملات از یکدیگر، رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره، واضح می باشد.

به نظر می رسد با توجّه به آنکه محلّ نزاع در این بحث، صورتی است که قرینه ای بر رجوع استثناء به جمیع جمل یا رجوع آن به خصوص جمله اخیره یا یکی دیگر از جملات، وجود نداشته باشد، لذا ذکر قید عدم اضراب در تحریر محلّ نزاع، حشو و زائد خواهد بود، زیرا همانطور که گذشت، اضراب، قرینه بر استقلال جمل و رجوع استثناء به جمله اخیره می باشد و بما هو قرینه، باعث خروج از محل نزاع خواهد بود، نه اینکه اضراب بما هو اضراب و صرف نظر از قرینه بودن آن، خصوصیّتی داشته باشد تا نیاز به اعتبار عدم اضراب بخصوصه در محلّ نزاع وجود داشته باشد.

از همین جا روشن می شود نیازی به ذکر قید «صحّ عوده الی کلّ واحدٍ منها» در محلّ نزاع وجود ندارد آنطور که علّامه «رحمة الله علیه» در نهایه[23] ، محقّق نراقی اوّل «رحمة الله علیه» در انیس المجتهدین[24] ، صاحب فصول[25] و صاحب قوانین[26] «رحمة الله علیهما» و برخی اصولیّون اهل سنّت[27] مطرح نموده اند، زیرا عدم صلاحیّت عود استثناء به بعضی از جمل، قرینه بر عدم رجوع استثناء به آن جمله بوده و بما هو قرینه، باعث خروج از محل نزاع خواهد بود، نه اینکه عدم صلاحیّت عود استثناء به بعضی جمل بما هو هو و صرف نظر از قرینه بودن آن، خصوصیّتی داشته باشد تا نیاز به اعتبار «صلاحیّة عود استثناء به جمیع جمل» بخصوصه در محلّ نزاع وجود داشته باشد مثل «اکرم العلماء و عرّف الناس الّا الجهّال» که واضح است استثناء نمی تواند به جمله اوّل یعنی «اکرم العلماء» باز گردد، زیرا عالم نمی تواند جاهل باشد.

البتّه در تحریر محلّ نزاع، این نکته نیز باید مورد توجّه قرار بگیرد که چنانچه استثناء، صلاحیّت رجوع به همه جملات را داشته باشد، رجوع استثناء به جمله اخیره، اتّفاقی است و نزاع تنها بر سر رجوع و عدم رجوع استثناء به باقی جمل می باشد.