درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ اقوال در مسأله

ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله

بيان گردید در رابطه با تداخل و عدم تداخل اسباب، چهار نظریّه وجود دارد. قول اوّل، دوّم و سوّم یعنی قول به عدم تداخل اسباب مطلقا، قول به تداخل اسباب مطلقاً و قول به تفصیل بین وحدت اسباب به لحاظ جنس و عدم آن، استدلالات مذکور برای این اقوال و نقد و بررسی آنها گذشت. در ادامه به بیان ادلّه قول چهارم و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

اىل[ه قول چهارم: تفصیل بین اسباب و معرّفات

قول چهارم، تفصیل میان آن است که اسباب شرعیّه، علل و موجبات برای احکام دانسته شوند یا معرّفات، در صورت اوّل، قول به عدم تداخل و در صورت دوّم قول به تداخل مطابق تحقیق می باشد، زیرا علل متعدّده مقتضی معلولات متعدّده هستند در حالی که معرّفات متعدّد، حاکی از علّت واحد بوده و مقتضی معلول واحد می باشند.

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در قواعد[1] ، اسباب شرعیّه را معرّفات دانسته و لذا قائل به تداخل شده و در مورد سجده سهو می فرمایند: «لا تداخل فی السهو». فخر المحقّقین «رحمة الله علیه» ذیل این عبارت مرحوم علّامه می فرمایند[2] : «اقول ذهب الشیخ فی المبسوط الی التداخل مطلقاً، لتعلّق وجوبهما علی السهو من حیث هو هو و الامر المعلّق علی شرطٍ او صفةٍ لا یتکرّر بتکرّرها الّا بالدلیل الخارج و لیس و ذهب ابن ادریس الی التداخل فی المتّفق لا المختلف، قال المصنّف کلّ واحد سبب تامّ مع الانفراد، فکذا مع الاجتماع، لأنّه لا یخرج الحقیقة عن مقتضاها و لاستلزام التداخل، خرق الاجماع او تخلّف المعلول عن علّته التامّة ... و التحقیق انّ هذا الخلاف، یرجع الی انّ الاسباب الشرعیّة، هل هی مؤثّرة او علامات».

همچنین فاضل مقداد «رحمة الله علیه» در تنقیح[3] ، محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در جامع المقاصد[4] ، شهید ثانی «رحمة الله علیه» در روض الجنان[5] و مسالک[6] ، صاحب مدارک[7] «رحمة الله علیه» و بعضی دیگر از فقهاء، اسباب شرعی را معرّفات دانسته و لذا قائل به تداخل شده اند.

بیان استاد معظّم

فرمایش این بزرگواران در حقیقت به دو ادّعاء باز می گردد:

اوّل ابتناء قول به تداخل بر معرّفیّت اسباب شرعیّه و ابتناء قول به عدم تداخل بر علّیّت این اسباب؛

و دوّم معرّف بودن اسباب شرعیّه و در نتیجه اختیار قول به تداخل.

به نظر می رسد هیچ یک از این دو ادّعاء، صحیح نباشد:

امّا ادّعاء اوّل به لحاظ طرف اوّل تردید یعنی دلالت معرّفیّت بر تداخل اسباب، صحیح نیست، زیرا بنا بر معرّفیّت، همانطور که اسباب متعدّد می توانند معرّف سبب و مؤثّر واحد نسبت به حدوث حکم بوده و دلالت بر تداخل اسباب داشته باشند، هر یک از این اسباب می توانند معرّف و کاشف از سبب و مؤثّری مستقلّ نسبت به حدوث حکم باشند و اگر ظهور تعدّد اسباب در عقد الوضع در معرّفیّت نسبت به اسباب متعدّد و در نتیجه عدم تداخل اسباب پذیرفته نشود، لا اقلّ تعیین هر کدام از این دو صورت، نیازمند قرینه بوده و در نتیجه معرّفیّت، ملازمه ای با تداخل اسباب نخواهد داشت.

امّا ادّعاء اوّل به لحاظ طرف دوّم تردید یعنی دلالت علیّت اسباب بر عدم تداخل اسباب، صحیح نیست، زیرا اگرچه تعدّد علّت، موجب تعدّد معلول یعنی تعدّد طلب می باشد، ولی همانطور که در گذشته بیان گردید، تعدّد طلب به حسب مقام اثبات، ملازمه ای با تعدّد مطلوب ندارد و ظهور وحدت جزاء در عقد الحمل، مقتضی وحدت مطلوب می باشد مگر آنکه قرینه ای بر خلاف آن وجود داشته باشد.

و امّا بطلان ادّعای دوّم یعنی ادّعای معرّفیّت اسباب شرعیّه از کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود. ایشان می فرمایند[8] : «اینکه میان فقهاء مشهور شده که همه اسباب شرعیّه از قبیل معرّفات هستند، نادرست می باشد، چون با مراجعه به شرع روشن می شود اسباب شرعیّه نیز همانند اسباب غیر شرعیّه، بر دو نوع هستند: گاه مؤثّر در جعل و حدوث حکم می باشند مثل استطاعت که سبب وجوب حجّ است و گاه از قبیل معرّفات بوده و دخالتی در جعل حکم ندارند مثل خفاء اذان که معرّف تحقّق سفری است که مؤثّر در وجوب قصر می باشد».

در[9] توضیح این فرمایش گفته می شود در تعریف علیّت اسباب در جعل و حدوث حکم در مقابل معرّفیّت اسباب، دو احتمال وجود دارد:

اوّل اینکه مراد از علّیّت اسباب شرعیّه آن باشد که دخیل در اصل ملاکات احکام شرعیّه بوده و مقتضی تحقّق مصلحت یا مفسده ای هستند که علّت جعل حکم در عقد الحمل می باشد و در مقابل، مراد از معرّفیّت اسباب شرعیّه آن باشد که دخیل در اصل ملاکات احکام شرعیّه نبوده و مقتضی تحقّق مصلحت یا مفسده ای که علّت جعل حکم در عقد الحمل است، نباشند، مثلاً در قضیّه «اذا زالت الشمس، فأقم الصلاة»، در صورتی که زوال شمس، علّت برای جعل و حدوث حکم دانسته شود، بدین معناست که تحقّق بخش مصلحت در اقامه صلاة می باشد و در صورتی که معرّف باشد، کاشف از آن است که اقامه صلاة در زمان ازاله شمس، همان اقامه نماز ذی مصلحتی است که داعی بر جعل حکم وجوب شده؛ به عبارت دیگر، اسباب بنا بر معرّفیّت، نقش اذان مؤذّن را در جهت اقامه نماز دارند و نه بیش از آن؛

این احتمال در تعریف علّیّت و معرّفیّت در ما نحن فیه یعنی اسباب شرعیّه در قضایای شرطیّه، مردود می باشد:

امّا تعریف علّیّت اسباب طبق این احتمال مردود می باشد، زیرا مصالح و مفاسدی که داعی بر جعل احکام برای موضوعات قرار می گیرند، مصالح و مفاسد ذاتیّه بوده و تنها اموری در تحقّق یا عدم تحقّق آنها مؤثّر هستند که جزء موضوع باشند، در حالی که شرط، جزء موضوع نبوده و خارج از موضوع می باشد و نمی تواند مبیّن مصلحت و مفسده ذتیّه موجود در موضوع باشد.

و امّا تعریف معرّفیّت اسباب طبق این احتمال مردود می باشد، زیرا بازگشت معرّفیّت اسباب شرعیّه طبق این تعریف به آن است که اسباب شرعیّه، هیچ نقشی در ثبوت حکم برای موضوع ندارند در حالی که شکّی نیست که بسیاری اسباب شرعیّه، دخیل در ثبوت اصل حکم بوده و به این معنا، نمی توانند معرّف قرار داده شوند مثل استطاعت نسبت به حجّ و نصاب نسبت به زکات؛ لذا بر اساس این تعریف، ادّعای معرّفیّت تمام اسباب شرعیّه همانند ادّعای علّیّت تمام اسباب شرعیّه، ادّعایی خلاف وجدان و خلاف واقع می باشد.

احتمال دوّم آنکه مراد از علّیّت اسباب شرعیّه آن باشد که تمام الموضوع برای احکام می باشند و در مقابل مراد از معرّفیّت اسباب شرعیّه آن باشد که نفس این اسباب، موضوع برای احکام شرعیّه نبوده و بلکه حکایتگر و هدایت گر مکلّفین به سمت موضوع احکام شرعیّه می باشد.

این احتمال در تعریف علّیّت و معرّفیّت اگرچه بر خلاف احتمال قبل، مردود نمی باشد، ولی طبق این احتمال، معرّفیّت اسباب شرعیّه ملازمه ای با تداخل اسباب نخواهد داشت و همانطور که اسباب متعدّد می تواند معرف یک موضوع باشد، می تواند معرف چند موضوع باشد.

نتیجه آنکه مقتضای ظاهر قضایای شرعیّه در صورت وحدت جزاء و تعدّد شرط به اقتضای ظهور شرط در حدوث عند الحدوث و با تفصیلی که در گذشته بیان گردید، قول به عدم تداخل اسباب می باشد، چه اسباب شرعیّه، علل برای احکام شرعیّه دانسته شوند و چه معرّفات.