درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ ادامه ادلّه قول اوّل

ادامه ادلّه قول اوّل

بيان گردید اكثر فقهاء و اصولیّون، قائل به عدم تداخل اسباب شده اند. استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» گذشت. در ادامه به بیان اشکال محقّق خویی بر این استدلال و نقد و بررسی این اشکال خواهیم پرداخت.

اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه»

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد و بررسی فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «خلاصه مطالب ایشان سه نکته می باشد: اوّل آنکه قضیّه شرطیّه فی نفسها ظهور در حدوث جزاء عند حدوث شرط دارد، چه شرط در قضیّه، سبب برای جزاء باشد و چه کاشف از سبب؛ نکته دوّم اینکه اخذ به این ظاهر، امکان ندارد، چون متعلّق جزاء، حقیقت واحده است و لذا لازمه اخذ به این ظاهر، اجتماع دو حکم متماثل در آن حقیقت واحده بوده و محال می باشد؛ نکته سوّم آنکه بنا بر قول به تداخل، ناچار از التزام به یکی از این دو امر هستیم: یا رفع ید از ظهور قضیّه شرطیّه در حدوث عند الحدوث و یا پذیرش وحدت صوری متعلّق و تعدّد حقیقی آن»؛

ایشان در ادامه می فرمایند[2] : «در مورد نکته اوّل با ایشان موافق هستیم ولی نکته دوّم و سوّم، صحیح نمی باشد».

ایشان در باره نکته دوّم می فرمایند[3] : «و امّا النقطة الثانیة فیرد علیها مضافاً إلى ما سوف يأتی فی ضمن البحوث التالية ما ذكرناه غير مرة من انه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين فی شیء واحد، غاية الأمر انه‌ يوجب‌ التأكد و الاندكاك‌ و صيرورتهما حكماً واحداً مؤكدا».

توضیح فرمایش ایشان آن است که نکته دوّم، هم به لحاظ صغروی مورد اشکال می باشد و هم به لحاظ کبروی، با عبارت «مضافاً الی ما سوف یأتی الخ» به اشکال صغروی اشاره نموده و با تتمّه عبارت، به اشکال کبروی اشاره می نمایند؛

امّا صغرای این استدلال صحیح نیست، زیرا اساساً در ما نحن فیه، اجتماع مثلین در شیء واحد لازم نمی آید، چون در اینجا مثل وضو در فتوضّأ می باشد که اگر چه متعلّق جزاء برای هر یک از دو شرط، به لحاظ عنوان، حقیقت واحده ای به نام وضو می باشد، ولی به لحاظ افراد، دارای افراد متعدّدی است و اجتماع دو حکم متماثل در دو فرد از این افراد، مستلزم اجتماع مثلین در شیء واحد نخواهد بود.

و امّا کبرای این استدلال صحیح نیست، زیرا در امثال ما نحن فیه یعنی احکام شرعیّه اعتباریّه اگرچه اجتماع متضادّین در شیء واحد محال است، ولی اجتماع مثلین در شیء واحد محال نمی باشد، چون ملاک استحاله اجتماع یا به لحاظ خود حکم است، یا به لحاظ مبدأ حکم و یا به لحاظ منتهای حکم؛ امّا به لحاظ خود حکم، ملاک استحاله اجتماع، نه در احکام متضادّ وجود دارد و نه در احکام متماثل، زیرا اساساً تضادّ، تماثل، تقابل و امثال اینها، در اشیاء و اکوان خارجی تصویر دارند، نه در امور اعتباریّه ای مثل احکام که واقعیّت خارجی نداشته و صرفاً اعتبار متعبر می باشند؛ و امّا به لحاظ مبدأ یا منتهای حکم، ملاک استحاله اجتماع، در احکام متضادّ وجود دارد امّا در احکام متماثل وجود ندارد، زیرا مبدأ دو حکم متضادّ مثل وجوب و حرمت، مصلحت و مفسده و منتهای آنها در مقام امتثال، فعل و ترک می باشد و این دو قابل اجتماع در شیء واحد نیستند، به خلاف مبدأ دو حکم متماثل مثل وجوب و وجوب که مصلحت و مصلحت می باشد و منعی ندارد که دو مصلحت در شیء واحد به صورت مندکّ در یکدیگر، در شیء واحد اجتماع نموده و مصلحت موجود در این شیء را مصلحتی اقوی و آکد نمایند؛ از این بیان روشن می شود اجتماع دو حکم متماثل مثل وجوب و وجوب در شیء واحد به لحاظ منتهی و مقام امتثال نیز هیچ استحاله ای ندارد؛ زیرا همانطور که گذشت، با اندکاک مصلحتین در یکدیگر، وجوب حاصل از هر یک از مصلحتین نیز مندکّ در دیگری شده و تنها یک وجوب اقوی و آکد حاصل می شود که طبیعتاً یک امتثال نیز بیشتر نخواهد داشت.

ایشان در رابطه با نکته سوّم می فرمایند[4] : «و من ذلك يظهر حال النقطة الثالثة حيث انه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية فی الحدوث عند الحدوث، كما انه لا معنى لدعوى ان الوضوء أو ما شاكله حقائق متعددة فی الواقع و نفس الأمر».

توضیح فرمایش ایشان آن است که دلیلی بر اثبات تداخل وجود ندارد تا لازم باشد از ظهور قضیّه شرطیّه در حدوث عند الحدوث، رفع ید گردد، وجه این مطلب همانطور که از مباحث بعدی ایشان روشن می شود آن است که وحدت جزاء در مثل فتوضّأ، وحدت فردیّه نیست تا نتواند محکوم به دو حکم متماثل شود، بلکه صرفاً وحدتی عنوانی می باشد و با تعدّد افراد، اجتماع احکام متماثل در شیء واحد لازم نخواهد آمد.

بیان[5] استاد معظّم

اشکال صغروی صغروی محقّق خویی «رحمة الله علیه» نسبت به نکته دوم کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مبنی بر تعدّد افراد متعلّق حکم و در نتیجه عدم اجتماع مثلین در شیء واحد وارد نمی باشد، زیرا اوّلاً این بیان در واقع رفع ید از ظاهر جمله شرطیّه در وحدت متعلّق حکم در جزاء می باشد، در حالی که صرف اینکه متعلّق حکم در جزاء، افراد متعدّدی دارد دلیل بر تعدّد متعلّق نیست، زیرا مثلاً در جمله شرطیّه «اذا بلت فتوضّأ» و جمله شرطیّه «اذا نمت فتوضّأ»، مراد از متعلّق حکم در جزاء، وضوی مؤثّر در طهارت می باشد، در حالی که با دو وضو، دو طهارت حاصل نمی شود؛

و ثانیاً مطلوب در جزاء، ایجاد طبیعتی که متعلّق حکم قرار گرفته است در خارج می باشد که ظهور در ایجاد صرف الوجود طبیعت در خارج دارد که با فرد اوّل حاصل می شود، نه ایجاد تمامی افراد طبیعت، زیرا در بحث تعلّق احکام به طبایع و یا افراد، مفصّلاً بیان شد احکام، نه به طبائع صرفه تعلّق می گیرد و نه به وجودات و افراد طبائع، بلکه به ایجاد طبیعت نفس الامریّه اشیاء تعلّق می گیرد و ایجاد طبیعت وضوء مثلاً، حقیقتی واحد است و افراد آن، محقّق کننده متعلّق هستند، نه خود متعلّق، در نتیجه با تعدّد شرط و وحدت جزاء و توجّه به ظهور جمله شرطیّه در حدوث جزاء، عند حدوث الشرط، اجتماع مثلین در متعلّق واحد لازم می آید و در این صورت تنها چیزی که می تواند موجب رفع ید از ظهور عقد الحمل در وحدت متعلّق جزاء باشد، قول به عدم تداخل اسباب است، که با توجّه به ظهور شرط در حدوث عند الحدوث، مقتضی تعدّد مسبّب و در نتیجه اراده دو فرد از متعلّق حکم در جزاء می باشد.

و[6] امّا اشکال کبروی ایشان نیز مبنی بر عدم استحاله اجتماع مثلین در احکام شرعیّه اعتباریّه، وارد نمی باشد، زیرا ایشان برای اثبات عدم استحاله اجتماع مثلین در احکام شرعیّه، به راهکار اندکاک وجوب در وجوب و تولّد وجوب واحد آکد روی آوردند در حالی که این ادّعاء مساوق با تحقّق شدّت و ضعف در احکام شرعی بوده و از اساس نادرست می باشد؛

توضیح مطلب آن است که احکام شرعیّه به سه لحاظ قابل تحلیل هستند: یکی اینکه اعتبار هستند، دوّم آنکه برخوردار از منشأ اعتبار می باشند و سوّم آنکه از اعتبار آنها غرضی تعقیب می شود و نسبت به هیچ کدام، ضعف و شدّت در آن راه ندارد؛

امّا به لحاظ نفس اعتبار حکم، شدّت و ضعف ندارند، زیرا اندکاک اعتباری در اعتبار دیگر به گونه ای که یکی متأثّر از دیگری شده و نوعی دیگر از اعتبار را تولید نماید، معقول نیست، چون اندکاک و تأثیر و تأثّر و تسبیب و تسبّب، از اوصاف موجودات خارجی بوده و از ضمیمه یک شیء خارجی به شیئ دیگر حاصل می شود نه در امور اعتباریّه ای مثل ملکیّت و سببیّت که امر آنها دائر بین وجود و عدم بوده و معتبر یا آن را اعتبار می کند یا آن را اعتبار نمی نماید؛

و امّا به لحاظ منشأ اعتبار که از آن به مبدأ تعبیر می شود، شدّت و ضعف ندارند، زیرا منشأ اعتبار احکام برای موضوعات، مصالح و مفاسد ذاتیّه آنهاست و مصلحت و یا مفسده موجود در یک عمل، امری بسیط بوده و دائر بین وجود و عدم می باشد، نه دائر بین شدّت و ضعف، در نتیجه اندکاک مصلحت یک فعل در مصلحت فعل دیگر و حصول مصلحت آکد، معقول نمی باشد، نهایتاً مصلحت در بعضی افعال، گستره وسیع تری داشته و به لحاظ وجود گسترده تر آن در خارج، تأثیر گسترده تری پیدا می نماید و در بعضی افعال، گستره محدود تری داشته و به لحاظ وجود محدود تر در خارج، تأثیر محدود تری پیدا می نماید، و شاید به همین لحاظ، شارع مقدّس برای بعضی از مصالح، لزوم و وجوب را اعتبار می کند و برای بعضی دیگر استحباب را؛

و امّا به لحاظ غرض اعتبار که از آن به منتهی تعبیر می شود، شدّت و ضعف ندارند، زیرا غرض از اعتبار احکام خمسه تکلیفیّه، امتثال و اجتناب می باشد و امتثال و اجتناب نیز دائر بین وجوب و عدم بوده و شدّت و ضعف در آن یعنی امتثال قویتر یا ضعیفتر، تصویر ندارد کما هو واضح.

بر این اساس، ادّعای اندکاک و تأکّد که در فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» مطرح گردید، باطل بوده و لذا با حفظ ظهور شرط در حدوث عند الحدوث و قول به تداخل که مساوق با وحدت متعلّق می باشد، حتّی اگر اجتماع مثلین هم لازم نیاید، اندکاک تصویر نخواهد داشت و طبعاً بعد از جعل و حدوث حکم وجوب برای آن متعلّق واحد، جعل و حدوث حکم دوّم برای آن لغو و تحصیل حاصل خواهد بود.

وجه ردّ اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر نکته سوّم مستفاد از فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز از آنچه در ردّ اشکال ایشان بر نکته دوّم بیان گردید، روشن می شود.

لذا به نظر می رسد کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در جهت استدلال بر عدم تداخل اسباب، تامّ بوده و اشکالات مطرح شده قابل قبول نمی باشد.