درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
97/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ رفع تعارض
ادامه مسأله اوّل: رفع تعارض
بيان شد در جملات شرطیّه ای که مشتمل بر شرط متعدّد و جزاء واحد هستند، مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض دارد و برای رفع این تعارض، راهکار های مختلفی ارائه شده است. راهکار اوّل یعنی راهکار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و توسّط محقّق خویی «رحمة الله علیه» مورد نقد قرار گرفت. همچنین راهکار دوّم یعنی راهکار محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و توسّط محقّق خویی «رحمة الله علیه» مورد نقد قرار گرفت و در نهایت، نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» ردّ گردید. در ادامه به بیان سایر راهکار های حلّ تعارض خواهیم پرداخت.
راهكار سوّم: راهکار اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
راهکار سوّم برای حلّ تعارض، تقیید مفهوم هر کدام از دو قضیّه شرطیّه به منطوق دیگری می باشد؛ مرحوم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول، در مقام بیان اوّلین راهکار حلّ تعارض می فرمایند[1] : «تخصیص مفهوم کلٍّ منهما بمنطوق الآخر، فیقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطین».
توضیح مطلب آن است که در ما نحن فیه، دو اطلاق وجود دارد که مربوط به مفهوم هر یک از این دو جمله شرطیّه می باشد:
یکی اطلاق مفهوم قضیّه «اذا خفی الاذان فقصّر» که عبارت است از: «اذا لم یخف الاذان، لم یجب القصر، سواءٌ خفیت الجدران ام لا»؛ این اطلاق، با منطوق قضیّه دوّم یعنی «اذا خفیت الجدران فقصّر» تقیید می خورد و نتیجه آن می شود که قصر، عند عدم خفاء اذان، واجب نیست، مگر آنکه خفاء جدران محقّق شود.
دوّم اطلاق مفهوم قضیّه «اذا خفیت الجدران فقصّر» که عبارت است از: «اذا لم تخف الجدران، لم یجب القصر، سواءٌ خفیت الاذان ام لا»؛ این اطلاق نیز با منطوق قضیّه اوّل یعنی «اذا خفی الاذان فقصّر» تقیید می خورد و نتیجه آن می شود که قصر، عند عدم خفاء جدران، واجب نیست، مگر آنکه خفاء اذان محقّق شود.
از ضمیمه این دو تقیید به یکدیگر این نتیجه حاصل می شود که وجوب قصر، عند عدم خفاء جدران و عدم خفاء اذان، منتفی می گردد.
گفته می شود از آنچه در نقد کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» راجع به راهکار دوّم گذشت[2] روشن می شود این راهکار سوّم نیز مبتنی بر آن است که منطوق در هر یک از این دو قضیّه، خاصّ بوده و اطلاق نداشته باشد، در نتیجه نسبت میان اطلاق مفهوم هر یک با منطوق دیگری، عموم و خصوص مطلق بوده و لذا اطلاق مفهوم، به منطوق تقیید می خورد؛ در حالی که همانطور که در گذشته نیز بیان گردید، منطوق در هر یک از این دو قضیّه، همانند مفهوم در آنها اطلاق دارد و لذا نسبت مفهوم هر یک به منطوق دیگری، عموم و خصوص من وجه بوده و به همان بیانی که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، در مادّه اجتماع، تعارض و تساقط می نمایند.
راهکار چهارم: راهکار دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
راهکار چهارم برای حلّ تعارض، رفع ید از اصل مفهوم در هر دو قضیّه شرطیّه می باشد؛ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این راهکار را به عنوان راهکار دوّم مطرح نموده و آن را ممّا یساعد علیه العرف می دانند[3] .
حاصل این راهکار آن است که تعارض موجود میان مفهوم هر یک از این دو قضیّه شرطیّه با منطوق دیگری، قرینه و دلیل قرار داده شود بر عدم اراده مفهوم از آنها توسّط متکلّم.
بر اساس این راهکار، هر کدام از این دو جمله شرطیّه تنها منطوقاً دلالت بر ثبوت حکم عند ثبوت شرط مذکور در آن خواهد داشت و از آنجا که اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند، لذا دلالت بر دخیل نبودن غیر شرط مذکور در آن قضیّه در ثبوت حکم نداشته و در مثال معروف، عند انتفاء هر یک از دو شرط، احتمال وجوب قصر به لحاظ تحقّق امر دیگری غیر از این دو شرط، وجود خواهد داشت.
محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد این راهکار می فرمایند[4] : «رفع ید از مفهوم هر دو قضیّه، وجهی ندارد، زیرا از طرفی قضیّه شرطیّه عرفاً ظهور در مفهوم دارد و از طرف دیگر، راه حل دیگری به غیر از رفع ید از هر دو مفهوم، برای حلّ تعارض میان مفهوم هر یک از جملات شرطیّه با منطوق دیگری وجود دارد و رفع تعارض در گرو رفع ید از هر دو مفهوم نیست، بلکه کافی است از اطلاق مفهوم هر یک از این دو قضیّه رفع ید شده و یا با منطوق قضیّه دیگر، تقیید زده شود و یا آنکه با منطوق قضیّه دیگر تعارض و تساقط نمایند و در نتیجه از اطلاق آن یا در مقابل عطف به «او» و یا در مقابل عطف به «واو»، رفع ید گردد و از آنجا که الضرورات تتقدّر بقدرها، برای رفع ید از ظهور عرفیّه قضیّه شرطیّه در مفهوم مطلق، باید به حدّ اقلّ اکتفاء گردد».
راهکار پنجم: راهکار پنجم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
راهکار پنجم برای حلّ تعارض، رفع ید از مفهوم یکی از این دو قضیّه شرطیّه می باشد؛ در برخی نسخ کفایة، راهکار پنجمی نقل شده است و آن اینکه منشأ تعارض در هر یک از این دو جمله، دلالت مفهومی هر یک از آنهاست و اگر از دلالت مفهومی یکی از آنها رفع ید شود، این تعارض، مرتفع می گردد.
محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام ردّ این راهکار می فرمایند: «رفع ید از هر یک از این دو مفهوم، ترجیح بلا مرجّح می باشد»[5] .
گفته می شود علاوه بر اشکال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، ایراد دیگری بر این راهکار وارد می باشد و آن اینکه با رفع ید از مفهوم احدهما، تعارض مرتفع نمی گردد، زیرا همانطور که سابقاً بیان گردید، تعارض میان اطلاق مفهوم هر کدام با اطلاق منطوق دیگری است و رفع ید از مفهوم احدهما، نهایتاً تعارض میان مفهوم آن جمله و منطوق دیگری را از بین می برد ولی تعارض میان مفهوم جمله دیگر و منطوق این جمله به جای خود باقی می ماند.
نتیجه نهایی
با توجّه به مجموعه مطالبی که در نقد و بررسی راهکار های پنج گانه مذکور بیان گردید، بهترین راهکار، راهکار دوّم یعنی راهکار محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می باشد.
