درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ ادامه مبحث اوّل

ادامه مبحث اوّل: احوال مفاهیم

بیان شد که پس از طرح جملاتی که دارای دلالت مفهومی می باشند، برخی احوال و لواحق این جملات ذیل چند مطلب پی گیری می شود که غالباً مربوط به احوال و لواحق مفهوم شرط می باشند. مطلب اوّل یعنی تفصیل شیخ انصاری «رحمة الله علیه» میان جملات شرطیّه ای که حکم مستفاد از عقد الحمل در آنها، مدلول هیئت و جمله انشائیه باشد با جملات شرطیّه ای که حکم مستفاد از عقد الحمل در آنها، مدلول مادّه و جمله خبریّه باشد، بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین مطلب دوّم یعنی دامنه دلالت جملات شرطیّه مشتمل بر عموم در عقد الحمل بر مفهوم بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی جملات شرطیّه دارای شرط متعدّد و جزاء واحد خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: جملات شرطیّه مشتمل بر شرط متعدّد و جزاء واحد

بحث در این مطلب راجع به مفهوم جملات شرطیّه ای است که دارای شرط متعدّد و جزاء واحد هستند مانند مثال معروف «اذا خفی الاذان فقصّر» و «اذا خفی الجدران فقصّر».

در خصوص چنین قضایای شرطیّه ای با فرض اینکه دلالت مفهومی داشته باشند، دو مسأله مطرح می شود: مسأله اوّل در مورد راه حلّ مناسب برای رفع تعارض این قضایا می باشد و مسأله دوّم راجع به تداخل اسباب و مسبّبات.

مسأله اوّل: رفع تعارض

گفته می شود بلا شکّ بر اساس دلالت مفهومی قضیّه شرطیّه یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط، در چنین مواردی میان اطلاق منطوقی این جملات و اطلاق مفهومی آنها، تعارض بر قرار می شود، چون اطلاق مفهوم هر یک از آنها دلالت بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء شرطی دارد که در منطوق آن اخذ شده است، چه شرطی که در منطوق دیگری ذکر شده، محقّق باشد و چه محقّق نباشد، در حالی که اطلاق منطوق دیگری دلالت بر ثبوت حکم عند تحقّق شرط مذکور در منطوق آن دارد، چه شرط مذکور در دلیل اوّل محقّق باشد و چه محقّق نباشد، در نتیجه اطلاق مفهوم هر یک از آنها با اطلاق منطوق دیگری در خصوص موردی که شرط یکی از آنها محقّق بوده و شرط دیگری محقّق نباشد، تعارض می نمایند.

در مثال مذکور، اطلاق مفهوم قضیّه «اذا خفی الاذان فقصّر» دلالت بر عدم وجوب قصر عند عدم خفاء اذان دارد حتّی در صورتی که جدران، مخفی شده باشد؛ در حالی که اطلاق منطوق قضیّه «اذا خفیت الجدران فقصّر» دلالت بر وجوب قصر عند خفاء الجداران دارد حتّی در صورتی که اذان مخفی شده باشد و لذا در صورتی که اذان مخفی نشده ولی جدران مخفی شده باشد، اطلاق مفهوم قضیّه «اذا خفی الاذان فقصّر» با اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران فقصّر»، معارضه می نماید.

برای علاج این تعارض، راهکار های متعدّدی توسّط اعلام محقّقین ارائه شده است:

راهکار اوّل، راهکار محقق خراسانی «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان در مقام رفع این تعارض، طبق برخی نسخ کفایة، چهار راهکار و طبق برخی دیگر، پنج راهکار ذکر نموده اند و راهکار چهارم را ممّا یعیّنه العقل می دانند.

ایشان با توضیحی که ما عرض می کنیم در مقام بیان راهکار چهارم می فرمایند[1] : «تعارض مذکور، فرع بر ثبوت مفهوم برای هر دو قضیّه شرطیّه می باشد و ثبوت مفهوم برای هر یک از این قضایا متوقّف بر بقاء ظهور منطوقی شرط در حصر می باشد، به این صورت که مثلاً قضیّه «اذا خفی الاذان فقصّر» دلالت بر حصر وجوب قصر به خفاء اذان داشته باشد و قضیّه «اذا خفی الجدران فقصّر» دلالت بر حصر وجوب قصر به خفاء جدران؛

امّا اگر در عین حفظ ظهور هر کدام از این دو شرط در شرطیّت استقلالی، از ظهور آنها در شرطیّت انحصاری رفع ید شود و گفته شود تعدّد شروط در ما نحن فیه خود قرینه ای است بر اینکه آنچه در واقع شرط می باشد، ما به الاشتراک و جامع میان این دو شرط بوده و هر یک از این دو، فردی از افراد شرط واقعی جامع به حساب می آیند، لذا هیچ یک از این دو قضیّه، شرطیّت و تأثیر فرد دیگر را در وجوب قصر، نفی نمی نمایند تا تنافی و تعارض لازم بیاید».

ایشان در ادامه، در مقام بیان وجه تعیّن عقلی این راهکار از میان راهکار های دیگر می فرمایند[2] : «اگر از این ظهور منطوقی قضیّه شرطیّه رفع ید نشود یا باید پذیرفته شود با خفاء اذان و خفاء جدران، دو وجوب قصر متوجّه مکلّف می شود و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به، چون قصر عنوانی بسیط بوده و قابلیّت تعدّد ندارد؛ و یا باید پذیرفته شود هر دو شرط، در عین استقلال، مشترکاً یک وجوب قصر را به بار می آورند در حالی که این مستلزم صدور معلول واحد از دو علّت تامّه مستقلّه بوده و محال می باشد، زیرا الواحد لا یصدر الّا من الواحد».

محقّق[3] خویی «رحمة الله علیه» این راهکار را از سه جهت مورد مناقشه قرار می دهند: جهت اوّل و دوّم مربوط به استدلالی است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند و جهت سوّم مربوط به اصل ادّعایی است که بیان نموده اند؛

امّا اشکال اوّل آن است که می فرمایند[4] : «قاعده الواحد لا یصدر الّا عن الواحد، قاعده ای فلسفی است و مراد از واحد در این قاعده، واحد حقیقی شخصی و خارجی است، چون وحدت حقیقی و شخصی معلول و به عبارتی خصوصیّات خاصّه ای که در معلول وجود دارد، کاشف از وحدت علّت آن و به تعبیری کاشف از صدور این معلول از یک علّت خاصّ با خصوصیّتی همسنخ با خصوصیّت معلول می باشد؛ امّا در ما نحن فیه، این قاعده جریان ندارد، چون وحدت وجوب قصر در ما نحن فیه، مربوط به وجوب است که امری اعتباری بوده و لذا وحدت آن نیز اعتباری می باشد و وحدت اعتباری معلول، کاشف از وحدت حقیقی و خارجی علّت آن نخواهد بود».

اشکال دوّم آن است که می فرمایند[5] : «اساساً قاعده فلسفی الواحد، مربوط به علل و معالیل طبیعی و تکوینی است که به لحاظ تناسب و سنخیّت ذاتی میان علل و معالیل خارجی بنا شده و بر احکام شرعی که از امور اعتباری هستند و تمام حیث وجودی آنها را اعتبار معتبر شکل می دهد و واقعیّت موضوعی خارجی ندارند، قابل تطبیق نمی باشد».

اشکال سوّم آن است که می فرمایند[6] : «راهکار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» متوقّف بر وجود جامع ماهوی میان دو شرط می باشد، در حالی که در بسیاری از موارد تعدّد شرط و وحدت جزاء در جملات شرطیّه، هر کدام از دو شرط از مقوله ای جداگانه بوده و امکان تصویر جامع ماهوی میان آنها وجود ندارد».

بیان استاد معظّم

اشکال اوّل و دوّم محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» وارد می باشد امّا اشکال سوّم ایشان متوقّف بر آن است که موضوعات و شروط احکام شرعیّه، صرفاً معرّفات بوده و از زمره اسباب و علل حکم نباشند، در حالی که مرحوم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، موضوعات و شروط احکام شرعیّه را بر دو نوع می دانند: برخی را از اسباب و علل حکم می داند و برخی را از معرّفات و لذا این اشکال مرحوم محقّق خویی «رحمة الله علیه» تنها در خصوص مواردی وارد است که دو شرط، از اسباب و علل و از دو مقوله جداگانه باشند یا آنکه یکی وجودی و دیگری عدمی باشد و به هر حال جامعی نداشته باشند، امّا در مواردی که دو شرط از معرّفات باشند، جامع ماهوی میان دو شرط، قابل تصوّر است و ایراد مذکور، وارد نمی باشد.

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 201، در مقام بیان راهکار چهارم حلّ تعارض می فرمایند: «أنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفی الأذان فقصر و إذا خفی الجدران فقصر فبناء على ظهور الجملة الشرطیة فی المفهوم لا بد من التصرف و رفع الید عن الظهور إما ... و إما بجعل الشرط هو القدر المشترك بینهما بأن یكون تعدد الشرط قرینة على أن الشرط فی كل منهما لیس بعنوانه الخاص، بل بما هو مصداق لما یعمهما من العنوان».

[2] - ایشان پس از ذکر وجه چهارم می فرمایند: «و لعل العرف یساعد على الوجه الثانی كما أن العقل ربما یعین هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هی مختلفة، لا یمكن أن یكون كل منها مؤثرا فی واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بین العلة و المعلول و لا یكاد یكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنین بما هما اثنان و لذلك أیضا لا یصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصیر إلى أن الشرط فی الحقیقة واحد و هو المشترك بین الشرطین بعد البناء على رفع الید عن المفهوم و بقاء إطلاق الشرط فی كل منهما على حاله و إن كان بناء العرف و الأذهان العامیة على تعدد الشرط و تأثیر كل شرط بعنوانه الخاص فافهم».

[3] - شروع درس 26 مورّخ 27/8/97.

[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 100، در مقام بیان اشکال اوّل می فرمایند: «اما ما أفاده من ان قاعدة الواحد لا یصدر إلا من الواحد و یستحیل صدوره عن الكثیر فیرد علیه أولا ما ذكرناه غیر مرة من أن هذه القاعدة انما تتم فی الواحد الشخصی الحقیقی حتى یكشف عن جامع وحدانی كذلك، و لا تتم فیما إذا كانت وحدة المعلول اعتباریة، فانه لا یكشف إلا عن وحدة كذلك، و من المعلوم ان وحدة الجزاء فی المقام وحدة اعتباریة لا حقیقة، و علیه فلا یكشف عن جامع واحد ذاتی».

[5] - ایشان در ادامه در مقام بیان اشکال دوّم می فرمایند: «و ثانیاً أنه لا شمول و لا عموم لتلك القاعدة بالإضافة إلى جمیع الأشیاء بشتى ألوانها و اشكالها، بل أن لها إطاراً خاصاً و موضعاً مخصوصاً و هو إطار سلسلة العلل و المعالیل الطبیعتین دون إطار سلسلة الأفعال الاختیاریة و قد تقدم الحجر الأساسی للفرق بین السلسلتین فی ضمن نقد مذهب التفویض بشكل موسع و قلنا هناك باختصاص القاعدة بالسلسلة الأولى فحسب دون الثانیة، و علیه فلا تنطبق على ما نحن فیه، و ذلك لما ذكرناه غیر مرة من أن الأحكام الشرعیة بأجمعها أمور اعتباریة و لا واقع موضوعی لها ما عدى اعتبار المعتبر و لیست بأمور تكوینیة و انها فعل اختیاری للشارع و صادرة منه باختیاره و أعمال قدرته و لیس للأمور الخارجیة دخل و تأثیر فیها أصلا و إلا لكانت أموراً تكوینیة بقانون التطابق و السنخیة.نعم لها موضوعات خاصة و قد استحال انفكاكها عنها فی مرحلة الفقهیة و لكن هذه الاستحالة انما هی من ناحیة لزوم الخلف لا من ناحیة انفكاك المعلول عن العلة التامة، لفرض أنه لیس لها أی تأثیر فی الأحكام أبداً.فالنتیجة فی نهایة الشوط هی ان ما نحن فیه لیس من موارد تلك القاعدة فی شیء لیتمسك بها لإثبات ان الشرط هو الجامع بین الأمرین، و علیه فكما یمكن أن یكون الشرط هو الجامع بینهما، یمكن أن یكون الشرط هو مجموعهما من حیث المجموع».

[6] - ایشان در پایان در مقام بیان اشکال سوّم می فرمایند: «و ثالثاً أنه قد لا یعقل الجامع لما هوى بینهما و ذلك كما إذا افترضنا كون أحد الشرطین من مقولة و الشرط الآخر من مقولة أخرى، فاذن لا یعقل أن یكون بینهما جامع حقیقی، لاستحالة وجود الجامع كذلك بین المقولتین».