درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ دامنه دلالت مفهومی جمله شرطیّه مشتمل بر عموم

ادامه مطلب دوّم: دامنه دلالت مفهومی جمله شرطیّه مشتمل بر عموم

بیان شد راجع به دامنه دلالت مفهومی جمله شرطیّه مشتمل بر عموم، سه نظریّه وجود دارد: نظریّه اوّل، اختلاف مفهوم و منطوق، در کلّیّت و جزئیّت می باشد، نظریّه دوّم اختلاف منطوق و مفهوم در کلّیّت و جزئیّت در خصوص صورتی است که عام ّدر عقد الحمل، عامّ مجموعی باشد و نظریّه سوّم اختلاف منطوق و مفهوم در کلّیّت و جزئیّت در خصوص صورتی است که عموم مستفاد از عقد الحمل، یک معنای اسمی باشد.

بیان گردید که این اختلاف فقهاء، در بسیاری از مسائل فقهی تأثیر گذار است که در این راستا، ثمره اوّل یعنی اطلاق یا تفصیل تنجّس ماء قلیل با ملاقات بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره دوّم یعنی جواز یا عدم جواز صلاة د راجزاء غیر ذی الروح خواهیم پرداخت.

ثمره دوّم: جواز یا عدم جواز صلاة در اجزاء غیر ذی الروح

در مورد اجزاء غیر ذی الروح میتة، صحیحة حلبی از امام صادق (ع) دلالت بر طهارت این اجزاء و جواز نماز در آنها داشته و می فرماید[1] : «لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة، إنّ الصوف لیس فیه روح»؛ زیرا اگرچه موضوع این روایت مختصّ به صوف میتة می باشد، ولی جمله «انّ الصوف لیس فیه روح» که در مقام تعلیل جواز صلاة در صوف میتة ذکر شده است، تعمیم داشته و شامل همه اجزاء غیر ذی الروح میتة می گردد.

در مقابل اين روايت، روایاتی وجود دارد که دلالت بر تقیید جواز نماز در اجزاء غیر ذی الروح حیوان میتة به خصوص صورتی دارد که حیوان، تذکیة شده باشد و به مفهوم خود دلالت بر عدم جواز نماز در اجزاء غیر ذی الروح حیوان میتة غیر مذکّی می نماید مثل موثّقه ابن بکیر از زرارة از امام صادق (ع) که می فرمایند[2] : «فان کان ممّا یؤکل لحمه، فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و کلّ شیءٍ منه، جائزٌ اذا علمت انّه ذکیٌّ و قد ذکّاه الذَبح».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در صدد اثبات عدم تقابل میان صحیحه حلبی و موثّقه ابن بکیر بر آمده و می فرمایند این تنافی و تعارض تنها در صورتی ثابت می باشد که مفهوم قضیّه شرطیّه مشتمل بر عموم، کلیّه باشد، امّا اگر جزئیّه باشد، تعارضی ثابت نخواهد بود. ایشان ذیل همین فرع فقهی می فرمایند[3] : «قوله (ع) و کلّ شیء منه، و یکون حاصل المعنی انّ الصلاة فی کلّ شیء ممّا یؤکل، یتوقّف علی احراز التذکیة، و لا ینافی ذلک، عدم التوقّف فی البعض کالصوف و نحوه، لأنّ مفهوم القضیّة الشرطیّة فی قوله (ع) و کلّ شیء منه جائزٌ اذا علمت انّه ذکیٌّ، عدم جواز الصلاة فی کلّ شیءٍ منه اذا لم تعلم بالتذکیة، فالقضیّة السالبة فی الجملة المفهومیّة، مصوغةٌ علی سبیل سلب العموم، لا عموم السلب و یکفی فی سلبه جواز الصلاة فی بعض الاجزاء و ان لم تحرز تذکیته؛ و انّما لا یکفی اذا لوحظت القضیّة بنحو عموم السلب لیلزم الاطّراد فی جمیع الافراد و یتنافی حینئذٍ مع صحیحة الحلبی و لیس کذلک، فالمقام نظیر قوله (ع): اذا بلغ الماء قدر کرٍّ لا ینجّسه شیءٌ حیث انّ مفهومه انّه اذا لم یبلغ، ینجّسه شیءٌ لا أنّه ینجّسه کلّ شیءٍ، بداهة انّ نقیض السالبة الکلّیّة، موجبةٌ جزئیّة، کما انّ نقیض الموجبة الکلّیّة، سالبةٌ جزئیّة، فإنّ السلب الکلّی ینافیه الایجاب الجزئی کما انّ الایجاب الکلّی ینافیه السلب الجزئی و علیه فلا مانع من الصلاة فیما لا تحلّه الحیاة و ان کان من اجزاء المیتة».