درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ ثمرات فقهی مفهوم حصر

ادامه مطلب سوّم: ثمرات فقهی مفهوم حصر

مفهوم حصر دارای ثمرات متعدّدی در ابواب مختلف فقهی می باشد که به ذکر نمونه هایی برای مفهوم حصر مستفاد از انّما، الّای استثنائیّه و تعریف مسندٌ الیه خواهیم پرداخت.

مفهوم حصر مستفاد از کلمه انّما

ثمره اوّل راجع به کلمه انّما مسأله مطرح در باب غسل مسّ میّت می باشد مبنی بر اینکه آیا مسّ میّت در صورتی که هنوز تمام بدن میّت سرد نشده و تنها بعضی از اعضاء سرد شده باشد، سبب وجوب غسل مسّ میّت می شود یا خیر؟

مرحوم سیّد یزدی در کتاب عروه می فرمایند[1] : «المناط برد تمام جسده، فلا یوجب برد بعضه و لو کان هو المسوس»، ایشان در مقام استدلال بر این مدّعای خود به مفهوم حصر مستفاد از کلمه انّما در صحیحه اسماعیل بن جابر تمسّک می نمایند.

اسماعیل بن جابر در این صحیحه می گوید[2] : «من به محضر امام صادق (ع) رسیدم در حالی که پسرشان اسماعیل فوت کرده بود، آن حضرت را در حالی که صورت اسماعیل را می بوسید ملاحظه کردم و عرض کردم: الیس ینبغی ان یمسّ المیّت بعد ما یموت و من مسّه فعلیه الغسل؟ فقال: امّا بحرارته فلا بأسَ، انّما ذاک اذا بَرَدَ».

از آنجا که «برد المیّت» ظهور در سرد شدن تمام بدن میّت دارد و به سرد شدن بعضی از اعضاء، صادق نیست، لذا جمله «انّما ذاک اذا بَرَدَ» دلالت دارد بر اختصاص و حصر وجوب غسل به سرد شدن تمام جسد میّت و مفهوم آن این است که عند انتفاء برد المیّت بتمامه، وجوب غسل نیز منتفی می شود، چه هیچ عضوی سرد نشده باشد و چه تنها بعضی اعضاء سرد شده باشند.

و امّا ثمره دوّم راجع به کلمه انّما مسأله مطرح در باب صلاة مسافر می باشد؛ مشهور میان فقهاء آن است که صید حیوانات به هدف لهو و خوش گذرانی، حرام است، و لذا سفر به این جهت، سفر معصیت بوده و نماز مسافر در این سفر، تمام می باشد، و امّا راجع به اینکه آیا در سفر به هدف صید حیوانات برای قوت خانواده یا تجارت نیز نماز تمام است یا قصر؟ مرحوم سیّد می فرمایند[3] : «اذا سافر للصید فإن کان لقوته و لقوت عیاله، قصَّر بل و کذا لو کان للتجارة». دلیل قصر صلاة در این سفر آن است که در صحیحه زراره، عدم قصر و انجام تمام، محصور شده است به اینکه سفر به جهت صید لهوی باشد و مفهوم آن این است که اگر سفر برای صید لهوی نبود، وجوب تمام خواندن نماز، منتفی می شود.

محقّق خویی[4] در همین خصوص، صحیحه زراره را نقل می نمایند که در ضمن آن آمده است: «انّما خرج فی لهوٍ، لا یُقَصَّر» و در ادامه می فرمایند: «فإنّ کلمة إنّما تفید الحصر، فتدلّ علی ثبوت التقصیر فی الصید لغیر اللهو».

و امّا ثمره سوّم راجع به کلمه انّما مسأله مطرح در باب طهارت می باشد مبنی بر اینکه آیا آب مضاف، رافع حدث هست یا خیر؟ شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه می فرمایند[5] : «لا بأسَ بالوضوء و الغسل من الجنابة بماء الورد»، ولی مشهور فقهاء قائل به این هستند که این آب، مضاف بوده و رافع حدث نیست.

دلیل این بزرگواران مفهوم حصری هست که از روایت ابو بصیر از امام صادق (ع) استفاده می شود که حضرت در پاسخ به این سؤال که آیا جایز است با شیر برای نماز، وضو گرفت یا خیر؟ می فرمایند: «إنّما هو الماء و الصعید»[6] ، صاحب معالم می فرمایند[7] : «و کلمة انّما للحصر بنصّ اهل اللغة و قضاء العرف»، محقّق خویی می فرمایند[8] : «انّ حصر الطهور للصلاة فی الماء و الصعید فی ذیل الروایة بقوله انّما هو الماء و الصعید، یدلّ علی نفی غیرهما و من الظاهر عدم صدق الماء باطلاقه علی الماء المضاف».

مفهوم حصر مستفاد از کلمه الّا

از رسول خدا روایت شده است که می فرمایند: «لا صلاةَ الّا بطهورٍ»[9] . این روایت دلالت دارد بر نفی صلاتی که موضوع برای احکام شرعیّه قرار گرفته است چنانچه بدون طهارت صورت بگیرد و از آنجا که استثناء از نفی، مفید اثبات می باشد، دلالت خواهد داشت بر تحقّق صلاتی که موضوع احکام شرعیّه قرار گرفته است و فاقد جزء یا شرط دیگری نیست در صورتی که قید طهارت محقّق گردد، در نتیجه ابطال آن حرام است، ثواب بر آن مترتّب می گردد، مسقط تکلیف است، قضاء ندارد و هکذا.

همینطور در «لا صلاةَ الّا بفاتحة الکتاب»[10] و «لا عمل الّا بنیّة»[11] و «لا طلاق الّا فیما تملکه»[12] و هکذا.

مفهوم حصر مستفاد از تعریف مسندٌ الیه به الف و لام جنس

یکی از مباحثی که در فقه در کتاب القضاء مطرح می باشد آن است که آیا منکر هم می تواند به جای یمین به بیّنه استدلال نماید یا خیر؟ و همچنین اینکه آیا مدّعی می تواند به جای بیّنه به صورت ابتدائی برای اثبات مدّعای خود قسم بخورد یا خیر؟

مشهور میان فقهاء آن است که بیّنه تنها مفید اثبات مدّعای مدّعی بوده و برای اثبات مدّعای منکر، یعنی نفی ادّعای مدّعی، مفید نیست و برای اثبات این مدّعا به مفهوم حسر مستفاد از تعریف مسندٌ الیه به الف و لام جنس در حدیث «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدعی علیه»[13] استدلال می نمایند، چون جمله «البیّنة علی المدّعی» به لحاظ تعریف مسندٌ الیه به الف و لام جنس، دلالت دارد بر اینکه «کلّ بیّنةٍ علی المدّعی» و به عبارتی دلالت دارد بر حصر بیّنه در مدّعی و مفهوم آن عدم اعتناء به بیّنه غیر مدّعی یعنی منکر می باشد، کما اینکه جمله «الیمین علی المدّعی علیه» به لحاظ تعریف مسندٌ الیه به الف و لام جنس، دلالت دارد بر اینکه «کلّ یمینٍ علی المدّعی علیه» و به عبارتی دلالت دارد بر حصر یمین در منکر و مفهوم آن عدم اعتناء به یمین در غیر منکر می باشد.

همینطور نفی خیار مجلس از غیر بایع و مشتری و همچنین نفی خیار مجلس در غیر بیع، از طریق مفهوم حصر مستفاد از تعریف مسندٌ الیه به الف و لام جنس در حدیث «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»[14] استفاده شده است؛ همینطور نفی اعتبار طلاق توسّط غیر زوج، از طریق مفهوم حصر مستفاد از تعریف مسندٌ الیه به ال جنس در حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق»[15] استفاده می شود و همینطور نفی وجوب خمس در هر موردی از موارد خمس که در مئونه استفاده شود، از طریق مفهوم حصر مستفاد از تعریف مسندٌ الیه به ال جنس در حدیث «الخمس بعد المئونة»[16] فهمیده می شود.