درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بحث صغروی

ادامه مقام دوّم: بحث صغروی

بیان شد که در این مقام لازم است دلالت یا عدم دلالت بر حصر در مورد هر کدام از ادواتی که معروف به ادوات حصر می باشند، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. بحث از دلالت و عدم دلالت «إنّما» بر حصر گذشت و به این نتیجه رسیدیم که همانطور که در باب وضع بیان شد، مهمترین و معتبرترین طریق برای کشف معانی موضوع له یک لفظ، مراجعه به اهل آن لغت می باشد و لذا می توان ادّعا نمود که معنای کلمه إنّما در لغت عرب پس از مراجعه به اهل این لغت، حصر و اقتصار و اختصاص ثبوت حکم برای موضوع در فرض ثبوت قید حصری بوده و نفی آن حکم از ما عدای این موضوع، چیزی است که بالملازمه و به دلالت مفهومی، از آن استفاده می شود.

همچنین بحث از دلالت و عدم دلالت «إلّا» بر حصر گذشت و به این نتیجه رسیدیم که از آنجا که اسثناء از نفی، مفید اثبات و استثناء از اثبات، مفید نفی می باشد، جمله مشتمل بر «إلّا»، منطوقاً مفید حصر و اختصاص حکم به مستثنی منه در صورت تحقّق قید حصری بوده و بالملازمه و مفهوماً، دلالت بر نفی این حکم از مستثنی منه عند انتفاء قید حصری - و به عبارتی نفی حکم از مستثنی - خواهد داشت. در ادامه به بیان دلالت و عدم دلالت «بل» بر حصر خواهیم پرداخت.

دلالت و عدم دلالت «بل» بر حصر

کلمه «بل» به اعتراف اهل ادب، همانطور که در کتاب همع الهوامع سیوطی[1] ، النحو الوافی[2] و امثالهما وجود دارد و به اعتراف اهل لغت همانطور که زبیدی در تاج العروس مطرح نموده است، بر سه قسم می باشد:

قسم اوّل «بل» اضرابی عاطفه است که معنای آن، رجوع از ما قبل به ما بعد و به تعبیری انصراف از ما قبل به ما بعد می باشد؛

«بل» به این معنا در مواردی استعمال می شود که ما بعد آن یعنی معطوف، مفرد باشد و اگر مسبوق به ایجاب یا امر باشد، حکم ما قبل برای ما بعد قرار داده شده و نسبت به حکم ما قبل ساکت خواهد بود مثل «إضرب زیداً بل عمراً» که دلالت بر وجوب ضرب عمر داشته و نسبت به وجوب ضرب زید، ساکت می باشد و اگر مسبوق به نفی یا نهی باشد، حکم ما قبل تثبیت شده و ضدّ آن را برای ما بعد ثابت خواهد نمود مثل «لا تضرب زیداً بل عمراً» که بر حرمت ضرب زید و وجوب ضرب عمر دلالت دارد.

قسم دوّم بل اضرابی ابطالی است که معنای آن، ابطال ما قبل و اثبات ما بعد می باشد مثل فآیه شریفه ﴿أَم یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَل جائَهُم بِالحَقّ﴾[3] ؛

قسم سوّم، بل اضرابی انتقالی است که معنای آن، انتقال از ما قبل به ما بعد می باشد، بدون اینکه دلالت بر ابطال ما قبل داشته باشد مثل آیات شریفه ﴿قَد أَفلَحَ مَن تَزَکّی وَ ذَکَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلّی بَل تُؤثِرونَ الحَیاةَ الدُّنیا﴾[4] که غرض در ما قبل «بل»، تحقّق رستگاری به واسطه طهارت از ذنوب و انجام نماز بوده و غرض در ما بعد آن، حبّ دنیا و برتری دادن دنیا بر آخرت است که هر دو مقصود و مراد می باشند؛

«بل» به این دو معنای اخیر در مواردی استعمال می شود که ما بعد آن جمله قرار گرفته باشد و عاطفه نبوده و بلکه ابتداء می باشد. در خصوص اینکه آیا «بل» به این دو معنا، مفید حصر بوده و در «بل» اضرابی ابطالی دلالت بر اختصاص ضدّ حکم ما قبل به ما بعد و در «بل» اضرابی انتقالی، دلالت بر اختصاص حکم ما قبل به ما بعد دارد یا خیر؟ چهار نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل این است که مطلقاً مفید حصر می باشد، چه پس از ایجاب واقع شود و چه پس از سلب؛ این نظریّه را صاحب اشارات الاصول به حاجبی نسبت داده اند[5] .

نظریّه دوّم آن است که مطلقاً مفید حصر نیست؛ این نظریّه را نیز صاحب اشارات الاصول به زمخشری نسبت داده اند[6] .

نظریّه سوّم این است که تفصیل داده اند و در صورتی که «بل» پس از سلب واقع شود، آن را مفید حصر دانسته و در غیر این صورت، مفید حصر نمی دانند؛ این نظریّه را شیخ انصاری «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه[7] ، به رضیّ الدین استر آبادی «رحمة الله علیه» و تفتازانی نسبت داده اند.

و نظریّه چهارم آن است که تفصیل داده اند و در صورتی که «بل» در مقام منع و ابطال باشد، آن را مفید حصر دانسته اند ولی در صورتی که ابتدا متکلّم از روی غفلت و یا سبق لسان، مضربٌ عنه را در کلام خود ذکر نموده و غرض او از ذکر لفظ «بل»، بیان مقصود اصلی خود باشد یا آنکه کلمه «بل» به غرض تأکید بوده و غرض از ذکر مضربٌ عنه، زمینه سازی برای بیان مضربٌ الیه باشد آن را مفید حصر نمی دانند؛ این نظریّه را محقّق خراسانی[8] «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند.

گفته[9] می شود اوّلاً محلّ نزاع در دلالت «بل» بر حصر، صورت عدم وجود قرینه می باشد و بحث از آن است که کلمه «بل» در موارد عدم قرینه، ظهور در کدام یک از این سه قسم دارد که به نظر می رسد ظهور در هچکدام نداشته و تعیین هر یک، نیازمند قرینه می باشد، و ثانیاً در صورتی که ظهور در قسم اوّل یعنی منع و ابطال نیز داشته باشد و یا به واسطه قرائن، اراده قسم اوّل ثابت گردد، نهایتاً دلالت بر اثبات حکم در مضربٌ الیه خواهد داشت ولی اینکه آیا حکم، محصور در مضربٌ الیه بوده و از غیر آن نفی می گردد یا آنکه اضراب به جهت تأکید و اهتمام بیشتر به مضربٌ الیه و یا جلب توجّه بیشتر مخاطب در خصوص ثبوت این حکم برای این موضوع مضربٌ الیه می باشد؟ تابع قرائن بوده و «بل» ظهور در هیچکدام ندارد. لذا اگر نفس جمله مشتمل بر بل اضرابی صرف نظر از قرائن مورد نظر قرار گیرد، نمی توان دلالت آن را بر حصر و اختصاص پذیرفت تا دلالت آن بر مفهوم یعنی انتفاء حکم از غیر مضربٌ الیه، پذیرفته شود.