درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بحث صغروی

ادامه مقام دوّم: بحث صغروی

بیان شد که در این مقام لازم است دلالت یا عدم دلالت بر حصر در مورد هر کدام از ادواتی که معروف به ادوات حصر می باشند، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. بحث در دلالت و عدم دلالت الّای استثنائیّه بر حصر بود که بیان شد در این زمینه سه مطلب باید روشن گردد. بحث در مطلب اوّل بود یعنی اینکه آیا اسثناء از نفی، دلالت بر اثبات حکم در مستثنی و استثناء از اثبات، دلالت بر نفی حکم از مستثنی دارد کما هو مختار الامامیّة و جمهور العامّة یا فقط استثناء از اثبات، دلالت بر نفی حکم از مستثنی داشته و استثناء از نفی، دلالتی بر اثبات حکم در مستثنی ندارد کما هو المنسوب الی الحنفیّة و یا آنکه هر دو دلالت منتفی است و اساساً جمله در رابطه با حکم مستثنی، ساکت بوده و نه اثبات و نه نفی را دلالت نمی کند کما هو المنسوب الی الحنفیّة ایضاً؟

سه استدلال برای امامیّه و جمهور عامّه بر قول اوّل ذکر گردیده و استدلال سوّم یعنی اشتقاق استثناء از ماده «ثَنَیَ» و در نتیجه دلالت آن بر اثنینیّت مستثنی و مستثنی منه به لحاظ حکم، مورد قبول واقع گردید. در ادامه به بیان استدلال حنفیّه، نقد آن و همچنین مطلب دوّم و سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت الّای استثنائیّه بر حصر و منطوقی و یا مفهومی بودن این دلالت خواهیم پرداخت.

استدلال حنفیّه

ابو حنیفه و پیروانش به دو حدیث «لا صلاة الّا بطهورٍ»[1] و «لا نکاح الّا بولیٍّ»[2] استدلال کرده اند، حاصل استدلال ایشان آن است که اگر استثناء از نفی، مفید اثبات باشد، این دو حدیث باید دلالت بر صحّت نماز به مجرّد وجود طهارت و صحّت نکاح به مجرّد وجود ولیّ داشته باشد در حالی که این مطلب بالاتّفاق پذیرفته نیست، زیرا طهارت و ولیّ، یکی از شرایط صحّت صلاة و نکاح هستند و نه تمام الملاک در صحّت این دو، لذا ممکن است این دو وجود داشته باشند، ولی به لحاظ عدم وجود سایر ارکان مثل استقبال قبله در صلاة و یا شوهر دار بودن زن در نکاح، صلاة و نکاح، صحیح نباشد و وقتی در این دو حدیث، استثناء از نفی مفید اثبات نبود، ثابت می شود قاعده کلّیّه ای مبنی بر اینکه استثناء از نفی، مفید اثبات باشد، ثابت نیست.

نقد استدلال حنفیّه

این استدلال به چند صورت مورد نقد قرار گرفته است.

نقد اوّل آن است که در مثالهای نقض مذکور، استثنائی صورت نگرفته و تخصّصاً از محلّ نزاع خارج می باشند، چون شرط تحقّق استثناء آن است که مستثنی، مصداق مستثنی منه و به عبارتی داخل در موضوع حکم یعنی مستثنی منه باشد تا به واسطه استثناء، از تحت حکم آن خارج شود در حالی که طهور و ولیّ، به لحاظ موضوعی مصداق برای مستثنی منه یعنی صلاة و نکاح نیستند تا از تحت حکم آنها استثناء بشوند، در نتیجه در اینگونه موارد، استثناء، صرفاً مفید آن است که ثبوت حکم برای مستثنی منه، مشروط به تحقّق مستثنی می باشد و جمله استثنائیّه در حقیقت به جمله شرطیّه برگشت می نماید.

گفته می شود این نقد، مبنایی بوده و بر اساس نظر حنفیّه و بعضی دیگر مبنی بر صحّت استثناء از غیر جنس، تمام نمی باشد.

نقد دوّم را قرافی در کتاب شرح تنقیح الفصول خود مطرح نموده و می گوید[3] : «اساساً آنچه مورد اتّفاق نظر امامیّه و جمهور عامّه در رابطه با دلالت استثناء از نفی بر اثبات می باشد، مربوط به استثناء از احکام مثل «قام القوم الّا زیداً» یا استثناء موانع مثل «لا تسقط الصلاة عن المرأة الّا بالحیض» بوده و شامل استثناء شروط نمی شود، زیرا اگرچه استثناء از حکم مستلزم انتفاء حکم و استثناء موانع مستلزم عدم ثبوت حکم در صورت حصول مانع می باشد، ولی حصول شرط مستلزم وجود مشروط نخواهد بود و تمام مثال های نقض مذکور در کلام ابو حنیفه، مربوط به استثناء شروط است که فرضاً از محلّ نزاع و گفتار امامیّه و جمهور عامّه خارج می باشد».

گفته می شود به نظر می رسد این نقد، به نوعی تسلیم در قبال خصم باشد، چون خصم یعنی ابو حنیفه مدّعی است که قانون کلّی وجود ندارد مبنی بر اینکه استثناء از نفی، مفید اثبات در مستثنی باشد، و قرافی نیز می پذیرد که در این دو مثال، به جهت آنکه از قبیل استثناء شرط محسوب می شوند، استثناء از نفی، مفید اثبات نیست و این در حقیقت اعتراف به نقض آن قانون کلّی ادبی به حسب اقتضاء استثناء می باشد؛ مضاف بر اینکه قوانین ادبی اگر چه امکان تخصیص دارند، ولی شاهدی از کلماء علماء بر این تخصیص و تفصیلی که جناب قرافی مطرح نموده اند وجود ندارد.

نقد سوّم را بیضاوی در منهاج الوصول الی علم الاصول مطرح نموده و می گوید[4] : «کلمه إلّا در مثال «لا صلاة إلّا بطهورٍ»، در حصر حقیقی استعمال نشده تا ناقض دلالت استثناء از نفی بر اثبات مستثنی باشد (اثبات در مستثنی به صورت مطلق باشد)، بلکه به غرض مبالغه، وجود و یا صحّت صلاة، محصور به وجود طهارت معرّفی شده تا به جایگاه مهمّ طهارت نسبت به سایر شرایط صحّت صلاة اشاره گردد؛ همینطور در «لا نکاح الّا بولیٍّ» نیز حصر حقیقی اراده نشده است، بلکه با نوعی مبالغه می خواهد اهمّیّت اجازه ولی و نقش مهمّ آن را در تحقّق نکاح صحیح دلالت نماید مثل آن جا که پیامبر مکرّم اسلام (ص) می فرمایند: الحجّ عرفةٌ».

گفته می شود این نقد هم به نظر خلاف ظاهر این دو جمله یعنی استثنائیّه بودن إلّا می باشد، مضاف بر اینکه برای اظهار اهمّیّت این شروط، بدون استفاده از ادات استثناء نیز امکان پذیر بود که گفته شود: «الصّلاةُ بطهورٍ» یا «الصّلاةُ طهورٌ» کما اینکه فرمود «الحجّ عرفةٌ» و نیازی به ذکر آن در قالب استثناء، وجود نداشت.

نقد چهارم را مرداوی دمشقی در التحویر، به نقل از ابن حاجب مطرح نموده و می گوید[5] : «اساساً حدیثی با عنوان «لا صلاة الّا بطهورٍ» که به صورت جمله استثنائیّه وارد شده باشد در منابع حدیثی اهل سنّت وجود ندارد، بلکه این حدیث در صحیح مسلم با لفظ «لا یقبل الله صلاةً بغیر طهورٍ» نقل شده است اگرچه ابن ماجه در سنن خود آن را با لفظ «لا تقبل صلاةٌ الّا بطهورٍ» نقل نموده است».

گفته می شود این پاسخ در خصوص «لا صلاة الّا بطهور» صحیح است، ولی در رابطه با «لا نکاح الّا بولیٍّ» صحیح نیست، چون این حدیث با همین لفظ از پیامبر مکرّم اسلام (ص) به صورت متواتر نقل شده است، مضاف بر اینکه این پاسخ، صرفاً پاسخ برای ابو حنیفه بوده و برای امامیّه قابل پذیرش نیست، چرا که حدیث «لا صلاة الّا بطهورٍ» در منابع امامیّه وارد شده است و هر چند بعضی سند ها ضعیف می باشد، لکن مشهور بوده و شهرت فتوایی، جابر ضعف سند آن می گردد.

نقد[6] پنجم را صاحب بحر المحیط مطرح نموده و می گوید[7] : «إنّ المعنی، اثبات الطهارة للصلاة المشروعة، لا اثبات الطهارة لها خاصّة» و مقصود ایشان آن است که منظور از مستثنی منه در مثل لا صلاةَ الّا بطهورٍ، اصل صلاة نیست، بلکه صلاة صحیحه و مشروعه برخوردار از تمام اجزاء و شرایط می باشد و در نتیجه استثناء از نفی در این حدیث شریف نیز بر خلاف ادّعای ابو حنیفه، مفید اثبات می باشد، زیرا معنای آن این خواهد بود که صلاة برخوردار از تمامی اجزاء و شرایط، با ضمیمه طهارت تحقّق می یابد.

این پاسخ را محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز در کفایة[8] ، به نحو دیگری مطرح نموده اند. توضیح فرمایش ایشان به بیان ما آن است که الفاظ موضوع برای اعمال مرکّبه، اگرچه وضعاً اعمّ از صحیح و فاسد یعنی تامّ الاجزاء و الشرایط و غیر آن می باشند، ولی ظهور در عمل صحیح و تامّ الاجزاء و الشرایط دارند، لذا معنای جمله «لا صلاةَ الّا بطهورٍ» در ناحیه مستثنی منه با توجّه به ظهور صلاة در صلاة تامّ الاجزاء و الشرایط و نافیه بودن «لا» آن است که صلاة تامّ الاجزاء و الشرایط، محقّق نمی شود و معنای این جمله در ناحیه مستثنی آن است که صلاة تامّ الاجزاء و الشرایط، در معیّت طهارت و همراه با طهارت، تحقّق می یابد، نه با وجود طهارت و نه به سبب طهارت و همین بیان در مثل «لا صلاةَ إِلّا بفاتحة الکتاب» و «لا عمل الّا بنیّةٍ» نیز جاری می باشد.

در این تحلیل، این گونه جملات ترکیبیّه در حقیقت نفی احکام و آثار مترتّب بر صحّت و تامّ الاجزاء و الشرایط بودن عمل به لسان نفی موضوع می باشند، بنا بر این «لا صلاة الّا بطهورٍ» به معنای نفی احکام و آثار ثابت برای صلاة صحیحه از صلاة فاقد طهارت به لسان نفی موضوع می باشد به اینکه گفته شده، صلاة فاقد طهارت، صلاة صحیحه ای که موضوع احکام و آثار شرعیّه می باشد، نیست، به خلاف مثل «لا ضرر» که دلالت بر نفی احکام و آثار شرعیّه صلاة صحیحه از صلاة ضرری به لسان نفی مستقیم همین آثار دارد نه به لسان نفی موضوع.

نتیجه آنکه در مورد مطلب اوّل گفته می شود استثناء از نفی، مفید اثبات و استثناء از اثبات، مفید نفی می باشد.

مطلب دوّم: دلالت و عدم دلالت الّا ی استثنائیّه بر حصر

در مورد مطلب دوّم یعنی اینکه آیا الّای استثنائیّه در جملات انشائیّه دلالت بر حصر حکم، چه ایجابی و چه سلبی در خصوص مستثنی منه دارد یا خیر؟ گفته می شود طبعاً وقتی استثناء از نفی، مفید اثبات حکم در مستثنی و استثناء از اثبات، مفید نفی حکم از مستثنی دانسته شود، اختصاص حکم ایجابی و یا سلبی به خصوص مستثنی منه یعنی موضوعی که مستثنی از آن خارج شده است، از جمله استثنائیّه استفاده می گردد و از آنجا که این قید استثنائی، رجوع به حکم می نماید، حدّ برای ثبوت حکم نسبت به مستثنی منه بوده و دلالت آن بر مفهوم، به معنای انتفاء حکم ایجابی و یا سلبی عند انتفاء قید استثنائی، غیر قابل انکار خواهد بود.

مطلب سوّم: منطوقی یا مفهومی بودن دلالت الّای استثنائیّه بر انتفاء عند الانتفاء

در مورد اینکه آیا دلالت جمله استثنائیّه بر انتفاء عند الانتفاء از باب مفهوم می باشد یا از باب منطوق؟ میان علمای اصولی اختلاف می باشد، بعضی تصریح دارند به اینکه این دلالت، منطوقی بوده و اثبات حکم در مستثنی در استثناء از نفی و یا نفی حکم از آن در استثناء از اثبات، نفس همان انتفاء حکم مستثنی منه با انتفاء قید استثنائی می باشد؛

ولی بعضی دیگر هم این معنا را مفهوم دانسته و می گویند: اثبات حکم در مستثنی در استثناء از نفی، مدلول جمله بوده و مستلزم انتفاء حکم مستثنی منه از مستثنی می باشد و همینطور است در جانب استثناء از اثبات و به نظر می رسد همین قولی به تحقیق نزدیکتر است، چون جمله استثنائیّه در استثناء از نفی، به اعتبار صدر خود، ثبوت حکم سلبی را برای مستثنی منه و به اعتبار ذیل خود، اثبات همان حکم را در مستثنی دلالت دارد و انتفاء حکم سلبی مستثنی منه از مستثنی به لسان اثبات، لازمه بخش دوّم دلالت استثناء بر نفی یعنی اثبات حکم در مستثنی می باشد.