درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بحث صغروی

ادامه مقام دوّم: بحث صغروی

بیان شد که در این مقام لازم است دلالت یا عدم دلالت بر حصر در مورد هر کدام از ادواتی که معروف به ادوات حصر می باشند، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. بحث از دلالت و عدم دلالت إنّما بر حصر گذشت و به این نتیجه رسیدیم که همانطور که در باب وضع بیان شد، مهمترین و معتبرترین طریق برای کشف معانی موضوع له یک لفظ، مراجعه به اهل آن لغت می باشد و لذا می توان ادّعا نمود که معنای کلمه إنّما در لغت عرب، بعد از مراجعه به اهل این لغت، حصر و اقتصار و اختصاص ثبوت حکم برای موضوع در فرض ثبوت قید حصری بوده و نفی آن حکم از ما عدای این موضوع، چیزی است که بالملازمه و به دلالت مفهومی، از آن استفاده می شود. در ادامه به بیان دلالت و عدم دلالت «إلّا» بر حصر می باشد.

دلالت و عدم دلالت «إلّا» ی استثنائیّه بر حصر

الّا را استثنائیّه نامیده اند، تا الّای وصفیّه به معنای غیر، إلّای زائده و إلّای عاطفه[1] را خارج نمایند.

در رابطه به دلالت و یا عدم دلالت إلّای استثنائیّه بر حصر و اینکه آیا مفید اقتصار و اختصاص حکم به مستثنی منه می باشد و دلالت بر انتفاء حکم عند انتفاء قید حصری دارد یا خیر؟ سه مطلب باید روشن گردد:

اوّل اینکه آیا اسثناء از نفی، دلالت بر اثبات حکم در مستثنی و استثناء از اثبات، دلالت بر نفی حکم از مستثنی دارد یا فقط استثناء از اثبات، دلالت بر نفی حکم از مستثنی داشته و استثناء از نفی، دلالتی بر اثبات حکم در مستثنی ندارد و یا آنکه هر دو دلالت منتفی است و اساساً جمله در رابطه با حکم مستثنی، ساکت بوده و نه اثبات و نه نفی را دلالت نمی کند؟

دوّم آنکه آیا إلّای استثنائیّه، اساساً دلالت بر حصر و اختصاص حکم به مستثنی منه دارد یا خیر؟

و سوّم اینکه بر فرض دلالت بر حصر و اختصاص ثبوت حکم برای مستثنی منه، آیا دلالت آن بر انتفاء عند الانتفاء، به دلالت منطوقی می باشد و یا به دلالت مفهومی؟

تحقیق در خصوص مطلب اوّل آن است که تمامی اندیشمندان امامیّه و جمهور علمای عامّه، اعمّ از شافعیّه، حنبلیّه و مالکیّه، استثناء از اثبات را مفید نفی حکم از مستثنی و استثناء از نفی را مفید اثبات حکم برای مستثنی می دانند؛ مثلاً «لا خمس الّا بعد المئونة» را مفید وجوب خمس در غیر مئونه و آیه شریفه ﴿حُرِّمَت عَلَیکُم المیتَةُ وَ الدَّمُ ... فَمَن إِضطُرَّ فی مَخمَصَةٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثمٍ فَإنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحیمٌ﴾[2] را مفید نفی حرمت اکل میته در صورت اضطرار می دانند.

در مقابل قول دیگری وجود دارد که منسوب به ابو حنیفه و پیروان اوست، ولی در خصوص اینکه آیا حنفیّه اساساً دلالت استثناء از نفی بر اثبات و دلالت استثناء از اثبات بر نفی را قبول ندارند یا آنکه در خصوص دلالت استثناء از اثبات، بر نفی حکم از مستثنی با سایر علماء از فرق اسلامی، موافق بوده و تنها دلالت استثناء از نفی، بر اثبات حکم در مستثنی را قبول ندارند، در این خصوص اختلاف نظر است، برخی قول اوّل را به حنفیّه نسبت می دهند و برخی دیگر قول دوّم را قول حنفیّه می دانند، ولی استدلالی که برای حنفیّه مطرح شده[3] ، در خصوص عدم پذیرش دلالت استثناء از نفی، بر اثبات حکم در مستثنی می باشد.

استدلال امامیّه و جمهور عامّه

در خصوص نظریّه امامیّه و جمهور عامّه چندین استدلال وجود دارد که به تفصیل بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

استدلال اوّل

جمله استثنائیّه ترکیبی است از مستثنی منه و حرف استثناء و این جمله از دو حال خارج نیست:

اوّل اینکه گفته شود این جمله در حقیقت به دو جمله باز می گردد که یکی متکفّل بیان حکم مستثنی منه است و دیگری متکفّل بیان حکم مستثنی. حال اگر قرار باشد که جمله دوّم نیز که مشتمل بر حکم مستثنی است، مبیّن همان حکم مذکور برای مستثنی منه باشد، نیازی به ذکر مستثنی نبوده و ذکر آن، تطویل بلا فائده می نماید، زیرا این حکم از اطلاق جمله اوّل دانسته می شد، چرا که فرض آن است که مستثنی، مصداقی از مصادیق مستثنی منه بوده و حکم ثابت برای مستثنی منه، شامل آن نیز می شود، ولی اگر جمله دوّم که مشتمل بر حکم مستثنی است، خلاف حکم ثابت برای مستثنی منه باشد، ذکر مستثنی تطویل بلا طائل نبوده و بر تحقّق خلاف حکم ثابت برای مستثنی منه در مستثنی دلالت خواهد نمود، مثلاً «لا خمس فی ربح الّا بعد المئونة»، به دو جمله باز می گردد: یکی جمله مشتمل بر حکم مستثنی منه یعنی «لا خمس إلّا فی ربحٍ» و دیگری جمله مشتمل بر حکم مستثنی منه که اگر قرار باشد همان حکم ثابت برای مستثنی را ثابت نموده و مفاد آن «لا خمس فی المئونة» باشد، تکرار دلالت تضمّنی جمله اوّل بوده و ذکر مستثنی، تطویل بلا فائده خواهد بود در حالیکه اگر خلاف حکم ثابت در مستثنی منه را برای مستثنی ثابت نماید و مفاد آن وجوب خمس در مئونه باشد، بیان مستثنی، تطویل بلا فائده نخواهد بود.

بر این اساس باید گفته شود که استثناء از نفی، لا محاله مفید اثبات حکم برای مستثنی بوده و استثناء از اثبات، مفید نفی حکم از مستثنی می باشد.

دوّم آنکه گفته شود جمله استثنائیّه، جمله ای بسیط ولی مشتمل بر دو حکم می باشد، یکی حکم مستثنی منه و دیگری حکم مستثنی و چنانچه قرار باشد حکم مستثنی، عین حکم مستثنی منه باشد، این مطلب از صدر جمله فهمیده شده و ذکر مستثنی، تطویل بلا طائل خواهد بود، ولی چنانچه حکم مستثنی، مخالف با حکم مستثنی منه باشد، ذکر مستثنی مفید بوده و تطویل بلا طائل نخواهد بود.

نقد[4] استدلال اوّل

در مورد این استدلال که به نوعی نقد دو نظریّه دیگر یعنی دو نظریّه منسوب به حنفیّه نیز می باشد، گفته می شود ممکن است حنفیّه در مقام دفاع از نظریّه خود بگوید موافقت حکم در مستثنی با حکم در مستثنی منه، تطویل بلا طائل نمی باشد، چرا که می تواند به غرض اظهار اهتمام متکلّم نسبت به حکم مستثنی و یا دفع توهّم خروج مستثنی از دائره حکم در مستثنی منه باشد.

مضاف بر اینکه بر فرض که تطویل بلا طائل بودن ثبوت حکم مستثنی منه برای مستثنی در جمله استثنائیّه پذیرفته شود، این استدلال، مبتنی بر آن است که در مورد مستثنی، واسطه ای برای ثبوت حکم مستثنی منه و یا نفی آن، وجود نداشته باشد در حالی که ممکن است گفته شود جمله استثنائیّه، نسبت به حکم مستثنی ساکت بوده و نه مفید اثبات حکم مستثنی منه برای مستثنی می باشد و نه مفید نفی آن.

استدلال دوّم

اهل لغت عرب بالاتّفاق «لا اله الّا الله» را که استثناء از منفی می باشد، مفید اثبات الوهیّت برای مستثنی یعنی خداوند متعال می دانند، چرا که اهل لغت عرب، بالاتّفاق این جمله را مفید موحِّد بودن گوینده آن می دانند در حالی که اگر دلالت بر نفی الوهیّت از مستثنی یعنی خداوند متعال داشته باشد، خلاف توحید بوده و در صورت ساکت بودن ان نسبت به ثبوت حکم الوهیّت برای مستثنی یعنی خداوند متعال نیز مفید موحِّد بودن گوینده این جمله نخواهد بود.

استدلال سوّم

استثناء از مادّه «ثنی» به معنای اثنینیّت و دوئیّت گرفته شده است و لذا إلّا زمانی استثنائیّه می باشد که دلالت بر اثنینیّت و تغایر مستثنی و مستثنی منه داشته باشد، و این تغایر تنها در صورتی محقّق می گردد که حکم ثابت برای مستثنی، مغایر با حکم ثابت برای مستثنی منه باشد، زیرا اگر حکم مستثنی منه عین حکم مستثنی باشد، نه تغایر حکمی برقرار است کما هو واضح و نه تغایر موضوعی، چرا که مستثنی از مصادیق مستثنی منه بوده و با آن تغایری ندارد.

این بیان، بهتر از کلام علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در منتهی است که می فرمایند[5] : «الاستثناء رفعٌ و رفعُ النفی اثباتٌ»، چون رفع نفی حکم از مستثنی می تواند به مسکوتٌ عنه واقع شدن حکم مستثنی حاصل شود.

نتیجه آنکه به همین دلیل است که اهل لغت عرب، بالاتّفاق، دلالت استثناء از نفی بر اثبات و عکس آن را پذیرفته اند و مثل ابو حنیفه همانطور که بیان خواهد شد، به حسب مورد استدلالاتی دارد که قابل نقد می باشند.