< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم حصر

 

مطلب سوّم: مفهوم حصر

بیان شد که بررسی وجود یا عدم وجود معیار دلالت بر مفهوم در جملات ترکیبیّه ای که در آیات و روایات به عنوان جملات مفید حصر معرّفی می شوند در دو مقام باید پی گیری شود: اوّلاً از نگاه کبروی مورد بحث قرار گرفته و بررسی شود آیا جمله ای که بالمنطوق به ادوات حصر، مفید حصر می باشد، از معیار و ملاک لازم در عقد الوضع و عقد الحمل برای دلالت بر مفهوم برخوردار است یا خیر؟ و اگر برخوردار است، آیا بالاطلاق دلالت بر مفهوم داشته و سنخ الحکم در آن، از اطلاق و مقدّمات حکمت استفاده می شود و یا بالوضع دلالت دارد؟ و ثانیاً از نگاه صغروی مورد بحث قرار گرفته و بررسی شود آیا این جملات، اساساً مفید حصر منطوقی هستند تا در مورد دلالت آنها بر مفهوم بحث شود یا خیر؟

بحث در مقام اوّل، یعنی بحث کبروی گذشت و به این نتیجه رسیدیم که اگر چه جملات حصریّه به لحاظ عقد الحمل، به دلیل اقتضای سیاق و خلاف اصل بودن تأکیدی بودن این ادوات، مفید اراده سنخ الحکم می باشند، ولی به لحاظ عقد الوضع، دارای معیار دلالت بر مفهوم نبوده و دلالتی بر این ندارند که قید حصری در آنها، قید تحدیدی برای تعلّق حکم به موضوع باشد، نه قید موضوع و موضوع ساز، لذا ظهور در اراده معنای مفهومی نداشته و دلالت آنها بر مفهوم، تابع قرائن خارجیّه خواهد بود.

در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی بحث صغروی خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: بحث صغروی

در این مقام لازم است دلالت یا عدم دلالت بر حصر در مورد هر کدام از ادواتی که معروف به ادوات حصر می باشند، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

دلالت و عدم دلالت «إنّما» بر حصر

دلالت و عدم دلالت «إنّما» بر حصر، مورد اختلاف بوده و محقّق آمدی در این زمینه می گوید[1] : «در این جهت که تقیید حکم به شیئی از طریق «إنّما»، مثل «إنّما الشفعة فیما لم یقسم»[2] یا «انّما الاعمال بالنیّات»، دلالت بر حصر دارد یا خیر؟ دو نظریّه مطرح می باشد:

یکی اینکه این کلمه ظهور در حصر دارد هر چند احتمال اراده تأکید هم می رود؛ این نظریّه را اشخاصی مثل قاضی ابوبکر باقلانی، غزالی و هرّاسی و گروهی از فقهاء اختیار نموده اند؛

دوّم آنکه این کلمه، صرفاً مفید تأکید ثبوت شیئی برای شیء دیگر بوده و هیچ گونه دلالتی بر حصر ندارد؛ این نظریّه را حنفیّه اختیار نموده اند و نظریّه مختار نیز می باشد».

هر یک از این دو گروه، برای دفاع از نظریّه خود، استدلالاتی را ذکر نموده اند:

استدلال مذکور برای دلالت کلمه «إنّما» بر حصر آن است که کلمه «إنّما» در مثل «إنّما زیدٌ قائمٌ»، مرکّب از «إنّ» و «ما» می باشد، «إنّ» دلالت بر اثبات داشته و «ما» دلالت بر نفی دارد و این ثبوتاً از سه حال خارج نیست: یا «إنّ» مفید جمله «إنّ زیداً قائمٌ» بوده و «ما» نیز مفید «ما زیدٌ قائمٌ» می باشد؛ یا دلالت بر نفی حکم از ما بعد خود و اثبات آن برای ما عدای ما بعد خود دارد یعنی نفی قیام از زید و اثبات قیام برای غیر زید؛ و یا آنکه دلالت بر اثبات حکم برای ما بعد خود و نفی آن از ما عدای ما بعد خود دارد یعنی اثبات قیام برای زید و نفی قیام از غیر زید؛

و امّا در مقام اثبات گفته می شود احتمال اوّل و دوّم پذیرفتنی نیست، چرا که احتمال اوّل به تناقض بازگشته و احتمال دوّم نیز بالاجماع نفی شده است، لذا تنها احتمال قابل پذیرش در مراد جدّی متکلمّ در جملات مشتمل بر «إنّما»، احتمال سوّم است که مساوی با حصر می باشد.

از این استدلال پاسخ های متعدّدی داده شده که به برخی از آنها اشاره می شود:

اوّلاً ادّعای قائلین به دلالت «إنّما» بر حصر مشتمل بر دو بخش می باشد: یکی اینکه «إنّ» در «إنّما» مفید اثبات است و دیگر آنکه «ما» در این کلمه، مفید نفی می باشد؛ اگرچه بخش اوّل این ادّعا صحیح است، ولی بخش دوّم آن قابل پذیرش نیست، چرا که اوّلاً کلمه «ما» در لغت عرب، معانی متعدّدی همچون موصوله، نافیّه، شرطیّه، تعجّبیّه و غیر از آنها دارد و ادّعای اراده معنای نافیه از آن در کلمه «إنّما»، ادّعایی بی دلیلی و ترجیح بلا مرجّح می باشد؛

ثانیاً بر فرض پذیرفته شود «ما» ی ملحق به «إنّ»، به معنای نفی باشد، لازم می آید که «ما» ی ملحق به اخوات «إنّ» نیز به همین معنا باشد و «لعلّما» هم دلالت بر ترجّی بنماید و هم دلالت بر نفی و «لیتما» هم دلالت بر تمنّی بنماید و هم دلالت بر نفی و این ممکن نیست، چون ترجّی و تمنّی انشاء هستند در حالی که نفی خبر می باشد و جمع بین انشاء و خبر در خصوص ما بعد این ادوات، معنا نخواهد داشت؛

و ثالثاً این استدلال مبتنی بر آن است که «إنّما»، مرکّب از «إنّ» و «ما» باشد در حالی که این مسأله اختلافی بوده و اصل در حروف، عدم ترکیب می باشد.

البتّه نقض و ابرام راجع به این پاسخ ها در میان علما واقع شده ولی از آن جهت که استدلال ما در ما نحن فیه به دلیل دیگری می باشد، لذا از ذکر این نقض و ابرام ها صرف نظر می شود.

در مقابل محقّق آمدی که به تبع بزرگانی از نحویّون همچون ابو حیّان قائل به عدم دلالت «إنّما» بر حصر می باشد، در مقام استدلال بر این نظریّه می گوید: «دلیل ما بر عدم دلالت «إنّما» بر حصر آن است که «إنّما» در بعضی موارد استعمال شده که قطعاً مفید حصر می باشد مثل ﴿إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُکُم﴾[3] همانطور که در بعضی موارد استعمال شده که قطعاً مفید حصر نیست، مثل کلام رسول خدا (ص) که می فرمایند: «إنّما الربا فی النسیئة»[4] که ابن عبّاس این روایت را نقل نموده و مفید حصر می داند در حالی که به غیر از ایشان، در میان علماء اجماع وجود دارد بر وجود ربا در غیر نسیئه مثل بیع نقدی درهم به درهمین و نقل شده است که خود ایشان نیز بعدا از نظریّه خود رجوع نموده و قائل به عدم دلالت «إنّما» بر حصر در این روایت شده اند؛

این استعمالات متنوّع دلیل بر آن است که کلمه «إنّما»، حقیقت در معنای قدر مشترک میان حصر و عدم حصر است و آن قدر مشترک، تأکید اثبات شیئی برای شیء دیگر می باشد»[5] .

در پاسخ این استدلال گفته می شود استعمالات متنوّع «إنّما» در حصر و غیر حصر، دلیل بر آن نمی شود که ظاهر در حصر نباشد، بلکه اعمّ است از اینکه ظاهر در حصر نباشد یا آنکه ظهور در حصر داشته و اراده عدم حصر، نیازمند قرینه باشد؛

بیان[6] استاد معظّم

مهمترین دلیل بر افاده حصر در کلمه إنّما آن است که با مراجعه به محاورات عرفیّه دانسته می شود چنانچه قرینه ای بر عدم اراده حصر وجود نداشته باشد، اهل لغت از این کلمه، حصر را می فهمند و می فهمانند و به تصریح برخی نحویّون، این نظریّه، مشهور میان نحویّون نیز می باشد.

مرادی مصری از علمای قرن هشتم در کتاب الجنی الدانی فی حروف المعانی می گوید: «اشتهر فی کلام المتأخّرین من اهل النحو انّ انّما للحصر»[7] و از علی ابن عیسی از نحویّون بغداد هم نقل می کند که ایشان معتقد به افاده حصر در کلمه إنّما هستند حتّی بنا بر اینکه لفظ «ما» در «إنّما»، زائده و مفید تأکید باشد، چون تأکید در تأکید، چیزی جز حصر را دلالت ندارد[8] .

شارح کافیه نیز می گوید[9] : «انّ المشهور عند النحاة و الاصولیّین أنّ معنا إنّما ضرب زیدٌ عمراً، ما ضرب زیدٌ إلّا عمراً».

در میان اهل لغت نیز جوهری در صحاح می گوید[10] : «إن زدت علی «إنّ»، «ما»، صار للتعیین، لأنّه یوجب اثبات الحکم للمذکور و نفیه عمّا عداه». همچنین فیروز آبادی در قاموس المحیط می گوید[11] : «صحَّ أنّ أَنّما تفید الحصر کإِنّما».

بسیاری از اصولیّون عامّه، بر همین اساس که مشهور بین اهل نحو و منصوص عند اهل اللغة، دلالت إنّما بر حصر می باشد، تصریح کرده اند به اینکه إنّما مفید حصر می باشد.

ابو الربیع طوفی از علمای قرن هشتم، در شرح خود بر کتاب روضة الناضر ابن قدامه که شرح مختصر الروضة نام دارد می گوید[12] : «المختار الآن أنّ إنّما للحصر، لأنّ ذلک هو المفهوم منها فی غالب مواقعها و المتبادر الی افهام اهل اللغة منها و وردت مفسَّرَةً بصریح الحصر فی غیر موضعٍ کقوله تعالی انّما انت نذیرٌ ثمّ فسّره تعالی بقوله إن انت الّا نذیرٌ ... ».

تاج الدین سبکی در الابهاج از والد خود تقیّ الدین نقل می کند که ابو حیّان بصری، مصمّم بر آن بوده است که إنّما مفید حصر نیست، ولی والد ما اصرار بر افاده داشته و می گوید[13] : «إنّ اللبیب لا یقدر أن یدفع عن نفسه فهم أنّ إنّما للحصر» و در ادامه پس از ذکر آیات متعدّد در جهت تأیید این مطلب می گوید[14] : «فیکاد فهم الحصر من جمیع هذه الآیات یسبق الی القلب قبل السمع لا یرتاب فیه و لا یتماری»

بر همین اساس است که مثل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، در مقام استدلال بر دلالت إنّما بر حصر می فرمایند[15] : «و ذلک لتصریح اهل اللغة بذلک و تبادره منه عند اهل العرف و المحاورة» و محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز به این نتیجه می رسد که «و کیف کان، فیکفی فی کون هذه الکلمة اداةً للحصر و مفیدةً له، تصریح اهل الادب بذلک من جهةٍ و التبادر من جهةٍ اخری»[16] .

نتیجه آنکه در باب وضع بیان شد که مهمترین و معتبرترین طریق برای کشف معانی موضوع له یک لفظ، مراجعه به اهل آن لغت می باشد و لذا می توان ادّعا نمود که معنای کلمه إنّما در لغت عرب، بعد از مراجعه به اهل این لغت، حصر بوده و اراده غیر آن، نیازمند قرینه می باشد.

و امّا اینکه آیا همانطور که منطوق جمله مشتمل بر إنّما، مفید حصر به معنای اختصاص حکم به موضوع عند ثبوت القید می باشد، دلالت بر نفی حکم به انتفاء قید محصورٌ به دارد یا منطوقاً دلالت نداشته و مفهوماً و بالملازمه بر آن دلالت دارد، این مطلبی است که ممکن است از بعضی از عبارات استفاده شود. مثلاً برخی از علماء می گویند انّما مفید اثبات حکم برای موضوع و نفی آن از ما عدای آن می باشد و یا می گویند إنّما مرکّب است از إنّ که دلالت بر اثبات دارد و ما که دلالت بر نفی از ما عدا دارد و کلام اینها ظهور دارد در اینکه إنّما بالمنطوق علاوه بر اثبات حکم برای موضوع واجد قید حصری، دلالت بر انتفاء حکم از موضوع فاقد قید حصری داشته باشد، ولی همانطور که گذشت، کلمه إنّما حرفی بسیط بوده و بر اساس فهم اهل لغت عرب، به معنای اقتصار و اختصاص ثبوت حکم برای موضوع در فرض ثبوت قید حصری بوده و نفی آن حکم از ما عدای این موضوع، چیزی است که بالملازمه و به دلالت مفهومی، از آن استفاده می شود.

 


[1] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 97 می گوید: «اختلفوا في تقييد الحكم بإنما كقوله (ص) «إنما الشفعة فيما لم يقسم» و «إنما الأعمال بالنيات» و «إنما الولاء لمن أعتق» و «إنما الربا في النسيئة» هل يدل على الحصر أو لا؟ فذهب القاضي أبو بكرٍ و الغزالي و الهراسي و جماعةٌ من الفقهاء إلى أنه ظاهرٌ في الحصر محتملٌ للتأكيد و ذهب أصحاب أبي حنيفة و جماعةٌ ممن أنكر دليل الخطاب إلى أنه لتأكيد الإثبات و لا دلالة له على الحصر و هو المختار».
[2] - مرحوم شیخ مفید در من لا یحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 82، این روایت را از امام صادق (ع) نقل می کنند که حضرت می فرمایند: «إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلومٍ ذهبٍ أو فضةٍ و يكون غير مقسومٍ».
[3] - کهف/110 و فصلت/6.
[4] - تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، جلد 1، صفحه 84.
[5] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 97، در مقام استدلال بر نظریه خود مبنی بر عدم دلالت «إنما» بر حصر می گوید: «و ذلك لأن كلمة إنما قد ترد و لا حصر، كقوله: «إنما الربا في النسيئة» و هو غير منحصرٍ في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفضل فإنه لم يخالف فيه سوى ابن عباسٍ، ثم رجع عنه.و قد ترد و المراد بها الحصر كقوله تعالى «إنما أنا بشرٌ مثلكم» و عند ذلك فيجب اعتقاد كونها حقيقةً في القدر المشترك بين الصورتين، و هو تأكيد إثبات الخبر للمبتدأ ... ».
[6] - شروع درس 93، مورّخ 13/2/96.
[7] - الجنی الدانی فی حروف المعانی، جلد 1، صفحه 395.
[8] - ایشان در الجنی الدانی فی حروف المعانی، جلد 1، صفحه 397 می گوید: «واحتج من ذهب إلى أنها تفيد الحصر بوجهين: أحدهما لفظي ... والثاني معنوي، وهو وجه يسند إلى علي بن عيسى الربعي، وهو من أكابر نحاة بغداد، أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، ثم اتصلت بها ما الزائدة المؤكدة، ناسب أن تضمن معنى الحصر لأن الحصر ليس إلا تأكيد على تأكيد. فإن قولك: زيد جاء لا عمرو، لمن يردد المجيء الواقع بينهما، يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحاً، وفي الآخر ضمناً».
[9] - شرح الرضی علی الکافیة، جلد 1، صفحه 185.
[10] - الصحاح تاج اللغة و الصحاح العربیّة، جلد 5، صفحه 2073.
[11] - قاموس المحیط، جلد 1، صفحه 1177.
[12] - شرح مختصر الروضة، جلد 2، صفحه 746.
[13] - الابهاج فی شرح المنهاج، جلد 1، صفحه 358.
[14] - الابهاج فی شرح المنهاج، جلد 1، صفحه 359.
[15] - کفایة الاصول، صفحه 211.
[16] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 140.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo