< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم غایت

 

ادامه مطلب سوّم: مفهوم غایت

بیان شد که معیار در دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم، برخورداری آنها از این دو شرط می باشد: یکی اینکه عقد الوضع دلالت بر این نماید که قید مذکور از قیود تحدیدیّه حکم می باشد که ملازم با حصر است، نه از قیود علّی یا علّی انحصاری که در قیود موضوع ساز ثابت می باشد و دیگر آنکه عقد الحمل دلالت نماید بر اراده مطلق حکم مجعول که از آن به سنخ الحکم تعبیر می شد.

اقوال اندیشمندان عامّه و امامیّه در زمینه دلالت و یا عدم دلالت جملات غائیّه بر مفهوم مطرح گردید و به این نتیجه رسیدیم که جمله غائیّه ظهور در رجوع غایت به هیچ کدام از موضوع، متعلَّق، حکم و یا نسبت حکمیّه نبوده و هر کدام از اینها نیازمند قرینه می باشد، لذا اگر قرینه بر رجوع غایت به موضوع، متعلَّق و یا حکم وجود داشته باشد و یا آنکه هیچ قرینه ای بر رجوع یا عدم رجوع غایت به موضوع، متعلَّق، حکم و یا نسبت حکمیّه وجود نداشته باشد، جمله غائیّه مفهوم ندارد، ولی اگر قرینه ای بر رجوع غایت به نسبت حکمیّه وجود داشته باشد و یا قرینه بر عدم رجوع غایت به موضوع وجود داشته باشد، جمله غائیّه مفهوم خواهد داشت. سخن در مبحثی تکمیلی یعنی دخول یا عدم دخول غایت در مغیّا بود که گذشت در این زمینه، شش نظریّه مطرح است. در ادامه به بیان نظریّه مختار استاد معظّم و همچنین ثمرات فقهی مبحث مفهوم غایت خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد قول ششم یعنی بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر اتّباع قرینه در دخول یا عدم دخول غایت در مغیّی، مطابق با تحقیق می باشد، چون ادات غایت وضع شده است برای دلالت بر پایان شیء و انقطاع آن ولی پایان شیء از نگاه حکمی، همانطور که می تواند به ابتداء وجود غایت، تحقّق پیدا نماید، با انتهاء وجود غایت نیز می تواند تحقّق یابد و تعیین هر یک از آنها نیازمند قرینه می باشد، مثلاً در آیه شریفه ﴿أَتِمّوا الصّیامَ إِلی اللّیل﴾، چون دخول غایت در حکم مغیّی مستلزم آن است که پایانی برای صوم تصوّر نشود، لذا داخل در حکم مغیّی نخواهد بود، البتّه می توان گفت مراد از لیل، ابتداء آن می باشد، لذا بر فرض دخول آن در مغیّی، استلزام مذکور لازم نخواهد آمد؛ بنا بر این اگر قرینه ای وجود نداشته باشد، کلام مجمل بوده و در جهت تعیین وظیفه عملیّه مکلّف، باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

ثمرات فقهی مسأله

بحث از ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم غایت،همانند سایر مباحث اصولی، نقش مهمّی در استنباط مسائل در ابواب مختلف فقه دارد که برای نمونه به چند مورد اشاره می شود.

ثمره اوّل: جواز و عدم جواز مقاربت، بعد الانقطاع و قبل الغسل

یکی از مسائل فقهی مورد اختلاف در میان فقهاء آن است که آیا مقاربت با همسر، قبل از غسل حیض و بعد از انقطاع دم و خروج از حیض، جائز است یا جائز نیست؟

مشهور قائل به جواز شده و برای اثبات مدّعای خود، به مفهوم غایت مستفاد از آیه شریفه ﴿وَ لا تَقرَبوهُنَّ حَتّی یَطهُرنَ﴾[1] استناد نموده اند که قرّاء سبعه، کلمه آخر را ﴿یَطهُرنَ﴾ به تخفیف هاء قرائت کرده اند.

محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در جامع المقاصد در همین خصوص می فرمایند[2] : «لنا قولُهُ تَعالی: ﴿وَ لا تَقرَبُوهُنَّ حَتّی یَطهُرنَ﴾ بالتخفیف کما قرء به السبعة ای حتّی یخرجن من الحیض، جَعل سبحانه غایة التحریم خروجهنّ من الحیض، فثبت بعده الحلُّ بمقتضی الغایة».

البتّه در اینجا تنها در صورتی ثبوت مفهوم غایت مستقیماً دلیل بر ثبوت جواز مقاربت در قبل از غسل حیض می باشد که مفهوم غایت اقوی از مفهوم شرط دانسته شود کما اینکه بعضی چنین قائل شده اند ولی در غیر این صورت، مفهوم غایت در این آیه که مقتضی آن بود که حدّ حرمت مقاربت، خروج از حیض می باشد، با مفهوم شرط در آیه ﴿فَإِذا تَطَهَّرنَ فَآتوهُنَّ﴾ که مقتضی آن بود که حدّ حرمت مقاربت، غسل حیض می باشد، در صورت خروج از حیض و قبل از غسل معارضه می کند و چنانچه جمع عرفی صورت نگیرد، تساقط می نمایند و در مورد جواز و یا عدم جواز مقاربت در این صورت، به اصل حلّ و اباحه تمسّک می گردد همانطور که محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در ادامه کلام خود به همین نکته پرداخته و می فرمایند[3] : «یُرجَعُ الی حکم الاصل و هو الحلّ فیما لم یقم دلیلٌ علی تحریمه» ولی از سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» تعجّب است که با وجود اینکه قائل به مفهوم غایت نیستند ولی در کتاب انتصار خود به مفهوم آیه ﴿وَ لا تَقرَبوهُنَّ حَتّی یَطهُرنَ﴾ برای اثبات جواز مقاربت بعد الانقطاع و قبل الغسل استدلال نموده و می فرمایند[4] : «و جعله جلّ ثنائه انقطاع الدم غایةً یقتضی انّ ما بعده بخلافه».

در مقابل صاحب حدائق[5] «رحمة الله علیه» که از قائلین به ثبوت مفهوم شرط و عدم ثبوت مفهوم غایت می باشد، استدلال به این آیه شریفه را برای اثبات جواز مقاربت در بعد از انقطاع و قبل از غسل، اساساً ردّ می نمایند.

ثمره[6] دوّم: قصر یا تمام بودن نماز مسافری که قبل از خروج وقت به وطن رسیده

در میان فقهاء اختلاف است که اگر وقت نماز در حال سفر وارد شود ولی مسافر انجام نماز را به تأخیر بیاندازد تا به وطن خود برسد، آیا باید نماز را قصر بخواند یا باید تمام بخواند و یا آنکه مخیّر می باشد؟

اظهر آن است که باید تمام بخواند کما هو المشهور و میرزای قمّی در مناهج الاحکام[7] برای اثبات این مدّعا به مفهوم غایت در روایت «یَکونُ مُقَصِّراً حَتّی یَدخُلَ بَیتَهُ»[8] یا «قَصِّر إِلی أَن تَعودَ إِلَیهِ»[9] استناد می نمایند، چون این روایات به مفهوم غایت، دلالت بر انتفاء حکم لزوم قصر بعد از بازگشت به وطن دارد.

 

ثمره سوّم: و جوب و عدم وجوب متابعت و موالات در وضوء

در میان فقهاء اختلاف است که آیا متابعت و موالات در غسل اعضاء وضو واجب است یا خیر؟ اکثر فقهاء قائل به عدم وجوب موالات هستند مگر آنکه فاصله به حدّی باشد که آنچه شسته شده بود، خشک شود و دلیل بر عدم وجوب موالات نسبت به ما قبل این مدّت را مفهوم غایت مستفاد از موثّقه ابی بصیر از امام صادق (ع) می دانند که می فرمایند: «إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ‌ وُضُوئِكَ‌ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَنْشَفَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَتَبَعَّض»[10] .

فیض کاشانی «رحمة الله علیه» در معتصم[11] ، صاحب ریاض[12] «رحمة الله علیه» و حاج آقا رضا همدانی[13] «رحمة الله علیه» در مصباح الفقیه، به مفهوم غایت برای نفی وجوب متابعت تا قبل از خشک شدن، استناد نموده اند.

ثمره چهارم: جواز و عدم جواز غسل میّت صبیّ بدون پوشش برای زن اجنبی

در مورد اینکه آیا زن اجنبی می تواند میّت صبیّ را بدون پوشش تغسیل نماید یا خیر؟، سه حالت وجود دارد: در مورد صبیّ کمتر از سه سال اجماع وجود دارد بر جواز، در مورد صبیّ سه ساله که به چهار سال نرسیده است، اختلاف نظر وجود دارد و در مورد صبیّ چهار ساله، اتّفاق نظر وجود دارد بر عدم جواز.

وجه این اجماع و اختلاف در این سه حالت، روایت ابن نمیر است که خطاب به امام صادق (ع) می گوید: «حدِّثنی عن الصبیّ الی کم تغسّله النساء؟، فقال (ع): الی ثلاث سنین»[14] ؛ این روایت، چه غایت داخل در حکم مغیّا باشد و چه نباشد، دلالت بر جواز تغسیل قبل از سه سال دارد، ولی در صبیّه سه ساله ای که به چهار سال نرسیده است، بنا بر دخول غایت در حکم مغیّا، این روایت دلالت بر جواز تغسیل دارد و بنا بر عدم دخول غایت در حکم مغیّا، داخل در منطوق نبوده و بنا بر پذیرش مفهوم غایت، دلالت بر عدم جواز تغسیل می نماید و در غیر این صورت، برای تعیین حکم باید به اصول عملیّه مراجعه گردد، همچنین نسبت به صبیّ صبیّ چهار ساله، مفهوم غایت این روایت دلالت بر عدم جواز تغسیل خواهد داشت که در کتب فقهی به صورت مفصّل مطرح گردیده است.


[1] - بقره/222.
[2] - جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 1، صفحه 333.
[3] - جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 1، صفحه 333.
[4] - الانتصار فی انفرادات الامامیة، صفحه 129.
[5] - ایشان در الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، جلد 3، صفحه 245، در مقام رد استدلال به مفهوم غایت در آیه شریفه «و لا تقربوهن حتی یطهرن»، می فرمایند: «و فيه أولا ان مدار الاستدلال على حجية مفهوم الغاية كما ذكره، و هو و ان سجل على حجيته بما ذكره الا انه غير ظاهر عندي لما قدمناه في مقدمات الكتاب من انه لم يقم دليل شرعي على حجية شي‌ء من المفاهيم المذكورة سوى مفهوم الشرط كما تقدم».
[6] - شروع درس شماره 88، مورخ 2/2/1396.
[7] - مناهج الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، صفحه 784.
[8] - تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل احکام الشریعة، جلد 8، صفحه 474.
[9] - تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل احکام الشریعة، جلد 8، صفحه 475.
[10] - کافی، طبعه اسلامیه، جلد 3، صفحه 35.
[11] - ایشان در معتصم الشیعة فی احکام الشریعة، جلد 1، صفحه 341 می فرمایند: «لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الموالاة في الوضوء بمعنى أن يوالي بين غسل الأعضاء و لا يؤخر بعضها عن بعض بقدر ما يجف ما تقدم و أن الإخلال بذلك موجب لبطلان الوضوء و يدل عليه ... و موثقة أبي بصير عنه عليه السلام؛ قال: «إذا توضأْت بعْض وضوئك، فعرضتْ لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعدْ على وضوءك فإن الْوضوء لا يتبعض».
[12] - ایشان در ریاض المسائل، جلد 1، صفحه 150، پس از اینکه قائل به وجوب موالات پس از خشک شدن اعضای شسسته شده می گردند، در مقام بیان اینکه آیا ملاک در این مسأله، خشک شدن تمام آن عضو سابق است و یا آنکه خشک شدن بعض آن عضو نیز باعث بطلان وضو می شود می فرمایند: «و هل يعتبر في الجفاف- على القول به- جفاف جميع ما سبق؟ كما هو الأشهر الأظهر، و عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية الأحكام و البيان و ظاهر الخلاف و النهاية و الكامل و الكافي لأبي الصلاح؛ لاستصحاب بقاء الصحة، و الاتفاق فتوى و رواية على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين، و ظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة، منها الموثق: «إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد على وضوئك، فإن الوضوء لا يتبعض» و المفهوم منه عدم لزوم الإعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه، و هو حجة على الأصح».
[13] - ایشان در مصباح الفقیه، جلد 3 صفحه 15 می فرمایند: «(الموالاة واجبة) في الجملة إجماعا محصلا و منقولا، كما في الجواهر، و في طهارة شيخنا المرتضى قدس سره: إجماعا مستفيضا بل محققا و هي لغة و عرفا: متابعة الأفعال و تعاقب بعضها لبعض غير منقطع عنه بفصل يعتد به عرفا، أو بتخلل ما ينافيه.و لكن الأقوى الأشهر بل المشهور: أن الموالاة المعتبرة في الوضوء (أن يغسل كل عضو قبل أن يجف) جميع (ما تقدمه) و عن الإسكافي: قبل أن يجف شي‌ء مما تقدمه و عن الحلي و غيره قبل أن يجف العضو المتلو لما يغسله و يحتمل قريبا رجوع الأخير إلى المختار.و كيف كان، فلو أخر غسل عضو إلى أن يجف ما تقدمه بسبب التأخير لا لشدة حرارة الهواء و غيرها من الأمور الداخلية و الخارجية، بطل وضوؤه بلا خلاف.و يدل عليه- مضافا إلى الإجماع- ... و موثقة أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض».
[14] - کافی، طبعه اسلامیه، جلد 3، صفحه 160.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo