درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم غایت

ادامه مطلب سوّم: مفهوم غایت

بیان شد که بحث در مفهوم غایت از آن است که آیا غایت در جملات غائیّه، قید حکم است تا دلالت بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم از موضوع نسبت به ما بعد غایت داشته باشد و یا قید موضوع بوده و صرفاً دلالت بر انتفاء شخص الحکم مربوط به آن موضوع نسبت به ما بعد غایت، آن هم از باب سالبه به انتفاء موضوع دارد و نسبت به ثبوت یا انتفاء سنخ الحکم برای ما بعد غایت، ساکت می باشد.

در گذشته اقوال اندیشمندان اهل سنّت و اندیشمندان امامیّه مطرح گردید. تحقیق مطلب متوقّف بر آن است که بحث در دو مقام پی گیری شود: یکی مقام ثبوت یعنی اینکه بررسی گردد غایت در مقام ثبوت، در چه صورتی مفهوم داشته و در چه صورت یا صوری مفهوم ندارد؛ و دیگری مقام اثبات یعنی آنکه بررسی گردد آیا جمله غائیّه ظهور در آن صورتی دارد که بر اساس آن، مفهوم برای غایت ثابت است و یا ظهور در صورت و یا صوری دارد که بر اساس آنها مفهوم برای غایت ثابت نیست و یا ظهور در هیچکدام از این صورت ها نداشته و مجمل می باشد. بحث از مقام ثبوت گذشت و به این نتیجه رسیدیم که نظریّه صحیح در مقام ثبوت، نظریّه محقّق عراقی و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» می باشد که قائل شده بودند اگر غایت در جمله غائیّه، قید برای نسبت حکمیّه باشد دلالت بر مفهوم خواهد داشت و در غیر این صورت، دلالت بر مفهوم نخواهد داشت، چه قید برای موضوع باشد، چه قید برای متعلّق و چه قید برای محمول و حکم مستفاد از مادّه به نحو افرادی و شخص الحکم. در ادامه به بیان مقام اثبات خواهیم پرداخت.

مقام اثبات

همانطور که در مباحث مقدّماتی مفاهیم در مقام بیان معیار دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم گذشت، دلالت بر مفهوم در گرو تحقّق دو شرط می باشد: یکی اینکه عقد الوضع دلالت بر این نماید که قید مذکور از قیود تحدیدیّه حکم می باشد که ملازم با حصر است، نه از قیود علّی یا علّی انحصاری که در قیود موضوع ساز ثابت می باشد و دیگر آنکه عقد الحمل دلالت نماید بر اراده مطلق حکم مجعول که از آن به سنخ الحکم تعبیر می شد.

امّا در خصوص نکته اوّل گفته می شود شکّی نیست که متفاهم از ادات غایت مثل «حتّی» و «الی»، انتهاء و یا نهایت مغیّای آنها می باشد و از آنجا که پایان و نهایت شیء، قابلیّت تعدّد ندارد، طبعاً قید غایی به خلاف قید وصفی، دلالت بر حصر خواهد داشت، ولی محصور به آن می تواند موضوع در جمله باشد، می تواند متعلّق حکم باشد، می تواند حکم در جمله باشد و همچنین می تواند نسبت حکمیّه باشد. در این زمینه انظار مختلفی در میان اعاظم اصولی از زمان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به بعد مطرح شده است:

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول اگرچه در مقام ثبوت قائل به تفصیل میان غایت راجع به حکم و غایت راجع به موضوع شده اند ولی به حسب مقام اثبات علی الظاهر ملاک تعیین رجوع غایت به هر یک از حکم و موضوع را آمدن غایت در پس از حکم یا پس از موضوع در کلام متکلّم دانسته و می فرمایند[1] : «اگر غایت پس از حکم اخذ شود مثل «کلّ شیءٍ حلالٌ حتّی تعلم انّه حرام»، قید برای حکم بوده و مفهوم دارد و اگر پس از موضوع ذکر گردد مثل «اتمّوا الصیام الی اللیل»، قید موضوع بوده و مفهوم نخواهد داشت».

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[2] : «ظاهر جمله غائیّه آن است که غایت، قید برای حکم می باشد مگر آنکه قرینه ای بر خلاف آن قائم گردد و اساسا فرمایش امام صادق (ع) مبنی بر اینکه «کلّ شیء حلالٌ حتّی تعلم انّه حرامٌ»، از حیث سیاق هیچ تفاوتی با فرمایش خداوند متعال مبنی بر «اتمّوا الصیام الی اللیل» ندارد و در هر دو مورد، جمله ظهور دارد در اینکه غایت، راجع به حکم می باشد و لذا روایت دلالت دارد بر ثبوت حلّیّت شیء تا علم به حرمت و آیه نیز دلالت دارد بر ثبوت وجوب صیام تا فرا رسیدن شب».

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می فرمایند[3] : «ظاهر جمله غائیّه آن است که غایت، قید برای نسبت حکمیّه بوده و مثل جمله «أکرم زیداً الی أن یقدم الحاجّ»، ظاهر در آن است که مغیّای به غایت، وجوب اکرام می باشد».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : «جمله غائیّه به حسب مقام اثبات از دو حال خارج نیست:

اوّل اینکه حکم موجود در عقد الحمل، مستفاد از هیئت باشد مثل ﴿اتمّوا﴾ و ﴿فاغسلوا﴾، در این صورت غایت ظهور دارد در اینکه قید برای عمل و متعلّق حکم می باشد، نه قید برای موضوع، لذا رجوع قید در این موارد به موضوع نیاز به قرینه دارد و بر این اساس، در آیه شریفه ﴿اتمّوا الصیام الی اللیل﴾ یا جمله «اقم الصلاة طرفی اللیل»، هر چند غایت بعد از موضوع ذکر شده، ولی چون حکم وجوب مستفاد از هیئت می باشد، این جمله ظهور در رجوع غایت به متعلّق یعنی انجام صیام و اقامه صلاة دارد و در هر دو مورد دلالت بر مفهوم نخواهد داشت.

دوّم آنکه حکم موجود در عقد الحمل، مستفاد از مادّه کلام باشد مثل «حرامٌ»، «یَحرُمُ»، «یَجِبُ» و «واجِبٌ» که در این حالت، دو صورت دارد: اوّل اینکه متعلّق حکم ذکر نشده و فقط موضوع بیان شده باشد مثلاً مولی بفرماید: «یحرم الخمر الی ان یضطرّ المکلّف الیه»، در این صورت غایت ظهور دارد در اینکه قید حکم بوده و دلالت بر مفهوم خواهد داشت؛ دوّم آنکه متعلّق حکم ذکر شده باشد مثلاً مولی بفرماید: «یجب اتمام الصیام الی اللیل»، در این صورت غایت نه ظهور دارد در اینکه قید حکم باشد و نه در اینکه قید متعلّق حکم باشد، بلکه کلام مجمل بوده و دلالت بر مفهوم نخواهد داشت مگر آنکه قرینه ای بر رجوع قید به حکم وجود داشته باشد».

حضرت امام «رحمة الله علیه» می فرمایند[5] : «اگرچه به حسب مقام ثبوت، چنانچه قید راجع به حکم باشد مفهوم داشته و در صورتی که راجع به موضوع باشد، مفهوم ندارد و امّا به حسب مقام اثبات اینکه غایت، قید موضوع است یا قید حکم یا قید متعلَّق، امری است که به حسب مقامات و تراکیب و مناسبت غایات با هر یک از این سه، متفاوت می باشد».

فرمایش ایشان در واقع برگشت به این دارد که جمله غائیّه، فی نفسها مجمل بوده و ظهور در رجوع غایت به حکم، موضوع و یا متعلّق ندارد، بلکه این قرائن مقامیّه است که مرجع این غایت و مقیّد به آن را تعیین می نماید.

به[6] نظر می رسد فرمایش حضرت امام «رحمة الله علیه» صحیح بوده و جمله غائیّه فی نفسها ظهور در هیچ یک از احتمالات اربعه یعنی رجوع غایت به موضوع، متعلّق موضوع، حکم و یا نسبت حکمیّه ندارد و تعیین هر یک از آنها، نیازمند قرائن مقامیّه و یا خارجیّه می باشد:

مثلاً اگر موضوع از افعال حدثی نبوده و بلکه از اشیاء خارجی باشد که نمی تواند مغیّای به غایت مذکور قرار بگیرد مثل «یحرم الخمر الی ان یضطرّ المکلّف الیه»، رجوع قید به موضوع بی معناست، چون در تقیّد شیء به یک قید، نوعی از اضافه وجود دارد در حالی که خمر تا زمان اضطرار، بی معنا بوده و به تعبیری خمر، مغیّای به غایت زمان اضطرار نمی شود، از طرفی دیگر تقیّد نفس محمول یعنی حکم حرمت نیز به این غایت یا بی معناست و حرمت تا زمان اضطرار معنا ندارد –چون امر جعل حکم دائر بین وجود و عدم است و جز در موارد نسخ، برای آن ابتدا و پایانی متصوّر نیست تا مغیّای به غایت مذکور قرار بگیرد - و یا حدّ اقلّ مستبعَد از اذهان عرفی است، لذا غایت رجوع به نفس حکم نیز نمی کند تا مقیّد به این خصوصیّت گردیده و شخص الحکم مغیّای به این غایت، اراده شده باشد، لذا راهی باقی نمی ماند جز آنکه مرجع غایت، نسبت حکمیّه یعنی ثبوت حکم حرمت شرب برای خمر باشد و لذا این جمله غائیّه، دلالت بر مفهوم خواهد داشت، زیرا اطلاق هیئت و مادّه حکم در منطوق دلیل بر اراده سنخ الحکم در منطوق بوده و نتیجه آن، انتفاء سنخ الحکم به انتفاء غایت خواهد بود و هذا هو المفهوم.

و امّا اگر موضوع جمله غائیّه، یک معنای حدثی باشد که می تواند مغیّای به غایت مذکور قرار گیرد مثل «صُم الی اللیل»، غایت هم می تواند به موضوع رجوع نماید، هم به حکم و هم به نسبت حکمیّه و لذا کلام از این حیث مجمل بوده و دلالت بر مفهوم نخواهد داشت.

همچنانکه اگر متعلّق حکم، نه یک معنای حدثی و بلکه یکی از اشیاء خارجی باشد که نمی تواند مغیّای به غایت مذکور در جمله قرار گیرد، این قرینه ای خواهد بود بر آنکه غایت به موضوع رجوع نمی نماید در حالی که اگر متعلّق حکم، یک معنای حدثی بوده و امکان تقیّد آن به غایت مذکور وجود داشته باشد، غایت هم می تواند به متعلَّق رجوع نماید، هم به حکم و هم به نسبت حکمیّه و لذا کلام از این حیث مجمل بوده و دلالت بر مفهوم نخواهد داشت.

و امّا در خصوص نکته دوّم گفته می شود عقد الحمل به همان توضیحی که در جمله شرطیّه بیان گردید، به اقتضای اطلاق هیئت و همینطور اطلاق مادّه خود ظهور در سنخ الحکم یعنی وجوب یا حرمت مطلق مادّه دارد، لذا اگر قرینه ای قائم شود بر رجوع قید به موضوع یا حکم، سبب اراده شخص الحکم مانع از ظهور عقد الحمل در سنخ الحکم می گردد؛ اگر قرینه ای قائم شود بر رجوع قید به نسبت حکمیّه، عقد الحمل بالوضع دلالت بر عموم داشته و ظهور در سنخ الحکم خواهد داشت و همچنین اگر قرینه ای بر رجوع قید به حکم یا نسبت حکمیّه وجود نداشته باشد، عقد الحمل به حسب اطلاق هیئت و اطلاق مادّه خود ظهور در اراده سنخ الحکم خواهد داشت.

بیان استاد معظّم

با توجّه به دو نکته معتبر در معیار دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم گفته می شود ادّعای ظهور جمله غائیّه در هر یک از احتمالات اربعه – رجوع غایت به موضوع، متعلَّق، حکم و یا نسبت حکمیّه- ، صرف نظر از قرائن مقامیّه و خارجیّه، چه به صورت مطلق آن گونه که محقّق نائینی و محقّق عراقی «رحمة الله علیهما» ادّعا نموده اند و چه به صورت تفصیلی آن گونه که محقّق خویی «رحمة الله علیه» ادّعا فرموده اند، ادّعایی غیر مستَدَلّ و استظهاری شخصی و غیر نوعی بوده و اعتبار ندارد، بلکه اگر قرینه بر رجوع غایت به موضوع، متعلَّق و یا حکم وجود داشته باشد، جمله غائیّه مفهوم ندارد، زیرا در دو صورت اوّل، قید موضوع ساز بوده و شرط اوّل دلالت بر مفهوم یعنی موضوعی نبودن حکم منتفی است و در صورت سوّم، عقد الحمل دلالت بر شخص الحکم داشته و شرط دوّم دلالت بر مفهوم یعنی اراده سنخ الحکم از عقد الحمل، منتفی می باشد؛ ولی اگر قرینه بر رجوع غایت به نسبت حکمیّه وجود داشته باشد، جمله غائیّه مفهوم دارد، زیرا هر دو شرط تحقّق مفهوم یعنی تحدیدی و موضوع ساز نبودن قید از طرفی و دلالت وضعی عقد الحمل بر عموم و اراده سنخ الحکم حاصل می باشد؛ و امّا اگر قرینه ای بر رجوع غایت به موضوع، متعلَّق، حکم و یا نسبت حکمیّه وجود نداشت، از دو حال خارج نیست: اگر قرینه بر عدم رجوع قید به موضوع وجود داشته باشد جمله غائیّه دلالت بر مفهوم خواهد داشت مثل «یحرم الخمر الی ان یضطرّ المکلّف الیه» که موضوع، یک معنای حدثی نیست، بلکه از اشیاء بوده و نمی تواند مغیّای به غایتی گردد، زیرا امر دائر است که غایت به حکم رجوع نماید تا از عقد الحمل، شخص الحکم اراده شده و مفهوم نداشته باشد و یا آنکه به نسبت حکمیّه رجوع نماید تا عقد الحمل مطلق بوده و دلالت بر اراده سنخ الحکم داشته باشد و غایت نیز قید تحدیدی بوده و نسبت سنخ الحکم به موضوع را مقیّد نماید تا دلالت بر مفهوم داشته باشد، در اینجا اطلاق هیئت و مادّه عقد الحمل ظهور در اراده سنخ الحکم داشته و به این لحاظ، جمله غائیّه دلالت بر مفهوم خواهد داشت؛ ولی اگر قرینه ای بر عدم رجوع قید به موضوع وجود نداشته باشد، جمله غائیّه دلالت بر مفهوم ندارد، زیرا در این صورت رجوع غایت به هر کدام از موضوع، حکم و نسبت حکمیّه محتمل بوده و به عبارتی کلام مجمل می باشد، لذا احتمال این وجود دارد که این قید موضوعی و موضوع ساز بوده و شرط اوّل دلالت بر مفهوم وجود نداشته باشد.

بر همین اساس مثل ﴿لا تَقرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطهُرنَ﴾[7] یا مثل ﴿فَقاتِلوا التی تَبغی حَتَّی تَفیءَ إِلی أَمرِ الله﴾[8] ، دلالت بر مفهوم و نفی حرمت قرابت بعد از طهر و نفی وجوب قتال بعد الفیء دارد، ولی ﴿أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلی اللَّیل﴾[9] ، دلالت بر مفهوم ندارد.

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 208 در ضمن بحث از مقام ثبوت، برای رجوع غایت به حکم یا موضوع دو مثال می زنند که ظاهر قرار گرفتن غایت در آنها پس از حکم و موضوع، آن است که ایشان غایت را در هر کدام راجع به چیزی می دانند که در کلام پس از آن قرار گرفته است.

[2] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 437، پس از بیان حکم غایت به لحاظ مقام ثبوت، در مقام اثبات می فرمایند: «الأدوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية بما انها لم توضع لخصوص تقييد المفاهيم الإفرادية كالوصف و لا لخصوص تقييد الجمل التركيبية كأدوات الشرط تكون بحسب الوضع امراً متوسطاً بين الوصف و أدوات الشرط في الدلالة على المفهوم و عدمها فهي بحسب الوضع لا تكون ظاهرة في المفهوم في جميع الموارد و لا غير ظاهرة فيه في جميعها لكنها بحسب التراكيب الكلامية لا بد ان تتعلق بشي‌ء و المتعلق لها هو الفعل المذكور في الكلام لا محالة فتكون حينئذ ظاهرة في كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الأفرادي فتلحق بأدوات الشرط من هذه الجهة فتكون ظاهرة في المفهوم نعم فيما إذا قامت قرينة على دخول الغاية في حكم المغيا كما في مثل سر من البصرة إلى الكوفة كان ظهور القيد في نفسه في رجوعه إلى الجملة معارضا بظهور كونه قيداً للمعنى الأفرادي من جهة مناسبة ذلك لدخول الغاية في حكم المغيا فيكون الظهور ان متصادمين فان كان أحدهما أظهر من الآخر قدم ذلك و إلّا لم ينعقد للكلام ظهور أصلا».

[3] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 498، پس از بیان حکم غایت به لحاظ مقام ثبوت، در مقام اثبات می فرمایند: «و لكن الّذي يسهل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلّية في نفسها في رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكمية و ان وجوب إكرام زيد في قوله: أكرم زيدا إلى ان يقدم الحاج، هو المغيا بالغاية التي هي قدوم الحاج، و عليه فلا جرم تكون القضية دالة على انتفاء سنخ وجوب الإكرام عن زيد عند الغاية، من جهة ان احتمال ثبوت شخص وجوب آخر له فيما بعد الغاية ممّا يدفعه قضية الإطلاق المثبت لانحصاره في ذلك الفرد من الطلب الشخصي، و هو واضح».

[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 284، پس از بیان حکم غایت به لحاظ مقام ثبوت، در مقام اثبات می فرمایند: «و أمّا المقام الثاني: و هو مقام الاثبات، فالظاهر أنّ الغاية قيد للفعل- وهو المتعلق- دون الموضوع، حيث إنّ حالها حال بقية القيود، فكما أنّ الظاهر منها هو رجوعها إلى الفعل باعتبار أ نه معنىً حدثي كذلك الظاهر من الغاية. و أمّا رجوعها إلى الموضوع فيحتاج إلى قرينة تدل عليه كما في الآية الكريمة المتقدمة حيث إنّ قوله تعالى: «إِلَى الْمَرافِقِ» في هذه الآية غاية للموضوع وهو اليد لا للمتعلق وهو الغسل، و ذلك لأجل قرينة و خصوصية في المقام و هي إجمال لفظ اليد و اختلاف موارد استعماله و هو قرينة على أنه سبحانه في هذه الآية المباركة في مقام بيان حدّ المغسول من اليد و مقداره، و من هنا قد اتفق الشيعة والسنّة على أنّ الآية في مقام تحديد المغسول، لا في مقام بيان الترتيب، و لذا يقول العامة بجواز الغسل من المرفق إلى الأصابع و أفتوا بذلك، و إن كانوا بحسب العمل الخارجي ملتزمين بالغسل منكوساً، و نظير الآية في ذلك المثال المشهور: اكنس المسجد من الباب إلى المحراب، فانه ظاهر بمقتضى قرينة المقام في أنّ كلمة «إلى» غاية للموضوع وبيان لحدّ المسافة التي امر بكنسها، و ليست في مقام بيان الترتيب، و من هذا القبيل أيضاً قوله تعالى: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» حيث إنّ الظاهر بمقتضى خصوصية المقام هو أنّ كلمة «إلى» غاية لتحديد حدّ الممسوح لا لبيان الترتيب، و من هنا ذهب المشهور إلى جواز المسح منكوساً و هو الأقوى، إذ مضافاً إلى إطلاق الآية فيه رواية خاصة. هذا كله فيما إذا كان الحكم في القضية مستفاداً من الهيئة.و أمّا إذا كان الحكم فيها مستفاداً من مادة الكلام فان لم يكن المتعلق مذكوراً فيه كقولنا: يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه، فلا شبهة في ظهور الكلام في رجوع القيد إلى الحكم، و أمّا إذا كان المتعلق مذكوراً فيه كما في مثل قولنا: يجب الصيام إلى الليل، فلا يكون للقضية ظهور في رجوع الغاية إلى الحكم أو إلى المتعلق، فلا تكون لها دلالة على المفهوم لو لم تقم قرينة من الداخل أو الخارج عليها».

[5] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 222، پس از بیان حکم غایت به لحاظ مقام ثبوت، در مقام اثبات می فرمایند: «و أمّا كون الغاية للموضوع أو الحكم أو المتعلّق إثباتا، فهو مختلف بحسب المقامات و التراكيب و مناسبة الغايات لها».

[6] - شروع درس 85، مورّخ 27/1/96.

[7] - بقره/222.

[8] - حجرات/9.

[9] - بقره/187.