درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم غایت

ادامه مطلب سوّم: مفهوم غایت

بیان شد که بحث در مفهوم غایت از آن است که آیا غایت در جملات غائیّه، قید حکم است تا دلالت بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم از موضوع نسبت به ما بعد غایت داشته باشد و یا قید موضوع بوده و صرفاً دلالت بر انتفاء شخص الحکم مربوط به آن موضوع نسبت به ما بعد غایت، آن هم از باب سالبه به انتفاء موضوع دارد و نسبت به ثبوت یا انتفاء سنخ الحکم برای ما بعد غایت، ساکت می باشد.

بیان گردید که اندیشمندان اهل سنّت در این زمینه بر دو نظریّه می باشند، یا به طور مطلق قائل به ثبوت مفهوم غایت شده اند و یا به طور مطلق آن را نفی نموده اند. در ادامه به بیان اقوال اندیشمندان امامیّه خواهیم پرداخت.

بیان اقوال امامیّه

اندیشمندان امامیّه در این زمینه، بر چند قول اختلاف نموده اند:

قول اوّل، قول به نفی مفهوم غایت به نحو مطلق است؛ از جمله قائلین به این نظریّه، سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در الذریعة است که می فرمایند: «فامّا تعلیق الحکم بغایة فانّما تدلّ علی ثبوته الی تلک الغایة و ما بعدها یعلم انتفائه او اثباته بدلیلٍ»[1] .

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز در عدّه در مبحث مفهوم وصف، همین قسمت از فرمایش سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» را به همراه مطالبی قبل از این فرمایش و مطالبی بعد از آن در مقام نفی مفهوم وصف و ردّ ادلّه قائلین به مفهوم وصف ذکر می نمایند به گونه ای که ابتدائاً تصوّر می شود که شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز نظر استاد خود سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» را در باب مفهوم وصف و مفهوم غایت، اختیار نموده اند، چون ایشان پیش از نقل فرمایش سیّد مرتضی «رحمة الله علیه»، اقوال مطرح در باب مفهوم وصف را ذکر نموده و می فرمایند[2] : «و اقوی ما نصر به مذهب من منع من ذلک ما ذکره سیّدنا المرتضی فی مسألةٍ له أنا احکیها علی وجهها» و پس از پایان کلام سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» نیز که قسمتی از آن را همین عبارتی شکل می دهد که در بحث کنونی در باره مفهوم غایت ذکر گردید، بدون اینکه ادلّه اثباتی یا سلبی را تأیید نمایند می فرمایند[3] : «و فی هذه المسألة نظرٌ».

لذا نمی توان به شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نسبت داد که ایشان نیز مثل سیّد مرتضی «رحمة الله علیه»، قائل به نفی مفهوم غایت می باشند و بلکه بهتر آن است که گفته شود مرحوم شیخ در این مسأله و اساساً در باره دلیل الخطاب توقّف نموده اند. مؤیّد این مطلب آن است که ایشان در فقه، چه در استبصار و چه در تهذیب، در موارد متعدّدی که سخن از استدلال به دلیل خطاب به نحو عامّ به میان آورده اند، اصل دلالت دلیل خطاب را نفی نمی کنند، بلکه آن را به خاطر معارضه با منطوق دلیلی دیگر، کنار می گذارند و همچنین در خصوص مفهوم غایت نیز ذیل آیه شریفه ﴿حَتّی تَنکِحَ زَوجاً غَیرَه﴾، منکر دلالت مفهومی این آیه نشده و طرح این مفهوم را به لحاظ وجود منطوق و دلیل منطوقی مخالف می دانند. بله، در کتاب خلاف در یک مورد دلیل خطاب را نفی نموده و می فرماید لا نقول به، ولی در ادامه پاسخ دیگری را علی فرض تسلیم دلیل الخطاب، مطرح نموده اند[4] .

بر این اساس در اینجا آنچه در باب مفهوم وصف نیز به شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نسبت داده شد و گفته شد ایشان به تبع سیّد مرتضی «رحمة الله علیه»، نفی مفهوم وصف را اختیار کرده اند، اصلاح می گردد. لذا اینکه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة می فرمایند[5] : «نسب الی جماعة منهم السیّد و الشیخ، عدم الدلالة علیه» بر فرض چنین نسبتی صورت گرفته باشد - چون چنین انتسابی مشاهده نشده است و بلکه مثل صاحب فصول[6] و صاحب معالم[7] «رحمة الله علیهما»، قول به منع را فقط به سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» نسبت می دهند - این نسبت قابل مناقشه می باشد.

قول دوّم، قول به ثبوت مفهوم غایت به نحو مطلق می باشد؛ این نظریّه را محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج[8] و بسیاری از اصولیّون متأخّر از سیّد و شیخ «رحمة الله علیهما» اختیار نموده اند و محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین[9] و همینطور صاحب معالم[10] «رحمة الله علیه» این قول را به اکثر محقّقین علم اصول نسبت داده اند و محقّق خراسانی[11] «رحمة الله علیه» نیز این قول را مشهور میان اصولیّون می دانند.

قول سوّم، تفصیل بین قید حکم و قید موضوع می باشد، به این معنا که اگر غایت، قید حکم باشد، دلالت بر مفهوم دارد و اگر قید موضوع باشد، دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. قائلین به این تفصیل دو دسته هستند:

یکی کسانی که غایت مأخوذ در جملات را بر دو قسم می دانند: یکی قید موضوع مثل «سِر من البصرة الی الکوفة» یا «فأغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق» و دیگری قید حکم مثل «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ‌ بِعَيْنِه‌»[12] یا «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ قَذِر»[13] ؛ این تقسیم را محقّق خراسانی[14] و امام[15] «رحمة الله علیهما» ذکر می نمایند.

و دیگری کسانی که علاوه بر این دو قسم، قسم دیگری را نیز اضافه می کنند مبنی بر اینکه غایت، قید برای متعلّق حکم باشد مثل «ثمّ اتمّوا الصیام الی اللیل» که غایت «الی اللیل» قید برای متعلّق حکم یعنی «الصیام» می باشد. این دسته در صورتی که غایت قید برای موضوع و یا متعلّق حکم باشد، قائل به نفی مفهوم غایت و در صورتی که قید برای حکم باشد، قائل به ثبوت مفهوم غایت شده اند؛ این تقسیم را محقّق خویی[16] «رحمة الله علیه» ذکر می نمایند.

قول[17] چهارم، تفصیل بین قید مستفاد از هیئت جمله و غیر آن می باشد، بعضی اصولیّون مانند محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات[18] ، غایت را به چهار دسته تقسیم می نمایند:

قسم اوّل اینکه غایت، قید موضوع باشد مثل ﴿فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق﴾[19] ، چون مضمون آیه آن است که غسل تا مرافق، واجب است، لذا قید موضوع می باشد.

قسم دوّم اینکه غایت، قید متعلّق حکم باشد مثل ﴿ثمّ اتمّوا الصیام الی اللیل﴾[20] ، چون مضمون آیه آن است که روزه تا شب، بر شما واجب است، لذا قید متعلّق حکم می باشد.

قسم سوّم اینکه غایت، قید حکم مستفاد از مادّه کلام به نحو مفهوم افرادی اسمی باشد مثل «الصوم واجبٌ الی اللیل» که «الی اللیل» قید وجوب می باشد.

قسم چهارم اینکه غایت، قید حکم مستفاد از هیئت جمله غائیّه و و به عبارتی قید برای نسبت حکمیّه باشد مثل «صُم حتّی تصبح شیخاً»، چون مضمون این عبارت آن است که روزه واجب است تا زمانی که پیر بشوی، لذا غایت، قید حکم و وجوب مستفاد از هیئت صُم و به عبارتی نسبت طلبیّه یعنی طلب صوم می باشد.

ایشان در پایان می فرمایند: «در قسم چهارم، غایت مفهوم دارد، چون قیدی است که به مفهوم ترکیبی و هیئت جمله باز می گردد، و امّا در سایر اقسام، غایت مفهوم ندارد، چون در هر سه صورت، قید برای یک مفهوم افرادی شخصی اسمی می باشد».

بنا بر این، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و شاگرد بزرگوار ایشان محقّق خویی «رحمة الله علیه»، نسبت به غایتی که قید حکم نباشد، در جهت نفی دلالت جمله غائیّه بر مفهوم، اتّفاق نظر دارند، ولی در خصوص غایتی که قید حکم باشد، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فقط در خصوص موردی قائل به دلالت بر مفهوم می باشد که حکم مقیّد به غایت، مستفاد از هیئت جمله غائیّه باشد، و امّا در موردی که حکم مقیّد به غایت، مستفاد از مادّه کلام به نحو مفهوم اسمی افرادی باشد، دلالت غایت بر مفهوم را نفی می نمایند، به خلاف محقّق خویی «رحمة الله علیه» که هر در هر دو قسم، غایت را قید برای حکم دانسته و لذا قائل به دلالت غایت بر مفهوم می گردند.

قول پنجم، تفصیل محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می باشد، ایشان علی ما فی تقریرات بحثه[21] و همینطور در کتاب مقالات الاصول[22] ، در خصوص ثبوت و عدم ثبوت مفهوم برای جمله غائیّه می فرمایند: «غایت از سه حالت خارج نیست: یکی اینکه قید برای موضوع باشد مثل شستن تا مرفق، دوّم آنکه قید برای محمول باشد و محمول در جملات انشائیّه، حکم است مثل وجوب تا شب در «الصوم واجبٌ» و سوّم اینکه قید برای نسبت حکمیّه باشد مثل وجوب صوم تا شب در «اتمّوا الصیام الی اللیل».

در صورت اوّل یعنی صورتی که غایت، قید موضوع باشد، یقیناً دلالت بر مفهوم ندارد، چون مفاد جمله غائیّه در این صورت نهایتاً ثبوت وجوب برای موضوع مقیّد به این غایت به نحو طبیعت مهمله است و با ثبوت فرد دیگری مثل همین حکم برای این موضوع در غیر مورد قید و غایت، منافاتی ندارد، همانطور که در جملات وصفیّه و لقبیّه اینطور بود.

در صورت دوّم یعنی صورتی که غایت، قید محمول و حکم باشد نیز جمله غائیّه دلالت بر مفهوم ندارد، زیرا در این صورت، حکم مذکور در قضیّه، مقیّد به خصوصیّت غایت شده و منطوق، واجب تا شب را برای صوم ثابت می کند و این حکمی خاصّ است و نهایتاً با انتفاء خصوصیّت منتفی می گردد و با پایان روز، وجوب تا شب از میان می رود، در نتیجه این جمله نهایتاً دلالت بر انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الغایة دارد و این منافاتی با ثبوت شخص حکم دیگری برای موضوع در ما بعد غایت نخواهد داشت در حالی که در گذشته روشن شد که مفهوم، انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید است، نه انتفاء شخص الحکم.

و امّا در صورت سوّم یعنی صورتی که غایت، قید نسبت حکمیّه باشد، جمله غائیّه دلالت بر مفهوم دارد، چون در این صورت، نسبت حکمیّه معنایی حرفی است که یا برای معنای عامّ وضع شده است و یا اطلاق داشته و خصوصیّت طرفین نسبت، داخل در موضوعٌ له و معنای آن نیستند و لذا منطوقاً دلالت دارد بر اینکه سنخ الحکم مقیّد به غایت می باشد و بالتالی مفهوماً دلالت خواهد داشت بر انتفاء سنخ الحکم به انتفاء غایت و هذا هو المفهوم».

به نظر می رسد این فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، عبارةٌ اخرایی از همان کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» است و ظاهراً مراد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از حکم افرادی، همان شخص الحکم یعنی واجب یا وجوب تا شب است که متخصَّص به خصوصیّت الی اللیل شده است.

[1] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 407.

[2] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 470.

[3] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 481.

[4] - ایشان در خلاف، جلد 5، صفحه 395، در مورد آیه «فاذا احصنّ فعلیهنّ نصف ما علی المحصنات من العذاب» دو قرائت را مطرح می نمایند، یکی به فتح الف «احصنّ» و دیگری به ضمّ آن و قرائت فتح را به معنای «اسلمن» و قرائت ضمّ را به معنای «تزوّجن» می دانند؛ در نتیجه این دو قرائت را نسبت به صورت عدم ازدواج معارض می بینند، زیرا منطوق قرائت فتح به اطلاق خود بر آنها عذاب را ثابت می نماید، در حالی که مفهوم قرائت ضمّ، بر عدم عذاب در صورت عدم ازدواج دلالت می نماید، ایشان در مقام رفع این تعارض می فرمایند: «قلنا هذا دليل الخطاب و لا نقول به و لو سلمنا لجمعنا بينهما فقلنا إذا أحصن يعني أسلمن فعليهن ذلك و إذا أحصن أيضا فعليهن مثل ذلك، فلا تنافي بينهما».

[5] - کفایة الاصول، صفحه 208.

[6] - ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 154 می فرمایند: «و ينبغي حمل مبالغة السيد رحمه الله في نفي الفرق بين‌ مفهوم‌ الغاية و مفهوم‌ الصفة على هذا التقدير كما يرشد إليه ظاهر كلامه».

[7] - ایشان در معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه 81، در مقام ذکر قائلین به نفی مفهوم غایت می فرمایند: «و خالف في ذلك السيد رضي الله عنه فقال تعليق الحكم بغاية إنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية و ما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل».

[8] - ایشان در معارج الاصول، طبع جدید، صفحه 133 می فرمایند: «و الغاية كقوله "وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" و قد اختلف فيما بعد الغاية و الأظهر انتفاء الحكم السابق معها».

[9] - ایشان در قوانین الاصول، صفحه 186 می فرمایند: «قانون‌ الحقّ‌ أنّ‌ مفهوم‌ الغاية حجّة وفاقا لأكثر المحققين».

[10] - ایشان در معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه 81، می فرمایند: «و الأصح‌ أن‌ التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها وفاقا لأكثر المحققين».

[11] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 208 می فرمایند: «فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيا أو عنها و بعدها بناء على خروجها أو لا؟ فيه خلاف و قد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع».

[12] - کافی، طبعه اسلامیه، جلد 5، صفحه 313.

[13] - وسائل الشیعه، جلد 3، صفحه 467.

[14] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 208 می فرمایند: «و التحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله "كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام" و "كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر" كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها كما لا يخفى و كونه قضية تقييده بها و إلا لما كان ما جعل غاية له بغاية و هو واضح إلى النهاية.و أما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة فحالها حال الوصف في عدم الدلالة و إن كان تحديده بها بملاحظة حكمه و تعلق الطلب به و قضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك و عدم قرينة ملازمة لها و لو غالبا دلت على اختصاص الحكم به و فائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف‌».

[15] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 219 می فرمایند: «و فصّل جمع من المحقّقين بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللّبّ و بين المجعولة للحكم، و اختاروا في الأوّل عدم الدلالة، لأنّ حالها حال الوصف، بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم: أنّ البحث في مفهوم الوصف أعمّ من الوصف النحوي، فالقيود الراجعة إلى الموضوع كلّها داخلة فيه، و في الثاني رجّحوا الدلالة». ایشان پس از بیان قول به تفصیل می فرمایند استاد ما در کتاب خود قائل به این تفصیل شده اند اگرچه اخیراً از این تفصیل رجوع نمودند. سپس بیان استاد خود را در جهت اثبات و ردّ این تفصیل نقل نموده و در پایان از اشکال ایشان بر این تفصیل پاسخ می دهند بدون اینکه خود، اشکال دیگری را مطرح نمایند و این دلیل بر آن است که تفصیل را پذیرفته اند.

[16] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 283 می فرمایند: «الغاية قد تكون غايةً للموضوع كما في مثل قوله تعالى:«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» وقد تكون غايةً للمتعلق كقوله تعالى: «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ». وقد تكون غايةً للحكم كقوله (عليه السلام): «كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» وقوله (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر» أو كقولنا: يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه، فانّ الغاية في أمثال هذه الموارد غاية للحكم دون المتعلق أو الموضوع. وأمّا إذا كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم ترتكز على دلالة الوصف عليه، حيث إنّ المراد من الوصف كما عرفت مطلق القيد الراجع إلى الموضوع أو المتعلق، سواء أكان وصفاً اصطلاحياً أو حالًا أو تمييزاً أو ظرفاً أو ما شاكل ذلك، وعليه فالتقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف.وأمّا إذا كانت غاية للحكم فالكلام فيها تارةً يقع في مقام الثبوت، واخرى في مقام الاثبات.أمّا المقام الأوّل: فلا شبهة في دلالة القضية على انتفاء الحكم عند تحقق الغاية، بل لا يبعد أن يقال: إنّ دلالتها على المفهوم أقوى من دلالة القضية الشرطية عليه، ضرورة أ نه لو لم يدل على المفهوم لزم من فرض وجود الغاية عدمه، يعني ما فرض غايةً له ليس بغاية وهذا خلف، فاذن لا ريب في الدلالة على المفهوم في هذا المقام».البته ایشان در ادامه در مقام بیان مقام اثبات قائل به عدم دلالت غایت بر مفهوم به طور مطلق شده و تفصیل را نپذیرفته و می فرمایند: «وأمّا المقام الثاني: وهو مقام الاثبات، فالظاهر أنّ الغاية قيد للفعل- وهو المتعلق- دون الموضوع‌ ...».

[17] - شروع درس 82 مورّخ 20/1/96.

[18] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 436، پس از تقسیم بحث از جملات غائیّه به دو جهت بحث منطوقی و مفهومی و بیان جهت اوّل یعنی بحث منطوقی، در مقام بیان جهت دوّم یعنی بحث مفهومی می فرمایند: «و اما الجهة الثانية فتوضيح الحال فيها بان يقال انه إذا ثبت ان ملاك الدلالة على المفهوم هو كون القيد راجعا إلى الجملة التركيبية كما ان ملاك عدم الدلالة على المفهوم هو رجوع القيد إلى المفهوم الأفرادي و لذلك بنينا على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم دون الوصفية فالأدوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية بما انها لم توضع لخصوص تقييد المفاهيم الإفرادية كالوصف و لا لخصوص تقييد الجمل التركيبية كأدوات الشرط تكون بحسب الوضع امراً متوسطاً بين الوصف و أدوات الشرط في الدلالة على المفهوم و عدمها فهي بحسب الوضع لا تكون ظاهرة في المفهوم في جميع الموارد و لا غير ظاهرة فيه في جميعها لكنها بحسب التراكيب الكلامية لا بد ان تتعلق بشي‌ء».

[19] - مائده/6.

[20] - بقره/187.

[21] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 497 می فرمایند: «و من المفاهيم مفهوم الغاية و قد اختلف كلماتهم في انه هل التقييد بالغاية يقتضى انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية، بل و عن الغاية أيضا بناء على خروجها عن المغيا، كي لو ورد دليل على ثبوت الحكم فيما بعد الغاية يلاحظ بينهما التعارض؟ أو انه لا يقتضى ذلك؟ و لكن الّذي يقتضيه التحقيق هو الأوّل، و ذلك لعين ما ذكرنا في مفهوم الشرط، إذ بعد ما يستفاد انحصار الحكم بمقتضى الإطلاق الجاري فيه في نحو قوله: أكرم زيدا، بذلك الطلب الشخصي المنشأ في القضية و عدم ثبوت شخص طلب آخر عند مجي‌ء الليل أو قدوم الحاج، فقهرا في فرض إناطة تلك النسبة الحكمية في القضية بالغاية، بقوله: أكرم زيدا إلى اللّيل أو حتى يقدم الحاج- كما هو ظاهر طبع القضية من رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكمية لا إلى خصوص الموضوع أو المحمول- يلزمه ارتفاع سنخ الحكم عند تحقّق الغاية، و لا نعنى من المفهوم الا هذا.نعم لو كانت الغاية في القضية قيدا للموضوع أو للحكم لكان للمنع عن الدلالة على ارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية كمال مجال، و ذلك اما على الأوّل فلما يأتي إن شاء الله تعالى في الوصف. و اما على الثاني فلا مرجعه إلى ثبوت حكم خاص محدود بحدّ مخصوص من الأوّل لزيد، و من المعلوم بداهة عدم منع ذلك عن ثبوت شخص حكم آخر له بعد انتهاء أمد الحكم الأول، كما هو واضح».

[22] - مقالات الاصول، جلد 1، صفحه 416.