درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد که ادلّه هر دو قول بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که وصف بما هو وصف و صرف نظر از قرائن، قید موضوع بوده و لذا مفهوم ندارد، زیرا انتفاء حکم در اثر انتفاء وصف از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع می باشد، نه مفهوم مصطلح یعنی انتفاء حکم به انتفاء قید مع بقاء الموضوع. بحث در بیان ثمرات فقهی مسأله بود که در این راستا ثمره اوّل یعنی جواز یا عدم جواز لعان در صورت عدم اقامه بیّنه، ثمره دوّم یعنی جواز یا عدم جواز توضّء و شرب از سؤر ما لا یؤکل لحمه، ثمره سوّم یعنی حلّیّت یا حرمت حلیله و معقوده ابن رضاعی بر پدر رضاعی و ثمره چهارم یعنی ثبوت و عدم ثبوت کفّاره در قتل کافر ذمّی و یا مستأمَن بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره پنجم و ششم خواهیم پرداخت.

ثمره پنجم

در فقه بحث شده است که آیا اکل دم غیر مسفوح از حیوان مذکّی حرام است یا خیر؟ منشأ اختلاف در این خصوص، اختلاف فقهاء در وجود معارضه بین اطلاق آیه شریفه ﴿حُرِّمَت عَلَیکُم المِیتَةُ وَ الدَّمُ﴾[1] در سوره مائده و آیه شریفه ﴿أَو دَماً مَسفوحاً﴾[2] می باشد.

کسانی که این دو را متعارض می دانند، اطلاق آیه اوّل را بر تقیید آیه دوّم حمل می نمایند و کسانی که میان این دو، تعارضی نمی بینند، قائل به عدم ثبوت حرمت دم غیر مسفوح با استناد به آیه دماً مسفوحاً هستند و تعارض میان این دو آیه تنها در صورتی حاصل می گردد که آیه شریفه ﴿أَو دَماً مَسفوحاً﴾ از باب مفهوم وصف، مفهوم داشته باشد.

مرحوم سیّد علی قزوینی در ینابیع الاحکام در این خصوص می فرمایند: «کسانی که قائل به اباحه دم غیر مسفوح می باشند، به ادلّه ای استناد نموده اند که یکی از آنها آیه شریفه ﴿أَو دَماً مَسفوحاً﴾ می باشد، چون در این آیه، تحریم مقیّد به دم مسفوح شده و به حکم اصل، مفهوم وصف و یا حصر مستفاد از نفی و استثناء، مقتضی حلّیّت دم غیر مسفوح می باشد و اطلاق آیه شریفه ﴿حُرِّمَت عَلَیکُم المیتَةُ وَ الدَّمُ﴾ نیز به خاطر یکی بودن سبب این حرمت، حمل بر تقیید در آیه شریفه ﴿أَو دَماً مَسفوحاً﴾ می شود؛ لکن این دلیل قابل مناقشه است:

امّا ادّعای اجرای اصل عدم حرمت پذیرفته نیست، چون اطلاق آیه شریفه ﴿حُرِّمَت عَلَیکُم المیتَةُ وَ الدَّمُ﴾ دلیل بر حرمت دم مسفوح بوده و با وجود دلیل بر حرمت، اصل عدم حرمت جاری نمی شود؛

و امّا ادّعای حمل مطلق بر مقیّد ادّعایی ناروا و بی اساس است، زیرا اوّلاً ادّعای حمل مطلق بر مقیّد در صورت اتّحاد موجب، تنها در صورتی است که هر دو مقتضی وجوب باشند مثل «اعتق رقبةً» و «اعتق رقبةً مؤمنة»، و امّا در صورتی که هر دو مفید حرمت باشند مثل «لا تعتق مکاتباً» و «لا تعتق مکاتباً کافراً»، میان اصولیّون اتّفاق نظر وجود دارد که به هر دو عمل شده و مطلق حمل بر مقیّد نمی شود؛ و ثانیاً حمل مطلق بر مقیّد، فرع بر تنافی بین مقتضای مطلق و مقیّد است در حالی که در ما نحن فیه چنین تنافی وجود ندارد، چون اگر مقصود آن باشد که میان منطوق دو آیه تنافی وجود دارد، این ادّعا باطل می باشد، زیرا هر دو منطوق با یکدیگر توافق دارند و اگر مراد آن باشد که بین منطوق مطلق و مفهوم مقیّد تنافی وجود دارد، این فرع بر ثبوت مفهوم در مقیّد است و هو محلّ منع لکونه من مفهوم الوصف الذی لیس بحجّة فی نفسه؛

نکته ذکر وصف در این آیه نیز یا شدّت اهتمام در منع و تحریم نسبت به دم مسفوح است از آن جهت که دم مسفوح نجس است و اشدّ حرمةً از دم غیر مسفوح می باشد و یا به خاطر آن است که آنچه خداوند متعال در زمان صدور این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) وحی کرده بود، تحریم دم مسفوح بود و این منافاتی ندارد با آنکه که حکم حرمت دم غیر مسفوح، بعداً بیان شده باشد»[3] .

ثمره ششم

یکی از مباحث مطرح در فقه آن است که آیا زیاده رکنیّه سهویّه در نماز مستحبّی نیز مبطل می باشد یا خیر؟

از طرفی صحیحه ای وجود دارد مبنی بر اینکه «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»[4] که زیاده سهویّه واجبات غیر رکنی به واسطه حدیث «لا تعاد» و غیر آن، از تحت اطلاق این صحیحه خارج شده است و اطلاق آن شامل زیاده غیر رکنیّه عمدی و تمامی اقسام زیادة رکنیّه می گردد، چه عمدی باشد، چه سهوی، چه در نماز فریضه باشد و چه در نماز مستحبّی؛

در مقابل روایات دیگری وجود دارد که مفید اختصاص بطلان به زیاده رکنیّه در خصوص فرائض می باشد مثل صحیحه زراره و بکیر بن اعین از امام باقر (ع): «اذا استیقن انّه زاد فی صلاته المکتوبة رکعةً، لم یعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالاً ...»[5] ، این روایت دلالت دارد بر اختصاص بطلان زیادة رکنیّه به خصوص مکتوبة و این دلالت نیز از جهت مفهوم شرط نمی باشد، زیرا مفهوم شرط آن نیست که اگر در غیر مکتوبة یقین به زیادی رکعت داشت، نماز او باطل است، بلکه آن است که اگر در مکتوبة، یقین به زیادی رکعت نداشت، نماز او باطل نیست؛ بلکه وجه دلالت این روایت بر اختصاص بطلان زیاده رکنیّه به خصوص مکتوبة و عدم بطلان زیاده رکنیّه در غیر مکتوبة، مفهوم وصف می باشد یعنی مفهوم تقیید صلاة به مکتوبة، زیرا در صورت احترازی نبودن این قید، لغو خواهد بود و در علم اصول نیز ذکر شده که اگرچه وصف، مفهوم مصطلح به معنای انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الوصف با وجود سایر اوصاف را ندارد، ولی دلالت دارد بر آنکه طبیعی موصوف یعنی زیادی رکنی در صلاة علی اطلاقه، موضوع حکم بطلان نیست و این با اطلاق ادلّه دسته اوّل که زیادی رکنی در صلاة را علی اطلاقه موجب بطلان نماز می دانستند، تعارض داشته و مانع اطلاق آنها خواهد گردید.

البتّه این استدلال مبتنی بر بر مبنایی است که مرحوم محقّق خویی در باب مفهوم ارائه نمودند مبنی بر دلالت جمله وصفیّه بر نفی حکم از طبیعی موصوف که در گذشته نفی گردید[6] .