درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد که ادلّه هر دو قول بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که وصف بما هو وصف و صرف نظر از قرائن، قید موضوع بوده و لذا مفهوم ندارد، زیرا انتفاء حکم در اثر انتفاء وصف از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع می باشد، نه مفهوم مصطلح یعنی انتفاء حکم به انتفاء قید مع بقاء الموضوع. بحث در بیان ثمرات فقهی مسأله بود که در این راستا ثمره اوّل یعنی جواز یا عدم جواز لعان در صورت عدم اقامه بیّنه بیان گردید. در ادامه به بیان برخی ثمرات دیگر این مسأله خواهیم پرداخت.

ثمره دوّم

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در تهذیب ذیل موثّقه عمّار عن ابی عبد الله (ع): «کُلُّ ما یُؤکَلُ لَحمُهُ، فَیُتَوَضَّأُ مِن سُؤرِهِ وَ یُشرَب» می فرمایند[1] : «قوله کُلُّ ما أُکِلَ لَحمُهُ یُتَوَضَّأُ مِن سُؤرِهِ وَ یُشرَب، یدلّ علی انّ کلّ ما لا یؤکل لحمه لا یجوز التوضّأ به و الشرب منه، لأنّه اذا شُرِطَ فی استباحة سؤره ان یؤکَلَ لَحمُهُ، دلّ علی انّ ما عداه بخلافه و یجری هذا مجری قول النبیّ (ص) فی سائمة الغنم الزکاة فی انّه یدلّ علی انّ المعلوفة لیس فیها زکاةٌ و یدلّ ایضاً علیه».

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معتبر[2] و علّامه «رحمة الله علیه» در منتهی[3] و بسیاری دیگر از فقهاء، این فرمایش شیخ طوسی «رحمة الله علیه» را نقد نموده و تصریح می نمایند که استدلال مذکور، از نوع استدلال به دلیل خطاب و مفهوم وصف است در حالی که وصف عند المحقّقین یا مفهوم ندارد و یا مفهوم آن حجّت نیست.

ثمره سوّم

شکّی نیست که حلیله و معقوده ابن، بر پدر او حرام می شود و مستند آن آیه شریفه ﴿و حَلائِلُ أَبنائِکُم الَّذینَ مِن أَصلابِکُم﴾[4] می باشد، انّما الکلام در آن است که آیا این حکم در ابن رضاعی نیز وجود دارد و معقوده ابن رضاعی نیز بر پدرش حرام می شود یا خیر؟

تقریباً اتّفاق نظر وجود دارد بر اینکه حلیله ابن رضاعی هم بر پدر رضاعی حرام می گردد در حالی که قید وصفی ﴿الذین من اصلابکم﴾ در این آیه شریفه به معنای فرزندان نسبی بوده و مفهوم آن دلالت بر نفی تحریم از حلیله فرزندان غیر نسبی دارد.

در خصوص دلالت مفهومی این آیه شریفه قائلین به ثبوت مفهوم وصف و حجّیّت آن می گویند دلالت مفهومی تنها در صورتی ظهوری مستقرّ بوده و حجّت می باشد که هیچ دلالت منطوقی بر خلاف آن وجود نداشته باشد ولی در ما نحن فیه، فرمایش رسول مکرّم اسلام (ص) در قاعده رضاع مبنی بر «یَحرُمُ مِنَ الرِضاعِ ما یَحرُمُ مِنَ النَسَب»[5] ، بر خلاف این مدلول مفهومی بوده و مانع انعقاد ظهور مفهومی برای این آیه شریفه می گردد؛ این استدلال مبتنی بر پذیرش اظهریّت مدلول منطوقی نسبت به مدلول مفهومی است و هذا علی ما سیأتی ممنوعٌ علی التحقیق.

و امّا کسانی که قائل به مفهوم وصف نیستند و یا آن را حجّت نمی دانند می گویند وصف در اینجا مفهوم نداشته و حجّت نمی باشد، لذا قید ﴿الذین من اصلابکم﴾، دلالت بر انتفاء تحریم از حلیله غیر ابناء صلبی و نسبی ندارد و اصل احترازیّت قیود نیز مستلزم این نیست که این قید لزوماً برای احتراز از حلیله ابن رضاعی باشد، بلکه همانطور که اکثر فقهاء و مفسّرین فرموده اند، این قید احتراز از حلیله متبنَّی یعنی فرزند خوانده است و در واقع این آیه می خواهد بفرماید حلیله کسی که از باب شفقت به فرزندی قبول کرده اید، بر شما حرام نیست، بنا بر این آیه صرفاً دلالت دارد بر حرمت حلیله ابن نسبی برای پدر او و با ضمیمه کبرای «یَحرُمُ مِنَ الرِضاعِ ما یَحرُمُ مِنَ النَسَب»، این حکم در ابن رضاعی توسعه داده می شود و هیچ تنافی و تعارضی میان آنها وجود ندارد.

ثمره چهارم

یکی از فروع فقهی که استنباط در آن بر اساس قول به ثبوت مفهوم وصف و یا عدم ثبوت آن، متفاوت می گردد، آن است که آیا در قتل کفّار ذمّی و یا مُستَأمَن نیز کفّاره وجود دارد یا آنکه کفّاره اختصاص به قتل مسلمان مؤمن دارد؟

برخی مثل مالک که قائل به مفهوم وصف هستند، در اینجا قائل به نفی ثبوت کفّاره در قتل کافر ذمّی و یا مُستَأمَن شده و به مفهوم وصف در آیه شریفه ﴿وَ مَن قَتَلَ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ﴾[6] تمسّک می نمایند، چون این جمله وصفیّه بوده و مفهوم آن این است که با انتفاء وصف مؤمن، کفّاره هم منتفی می شود؛

ولی برخی دیگر از قائلین به مفهوم وصف قائل به ثبوت کفّاره در کافر ذمّی و یا مُستَأمَن شده اند و در پاسخ از مفهوم وصف در این آیه شریفه می گویند: ظهور مفهومی وصف زمانی مستقرّ شده و حجّت می باشد که منطوقی بر خلاف آن وجود نداشته باشد در حالی که منطوق آیه شریفه ﴿وَ إِن کَانَ مِن قَومٍ بَینَکُم وَ بَینَهُم میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهلِهِ وَ تَحرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ﴾[7] دلالت دارد بر ثبوت کفّاره در قتل کافر ذمّی و مُستَأمَنی که دارای میثاق با مسلمین هستند و این منطوق مقدّم بر دلیل الخطاب و مفهوم وصف می باشد؛ ابن قدامه از علمای حنبلی که قائل به مفهوم وصف هستند اینگونه استدلال کرده است.

و امّا قائلین به نفی مفهوم وصف، اصل دلالت آیه ﴿وَ مَن قَتَلَ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ﴾ بر مفهوم را نفی نموده و فایده ذکر وصف را اظهار محبوبیّت وصف ایمان نزد شارع می دانند و لذا قائل هستند این آیه دلالتی بر عدم ثبوت کفّاره در قتل کافر ذمّی و مُستَأمَن ندارد.