< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

95/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

 

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان اهمّ ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً بوده که دلیل اوّل یعنی فهم اهل لغت، دلیل دوّم یعنی فهم صحابه، دلیل سوّم یعنی لزوم لغویّت، دلیل چهارم یعنی مغایرت مطلق و مقیّد و به تعبیری حمل مطلق بر مقیّد، دلیل پنجم یعنی دلالت عقد الوضع بر دخالت قید در موضوع، دلیل ششم یعنی احترازیّة القیود و همچنین بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» ذیل دلیل ششم ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان توهّم تفصیل از کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، نقد و بررسی این توهّم و نهایتاً بیان ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

توهّم تفصیل از کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ممکن است از ظاهر فرمایش محقّق نائینی این توهّم بشود که قائل به تفصیل بوده و در صورتی که وصف، قید موضوع باشد، قائل به عدم ثبوت مفهوم وصف به معنای مصطلح آن و در صورتی که قید حکم باشد، قائل به ثبوت مفهوم وصف به معنای مصطلح می باشند[1] .

گفته می شود این توهّم در عبارت ایشان صحیح نیست، زیرا با مراجعه به عبارت ایشان روشن می شود که ایشان قائل به نفی تفصیل می شوند و مطلقاً قائل به نفی مفهوم وصف شده و می فرمایند: «ظهور وصف در آن است که قید موضوع باشد و اینکه قید حکم باشد، نیازمند قرینه است، لذا اگر قرینه ای دالّ بر تحدیدی بودن وصف و قیدیّت آن برای حکم وجود داشته باشد و از طرفی عقد الحمل نیز مطلق باشد، مقتضای این قرینه، افاده حصر بوده و مقتضای اطلاق عقد الحمل نیز اراده سنخ الحکم می باشد، لذا مجموعاً مفید انحصار سنخ الحکم در موضوع متّصف به وصف بوده و در نتیجه دارای مفهوم به معنای نفی سنخ الحکم عند انتفاء الوصف خواهد بود، ولی این با نظریّه مشهور که قائل به عدم ثبوت مفهوم وصف مطلقاً هستند، منافاتی ندارد، زیرا آنها نیز در مواردی قائل به عدم ثبوت مفهوم وصف هستند که چنین قرینه ای وجود نداشته باشد، کما اینکه قائلین به ثبوت مفهوم در جملات شرطیّه نیز به جهت دلالت تعلیقی جمله شرطیّه، شرط را قید حکم دانسته و جمله شرطیّه را به لحاظ ظهور اوّلیّه خود مفید مفهوم می دانند و این هیچ منافاتی ندارد با آنکه در مواردی که قرینه وجود داشته باشد که شرط، قید موضوع و موضوع ساز است مثل «ان رزقت ولداً فاختنه»، قائل به عدم ثبوت مفهوم برای شرط شوند».

بیان ثمرات فقهی مسأله

مواردی که در فقه متّکی بر مبحث مفهوم وصف بوده و تعیین نظر فقیه در آنها مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مفهوم وصف می باشد، بسیار زیاد است که به ذکر چند نمونه اکتفا می گردد.

ثمره اوّل

شهید اوّل «رحمة الله علیه» در کتاب لمعه، باب ذکر اسباب لعان می فرمایند[2] : «احدهما رمی الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلاً او دبراً مع دعوی المشاهدة و قیل عدم البیّنة». ایشان در این عبارت در مقام مشروعیّت لعان از جهت نسبت زنا به زوجه می فرمایند: بعضی از علماء گفته اند این نسبت زنا در صورتی موجب مشروعیّت لعان می گردد که زوج، بیّنه ای اقامه نکرده باشد.

شهید ثانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[3] : «وجه اشتراط عدم بیّنه نزد این بعض از علماء، آیه شریفه ای است که مستند مشروعیّت لعان بوده و می فرماید: ﴿و الذین یرمون ازواجهم و لم یکن لهم شهداء﴾، زیرا این آیه، مشروعیّت لعان را وابسته به عدم وجود بیّنه می داند و از آنجا که المشروط عدمٌ عند عدم شرطه، پس آیه دلالت خواهد داشت بر انتفاء مشروعیّت لعان در صورت انتفاء شرط آن یعنی عدم البیّنه».

ایشان در ادامه همین فرمایش می فرمایند[4] : «امّا شهید اوّل «رحمة الله علیه» نظریّه اشتراط مشروعیّت لعان به عدم اقامه بیّنه را قبول ندارند و لذاست که قول به اشتراط مشروعیّت لعان به عدم اقامه بیّنه را با تعبیر «قیل» که اشاره به ضعف قول می باشد، بیان می نمایند؛ دلیل این مدّعای مرحوم شهید اوّل آن است که اصل بر عدم اشتراط است مگر آنکه دلیلی بر اشتراط وجود داشته باشد و دلیلی به جز این آیه بر اشتراط مشروعیّت لعان به عدم اقامه بیّنه وجود ندارد و این آیه نیز دلالتی بر اشتراط مذکور ندارد، زیرا قید «و لم یکن لهم شهداء» در این آیه شریفه به لسان شرط نیست تا مفهوم داشته باشد، بلکه به لسان وصف است و وصف نیز مفهوم نداشته و دلالت بر انتفاء حکم یعنی انتفاء مشروعیّت لعان عند انتفاء الوصف یعنی انتفاء عدم بیّنه نخواهد داشت».


[1] - ایشان به هیچ وجه قائل به تفصیل نشده و بلکه قائل به نفی مفهوم وصف به صورت مطلق می شوند و البته در موارد وجود قرینه، وصف را دارای مفهوم می دانند که همانطور که خود ایشان نیز اشاره می نمایند، از محلّ نزاع خارج می باشد.ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 435 می فرمایند: «دلالة الوصف على المفهوم تتوقف على كونه قيد النّفس الحكم لا لموضوعه و لا لمتعلقه و بما ان الظاهر في الأوصاف ان تكون قيودا للمفاهيم الإفرادية يكون الأصل فيها عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال في اللقب عيناً ... نعم إذا قامت قرينة خارجية على كون مبدأ الوصف علة الحكم أو على ان القيد المذكور في الكلام انما أخذ قيدا لنفس الحكم لا لمتعلقه أو موضوعه دلت القضية حينئذ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المزبور لكن هذا أجنبي عما نحن فيه لأن النزاع انما هو في ظهور نفس الوصف في المفهوم و عدمه و قد عرفت انه لا دلالة له عليه».
[2] - اللمعة الدمشقیّة، صفحه 205.
[3] - ایشان در الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، محشی کلانتر، جلد 6، صفحه 182 می فرمایند: «و قيل و القائل الشيخ و المحقق و العلامة و جماعة: و يشترط زيادة على ما تقدم عدم البينة على الزنا على وجه يثبت بها، فلو كان له بينة لم يشرع اللعان، لاشتراطه في الآية بعدم الشهداء، و المشروط عدم عند عدم شرطه».
[4] - ایشان در صفحه 183، در ادامه می فرمایند: «و نسبته إلى القول يؤذن بتوقفه فيه. و وجهه أصالة عدم الاشتراط، و الحكم في الآية وقع مقيدا بالوصف و هو لا يدل على نفيه عما عداه».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo