درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
95/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف
ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف
بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان اهمّ ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً بوده که دلیل اوّل یعنی فهم اهل لغت، دلیل دوّم یعنی فهم صحابه، دلیل سوّم یعنی لزوم لغویّت، دلیل چهارم یعنی مغایرت مطلق و مقیّد و به تعبیری حمل مطلق در مقیّد و دلیل پنجم یعنی دلالت عقد الوضع بر دخالت قید در موضوع ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل ششم قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً یعنی احترازیّة القیود و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
دلیل ششم: احترازیّة القیود
این دلیل را محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» مطرح نموده اند. حاصل این دلیل آن است که قیود در مقام ثبوت از دو حال خارج نیستند:
یا توضیحی بوده و برای آشنایی بیشتر مخاطب با موضوع ذکر شده اند مثل قید «المملوک» در جمله وصفیّه «أَکرِم العَبدَ المَملوک»؛ به این نوع از قیود، قیود بیانیّه، تنبیهیّه یا تمثیلیّه گفته می شود.
و یا آنکه احترازی، تحدیدی و مفید اخراج بوده و برای احتراز از موضوع بدون آن قید، ذکر می شوند.
و امّا در مقام اثبات اگر قرینه ای بر توضیحی بودن قیدی وجود داشته باشد، آن قید توضیحیّه بوده و در غیر این صورت اصل به مقتضای فهم و ظهور عرفی، احترازیّت قیود می باشد.
بر این اساس، در جمله وصفیّه ای که قرینه ای بر توضیحی بودن وصف وجود ندارد، اصل بر احترازی بودن وصف و احتراز از موضوع فاقد وصف می باشد و زمانی که عقد الوضع دلالت بر احتراز از موضوع فاقد وصف داشته باشد، عقد الحمل نیز به تبع آن دلالت بر عدم ثبوت محمول و حکم برای موضوع فاقد وصف خواهد داشت، مثلاً «أَکرِم زَیداً العالِم» بر اساس اصل احترازی بودن قید عالم، دلالت خواهد داشت بر احتراز از زید جاهل در عقد الوضع و بالتالی بر عدم ثبوت حکم یعنی وجوب اکرام در عقد الحمل برای موضوع فاقد وصف که همان مفهوم اصطلاحی یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید می باشد.
نقد دلیل ششم
از مطالبی که در نقد ادلّه گذشته مطرح گردید، نقد این استدلال نیز روشن می شود، چون احترازیّت قید صرفاً به معنای تضییق دائره موضوع به واسطه این قید بوده و نتیجه آن صرفاً انتفاء شخص حکمی که در این قضیّه بر این موضوع مقیّد حمل شده است، از موضوع فاقد قید می باشد که این انتفاء اوّلاً انتفاء شخص الحکم است نه سنخ الحکم و ثانیاً از باب انتفاء موضوع است در حالی که مفهوم مصطلح عبارت است از انتفاء سنخ الحکم بانتفاء القید مع بقاء الموضوع.
بیان[2] محقّق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند[3] : «اصل احترازیّت قیود اگرچه دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم به معنای مصطلح آن یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الوصف را ثابت نمی کند، ولی دلالت این جمله بر مفهوم به معنای عدم ثبوت حکم به صورت مطلق برای همه افراد طبیعی موصوف را ثابت می نماید، مثلاً جمله «أَکرِم رَجُلاً عالِماً» دلالت بر انتفاء سنخ الحکم از رجل از جهات دیگری مثل هاشمی بودن ندارد، ولی دلالت دارد بر اینکه وجوب اکرام برای رجل بما هو رجل و طبیعیّ آن فارغ از وصف و به صورت مطلق ثابت نیست.
بنا بر اصل احترازیّت قیود و دلالت آن بر مفهوم به معنای دوّم، دو مطلب روشن می گردد:
اوّل اینکه اصل احترازیّت قیود تنها در صورتی مثبت دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم به معنای دوّم یعنی عدم ثبوت حکم برای همه افراد طبیعی موصوف به صورت مطلق و عاری از هر وصفی می باشد که احتراز متصوّر باشد و احتراز تنها در صورتی متصوّر است که وصف معتمد بر موصوف بوده و در کنار قید، مقیّدی نیز ذکر شده باشد، لذا در صورتی که وصف، غیر معتمد بر موصوف باشد، نه دلالت بر مفهوم به معنای مصطلح خواهد داشت و نه دلالت بر مفهوم به معنای دوّم.
دوّم آنکه پذیرش دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم به معنای دوّم به مقتضای اصل احترازیّت، ثمره مهمّی در مقام استدلال دارد و آن اینکه مشهور در صورتی که خطاب مطلق و مقیّد، مثبتین یا منفیین باشند، حمل مطلق بر مقیّد را تنها در صورتی موجّه می دانند که حکم در هر دو خطاب مطلق و مقیّد، واحد باشد، زیرا در صورت تعدّد حکم، مطلوب متعدّد می باشد، یکی وجوب اکرام علماء و دیگری وجوب اکرام علماء عدول و در این صورت تنافی بین دو خطاب وجود ندارد تا حمل مطلق بر مقیّد لازم گردد؛
در حالی که در صورت پذیرش دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم به معنای دوّم، امکان حمل مطلق بر مقیّد حتّی در صورتی که حکم در خطاب مطلق و مقیّد واحد نبوده و متعدّد باشد نیز وجود دارد، زیرا در این صورت، اصل احترازیّت، مقتضی دلالت جمله وصفیّه ای مثل «أَکرِم العُلَماءِ العُدول» بر عدم ثبوت وجوب اکرام برای علماء بما هم علماء می باشد و این با اطلاق خطاب مطلقی مثل «أَکرِم العُلَماء» منافات داشته و حمل آن بر خطاب مقیّد را برای رفع این تنافی لازم می نماید».
حاصل مطلب آنکه فرمایش ایشان در سه محور خلاصه می شود:
اوّل آنکه اصل احترازیّت قیود، مقتضی دلالت جمله وصفیّه به دلالت لفظیّه التزامیّه بر مفهوم به معنای دوّم یعنی عدم ثبوت حکم از موضوع بما هو موضوع به صورت مطلق و عاری از وصف می باشد؛
دوّم اینکه این اقتضاء در خصوص جملات وصفیّه ای پذیرفتنی است که وصف در آنها معتمد بر موصوف باشد؛
و سوّم آنکه ثمره مهمّ دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم به معنای دوّم به لحاظ احترازیّت قیود، حمل مطلق بر مقیّد در مثبتین یا منفیین در صورتی است که حکم در این دو خطاب، متعدّد باشد.
