درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان اهمّ ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً بوده که دلیل اوّل یعنی فهم اهل لغت، دلیل دوّم یعنی فهم صحابه، دلیل سوّم یعنی لزوم لغویّت و دلیل چهارم یعنی مغایرت مطلق و مقیّد و به تعبیری حمل مطلق در مقیّد ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل پنجم قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً یعنی دلالت عقد الوضع بر دخالت قید در موضوع و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل پنجم: دلالت عقد الوضع بر دخالت قید در موضوع

این دلیل از فرمایشات محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در مورد معیار دلالت جملات انشائیّه بر مفهوم و همچنین انطباق این معیار بر جمله شرطیّه، استفاده می شود و ممکن است کسی ادّعا کند که این معیار، در جمله وصفیّه نیز ثابت می باشد.

برای توضیح این دلیل لازم است سه نکته روشن گردد: اوّل معیار دلالت جمله بر مفهوم از نظر محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، دوّم کیفیّت تطبیق این معیار بر جمله شرطیّه از نظر ایشان و بلکه به نظر مختار و سوّم کیفیّت تطبیق این معیار بر جمله وصفیّه.

در مورد نکته اوّل گفته می شود در گذشته[1] فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در خصوص دلالت جمله بر مفهوم بیان گردید و حاصل فرمایش ایشان این بود که هر گاه قیدی در عقد الوضع قضیّه ای مرکّب از موضوع و محمول، اخذ شود، بالاتّفاق این عقد الوضع ظهور دارد در اینکه قید مأخوذ، بشخصه و بخصوصیّته دخیل در ثبوت محمول و حکم برای موضوع می باشد به طوری که تمام الموضوع برای محمول و حکم، عنوان موضوع مقیّد به خصوصیّت مفاد قید می باشد و بر همین اساس است که اگر خصوصیّت عقد الوضع یعنی قید مأخوذ منتفی گردد، قطعاً محمول و حکمی هم که ثبوت آن متفرّع بر ثبوت موضوع شده است، منتفی خواهد گردید، نهایتاً اگر محمول و حکم در عقد الحمل، حکم شخصی باشد، با انتفاء قید، حکم شخصی منتفی می گردد و اگر حکم سنخی باشد، با انتفاء قید، حکم سنخی منتفی می شود و لذا تمام معیار برای اثبات مفهوم به معنای انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید، چه در جمله شرطیّه، چه وصفیّه و چه هر نوع جمله دیگری، دلالت عقد الحمل بر سنخ الحکم می باشد؛

در مورد نکته دوّم گفته می شود این معیار در جمله شرطیّه وجود داشت، چون در جمله «ان جائک زیدٌ فأکرمه»، عقد الحمل یعنی جزاء به مقتضای اطلاق خود، دلالت دارد بر مطلق وجوب اکرام یعنی وجوب اکرام از هر جهت و هر منشأی، در نتیجه عقد الحمل دلالت بر سنخ الحکم نموده و با انتفاء شرط، سنخ الحکم نیز منتفی می گردد و مفهوم ثابت می شود[2] ؛

و در مورد نکته سوّم گفته می شود عقد الحمل در جمله وصفیّه نیز در زمینه انطباق معیار ثبوت مفهوم، با عقد الحمل در جمله شرطیّه هیچ تفاوتی ندارد، چون همانطور که عقد الحمل یعنی «فَأَکرِمهُ» در جمله شرطیّه «إِن جائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ» به لحاظ اطلاق هیئت جزاء، دلالت بر سنخ الحکم و طبیعی وجوب اکرام داشت، عقد الحمل یعنی «أکرِم» در جمله وصفیّه «أَکرِم زَیداً العالِمَ» نیز به لحاظ اطلاق هیئت «أَکرِم»، دلالت بر سنخ الحکم و طبیعی وجوب اکرام دارد، لذا با انتفاء قید یعنی وصف، سنخ الحکم منتفی گردیده و دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم ثابت می گردد.

نقد دلیل پنجم

صرف نظر از اشکال اساسی که در گذشته به صورت مفصّل به این استدلال وارد گردید[3] ، مقایسه جمله وصفیّه با جمله شرطیّه در جهت دلالت عقد الحمل در آنها بر سنخ الحکم و مطلق حکم، قیاسی مع الفارق است، چون همانطور که در گذشته نیز بیان گردید[4] ، قید یعنی شرط در جمله شرطیّه، خارج از موضوع بوده و حکم برای موضوع قطع نظر از این قید، جعل شده است، نهایتاً ثبوت و استقرار فعلی این حکم برای موضوع، محدَّد به تحقّق قید شده است، لذا وقتی موضوع به حسب مقام جعل مطلق بود، حکم نیز به لحاظ منشأ اعتبار خود، اطلاق داشته و چیزی مانع اطلاق آن نمی گردد؛

در حالی که قید یعنی وصف در جمله وصفیّه، داخل در موضوع بوده و قید موضوع می باشد و حکم نیز برای موضوع مقیّد به وصف، جعل شده و لذا حکم خاصّ و شخصی بوده و اطلاق ندارد تا مراد از آن، سنخ الحکم باشد، لذا با انتفاء قید، موضوع منتفی می گردد و به تبع آن حکم شخصی این موضوع خاصّ هم منتفی خواهد شد و انتفاء حکم از باب انتفاء حکم شخصی به انتفاء موضوع خواهد بود نه از باب مفهوم و انتفاء سنخ الحکم بانتفاء القید مع بقاء الموضوع.