درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان اهمّ ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً بوده که دلیل اوّل یعنی فهم اهل لغت، دلیل دوّم یعنی فهم صحابه و دلیل سوّم یعنی لزوم لغویّت ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل چهارم قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً یعنی حمل مطلق بر مقیّد و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل چهارم: تفاوت مطلق و مقیّد و به تعبیری حمل مطلق بر مقیّد

قدماء و متأخّرین این دلیل را به دو نحوه تقریر نموده اند:

تقریر قدماء آن است که اهل لغت و محاوره، حکم در خطاب مطلق مثل «أکرم زیداً» را متفاوت با حکم در خطاب مقیّد به صفت مثل «أکرم زیداً العالم» می دانند همانطور که حکم در خطاب مطلق مثل «أکرم الانسان» را متفاوت با حکم در خطاب مقیّد به استثناء مثل «أکرم الانسان الّا الجاهل منهم» می دانند، در حالی که چنانچه خطاب مقیّد، مفهوم نداشته باشد، مفاد این دو خطاب عین یکدیگر بوده و نبایستی میان حکم در خطاب مقیّد به وصف یا استثناء با حکم در خطاب مطلق، فرق گذاشته شود، بلکه نهایتاً حکم در یک دلیل مطلق، به موضوع به صورت عامّ تعلّق گرفته و همان حکم در دلیل مقیّد، به موضوع به صورت خاصّ تعلق می گیرد؛ این تقریر را علمایی هچون ابو الحسین بصری در المعتمد که از قدیمی ترین کتب اصولی اهل سنّت بوده و به قرن 4 و 5 باز می گردد و محقّق آمدی در الاحکام[1] مطرح نموده اند.

و امّا تقریر متأخّرین آن است که هر گاه دلیل مطلقی وارد شده و حکم را برای موضوع، بدون قید خاصّی ثابت نماید و از طرفی دیگر دلیل مقیّدی وارد شود و همان حکم را برای همان موضوع، مقیّد به وصف خاصّی ثابت کند، اصولیّون دلیل مطلق را حمل بر مقیّد نموده و از اطلاق دلیل مطلق، رفع ید می نمایند و این حمل مطلق بر مقیّد تنها در صورتی صحیح و موجّه است که وصف مفهوم داشته و دلیل مقیّد به وصف، دلالت بر نفی آن حکم عند انتفاء الوصف داشته باشد؛ این تقریر را اعاظمی همچون محقّق خراسانی[2] و محقّق نائینی[3] «رحمة الله علیهما» و بعضی دیگر از بزرگان اصولی مطرح نموده اند.

در مجموع حاصل این دو تقریر آن است که مغایرت بین حکم در خطاب مطلق با حکم در خطاب مقیّد و همینطور حمل مطلق بر مقیّد در مقام دفع این مغایرت، از امور پذیرفته شده نزد اصولیّون می باشد و این تنها در صورتی توجیه دارد که وصف، مفهوم داشته باشد؛

نقد دلیل چهارم

گفته می شود دو دلیل مطلق و مقیّد مانند «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبةً مؤمنة» از دو حال خارج نخواهند بود:

یا مطلوب و حکم در هر یک از این دو خطاب، مغایر با دیگری و متعدّد می باشد، به نحوی که مکلّف می تواند بین دو مطلوب اختیار نماید؛ در این صورت هیچگونه تنافی میان این دو دلیل وجود ندارد تا لازم باشد مطلق، حمل بر مقیّد گردد، چون دو مطلوب وجود دارد: یکی مطلق عتق رقبه و دیگری عتق رقبه مؤمنه؛

و یا اینکه از خارج احراز شده است که مطلوب و حکم در هر دو خطاب، واحد می باشد؛ در این صورت، حکم در خطاب مطلق با حکم در خطاب مقیّد مغایرتی نداشته و نهایتاً دائره موضوع در این دو1 خطاب، متفاوت است به این معنا که موضوع حکم در خطاب مطلق، وسعت داشته و موضوع حکم در خطاب مقیّد به وصف، مضیّق است و تنها شامل موارد ثبوت وصف بوده و نسبت به ثبوت و یا نفی آن حکم برای موضوع بدون ثبوت وصف، ساکت می باشد، در نتیجه جمع عرفی و حمل مطلق بر مقیّد تنها مقتضی آن است که خطابی که موضوع آن مقیّد است قرینه ای باشد بر اینکه مراد از خطابی که موضوع آن مطلق است نیز همین موضوع مقیّد می باشد و نهایتاً دلالت بر ثبوت این حکم واحد برای موضوع مقیّد به وصف خواهد نمود و هیچ گونه دلالتی بر اینکه این وصف، حدّ برای سنخ الحکم بوده و در نتیجه در صورت انتفاء وصف، سنخ این حکم نیز منتفی می گردد، نخواهد داشت؛ همچنین قیاس جمله وصفیّه به جمله استثنائیّه، قیاسی مع الفارق می باشد، چون ظاهر آن است که استثناء، قید برای حکم بوده و در نتیجه دلالت بر اخراج مستثنی از حکم مستثنی منه نموده و دلالت بر انتفاء حکم از مستثنی دارد که البتّه این دلالت در صورتی از باب مفهوم خواهد بود که با توضیحی که ان شاء الله بعداً خواهد آمد، عقد الحمل در جمله استثنائیّه، دلالت بر سنخ الحکم نماید.