درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

95/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان اهمّ ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل اوّل: فهم اهل لغت

مشهور است که ابو عبید، قاسم بن سلام که از اهل لغت عرب شناخته می شود، ذیل فرمایش پیامبر اکرم (ص) که فرموده اند: «لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته»، گفته است که مراد پیامبر اکرم، عدم حلّیّت عرض و عقوبت کسی است که واجد و غنی نباشد، نباشد، عرض و عقوبت او حلال نمی گردد.

همینطور درباره ابو عبید نقل شده که به ایشان گفته شد بعضی - که ظاهراً شعبی از مفسّرین احادیث و حدیث شناسان اهل سنّت باشد - در باره فرمایش پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: «لأن یمتلأ جوف احدکم قیحاً خیرٌ له من ان یمتلأ شِعراً» گفته است: مراد از این حدیث که در مذمّت شعر وارد شده، مذمّت اشعاری است که در جهت هجو و مذمّت پیامبر اکرم (ص) وارد شده باشد لکن ابو عبید که از لغت شناسان اهل عرب می باشد، این برداشت را ناصحیح دانستند، چون اگر چنین باشد، بر اساس این حدیث باید تنها شعر زیاد در هجو پیامبر اکرم (ص) مورد مذمّت باشد، در حالی که به اجماع مسلمین، هجاء النبیّ مطلقاً موجب کفر می باشد، چه قلیل باشد و چه کثیر، لذا مراد از این حدیث به اعتبار وصف امتلاء آن است که شعر گویی زیاد و یا حفظ زیاد اشعار، به طوری که شخص را از حفظ قرآن و سایر علوم شرعیّه باز بدارد، مورد مذمّت می باشد، ولی حفظ شعر کمتر از آن مقدار و چنانچه با وصف امتلاء نباشد، مذمّتی ندارد[1] .

شاهد در این کلام ابو عبید بر ثبوت مفهوم وصف آن است که این لغت شناس عرب، از تعلیق مذمّت حفظ اشعار بر وصف امتلاء استفاده نموده و لذا نتیجه گرفته که با انتفاء امتلاء یعنی کم بودن اشعاری که حفظ می شود، مذمّتی هم که پیامبر اکرم (ص) مطرح نموده اند، منتفی می گردد.

در برخی از کتب، همین برداشت ها از این دو حدیث را به شافعی نیز به عنوان یکی از علمای اهل لغت عرب، نسبت داده اند.

نقد دلیل اوّل

گفته می شود از این استدلال، برخی اندیشمندان اصولی اهل سنّت مثل ابو الحسین بصری معتزلی در المعتمد[2] ، ابن حزم در الاحکام[3] ، غزالی در المستصفی[4] و آمدی در الاحکام[5] پاسخ داده اند.

حاصل پاسخ ایشان آن است که:

اوّلاً شافعی از اهل لغت نیست و ابو عبید نیز هر چند از اهل لغت می باشد، امّا تنها در صورتی می توان از کلام ایشان فهم اهل لغت عرب مبنی بر ثبوت مفهوم وصف را نتیجه گرفت که برداشت های ایشان در خصوص احادیث مذکور، متضمّن انتساب این برداشت از سوی ایشان به اهل لغت عرب باشد، ولی ظاهر آنچه به ابو عبید نسبت داده شده این است که این برداشت ها، تشخیص و اجتهاد شخصی خود ایشان نسبت به مفاد این احادیث بوده و نمی تواند دلیل بر ثبوت مفهوم وصف در خصوص این احادیث و یا مطلق جملات وصفیّه باشد و بر فرض هم که ابو عبید، چنین برداشتی را به اهل لغت عرب نسبت داده باشد، قول او خبر واحد بوده و حجّت نمی باشد.

و ثانیاً اخفش نیز که از اهل لغت عرب می باشد، معروف است که قائل به دلیل الخطاب و مفهوم وصف نبوده است، لذا کلام ابو عبید با کلام اخفش به عنوان دو لغوی با یکدیگر معارض بوده و هیچ کدام نمی تواند دلیل بر ثبوت یا نفی مفهوم وصف قرار داده شود.

دلیل[6] دوّم: فهم صحابه و تابعین

گفته می شود که با دقّت در بعضی از برداشت های صحابه از متن آیات و یا روایات دانسته می شود که صحابه از ذکر وصف، ثبوت مفهوم برای آن را می فهمیده اند و از آنجا که قریب به زمان رسول اکرم (ص) و معاصر شارع می باشند، فهم آنها می تواند برای ما حجّت باشد. مواردی در این خصوص مطرح شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

مورد اوّل آنکه گفته شده[7] ابن عبّاس معتقد است چنانچه میّت، دختر داشته باشد، خواهر میّت ارث نمی برد و برای این مدّعا به آیه شریفه ﴿ان امروءٌ هلک لیس له ولدٌ و له اختٌ فلها نصف ما ترک﴾ استناد می نماید و ارث بردن اخت با وصف عدم ولد برای میّت در این آیه را دلیل بر عدم ارث بردن او به همراه بنت می داند و در واقع به مفهوم وصف در این آیه استناد می نماید.

مورد دوّم اینکه گفته شده[8] یعلی بن امیّه به عمر بن خطاب گفت: «ما بال لنا نقصر و قد أَمِنّا؟ و قد قال الله تعالی ﴿فلیس علیکم جناحٌ ان تقصروا من الصلاة ان خفتم﴾». همانطور که روشن است، یعلی ابن امیّه از تخصیص قصر در آیه شریفه به کسی که خوف دارد، عدم قصر در صورت عدم خوف را فهمیده و عمر بن خطّاب نیز فهم او را ردّ نکرده است در حالی که هر دو از فصحاء عرب هستند.

مورد سوّم این است که گفته شده[9] صحابه اتّفاق نظر دارند که فرمایش پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: «اذا التقی الختانان، فقد وجب الغسل» ناسخ فرمایش دیگر ایشان است که می فرمایند: «الماء من الماء» یعنی غسل در صورتی واجب می شود که انزال صورت گرفته باشد و این نسخ تنها در صورتی تصوّر می شود که صحابه، روایت «الماء من الماء» را دالّ بر مفهوم دانسته و از آن نفی وجوب غسل در صورت عدم انزال را بفهمند، و الّا تنافی میان این دو جمله وجود ندارد تا یکی ناسخ دیگری باشد.

نقد دلیل دوّم

گفته می شود در خصوص مثل برداشت ابن عبّاس گفته می شود[10] این برداشت، نهایتاً اجتهاد شخصی ایشان از آیه شریفه بوده و برای ما حجّت نمی باشد، گذشته از آنکه ممکن است ایشان از این آیه شریفه تنها در جهت اثبات ارث بردن اخت در صورت عدم ولد برای میّت استناد کرده باشند و ارث نبردن اخت در صورت وجود بنت را از طریق استصحاب عدم ارث بردن اثبات نموده باشد، نه دلیل الخطاب و مفهوم وصف.

همچنین در مورد برداشت یعلی بن امیّه نیز گفته می شود[11] همانطور که بسیاری از اصولیّون مطرح نموده اند، معلوم نیست فهم ایشان مبنی بر عدم قصر در صورت حصول امنیّت، مستند به ثبوت مفهوم وصف در آیه شریفه باشد، بلکه ممکن است از آیه شریفه تنها در جهت اثبات وجوب قصر در صورت خوف استفاده نموده باشند و عدم ثبوت قصر در صورت امنیّت را از طریق استصحاب عدم قصر اثبات نموده باشند، نه دلیل الخطاب و مفهوم وصف.

و[12] امّا راجع به اینکه ادّعای اصحاب مبنی بر نسخ «الماء من الماء» به واسطه «اذا التقی الختانان وجب الغسل»، دلیل بر دلالت «الماء من الماء» بر مفهوم وصف است گفته می شود این ادّعای نسخ تنها در صورتی دلیل بر دلالت «الماء من الماء» بر مفهوم خواهد بود که تنها احتمال متصوّر در منسوخ، مفهوم حدیث اوّل یعنی عدم وجوب غسل در صورت انتفاء انزال باشد، ولی احتمال دارد که منطوق «الماء من الماء»، منسوخ قرار داده شود و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

غزالی در کتاب المستصفی[13] بعد از آنکه اولاً اصل ناسخیّت را از جمله نقل آحاد به حساب آورده و مثبت لغت نمی داند و ثانیاً اتّفاق اصحاب بر ناسخیّت حدیث «اذا التقی الختانان» را انکار نموده و آن را تنها مذهب تعدادی از صحابه به اجتهاد شخصی آنها می داند، وجوه و احتمالاتی را ذکر می نماید که ثابت می کند حتّی در صورت پذیرش اتّفاق اصحاب بر ناسخیّت «اذا التقی الختانان» نسبت به «الماء من الماء» نیز این اتّفاق نظر دلالت ندارد بر اینکه آنها حدیث «الماء من الماء» را مشتمل بر مفهوم وصف و دالّ بر انتفاء وجوب غسل عند انتفاء الانزال دانسته اند. این وجوه از این قرار هستند:

اوّل آنکه برداشت اصحاب از حدیث «الماء من الماء»، عموم باشد به این بیان که الف و لام در الماء اوّل را استغراقی دانسته و منطوق این جمله را برابر با «کلّ الماء من الماء» یعنی کلّ غسلٍ ناشئٌ من الانزال دانسته اند و بعداً فهمیدند که خبر التقاء الختانین، عموم منطوق «الماء من الماء» را نسخ می کند، نه مفهوم آن را؛

دوّم اینکه در بعضی احادیث نقل شده که پیامبر مکرّم اسلام فرمودند: «لا ماء الّا من الماء» یعنی هیچ وجوب غسلی نیست مگر از جهت انزال که منطوق این حدیث به واسطه استثناء ،نصّ در نفی وجوب غسل از غیر ماء می باشد و خبر التقاء الختّانین، نصّ منطوق آن را نسخ می نماید، نه مفهوم آن را؛

و سوّم آنکه در بعضی احادیث دیگر، این حدیث به صورت حصری نقل شده است و چنین وارد شده که «انّما الماء من الماء» و بعضی از منکرین مفهوم وصف گفته اند که «الماء» در این روایت، وصف نیست، بلکه لقب است و از آنجا که لقب مفهوم ندارد، لذا مفهوم در این روایت، مفهوم حصر است که از کلمه «انّما» استفاده می گردد، نه مفهوم وصف.

[1] - آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 73، در مقام بیان ادله قائلین به مفهوم وصف می گوید: «الحجة الأولى أنهم قالوا إن أبا عبيد القاسم بن سلام من أهل اللغة وقد قال بدليل الخطاب في قوله (ص): "لي الواجد يحل عرضه و عقوبته" حيث قال إنه أراد به أن من ليس بواجد لا يحل عرضه و عقوبته، و الواجد هو الغني، وليه مطله، ومعنى إحلال عرضه مطالبته وعقوبته حبسه.و قال في قوله (ص): "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا" و قد قيل له إن النبي (ص) إنما أراد الهجاء من الشعراء أو هجاء الرسول، فقال لو كان ذلك هو المراد، لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة و امتلاء الجوف منه معنى، لأن ما دون ملء الجوف من ذلك ككثيره. و وجه الاحتجاج به أنه فهم أن تعليق الذم على امتلاء الجوف من ذلك مخالف لما دونه».

[2] - المعتمد، جلد 1، صفحه 160.

[3] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 7، صفحه 9.

[4] - المستصفی فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 168.

[5] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 73.

[6] - شروع درس 69، مورخ 3/12/95.

[7] - آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 75، در مقام ذکر ادله قائلین به مفهوم وصف می گوید: «الحجة الثالثة مصير ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى منع توريث الأخت مع البنت، استدلالا بقوله تعالى: "إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك" حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لأنها ولد، و هو من فصحاء العرب، و ترجمان القرآن».

[8] - آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 76، در مقام ذکر ادله قائلین به مفهوم وصف می گوید: «الحجة الخامسة ما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر: ما بالنا نقصر و قد أمنا، و قد قال الله تعالى: "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم"»، و وجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم الخوف و لم ينكر عليه عمر، بل قال: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي (ص) عن ذلك، فقال لي: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» و يعلى بن أمية و عمر من فصحاء العرب، وقد فهما ذلك، والنبي (ص) أقرهما عليه».

[9] - ابو اسحاق شیرازی در اللمع، جلد 1، صفحه 45، در مقام استدلال بر ثبوت مفهوم وصف می گوید: «و الدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال فقال بعضهم لا يجب و احتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" وأنه لما أوجب من الماء دل على أنه لا يجب من غير ماء و من أوجب ذكر أن "الماء من الماء" منسوخ، فدل على ما ذكرناه و لأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء».

[10] - آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 75 در مقام اشکال بر استدلال ابن عباس به مفهوم وصف در این آیه می گوید: «و جواب هذه الحجة ما سبق في دفع الحجة التي قبلها، كيف و إنه يحتمل أنه ورث الأخت عند عدم الولد بالآية، و عند وجود البنت لم يورثها بناء على استصحاب النفي الأصلي، لا بناء على دليل الخطاب، و ليس أحد الأمرين أولى من الآخر».

[11] - آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 76، در مقام اشکال به استدلال یعلی بن امیه به مفهوم وصف در این آیه می گوید: «و لقائل أن يقول: لا نسلم صحة الاحتجاج بخبر الواحد هاهنا، و إن سلمنا لكن يحتمل أن يعلى و عمر بنيا عدم القصر على استصحاب الحال في حالة الأمن، لا على دليل الخطاب، و ليس أحد الأمرين أولى من الآخر، بل البناء على الاستصحاب أولى دفعا للتعارض بين الدليل المجوز للقصر حالة الأمن و الدليل النافي له».

[12] - شروع درس 70، مورخ 4/12/95.

[13] - ایشان در المستصفی، جلد 1، صفحه 267، در مقام پاسخ از استدلال به منسوخیت «الماء من الماء» به واسطه خبر التقاء الختانین بر دلالت «الماء من الماء» بر مفهوم وصف می گوید: «والجواب من أوجه:الأول: أن هذا نقل آحاد و لا تثبت به اللغة.الثاني: أنه يصح عن قوم مخصوصين لا عن كافة الصحابة، فيكون ذلك مذهبا لهم بطريق الاجتهاد، و لا يجب تقليدهم.الثالث: أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء، ففهموا من لفظ الماء المذكور أولا العموم و الاستغراق لجنس استعمال الماء و فهموا أخيرا كون خبر التقاء الختانين نسخا لعموم الأول لا لمفهومه و دليل خطابه، و كل عام أريد به الاستغراق فالخاص بعده يكون نسخا لبعضه و يتقابلان إن اتحدت الواقعة.الرابع: أنه نقل عنه (ع) أنه قال: «لا ماء إلا من الماء»، و هذا تصريح بطرفي النفي و الإثبات كقوله (ع): «لا نكاح إلا بولي و لا صلاة إلا بطهور»، و روي «أنه أتى باب رجل من الأنصار فصاح به فلم يخرج ساعة ثم خرج، و رأسه يقطر ماء، فقال (ع): عجلت عجلت و لم تنزل فلا تغتسل فالماء من الماء»، وهذا تصريح بالنفي فرأوا خبر التقاء الختانين ناسخا لما فهم من هذه الأدلة.الخامس: أنه قال في رواية: «إنما الماء من الماء» و قد قال بعض منكري المفهوم: إن هذا للحصر و النفي و الإثبات و لا مفهوم للقب و الماء اسم لقب، فدل أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف و اللام و قوله: " إنما " و لم يقل أحد من الصحابة إن المنسوخ مفهوم هذا اللفظ، فلعل المنسوخ عمومه أو حصره المعلوم بمجرد التخصيص، و الكلام في مجرد التخصيص».