موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف
ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف
پس از بیان مراد از وصف در مبحث مفهوم وصف، لازم است محلّ نزاع، اقوال در مسأله و ادلّه آنها مورد بررسی قرار گیرد.
بیان محلّ نزاع
همانطور که در مفهوم شرط گذشت، مراد از مفهوم انتفاء سنخ الحکم به انتفاء قید می باشد به گونه ای که روشن شود قید، حدّ برای ثبوت و بقاء سنخ الحکم می باشد؛ بنا بر این محلّ نزاع در مفهوم وصف نیز دلالت جمله شرطیّه بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الوصف می باشد، نه انتفاء شخص الحکم، زیرا انتفاء شخص الحکم یعنی خصوص حکم ثابت برای موضوع در جمله وصفیّه از جهت وجود آن وصف و دخالت آن در انشاء حکم، حکمی عقلی از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع بوده و به `مفهوم مصطلح اصولی یعنی دلالت التزامی جمله ترکیبیّه ربطی ندارد.
بیان اقوال
در مفهوم وصف، اقوال متعدّدی میان اصولیّون امامیّه و عامّه وجود دارد و نظر به اینکه بسیاری از این اقوال، یا شاذّ هستند و یا دلیل محکمی ندارند، نیازی به ذکر آنها نبوده و به ذکر اهمّ این اقوال بسنده می شود:
قول اوّل این است که وصف مطلقاً مفهوم دارد؛ آمدی در الاحکام[1]
، شیخ «رحمة الله علیه» در العدّة[2]
و سبکی در الابهاج[3]
این قول را به شافعی، مالک، احمد بن حنبل و جماعتی دیگر از فقهای اهل سنّت نسبت می دهند؛ همچنین این نظریّه از فرمایش شهید «رحمة الله علیه» در ذکری[4]
و شیخ مفید «رحمة الله علیه» در تذکره[5]
نیز استفاده می گردد.
امّا قول دوّم این است که وصف مطلقاً مفهوم ندارد؛ این نظریّه مختار اکثر اندیشمندان اصولی امامیّه مانند سیّد مرتضی[6]
و شیخ طوسی[7]
«رحمة الله علیهما» در میان قدماء و محقّق حلّی[8]
و علّامه حلّی[9]
«رحمة الله علیهما» در میان متأخّرین و بقیّه اعاظم اصولی می باشد که متأخّر از این بزرگواران هستند. همچنین در میان اهل سنّت، ابو حنیفه و جمهور معتزله و در میان فقهای شافعی، مثل ابو العبّاس بن سریج و ابو بکر فارسی شافعی[10]
و مروزی شافعی و همینطور غزالی[11]
، آمدی[12]
و ابو الحسین بصری قائل به این قول شده اند.
و امّا قول سوّم آن است که وصف تنها در سه صورت مفهوم دارد:
اوّل اینکه جمله وصفیّه انشائیّه در مقام بیان وارد شده باشد مثل «فی الغنم السائمة زکاةٌ» و علی الظاهر مراد قائل آن است که در مقام بیان دخالت وصف در ثبوت حکم و تعلیق آن باشد.
دوّم آنکه جمله انشائیّه وصفیّه در مقام تعلیم و ارشاد مخاطبین نسبت به حکم و نکته ای وارد شده باشد مثل اینکه متکلّم بگوید: «التّحالفُ عِندَ التَّخالُفِ وَ السَّلعَةُ قائِمَةٌ» که این اشاره دارد به حدیث «إِذا إختَلَفَ المُتَبایِعانِ وَ السَّلعَةُ قائِمَةٌ وَ لا بَیِّنَةَ لِأَحَدِهِما، تَحالَفا».
سوّم اینکه ما عدای صفة، دخیل در تحقّق صفت باشد مثل «الحُکمُ بِالشاهِدَین»، چون شاهد واحد که ما عدای شاهدین است، دخیل در تحقّق صفت شاهدین می باشد و این دلالت دارد بر اینکه با انتفاء وصف شاهدین، حکم با یک شاهد قابل صدور نیست؛
این قول را آمدی در الاحکام[13]
و زرکشی در البحر المحیط[14]
به ابو عبد الله بصری معتزلی نسبت داده اند.
از میان این اقوال، قول سوّم اگر چه قائل به آن شخص مهمّی می باشد، ولی استدلال محکم و واضحی برای آن در کتب اصولی مطرح نشده است و لذا عمده اقوال در مسأله، دو قول اوّل است که باید به صورت تفصیلی مطرح گردیده و ادلّه آنها بررسی گردد.
[1] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 72 در مقام بیان اقوال در مفهوم وصف می گوید: «اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقید بصفة خاصة کقوله (ص): " فی الغنم السائمة زکاة " هل یدل علی نفی الزکاة السائمة او لا؟ فاثبته الشافعی و مالک و احمد بن حنبل و الاشعری و جماعة من الفقهاء و المتکلمین و ابو عبید و جماعة من اهل العربیة».
[2] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 467 این قول را به شافعی و اکثر اصحاب او نسبت داده و می فرمایند: «اختلف أهل العلم في أن الحكم إذا علق بصفة الشي‌ء هل يدل على أن حاله مع انتفاء ذلك الوصف بخلاف حاله مع وجوده، أم لا يدل، بل يحتاج إلى بيان و دليل سواه؟فذهب الشافعي و أكثر أصحابه إلى أن الحكم إذا علق في الموصوف بصفة دل على انتفاء ذلك الحكم إذا زالت تلك الصفة».
[3] - ایشان در الابهاج فی شرح المنهاج، جلد 1، صفحه 371 در مقام بیان اقوال در مفهوم وصف می گوید: «اختلفوا في هذا المفهوم فذهب الجمهور وكبيرهم الشافعي وأبو الحسن وأبو عبيدة معمر بن المثنى وجمع كثير من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يدل على النفي».
[4] - ایشان در ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، جلد 1، صفحه 53 می فرمایند: «دليل الخطاب و هو المسمى بالمفهوم و أقسامه كثيرة: الوصفي و الشرطي، و هما حجتان عند بعض الأصحاب، و لا بأس به و خصوصا الشرطي ...».
[5] - ایشان در مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه 39 می فرمایند: «فأما دليل الخطاب فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذّكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه كقول النبي صلى اللَّه عليه و آله: في سائمة الإبل الزكاة فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة».
[6] - ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 392 می فرمایند: «فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على انتفائه بانتفائها».
[7] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 469 این قول را به استاد خود مرحوم شیخ ومفید نسبت داده آن را رد نمی نمایند، بلکه ادله قائلین به مفهوم را پاسخ می دهند و این اشعار به پذیرش قول استادشان مرحوم شیخ مفید دارد.
[8] - ایشان در معارج الاصول، صفحه 147 می فرمایند: «المسألة الثانية: إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم و كان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم، بل في بعضه؛ قال قوم يقصر العموم عليه، و أنكره القاضي و هو مذهب الشيخ أبي جعفر و الأولى التوقف».
[9] - ایشان در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه 145 پس از تعریف شرط، وصف و غایة در مورد تخصیص کلام به هر یک از این امور می فرمایند: «اختلفوا في هذا المفهوم فذهب الجمهور وكبيرهم الشافعي وأبو الحسن وأبو عبيدة معمر بن المثنى وجمع كثير من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يدل على النفي».
[10] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 72 در مقام بیان قائلین به نفی مفهوم وصف می گوید: «و نفاه ابو حنیفة و اصحابه و القاضی ابو بکر و ابن سریج و القفال و الشاشی و جماهیر المعتزلة».
[11] - ایشان در المستصفی فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 165 در مقام بیان قائلین به نفی مفهوم وصف می گوید: «و قال جماعة من المتکلمین و منهم القاضی و جماعة من حذاق الفقهاء و منهم ابن شريح : إن ذلك لا دلالة له و هو الأوجه عندنا».
[12] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 85 تا 87.
[13] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 72 می گوید: «و فرق أبو عبد الله البصري من المعتزلة و قال: الخطاب المتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها في أحد أحوالٍ ثلاثٍ: و هي أن يكون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله (ص): " «في الغنم السائمة زكاةٌ» "؛ أو التعليم كما في خبر " التحالف عند التخالف والسلعة قائمةٌ " أو يكون ما عدا الصفة داخلًا تحتها كالحكم بالشاهدين، فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين؛ و لا يدل على النفي فيما سوى ذلك».
[14] - ایشان در البحر المحیط فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 157 می گوید: «و ذهب أبو عبد الله البصري فيما حكاه صاحب " المعتمد " إلى أنه حجةٌ في ثلاث صورٍ: أن يرد مورد البيان كقوله: (في سائمة الغنم)؛ أو مورد التعليم نحو خبر التحالف و السلعة قائمةٌ؛ أو يكون ما عدا الصفة داخلًا تحت الصفة، نحو الحكم بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد الواحد، لأنه داخلٌ تحت الشاهدين و لا يدل على نفي الحكم فيما سوى ذلك».
