درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم شرط

ادامه مطلب اوّل: مفهوم شرط

بیان شد هر جمله شرطیّه ای مرکّب از ادات شرط، عقد الوضع یعنی فعل شرط و عقد الحمل یعنی جزاء می باشد، لذا لازم است برای بررسی مدلول منطوقی و مدلول مفهومی جملات ترکیبیّه شرطیّه، سه مسأله روشن گردد: مفاد شرط، دلالت و عدم دلالت عقد الوضع بر خصوصیّت لازم برای دلالت بر مفهوم و دلالت و عدم دلالت عقد الحمل بر سنخ الحکم.

مسأله اوّل یعنی مفاد شرط بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که ادوات شرط بالوضع دلالت بر ربط و پیوند میان جمله شرط و عقد الوضع با جمله جزاء و عقد الحمل دارند.

همچنین مسأله دوّم یعنی مفاد عقد الوضع و دلالت و عدم دلالت آن بر خصوصیّت لازم برای دلالت بر مفهوم بیان گردید و ذکر شد در مورد این خصوصیّت، اختلاف نظر وجود دارد که آیا علّیّت منحصره شرط برای ثبوت حکم در جزاء می باشد کما هو مبنی المشهور و یا آنکه کافی است شرط، قید تحدیدی برای ثبوت حکم در جزاء باشد کما هو مبنی الشهید الصدر «رحمة الله علیه» و به این نتیجه رسیدیم که اوّلاً برای دلالت بر مفهوم نیازی به دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت منحصره نیست و صرف دلالت جمله شرطیّه بر تحدید، تعلیق و توقیف شرط برای دلالت بر مفهوم کفایت می نماید و ثانیاً بر فرض که خصوصیّت معتبره در قضیّه شرطیّه در جهت دلالت بر مفهوم، علّیّت منحصره باشد، جمله شرطیّه هیچ گونه دلالتی بر علّیّت منحصره شرط برای جزاء ندارد.

در ادامه به بیان مسأله سوّم یعنی مفاد عقد الحمل و نتیجه گیری نهایی از بحث مفهوم شرط خواهیم پرداخت.

مسأله سوّم: مفاد عقد الحمل

همانطور که در گذشته نیز بیان گردید[1] ، مجرّد اثبات انحصاری بودن قید در عقد الوضع، چه به صورت علّی و چه به صورت تحدیدی، برای دلالت بر مفهوم به معنای انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید کفایت نمی کند، چون احتمال دارد قید، علّت جعل و یا حدّ برای ثبوت شخص الحکم یعنی حکم ناشی از منشأ خاصّ باشد و انتفاء آن، نتیجه ای جز انتفاء شخص حکم نداشته باشد، لذا برای دلالت جمله بر مفهوم، علاوه بر دلالت عقد الوضع بر حصر قید، عقد الحمل نیز باید بر اراده سنخ الحکم دلالت نماید تا سنخ الحکم معلّق بر ثبوت قید حصری شده و انتفاء آن قید مستلزم انتفاء سنخ الحکم گردد.

بنا بر این باید روشن شود آیا عقد الحمل در جملات شرطیّه، دلالت بر سنخ الحکم دارد یا خیر؟

شهید صدر «رحمة الله علیه» می فرمایند: «مقتضای اطلاق و مقدّمات حکمت، اراده طبیعی حکم به معنای مطلق حکم می باشد، زیرا در مثل «إِن جائَکَ زَیدٌ فَأکرِمهُ»، حکم وجوب اکرام معلّق بر شرط مجیء شده و امر مردّد است بین آنکه آنچه معلّق بر مجیء می باشد، شخص حکم یعنی وجوب اکرام از جهت مجیء باشد و یا طبیعی حکم یعنی وجوب اکرام از هر جهتی و از آنجا که بیان شخص حکم، نیازمند مئونه زائد است، چون نیازمند بیان عدم اراده سایر افراد می باشد، به خلاف بیان طبیعی حکم که نیاز به هیچ مئونه زائده ای ندارد، از اطلاق کلام متکلّم به مقتضای مقدّمات حکمت، اراده طبیعی حکم و مطلق وجوب استفاده گردیده و دلالت عقد الحمل قضایای شرطیّه بر سنخ الحکم و در نتیجه معلّق شدن آن بر شرط مذکور ثابت شده و انتفاء شرط مستلزم انتفاء سنخ الحکم خواهد بود»[2] .

البتّه این فرمایش، مبتلا به اشکالات متعدّدی می باشد و شهید صدر «رحمة الله علیه» برای پاسخ از این اشکالات تلاش وافری نموده اند، ولی ذکر فرمایشات ایشان به صورت کامل، تطویل غیر مفید و چه بسا موجب تشویش اذهان بوده و اثبات اراده سنخ الحکم، نیازی به این تطویلات و بلکه تکلّفات ندارد.

لذا گفته می شود همانطور که در مباحث گذشته بیان گردید[3] ، قیود مذکور در جملات انشائیّه و قضایای شرعیّه بر دو نوع می باشند:

اوّل قیود موضوعیّه که موضوع ساز بوده و موضوع را خاصّ می نمایند؛ در این صورت حکم عارض بر این موضوع خاصّ نیز حکمی شخصی خواهد بود هر چند به حسب مادّه، اطلاق داشته و خاصّ نباشد، زیرا حکم، امری اعتباری است و لذا خصوصیّت منشأ اعتبار آن، موجب خصوصیّت حکم نیز می گردد. بنا بر این از آنجا که موضوع در جمله «زیدٌ الجائِی یَجِب إِکرامُهُ»، زید با خصوصیّت آمدن است و آمدن، دخیل در انشاء و اعتبار وجوب اکرام می باشد، لذا اگرچه حکم وجوب اکرام از لحاظ مادّه یعنی اکرام، اطلاق دارد، ولی به لحاظ مفاد هیئت یعنی وجوب اطلاق نداشته و نمی توان به اطلاق عقد الحمل برای اثبات اراده مطلق وجوب اکرام از هر منشأی استناد نمود.

دوّم قیود خارج از موضوع که موضوع ساز نبوده و دخالتی در انشاء و جعل حکم ندارند، بلکه تنها حدّ برای فعلیّت حکم مجعول برای موضوع می باشند، مثل «إِن جَائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ» که موضوع در آن زید مهمل بوده و هم بر زیدی که می آید صدق می نماید و هبر بر زیدی که عناوین دیگری دارد که تحت آن عناوین، حکم برای او جعل شده است، لذا همانطور که مادّه حکم یعنی اکرام، مطلق می باشد، مفاد هیئت حکم یعنی وجوب نیز به لحاظ منشأ اعتبار خود که همان موضوع باشد، خصوصیّتی پیدا ننموده و به اطلاق خود باقی می باشد؛ در نتیجه حکم وجوب اکرام، هم به لحاظ اطلاق هیئت و هم به لحاظ اطلاق مادّه، شامل هر وجوب اکرامی با هر منشأی می شود، نهایتاً در جمله شرطیّه، ثبوت فعلی مطلق وجوب اکرام برای موضوع مأخوذ در جمله به نحو مهمل، محدَّد به مجیء شده است و از آنجا که قیود تحدیدیّه، مقتضی حصر می باشند، با انتفاء این قید، مطلق حکم وجوب اکرام و سنخ الحکم، منتفی گردیده و دلالت آن بر مفهوم مصطلح و مورد نزاع ثابت می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات علّیّت شرط برای جزاء وجود داشته باشد.

البتّه باید توجّه داشت که آنچه در باره دلالت جملات شرطیّه بر مفهوم مطرح گردید، در خصوص جملات شرطیّه ای است که ادات شرط، تشکیل دهنده موضوع نباشد مثل «إِن»، «إِذا»، «لَو» و امثال آنها، و امّا اگر از ادات تشکیل دهنده موضوع باشد مثل «مَن» در جمله شرطیّه «مَن جَائَکَ فَأَکرِمهُ» یا «مَن کَانَ مُستَطِیعاً یَجِبُ عَلَیهِ الحَجُّ»، در این صورت جمله شرطیّه دلالت بر مفهوم مصطلح نداشته و انتفاء حکم از باب انتفاء موضوع خواهد بود، نه مفهوم مصطلح یعنی انتفاء حکم به انتفاء شرط، چون معنای جمله مذکورآن است که «الجائِی یَجِبُ إِکرامُهُ» و «المُستَطِیعُ یَجِبُ عَلیهِ الحَجُّ».

نتیجه نهایی

در تمامی جملات انشائیّه شرطیّه، با انتفاء شرط، حکم نیز منتفی می شود، نهایتاً این انتفاء حکم به انتفاء قید در مقام ثبوت از سه حال خارج نیست: اوّل انتفاء حکم شخصی از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع که تنها در قیود موضوعیّه حاصل می شود، دوّم انتفاء سنخ الحکم از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع و سوّم انتفاء سنخ الحکم بانتفاء الشرط مع بقاء الموضوع که همان مفهوم مصطلح مورد نزاع می باشد و تنها در قیود تحدیدیّه حاصل می شود.

و امّا در مقام اثبات، حالت دوّم همانطور که گذشت[4] قابل تصویر نیست و از میان دو حالت دیگر نیز ظهور شرط در قید تحدیدی بودن مقتضی اثبات حالت سوّم یعنی همان مفهوم مصطلح می باشد که عبارت بود از دلالت جمله شرطیّه بر انتفاء سنخ الحکم بانتفاء الشرط.