درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفاد عقد الوضع

ادامه مسأله دوّم: مفاد عقد الوضع

بیان شد هر جمله شرطیّه ای مرکّب از ادات شرط، عقد الوضع یعنی فعل شرط و عقد الحمل یعنی جزاء می باشد، لذا لازم است برای بررسی مدلول منطوقی و مدلول مفهومی جملات ترکیبیّه شرطیّه، سه مسأله روشن گردد: مفاد شرط، دلالت و عدم دلالت عقد الوضع بر خصوصیّت لازم برای دلالت بر مفهوم و دلالت و عدم دلالت عقد الحمل بر سنخ الحکم. مسأله اوّل یعنی مفاد شرط بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که ادوات شرط بالوضع دلالت بر ربط و پیوند میان جمله شرط و عقد الوضع با جمله جزاء و عقد الحمل دارند.

بحث در مسأله دوّم یعنی مفاد عقد الوضع و دلالت و عدم دلالت آن بر خصوصیّت لازم برای دلالت بر مفهوم بود که بیان گردید در مورد این خصوصیّت اختلاف نظر وجود دارد که آیا علّیّت منحصره شرط برای ثبوت حکم در جزاء می باشد کما هو مبنی المشهور و یا آنکه کافی است شرط، قید تحدیدی برای ثبوت حکم در جزاء باشد کما هو مبنی الشهید الصدر «رحمة الله علیه» و المختار؟ و لذا لازم است بحث در دو مقام مطرح گردد، بحث در مقام اوّل یعنی دلالت عقد الوضع بر علّیّت منحصره شرط برای جزاء گذشت و به این نتیجه رسیدیم که جمله شرطیّه چنین دلالتی نداشته و در نتیجه طبق معنای مشهور، دلالتی بر مفهوم نخواهد داشت.

در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی بررسی مدلول عقد الوضع نسبت به تعلیق، توقیف و تحدید خواهیم پرداخت تا دلالت و عدم دلالت جملات شرطیّه بر مفهوم طبق معیار مختار و شهید صدر «رحمة الله علیه» مشخّص گردد.

مقام دوّم: بررسی دلالت عقد الوضع بر تعلیق، توقیف و تحدید

پیش از بیان این بحث باید روشن شود وجه کفایت خصوصیّت تعلیق برای دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم و عدم کفایت دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت انحصاری چیست؟

در این خصوص گفته می شود در جملات انشائیّه مقیَّد، اصل دخالت قید در انشاء حکم یا ثبوت حکم مُنشَأ، فی الجمله امری قطعی است، و الّا ذکر قید لغو بوده و صدور آن از مولای حکیم قبیح است، ولی دخالت این قید به دو نحو می تواند باشد:

نحوه اوّل اینکه قید برای وجود و انشاء حکم و دخیل در موضوع آن حکم باشد کما اینکه مشهور، از شرط، به علّت برای جزاء و علّت برای جعل حکم تعبیر می نمایند؛ در این صورت، نقش قید در جمله شرطیّه، علّیّت آن برای وجود جزاء یعنی جعل حکم بوده و جمله شرطیّه دلالت دارد بر معلّق بودن و معلولیّت حکم در جزاء نسبت به شرط، و این حکم معلَّق و معلول در عقد الحمل از سه حالت خارج نیست:

حالت اوّل اینکه شخص الحکم باشد، مثل اینکه تحقّق وجوب اکرام از جهت مجیء زید، متوقّف بر مجیء زید باشد.

حالت دوّم آنکه وجوب مطلق اکرام باشد، مثل اینکه تحقّق وجوب مطلق اکراماتی که می توان به جهات، اعتبارات، و انواع گوناگون در حقّ زید ابراز نمود، متوقّف بر مجیء او باشد.

در این دو حالت، قضیّه انشائیّه قضیّه ای شخصیّه است که موضوع آن مختصّ به مورد تحقّق قید و شرط مذکور در جمله است و انتفاء حکم در صورت انتفاء قید، از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع و یا به عبارتی سالبه به انتفاء موضوع بوده و از محلّ نزاع یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید مع فرض بقاء الموضوع، خارج می باشد، لذا انتفاء حکم در هر دو حالت، حکمی عقلی و غیر قابل نزاع می باشد.

امّا حالت سوّم اینکه مطلق حکم باشد، مثل اینکه هر وجوب اکرامی که برای زید از هر جهتی و به لحاظ هر منشأی انشاء شده است، متوقّف بر مجیء باشد به گونه ای که مجیء جزء العلّة برای انشاء وجوب اکرام زید باشد و بدون مجیء، سایر مناشئ، تأثیر گذاری فعلی خود را برای ثبوت وجوب اکرام نسبت به زید، از دست داده و وجوب اکرام از تمامی جهات و مناشئ، منتفی گردد؛

در این حالت اگرچه معلَّق و معلول، سنخ حکم است ولی اوّلاً خلاف ظاهر قیود می باشد، چرا که ظاهر هر قیدی آن است که علّت برای ثبوت حکم از جهت خود باشد، نه از همه جهات و مناشئ دیگر؛ ثانیاً باید علّیّت انحصاریّه آن در تمامی موارد ثابت گردد که اثبات آن همانطور که گذشت[1] ، مشکل می باشد؛ و ثالثاً بر فرض این نوع از دخالت شرط در ثبوت جزاء و جعل حکم ثابت گردد، این شرط و قید، از قیودی می باشد که شرعاً دخیل در موضوع هستند و هر چند با انتفاء آن، جعل سنخ حکم معلّق بر آن نیز منتفی می گردد، ولی این انتفاء همچون دو حالت قبلی از نوع انتفاء حکم به انتفاء موضوع بوده و ربطی به مفهوم مورد نزاع یعنی انتفاء الحکم عن انتفاء القید مع بقاء الموضوع ندارد.

حاصل مطلب آنکه با انتفاء قیود موضوعیّه مطلقا - چه قیودی که تکویناً در تحقّق موضوع دخیل باشند مثل «إِن رُزِقتَ وَلَداً فَاختُنهُ» و چه قیودی که شرعاً در تحقّق موضوع دخیل باشند اعمّ از اینکه دخیل در موضوع شخص حکم باشند و یا دخیل در موضوع سنخ حکم -، حکم هم منتفی می گردد ولی این از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع بوده و ربطی به مفهوم محلّ نزاع یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید مع بقاء الموضوع نخواهد داشت.

نحوه[2] دوّم اینکه قید برای فعلیّت حکم مُنشَأ و خارج از موضوع آن حکم باشد که برای روشن شدن دلالت و یا عدم دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم، توجّه به چند نکته لازم می باشد:

نکته اوّل اینکه بحث از ثبوت و نفی مفهوم در باره جمله ترکیبیّه انشائیّه ای مطرح می گردد که محمول آن به نحو مطلق برای موضوع ثابت نشده باشد، بلکه مقیّد به قیدی از قیود، ثابت شده باشد؛ بنا بر این بحث از مفهوم اثباتاً و نفیا، در جملاتی همچون «اقیموا الصلوة» و مانند آن، جاری نمی شود هر چند مباحث دیگری بحث اطلاق در خصوص آنها قابل طرح می باشد.

نکته دوّم آنکه در قضیّه انشائیّه مقیّده، سه عنصر وجود دارد: موضوع، محمول و قید، در مثل «إِن جائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ»، موضوع، زید است، محمول، وجوب اکرام و قید، مجیء، در جمله «أَکرِم زَیداً العالِم»، موضوع، زید است، محمول، وجوب اکرام و قید، عالم، در مثل «أَطعِم سِتِّینَ مِسکِیناً»، موضوع، انسان است، محمول، وجوب اطعام و قید، مسکین و ستّین.

نکته سوّم اینکه در تمامی قضایای مقیَّده، اصل دخالت قید در ثبوت محمول برای موضوع، امری قطعی می باشد، و لکن نحوه دخالت آن از دو حال خارج نیست: یا دخیل در جعل محمول و انشاء حکم برای موضوع می باشد به طوری که در مرحله قبل از جعل حکم، ابتدا این قید توسّط جاعل تصویر شده و سپس حکم انشاء می گردد؛ و یا آنکه دخالتی در جعل و انشاء حکم برای موضوع ندارد، بلکه دخیل در فعلیّت و عملیّاتی شدن حکم مجعول می باشد به طوری که تا این قید تحقّق پیدا نکند، حکمی که در مرحله قبل از تحقّق این قید و بدون تصوّر آن برای موضوع جعل و انشاء شده است، فعلیّت پیدا نکرده و به مرحله عملیّاتی نمی رسد.

نکته چهارم آنکه ذکر قید در جمله مقیّده انشائیّه، اصل تقیّد موضوع در جهت ثبوت محمول و حکم را به همراه دارد، یعنی موضوع متقیّداً به این قید، موضوع برای حکم در جمله قرار می گیرد و لکن نحوه تقیّد موضوع به قید، از دو حال خارج نیست: یا همانطور که تقیّد داخل در موضوع می باشد، خود قید نیز داخل در موضوع می باشد که به این نوع قید، جزء می گویند مثل تقیّد صلاة به رکوع و تقیّد حجّ به طواف و سعی؛ و یا تنها تقیّد داخل در موضوع بوده و خود قید، خارج از موضوع می باشد که به این نوع قید، شرط گفته می شود مثل تقیّد حجّ به ایّام مناسک حجّ و تقیّد نماز به رسیدن وقت زوال.

نکته پنجم اینکه قیود داخل در موضوع که از آنها به قیود موضوعیّه یاد می شود، در حقیقت قید موضوع ساز بوده و پیش از جعل حکم، ابتدا توسّط مولی تصویر شده و سپس حکم برای موضوع انشاء می گردد، در نتیجه اینگونه قیود، دخیل در انشاء حکم برای موضوع بوده و طبعاً با انتفاء آنها، در حقیقت موضوع منتفی شده و به تبع آن، جعل و انشاء حکم نیز منتفی می گردد؛ در مقابل قیود خارج از موضوع که از آنها به قیود تحدیدیّه یا تعلیقیّه و یا توقیفیّه یاد می شود، موضوع ساز نبوده و دخیل در جعل و انشاء حکم نیستند، بلکه تنها در فعلیّت حکم و عملیّاتی شدن آن دخیل می باشند؛ در نتیجه با انتفاء شرط مذکور در جمله شرطیّه که از جمله قیود خارج از موضوع می باشد، نه موضوع و نه جعل حکم برای آن منتفی نمی شود، بلکه فعلیّت حکم مجعول منتفی می گردد.

همانطور که در گذشته بیان گردید، یکی از تفاوت های قیود موضوعیّه با قیود تحدیدیّه آن است که قیود موضوعی، قابلیّت تبدیل و جایگزینی دارند، ولی قیود تحدیدی، قابلیّت تبدیل ندارند، چون تبدیل با تحدیدی بودن آنها قابل جمع نمی باشد.

با توجّه به این نکات گفته می شود شرط در جمله شرطیّه بالوضع دلالت بر تعلیق تحدیدی دارد و به این لحاظ، به حسب منطوقی دلالت دارد بر تحدید ثبوت حکم مجعول و فعلیّت آن برای موضوع، به شرط مذکور و از آنجا که تحدید، مقتضی حصر می باشد، به دلالت التزامی، دلالت دارد بر انتفاء فعلیّت و عملیّاتی شدن حکم مجعول برای موضوع با انتفاء این شرط و در صورت پذیرش دلالت عقد الحمل بر سنخ الحکم، طبعاً جمله شرطیّه دلالت بر انتفاء سنخ حکم خواهد نمود، نه از باب انتفاء حکم بانتفاء موضوعه، بلکه از باب انتفاء حکم بانتفاء شرطه.