درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری

ادامه مقام اوّل: بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری

همانطور که گذشت، مشهور معیار دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم را دلالت عقد الوضع بر علّیّت منحصره شرط برای ثبوت حکم در جزاء می دانند. عدّه ای از مشهور که قائل به دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم هستند برای اثبات این معیار به ادلّه ای استناد کرده اند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: یکی دلالت وضعی، دیگری دلالت انصرافی و سوّم دلالت اطلاقی. دلیل اوّل و دوّم یعنی وضع و انصراف و دو تقریر برای دلیل سوّم یعنی اطلاق احوالی و اطلاق عدلی بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان تقریر سوّم دلیل سوّم یعنی اطلاق جزاء خواهیم پرداخت.

اطلاق جزاء

پس از روشن شدن بطلان تمسّک به اطلاق شرط در جهت اثبات علّیّت انحصاری شرط در عقد الوضع، برخی همچون محقّق نائینی[1] «رحمة الله علیه» علی ما فی فوائد الاصول، به اطلاق جزاء در جهت تقیّد آن به شرط مذکور در جمله شرطیّه، استدلال نموده اند. حاصل استدلال ایشان آن است که می فرمایند: در جمله شرطیّه، تحقّق جزاء مقیّد به تحقّق شرط مذکور در کلام شده است و اطلاق این تقیّد، مقتضی آن است که این شرط، علّت تامّه منحصره برای جزاء باشد، زیرا اگر علّت تامّه و یا ناقصه دیگری برای تحقّق جزاء وجود داشت، تحقّق جزاء در جمله شرطیّه نباید به صورت مطلق به شرط مذکور مقیّد می شد، بلکه آن علّت دیگر نیز بایستی با حرف عطف «واو» و یا «أَو» به شرط مذکور عطف می گردید، لذا مقتضای مقدّمات حکمت و اطلاق تقیّد جزاء به شرط مذکور آن است که تحقّق جزاء، مقیّد به هیچ شرط دیگری نبوده و این به معنای علّیّت تامّه انحصاریّه شرط مذکور برای جزاء می باشد.

نقد استدلال به اطلاق جزاء

گفته می شود اگر مراد از حکم در جزاء، شخص الحکم باشد، شکّی نیست که ثبوت آن در گرو ثبوت شرط مذکور و انتفاء آن نتیجه انتفاء شرط مذکور است، ولی این ربطی به مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط ندارد؛

و امّا اگر مراد از جزاء، سنخ الحکم باشد، اوّلاً ترتّب جزاء بر شرط نه بالوضع و نه بالاطلاق، به هیچ وجه دلالت بر معلولیّت جزاء نسبت به شرط ندارد تا اطلاق جزاء مفید علّیّت انحصاریّه شرط برای جزاء باشد، بلکه صرفاً دلالت بر تعلیق، تقیید و التصاق میان شرط و جزاء دارد؛

و ثانیاً بر فرض معلولیّت جزاء نسبت به شرط فهمیده شود، اطلاق جزاء نهایتاً مقتضی تقیّد تحقّق سنخ الحکم به تحقّق شرط مذکور گردیده و علّیّت تامّه شرط را ثابت می نماید و به هیچ وجه مقتضی آن نیست که سنخ الحکم، تنها متأثّر از شرط مذکور بوده و هیچ علّت تامّه دیگری ندارد. دلیل بر این مدّعا نیز از بیان سابق محقّق خراسانی[2] «رحمة الله علیه» در مقام اشکال به استدلال به اطلاق عدلی و بدلی شرط روشن می شود و آن اینکه هیچگونه تفاوت سنخی میان تأثّر جزاء از شرط واحد منحصر با تأثّر جزاء از دو شرط مستقلّ عدلی وجود ندارد تا اطلاق مقتضی اراده یکی از این دو بخصوصه باشد کما اینکه خود محقّق نائینی[3] «رحمة الله علیه» نیز علی ما فی اجود التقریرات، عدم تفاوت سنخی و عدم بینونة خصوصیّتی را در ناحیه تأثّر جزاء از شرط واحد انحصاری یا شرط متعدّد عدلی، قبول نمودند.

نتیجه نهایی

به نظر می رسد هیچ یک از ادلّه ای که برای اثبات دلالت عقد الوضع در جمله شرطیّه بر علّیّت انحصاری شرط نسبت به جزاء مطرح شده بود تمام نیستند، لذا اگر طبق نظریّه مشهور، معیار لازم در عقد الوضع برای دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم، دلالت بر علّیّت انحصاری دانسته شود، باید کما اینکه محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» و برخی دیگر از محقّقین قائل شده اند، دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم منتفی باشد.