درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

95/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری

ادامه مقام اوّل: بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری

همانطور که گذشت، مشهور معیار دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم را دلالت عقد الوضع بر علّیّت منحصره شرط برای ثبوت حکم در جزاء می دانند. عدّه ای از مشهور که قائل به دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم هستند برای اثبات این معیار به ادلّه ای استناد کرده اند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: یکی دلالت وضعی، دیگری دلالت انصرافی و سوّم دلالت اطلاقی. دلیل اوّل و دوّم یعنی وضع و انصراف و یکی از تقریرات دلیل سوّم یعنی اطلاق احوالی بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین تقریر دوّمی برای اطلاق یعنی اطلاق شرط در نفی بدل و عدل نیز بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی این تقریر از اطلاق خواهیم پرداخت.

نقد استدلال به اطلاق عدلی و بدلی

همانطور که بیان گردید، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استدلال به اطلاق عدلی را مخدوش دانسته و قیاس ما نحن فیه یعنی اطلاق شرط با اطلاق صیغه امر در جهت اقتضای وجوب تعیینی را قیاسی باطل می دانند. در مقابل، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات، این استدلال را تمام دانسته و از ایراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» پاسخ می دهند. لذا برای بررسی صحّت و سقم این استدلال، باید در چند مرحله بحث صورت بگیرد: مرحله اوّل، ایراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به این استدلال، مرحله دوّم، پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از این ایراد و مرحله سوّم، جمع بندی نهایی راجع به قوّت و ضعف این استدلال.

ایراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند: «تمسّک به اطلاق کلام در جهت اراده یک معنای خاصّ و عدم اراده معنایی دیگر تنها در صورتی ممکن است که این دو معنا سنخاً متفاوت بوده و به تعبیری خصوصیّتی در مقابل خصوصیّت معنای دیگر داشته باشند که تفهیم و اراده یکی از این دو سنخ و اراده یکی از این دو خصوصیّت، محتاج به بیانی زائد بوده و تفهیم و اراده دیگری محتاج به بیان زائد نباشد.

در مبحث دلالت امر بر وجوب تعیینی و تخییری، این تفاوت سنخی و خصوصیّتی وجود دارد چرا که وجوب تخییری یعنی وجوب دو امر در کنار همدیگر که با امتثال یکی، وجوب دیگری ساقط می گردد و وجوب تعیینی یعنی وجوب یک امر واحد معیّن، لذا خصوصیّت وجوب تخییری، تعلّق وجوب به دو حقیقت بوده و خصوصیّت وجوب تعیینی، تعلّق به یک حقیقت می باشد و از آنجا که اراده تعلّق وجوب به دو متعلّق به صورت عدلی در فرضی که در کلام متکلّم تنها یک متعلّق با خصوصیّتی خاصّ، ذکر شده است، احتیاج به بیان زائد دارد ولی برای اراده تعلّق وجوب به متعلّق مذکور در کلام متکلّم، نفس همین کلام کفایت می نماید، لذا اطلاق کلام مقتضی اراده سنخ وجوب تعیینی خواهد بود.

امّا در مبحث دلالت شرط بر علّیّت انحصاری و یا علّیّت غیر انحصاری، این تفاوت سنخی و خصوصیّتی وجود ندارد، چرا که علّت انحصاری و علّت غیر انحصاری، در مقام ثبوت در ناحیّه علّیّت تامّه و تأثیر گذاری آن بر تحقّق جزاء، یکسان بوده و هیچگونه خصوصیّتی نسبت به دیگری ندارند تا در مقام اثبات بتوان برای اثبات اراده شرطیّت انحصاری و نفی اراده شرطیّت غیر انحصاری، به اطلاق کلام مولی تمسّک نمود، چرا که اطلاق کلام مولی مقتضی شرطیّت، مؤثّریّت و علّیّت تامّه این شرط برای تحقّق حکم در جزاء می باشد و این معنا بالسویّه در علّت منحصره و علّت غیر منحصره وجود دارد»[1] .

پاسخ[2] محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

حاصل پاسخ ایشان آن است که به نظر می رسد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» میان استدلال به اطلاق عدلی شرط و میان استدلال به اطلاق جزاء برای اثبات دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت انحصاری خلط نموده اند و ایراد ایشان بر استدلال به اطلاق جزاء وارد است، نه بر استدلال به اطلاق عدلی شرط.

توضیح مطلب آن است که اگر برای اثبات دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت انحصاری به اطلاق جزاء یعنی «فأکرِمهُ» استناد شده و گفته شود جزاء دلالت دارد بر ترتّب و تأثّر وجودی وجوب اکرام بر شرط یعنی مجیء و اطلاق این ترتّب و تأثّر وجودی، مقتضی انحصار ترتّب و تأثّر وجودی جزاء نسبت به خصوص همین شرط مذکور یعنی مجیء می باشد؛ در این صورت محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می توانستند ایراد نمایند که تأثّر و ترتّب وجودی این جزاء یعنی وجوب اکرام، حقیقت واحده ای است که تفاوتی ندارد که یک علّت تامّه منحصره داشته باشد و یا دو علّت تامّه علی البدل و لذا نمی توان با تمسّک به اطلاق جزاء، اراده ترتّب و تأثّر وجودی آن از علّت تامّه منحصره را اثبات نمود.

و امّا اگر برای اثبات دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت انحصاری به اطلاق شرط یعنی مجیء استناد شده و گفته شود شرط دلالت دارد بر تأثیر این شرط در ثبوت جزاء و تقیید ثبوت جزاء به تحقّق این شرط و از آنجا که این تأثیر و تقیید، نسبت به شیء واحدی مثل مجیء غیر از تأثیر و تقیید آن به دو شیء علی البدل بوده و برای تفهیم اراده تقیید از نوع اوّل، کافی است تقیید به آن شیء واحد در کلام متکلّم ذکر گردد بدون اینکه نیازی به بیان زائد داشته باشد به خلاف تفهیم اراده تقیید و تأثیر از نوع دوّم که علاوه بر آن نیازمند بیان زائد و ذکر نمودن آن قید علی البدل به واسطه حرف عطف «أَو» می باشد و لذا اطلاق شرط و عدم ذکر قید علی البدل به واسطه حرف عطف «أَو»، مقتضی علّیّت انحصاری شرط برای جزاء می باشد[3] .

بیان استاد معظّم

استدلال به اطلاق عدلی برای اثبات علّیّت انحصاری شرط، از چند جهت مبتلای به اشکال می باشد:

اشکال اوّل همان اشکال ابتدائی است که بر استدلال به اطلاق احوالی وارد شد به این بیان که تمامیّت استدلال به اطلاق عدلی مثل تمامیّت استدلال به اطلاق احوالی، متفرّع بر آن است که اوّلاً ثابت شود عقد الوضع در جمله شرطیّه، بالوضع و یا بالظهور، دلالت بر علّیّت شرط برای جزاء دارد، ثانیاً ثابت شود این علیّت، علّیّت تامّه است تا پس از آن نوبت به بحث از این مطلب برسد که آیا این علّیّت تامّه، علیّت تامّه انحصاری می باشد و یا علّیّت تامّه غیر انحصاری و در گذشته بیان شد که اصل دلالت عقد الوضع در جمله شرطیّه بر علّیّت تامّه شرط برای جزاء، چه به لحاظ ادوات شرط، چه به لحاظ خود شرط و چه به لحاظ هیئت عقد الوضع، منتفی است و این عقد الوضع، به جز تعلیق، تقیید و پیوند التصاقی میان شرط و جزاء بر چیز دیگری دلالت ندارد.

امّا اشکال دوّم اشکال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بود که در قسمت ابتدائی کلام خود در مقام نقد این استدلال مطرح نمودند یعنی عدم وجود تفاوت سنخی و تباین خصوصیّت در جهت مؤثّریّت شرط برای جزاء بین موردی که شرط، مؤثّریّت انحصاری برای ثبوت جزاء داشته باشد و موردی که شرط، مؤثّریّت غیر انحصاری و عدلی برای ثبوت جزاء داشته باشد.

و امّا پاسخی که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» به این اشکال مطرح نمودند، صحیح به نظر نمی رسد، چون تأثّر جزاء از شرط و تأثیر شرط در جزاء، دو روی یک سکّه یعنی رابطه تأثیر و تأثّر میان شرط و جزاء می باشند، همانطور که تقیید جزاء به واسطه شرط و تقیّد شرط به جزاء نیز دو روی یک سکّه یعنی رابطه تقیید و تقیّد میان شرط و جزاء هستند؛

بنا بر این اگر تأثّر جزاء از شرط و تقیُّد جزاء به شرط، حقیقت واحده ای باشد که در شرط منحصر خصوصیّتی نسبت به شرط غیر منحصر نداشته باشد و لذا نتوان به اطلاق جزاء برای اثبات علّیّت انحصاریّه شرط تمسّک نمود، تأثیر شرط در جزاء و تقیید جزاء به واسطه شرط نیز حقیقتی واحد می باشد که در شرط منحصر، خصوصیّتی نسبت به شرط غیر منحصر ندارد و در نتیجه نمی توان به اطلاق شرط برای اثبات علّیّت انحصاریّه شرط استناد نمود؛

کما اینکه اگر تأثیر شرط در جزاء و تقیید جزاء به شرط نسبت به شرط منحصر و شرط غیر منحصر، دو حقیقت باشد که نسبت به شرط غیر منحصر و علی البدل، برخوردار از خصوصیّتی است که نیازمند بیان زائد و عطف علّت تامّه علی البدل بر شرط مذکور به واسطه حرف عطف «أَو» می باشد و لذا بتوان با تمسّک به اطلاق شرط، علّیّت انحصاریّه شرط را اثبات نمود، تأثّر جزاء از شرط و تقیّد جزاء به شرط نیز نسبت به شرط منحصر و شرط غیر منحصر، دو حقیقت خواهد بود که نسبت به شرط غیر منحصر و علی البدل، برخوردار از خصوصیّتی است که نیازمند بیان زائد و عطف علّت تامّه علی البدل بر شرط مذکور به واسطه حرف عطف «أَو» می باشد و لذا در اینجا نیز می توان با تمسّک به اطلاق جزاء، علّیّت انحصاریّه شرط را اثبات نمود.

و امّا اشکال[4] سوّم اشکالی است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به عنوان اشکال دوّم خود مطرح نموده و می فرمایند[5] : «مع انّه لو سلّم لا یجدی القائل بالمفهوم لما عرفت انّه لا یکاد ینکر فیما اذا کان مفاد الاطلاق من باب الاتّفاق». محقّق خویی «رحمة الله علیه» در توضیح این اشکال می فرمایند[6] : «از طرفی صرف پذیرش تفاوت سنخی تقیید جزاء به شرط انحصاری و تأثیر شرط واحد منحصر در ثبوت جزاء با تقیید جزاء به شرط عدلی غیر انحصاری و تأثیر شرط عدلی غیر انحصاری در ثبوت جزاء برای استناد به اطلاق شرط برای اثبات علّیّت انحصاری شرط کفایت نمی نماید، بلکه علاوه بر این باید احراز شود که متکلّم، از جهت انحصاری بودن شرط و یا انحصاری نبودن آن، در مقام بیان می باشد، در حالی که در نوع جملات شرطیّه، متکلّم صرفاً در مقام بیان اصل ترتّب جزاء بر شرط می باشد و از حیث انحصاری بودن و یا نبودن شرط، در مقام بیان نیست و احراز اینکه متکلّم از این حیث نیز در مقام بیان است، نیازمند قرینه می باشد و از طرفی دیگر در صورتی که چنین قرینه ای وجود داشته باشد، دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم از محلّ نزاع خارج بوده و مورد اتّفاق همه علما می باشد، زیرا نزاع بر سر دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم و یا عدم دلالت آنها در موردی است که قرینه خاصّی بر دلالت یا عدم دلالت این جملات بر مفهوم وجود نداشته باشد و وجود قرینه بر دلالت جمله بر مفهوم در یک مورد خاصّ، از باب قضایای اتّفاقیّه بوده و دلالت این جملات به حسب نوع خود و صرف نظر از قرینه خاصّه، بالوضع و یا بالاطلاق بر مفهوم را ثابت نمی نماید».

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 196 می فرمایند: « فيه أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك و كان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر لا بد في التخييري منهما من العدل و هذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا كان نحوه واحدا و دخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا و كان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة و هو ذكره بمثل أو كذا و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال و لا إجمال.بخلاف إطلاق الأمر فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال تأمل تعرف هذا».

[2] - شروع درس شماره 53، مورّخ 4/11/95.

[3] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 419 می فرمایند: «و مما ذكرناه يظهر فساد ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قده) على هذا التقريب ... وجه الظهور هو ان الإطلاق المتمسك به في المقام ليس هو إطلاق الجزاء و إثبات ان ترتبه على الشرط انما هو بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر بل هو إطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية و ذلك لما عرفت من ان ترتب الجزاء على الشرط و ان لم يكن مدلولا للقضية الشرطية وضعاً إلّا انه يستفاد منها في متفاهم العرف سياقا و ذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط في غير القضايا المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم و بما ان التقييد بشي‌ء واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخا يلزم على المولى بيان الخصوصية إذا كان في مقام البيان و بما انه لم يبين العدل مع انه هو المحتاج إلى البيان تعين كون الشرط واحداً و كون القيد منحصرا به».

[4] - شروع درس شماره 54، مورّخ 5/11/95.

[5] - کفایة الاصول، صفحه 197.

[6] - ایشان در مقام بیان اشکال سوّم وارد بر استدلال مذکور در کلام مرحوم محقّق خراسانی بر مفهوم یعنی استدلال به اطلاق عدلی، به اشکال دوّم مرحوم محقّق خراسانی بر این استدلال اشاره نموده و می فرمایند: «و أمّا ثالثاً: فلما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) هنا وحاصله: هو أنّ المتكلم بالقضية الشرطية ليس في مقام البيان من هذه الناحية، أي من ناحية انحصار الشرط بما هو مذكور فيها، بل الظاهر أ نه في مقام بيان مؤثرية الشرط على نحو الاقتضاء بمعنى عدم قصوره في حد ذاته عن التأثير، وليس هو في مقام بيان مؤثريته الفعلية وانحصارها بما هو مذكور في القضية بلحاظ عدم ذكر عدل له حتى يتمسك باطلاقه لاثبات انحصار المؤثر الفعلي فيه.نعم، لو كانت القضية في مقام البيان من هذه الناحية لدلت على المفهوم لا محالة، إلّا ... أنّ كون المتكلم فيها في مقام البيان حتى من هذه الناحية نادر جداً، فلا يمكن أن يكون هذا هو مراد القائلين بالمفهوم فيها، حيث إنه رغم كونه نادراً وغير مناسب أن يكون مراداً لهم فيحتاج إثباته إلى قرينة خاصة، ومن المعلوم أنّ مثله خارج عن مورد كلامهم وإن لم يكن نادراً، فانّ كلامهم في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً، وأمّا دلالتها عليه بواسطة القرينة الخاصة فلا نزاع فيها أبداً».