درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری

مقام اوّل: بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری

همانطور که گذشت، مشهور معیار دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم را دلالت عقد الوضع بر علّیّت منحصره شرط برای ثبوت حکم در جزاء می دانند. عدّه ای از مشهور که قائل به دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم می باشند، برای اثبات این معیار به ادلّه ای استناد کرده اند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: یکی دلالت وضعی، دیگری دلالت انصرافی و سوّم دلالت اطلاقی. دلیل اوّل و دوّم یعنی وضع و انصراف بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل سوّم یعنی اطلاق احوالی شرط و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: اطلاق احوالی شرط

این دلیل را ابتدائاً محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة[1] و به تبع ایشان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در فوائد[2] و اجود[3] مطرح کرده و مورد نقد قرار می دهند. حاصل استدلال آن است که اصل دلالت وضعی ادوات شرط بر ترتّب جزاء بر شرط، امر معلومی بوده و لذا علّیّت شرط برای جزاء مفروغٌ عنه می باشد، ولی این علّیّت شرط برای جزاء دو حالت دارد:

یکی اینکه شرط در هر حالی از احوال، علّت برای جزاء باشد، چه امر دیگری به آن ضمیمه بشود که بتواند جزء العلّة برای جزاء باشد و چه نشود، چه قبل از آن امر دیگری که بتواند به نحوی در تحقّق جزاء نقش داشته باشد، وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد؛ و دیگر آنکه شرط مطلقاً علّت برای جزاء نباشد، بلکه در صورت اقتران به امری دیگر و یا در صورتی که سابق بر آن علّت دیگری از علل حکم در جزاء محقّق نباشد، علّت تحقّق حکم در جزاء می باشد.

اطلاق احوالی علّیّت شرط برای جزاء مقتضی صورت اوّل بوده و مستلزم آن است که شرط، علّت تامّه انحصاری برای ترتّب جزاء بوده و هیچ علّت دیگری برای جزاء وجود نداشته باشد، نه علّت تامّه و نه علّت ناقصه؛ چرا که اگر علّت دیگری برای جزاء وجود داشته باشد، یا به نحو جزء العلّة و در کنار این شرط، علّت ترتّب جزاء واقع می شود که این به معنای تقیید علّیّت مأخوذ در جمله شرطیّه به خصوص حالتی است که منضمّ به علّت دیگری باشد و این با اطلاق احوالی جمله شرطیّه سازگاری ندارد و یا به نحو مستقلّ دخیل در ترتّب جزاء خواهد بود که در این فرض از دو حال خارج نیست: یا دخیل در ترتّب همان حکم مأخوذ در عقد الحمل است که این مستلزم اجتماع دو علّت مستقلّ در ایجاد معلول واحد بوده و محال می باشد، لأنّ الواحد لا یصدر الّا من الواحد و یا دخیل در ترتّب حکم دیگری مماثل با حکم مأخوذ در عقد الحمل است که این مستلزم اجتماع دو حکم متماثل در متعلّق واحد بوده و باطل می باشد.

نقد دلیل سوّم

این دلیل در حقیقت مرکّب از چند ادّعای متفاوت است: یکی دلالت عقد الوضع بر ترتّب جزاء بر شرط و ربط لزومی میان آن دو، دوّم دلالت عقد الوضع بر ترتّب جزاء بر شرط و ربط لزومی آن دو به نحو ترتّب معلول بر علّت به گونه ای که از عقد الوضع، علّیّت شرط برای جزاء استفاده می شود، سوّم دلالت عقد الوضع بر علّیّت شرط برای جزاء به نحو علّت تامّه و چهارم دلالت عقد الوضع بر علّیّت تامّه انحصاری شرط برای جزاء.

در خصوص ادّعای اوّل گفته می شود شکّی نیست که اصل ترتّب جزاء بر شرط و ربط لزومی میان آن دو از وضع ادوات شرط استفاده می گردد، ولی سایر دعاوی را طبعاً باید از اطلاق آن معنای موضوعٌ له یعنی ترتّب جزاء بر شرط و ربط لزومی میان آن دو استفاده نمود و لذا باید بررسی شود که آیا اطلاق احوالی شرط یعنی اطلاق ترتّب جزاء بر شرط در هر حالتی از احوال دلالت بر این سه ادّعا دارد یا خیر؟

امّا[4] در خصوص ادّعای دوّم یعنی علّیّت گفته می شود اطلاق ترتّب جزاء بر شرط در هر حالتی مقتضی علّیّت شرط برای جزاء نیست، زیرا ترتّب شیئی بر شیء دیگر دو حالت دارد: یکی ترتّب علّی و معلولی مثل ترتّب حرکت کلید بر حرکت دست و دیگری ترتّب زمانی مثل ترتّب وجود صورت رعدی بر وجود نور رعدی که هر دو معلول برخورد دو ابر و تلاقی بار و مثبت انرژی است، و لکن به دلیل کندی حرکت صوت نسبت به حرکت نور، وجود صوت در پی وجود نور می باشد، بنا بر این ترتّب جزاء بر شرط، حتّی به نحو مطلق، ملازمه ای با علّیّت شرط نسبت به جزاء ندارد.

و امّا در خصوص ادّعای سوّم یعنی علیّت تامّه گفته می شود اگر ادّعای دوّم یعنی دلالت اطلاق ترتّب جزاء بر شرط بر علّیّت شرط برای جزاء پذیرفته شود، طبعاً اطلاق علّیّت شرط مقتضی آن خواهد بود که علّیّت شرط، نه سابقاً و نه مقارناً، به هیچ ضمیمه ای نیاز نداشته باشد، چون تأثیر علّی با ضمیمه شیء دیگر و به صورت علّت ناقصه به معنای تقیید تأثیر شیء به شیئی دیگر بوده و نیازمند بیان این قید می باشد، به خلاف تأثیر علّی به تنهایی و به صورت علّت تامّه که با اصل بیان تأثیر و علّیّت به صورت مطلق، از کلام مولی فهمیده می شود.

و امّا در خصوص ادّعای چهارم یعنی علّیّت انحصاری گفته می شود همانطور که در ادّعای دوّم بیان شد، اطلاق ترتّب جزاء بر شرط و عدم تقیید آن به حالتی خاصّ و یا ضمیمه شیئی دیگر، نهایت چیزی را که دلالت دارد علیّت تامّه شرط برای جزاء می باشد به این معنا که حدوث جزاء، معلول حدوث شرط به تنهایی می باشد، امّا علّیّت انحصاری شرط برای جزاء به این معنا که جزاء، هم حدوثاً و هم بقائاً وابستگی تامّ به شرط داشته و با حدوث شرط حادث شده و با انتفاء شرط، منتفی گردد، از اطلاق ترتّب جزاء بر شرط استفاده نمی شود، زیرا امکان دارد در جهت بقاء جزاء، امر دیگری در کنار همین شرط ثابت باشد که علّیّت تامّه برای بقاء جزاء داشته باشد به گونه ای که با انتفاء شرط، همین جزاء و همین حکم با اتّکاء بر علّت تامّه دوّم، برای موضوع باقی بماند.

با توجّه به این بیان روشن می شود آنچه در مقام تقریر دلالت اطلاق شرط بر علیّت انحصاری شرط برای جزاء گفته شد، صحیح نمی باشد. در آنجا بیان گردید که در صورتی که علّت تامّه دیگری برای جزاء وجود داشته باشد از دو حال خارج نیست: یا دخیل در ترتّب همان حکم مأخوذ در عقد الحمل است که این مستلزم اجتماع دو علّت مستقلّ در ایجاد معلول واحد بوده و محال می باشد، لأنّ الواحد لا یصدر الّا من الواحد و یا دخیل در ترتّب حکم دیگری مماثل با حکم مأخوذ در عقد الحمل است که این مستلزم اجتماع دو حکم متماثل در متعلّق واحد بوده و باطل می باشد.

در رابطه با استحاله اجتماع دو علّت تامّه بر معلول واحد گفته می شود اوّلاً این استحاله تنها در صورتی است که دو امر مستقلّ، علّت تامّه برای حدوث معلول واحد باشند، نه اینکه یکی علّت تامّه برای حدوث معلول واحد باشد و دیگری علّت تامّه برای بقاء همان معلول و ثانیاً استحاله اجتماع دو علّت تامّه در حدوث معلول واحد نیز در خصوص امور و علل تکوینیّه می باشد، نه علل تشریعیّه، زیرا علل تشریعیّه، اموری اعتباری بوده و در واقع علّت تکوینی ترتّب حکم نیستند، بلکه علامت برای ترتّب حکم محسوب می شوند و هیچ تأثیر و تأثّری در کار نیست تا تعدّد علل، تعدّد حکم معلول را لازم بیاورد، بلکه مولی می تواند در اصل اعتبار حکم و یا در بقاء حکم، قیود مستقلّه ای را تعیین نماید به گونه ای که چه هر دو قید محقّق شود و چه یکی از دو قید محقّق گردد، اعتبار حکم صورت بگیرد و چنانچه یکی منتفی گردید، به لحاظ بقاء قید دوّم، اعتبار حادث شده باقی بماند.

و امّا در رابطه با استحاله اجتماع مثلین در موضوع واحد نیز گفته می شود اوّلاً لزوم اجتماع مثلین در موضوع واحد تنها در صورتی است که دو علّت تامّه، علّت حدوث حکم باشند که در این صورت مستلزم حدوث دو حکم شده و اجتماع مثلین لازم می آید، ولی در صورتی که یکی علّت حدوث و دیگری علّت بقاء حکم باشد، علیّت تامّه آن دو مقتضی اجتماع دو حکم متماثل در موضوع واحد نخواهد بود و ثانیاً فرض آن است که شرط علّت تامّه برای حدوث سنخ حکم در جزاء و عقد الحمل می باشد و لذا با تحقّق شرط، سنخ حکم محقّق می شود نه شخص حکم تا جعل حکمی مماثل با آن قابل تصوّر باشد.

نتیجه آنکه اطلاق مدلول ادوات شرط یعنی ترتّب جزاء بر شرط، به هیچ وجه دلالت بر علّیّت انحصاری شرط ندارد.