درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ خلاصه مباحث مقدّماتی گذشته

خلاصه مباحث مقدّماتی گذشته

قبل از اینکه وارد در مطالب اصلی و جملات ترکیبیّه بشویم، شایسته است که مطالبی از نکات مقدّماتی هشتگانه را مرور کنیم، از مجموع مباحث مقدّماتی به هشت نکته رسیدیم:

نکته اوّل راجع به پیشینه تاریخی بحث بود و به این نتیجه رسیدیم که اگر چه بحث از مفاهیم، بحث جدیدی نیست و با تعابیری همچون فحوی الخطاب، مفهوم الخطاب و یا دلیل الخطاب، ریشه در آثار قدمای علم اصول دارد، ولی پیش از قرن دوازدهم تنها به عنوان یکی از مباحث فرعی بحث عامّ و خاصّ یا مجمل و مبیّن مطرح بوده و پس از قرن دوازدهم، نظر به اهمّیّت آن در مقام تعیین مراد شارع و استنباط احکام شرعی، فقهاء و اصولیّون امامیّه آن را به عنوان بحثی مستقلّ مورد بررسی قرار داده اند[1] .

نکته دوّم راجع به جایگاه طرح مبحث مفاهیم بود و به این نتیجه رسیدیم که بحث از مفاهیم، نظر به عدم اختصاص به مبحث عامّ و خاصّ و مجمل و مبیّن، مقدّمه بودن برای این دو مبحث و همچنین جایگاه خاصّی که در جهت اثبات احکام شرعیّه دارد، باید همانگونه که متأخّرین مطرح نموده اند، به صورت بحثی مستقلّ از عامّ و خاصّ و مجمل و مبیّن بررسی گردد[2] .

نکته سوّم راجع به تعریف مفهوم بود که بیان شد قدماء و متأخّرین اصولی، تعاریف گوناگونی برای مفهوم ذکر نموده اند که همگی مبتلا به اشکالاتی می باشد و بهترین تعریف در این زمینه آن است که گفتته شود: ««انّ المفهوم قضیّة دلّت علیها الجملة اللفظیّة بحسب دلالتها ابتدائاً علی قضیّةٍ اخری تکون لها خصوصیّةٌ تستتبع هذه القضیّة»[3] .

نکته چهارم راجع به عقلی و یا لفظی بودن مسأله مفاهیم بود که بیان شد بحث در این مسأله، داخل در بحث از دلالت جمله ترکیبیّه بر معنای لازم منطوق به لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ می باشد که دلالتی التزامی بوده و داخل در دلالات لفظیّه است به خلاف محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» که آن را بحثی عقلائی می دانستند[4] .

نکته پنجم راجع به صغروی یا کبروی بودن بحث مفاهیم بود که بیان شد اگر چه محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» به قدمای اصولی، کبروی بودن نزاع را نسبت داده اند، ولی با توجّه به عبارت اصولیّون خاصّه و عامّه، قدماء و متأخّرین روشن می شود این بحث، بحثی صغروی و مربوط به دلالت و عدم دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم و به عبارتی ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم برای آنهاست، نه بحثی کبروی و مربوط به حجّیّت مفهوم[5] .

نکته ششم راجع به مراد از حکم در مفهوم بود که بیان شد مراد از حکم، سنخ الحکم به معنای مطلق حکم متعلّق به فلان عمل، نسبت به موضوع است نه شخص الحکم ثابت برای آن به لحاظ قید و خصوصیّت موجود در عقد الوضع[6] .

نکته هفتم راجع به اقسام مفهوم بود که بیان شد مفهوم به دو قسم موافق و مخالف تقسیم می گردد:

مفهوم مخالف قضیّه ای بود که با منطوق به لحاظ موضوع و حکم متّحد بوده و به لحاظ ایجاب و سلب مختلف می باشد به خلاف مفهوم موافق که قضیّه ای بود که با منطوق به لحاظ موضوع و حکم و ایجاب و سلب متّحد بوده و به لحاظ متعلّق حکم، مختلف می باشد. همچنین بیان گردید که در مفهوم موافق لازم نیست تناسب حکم با موضوع در مفهوم، نسبت به تناسب حکم با موضوع نسبت به منطوق، اولویّت داشته باشد، بلکه همین که مساوی باشد نیز کفایت می نماید[7] .

و بالاخره نکته هشتم راجع به معیار و ضابطه برای دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم بود که بیان شد معیار و ضابطه برای استفاده مفهوم از جملات ترکیبیّه، خصوصیّتی است که در معنای منطوقی جمله باید وجود داشته باشد و این خصوصیّت، دو رکن دارد: یکی مربوط به عقد الوضع و دیگری مربوط به عقد الحمل؛ خصوصیّت عقد الوضع، دلالت آن بر دخالت قید در ثبوت حکم مجعول برای موضوع به نحو تعلیقی، توقیفی و تحدیدی می باشد، نه به نحو علّی یا علّی انحصاری که در قیود موضوع مطرح است و خصوصیّت عقد الحمل، دلالت آن بر اراده سنخ الحکم و مطلق حکم مجعول به اعتبارات و جهات مختلف می باشد، نه دلالت بر اراده شخص الحکم و نه صرف امکان ثبوت مطلق حکم برای موضوع[8] .