درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ ضابطه در ثبوت مفهوم

ادامه بیان نکته هشتم: ضابطه در ثبوت مفهوم

بیان شد که پس از ذکر تعریف مفهوم و روشن شدن حکم در قضیّه مفهومیّه، این بحث مطرح می شود که اوّلاً معیار و ضابطه برای دلالت جملات ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه یا وصفیّه بر مفهوم چیست؟ و ثانیاً آیا این معیار در هر یک از انواع جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه وجود دارد یا خیر؟ بیان گردید که خصوصیّت موجود در معنای منطوقی که معیار دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، دو رکن دارد: یکی در عقد الحمل و آن اینکه مراد از حکم، سنخ الحکم باشد و دیگری در عقد الوضع که بیان گردید هر چند همه محقّقین از اصولیّون، این خصوصیّت را مربوط به قید موجود در عقد الوضع و کیفیّت نقش آفرینی این قید در جهت ثبوت محمول و حکم برای موضوع می دانند، ولی در کیفیّت نقش آفرینی این قید با یکدیگر بر سه نظریّه اختلاف نموده اند. نظریّه مشهور مبنی بر لزوم علّت منحصره بودن قید مذکور، برای ثبوت حکم برای موضوع بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان نظریّه دوّم یعنی نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» بود که گفته شد، ایشان در ضمن چند نکته به بیان نظریّه خود پرداخته اند: نکته اوّل، ظهور عقد الوضع در دخالت قید مذکور در ثبوت حکم برای موضوع؛ نکته دوّم، عدم اختصاص موضوع در عقد الوضع به حصّه متّصفه به قید مذکور و عدم اراده موضوع جامع؛ نکته سوّم، انتفاء حکم به انتفاء قید مذکور؛ نکته چهارم، اختصاص استفاده مفهوم از جملات ترکیبیّه به صورتی که مراد از حکم در عقد الوضع، سنخ الحکم باشد؛ نکته پنجم، مرکزیّت عقد الحمل برای نزاع در مبحث مفاهیم و عدم تأثیر عقد الوضع در این نزاع و نکته ششم، تفسیر سنخ الحکم به حکم مطلق و به عبارتی طبیعت حکم به نحو ارسال و شرط فراگیر. در ادامه به نقد و بررسی نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی کلام محقّق عراقی

اگرچه برای دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم، نکته چهارم مذکور در کلام ایشان یعنی لزوم دلالت عقد الحمل بر اراده سنخ الحکم، برای استفاده مفهوم پذیرفته می باشد ولی در باره نکته اوّل یعنی مسلّم بودن ظهور عقد الوضع در دخالت قید مذکور بخصوصیّته در ثبوت حکم برای موضوع و عدم لزوم دلالت عقد الوضع بر دخالت این قید در ثبوت حکم به نحو علّت انحصاریّه، گفته می شود دو احتمال در مراد محقّق عراقی «رحمة الله علیه» از دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت حکم وجود دارد:

احتمال اوّل که ظاهر کلمات ایشان مؤیّد همین احتمال می باشد آن است که دخالت این قید در ثبوت و انشاء حکم از نوع قیود موضوعیّه ای است که موضوع ساز و علّت ثبوت حکم برای موضوع می باشند، مثلاً عقد الوضع در جمله «إِن جائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ» دلالت نماید بر دخالت قید مجیء بما انّه مجیءٌ در ثبوت و انشاء وجوب اکرام برای زید، به هر اعتباری که بتوان زید را به آن اعتبار اکرام نمود؛ در این صورت، حکم معلّق بر این قید از دو حال خارج نیست:

یا وجوب مطلق اکرام می باشد، مثل اینکه در مثال مذکور، مطلق اکراماتی که می توان به جهات، اعتبارات، و انواع گوناگون در حقّ زید ابراز نمود، وجوبش برای زید متوقّف بر مجیء باشد؛ در این صورت گفته می شود منطوق این جمله، قضیّه ای شخصیّه می باشد و انتفاء این حکم یعنی وجوب مطلق اکرام از زید در صورت انتفاء قید، از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع و یا به عبارتی سالبه به انتفاء موضوع بوده و از محلّ نزاع یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید مع فرض بقاء الموضوع، خارج می باشد؛

و یا مطلق وجوب اکرام می باشد، مثل اینکه در مثال مذکور، هر وجوب اکرامی که برای زید از هر جهتی و به لحاظ هر منشأی انشاء شده است، متوقّف بر مجیء باشد به گونه ای که مجیء جزء العلّة برای انشاء وجوب اکرام زید باشد و بدون مجیء، سایر مناشئ، تأثیر گذاری فعلی خود را برای ثبوت وجوب اکرام نسبت به زید، از دست داده و وجوب اکرام از تمامی جهات و مناشئ، منتفی گردد؛ در این صورت گفته می شود اوّلاً جمله ای وجود ندارد که عقد الوضع آن بر این نوع از دخالت قید در ثبوت و انشاء حکم، دلالت داشته باشد، زیرا همانطور که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» ضمن نکته اوّل اعتراف نمودند، ظهور عقد الوضع در دخالت قید بخصوصیّته، در ثبوت حکم برای موضوع، امری مسلّم و غیر قابل نزاع می باشد، در نتیجه اگر مولی بفرماید: «أَکرِم زَیداً إِن کانَ عالِماً»، عقد الوضع ظهور در آن دارد که علم بخصوصیّته، دخیل در وجوب اکرام زید و علّت مستقلّ تامّ در انشاء وجوب اکرام می باشد؛ همچنین اگر در ادامه و پس از صدور خطاب اوّل بفرماید«إِن جائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ»، عقد الوضع در این خطاب نیز ظهور در دخالت مجیء بخصوصیّته و بما انّه مجیءٌ، در وجوب اکرام زید به نحو علّت تامّه مستقلّ دارد، نه آنکه مجیء به همراه عالم بودن، به نحو جزء العلّة در ثبوت وجوب اکرام برای زید دخیل باشد.

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود عقد الوضع دلالت بر دخالت قید به نحو جزء العلّة در ثبوت مطلق وجوب اکرام برای زید دارد، طبعاً قید مذکور در خطاب لاحق یعنی مجیء در کنار قید مذکور در خطاب سابق یعنی عالم بودن، اجزاء موضوع را تشکیل می دهد و انتفاء وجوب مطلق اکرام از زید در صورت انتفاء قید مجیء، از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع و یا به عبارتی سالبه به انتفاء موضوع بوده و از محلّ نزاع یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید مع فرض بقاء الموضوع، خارج می باشد؛

امّا[1] احتمال دوّم در مراد محقّق عراقی «رحمة الله علیه» از دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت حکم آن است که دخالت قید در ثبوت و انشاء حکم از نوع قیود تحدیدیّه می باشد به طوری که فعلیّت حکم مُنشَأ برای موضوع، معلّق بر این قید باشد، مثلاً در جمله «إِن جائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ»، وجوب اکرام زید به جهت عناوینی همچون امیر بودن، پدر بودن و معلّم بودن انشاء شده است، ولی فعلیّت این حکم مُنشَأ برای زید، معلّق بر مجیء او می باشد، لذا این جمله دلالت دارد بر اینکه وجوب اکرام زید که به جهت مناشئ متعدّد مذکور، به طور مستقلّ و جداگانه جعل شده است، عند مجیئه بما انّه مجیءٌ، برای زید به فعلیّت می رسد؛ در این صورت گفته می شود حدّ، فی نفسه مقتضی حصر است و در نتیجه قید تحدیدی مذکور در عقد الوضع، لا محاله دلالت بر حصر می نماید و محقّق عراقی «رحمة الله علیه» نمی تواند ادّعا کند جملات ترکیبیّه به صرف ظهور عقد الحمل در سنخ الحکم، دلالت بر مفهوم دارند هر چند از عقد الوضع، انحصاری بودن قید استفاده و استظهار نگردد.