درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ ضابطه در ثبوت مفهوم

ادامه بیان نکته هشتم: ضابطه در ثبوت مفهوم

بیان شد که پس از ذکر تعریف مفهوم و روشن شدن حکم در قضیّه مفهومیّه، این بحث مطرح می شود که اوّلاً معیار و ضابطه برای دلالت جملات ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه یا وصفیّه بر مفهوم چیست؟ و ثانیاً آیا این معیار در هر یک از انواع جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه وجود دارد یا خیر؟ بیان گردید که خصوصیّت موجود در معنای منطوقی که معیار دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، دو رکن دارد: یکی در عقد الحمل و آن اینکه مراد از حکم، سنخ الحکم باشد و دیگری در عقد الوضع که بیان گردید هر چند همه محقّقین از اصولیّون، این خصوصیّت را مربوط به قید موجود در عقد الوضع و کیفیّت نقش آفرینی این قید در جهت ثبوت محمول و حکم برای موضوع می دانند، ولی در کیفیّت نقش آفرینی این قید با یکدیگر بر سه نظریّه اختلاف نموده اند. نظریّه مشهور مبنی بر لزوم علّت منحصره بودن قید مذکور، برای ثبوت حکم برای موضوع بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان نظریّه دوّم یعنی نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نظریّه دوّم: دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت حکم برای موضوع

ظاهر فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» آن است که برای استفاده مفهوم، لازم نیست دخالت قید در ثبوت حکم برای موضوع، دخالت علّی انحصاری باشد و همین که این قید، بخصوصه و مع خصوصیّته، دخیل در وجود حکم برای موضوع باشد کفایت می نماید. این نظریّه، از لا به لای فرمایشات ایشان ذیل چند نکته قابل توضیح می باشد:

نکته اوّل اینکه می فرمایند[1] : «هر گاه قیدی در عقد الوضع قضیّه ای اخذ بشود، عقد الوضع بلا شکّ و بالاتّفاق ظهور در آن دارد که این قید به لحاظ خصوصیّتش و بشخصه، دخیل در ثبوت محمول و حکم برای موضوع می باشد و به تعبیری دقیق تر، ظهور دارد در اینکه موضوع با حفظ خصوصیّتی که از قید کسب نموده است، دخیل در تعلّق حکم به فلان عمل است و تمام الموضوع برای حکم، عبارت است از عنوان مقیّد به خصوصیّتی که مفاد قید می باشد»؛

نکته دوّم آنکه می فرمایند[2] : «ظهور عقد الوضع در دخالت موضوع مقیّد به خصوصیّت مستفاد از قید مذکور، در حکم - مثل ظهور عقد الوضع در «إن جائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ» بر اینکه که زید با خصوصیّت مجیء بما انّه مجیءٌ، دخیل در وجوب اکرام است - مستلزم آن است که موضوع مذکور در عقد الوضع به عنوان مفهومی جامع و قطع نظر از خصوصیّت مستفاد از قید، دخالتی در ثبوت حکم برای فلان متعلّق نداشته باشد»؛

و نکته سوّم اینکه می فرمایند[3] : «پذیرش ظهور عقد الوضع در دخالت موضوع مقیّد به خصوصیّت مستفاد از قید مذکور، در حکم مقتضی آن است که به مجرّد انتفاء این قید، حکم متفرّع بر آن نیز قهراً منتفی گردد، چه عقد الوضع، ظهور در اصل علّیّت قید برای ثبوت حکم یا علّت منحصره بودن این قید برای ثبوت حکم داشته باشد و چه نداشته باشد».

نکته[4] چهارم آنکه می فرمایند[5] : «انتفاء حکم متفرّع بر موضوع به انتفاء قید مذکور تنها در صورتی به معنای مفهوم می باشد که قید مذکور، دخیل در ثبوت سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم، زیرا در صورتی که قید مذکور دخیل در ثبوت شخص الحکم باشد، انتفاء قید، انتفاء سنخ الحکم را در پی نخواهد داشت».

نکته پنجم اینکه می فرمایند[6] : «با توجّه به نکته چهارم روشن می شود مرکز نزاع در بحث مفاهیم، دلالت عقد الحمل در منطوق می باشد به این معنا که اگر ثابت شود عقد الحمل بالوضع یا بالظهور دلالت بر سنخ الحکم دارد، به لحاظ ظهور مسلّم عقد الوضع در دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت این سنخ الحکم، قهراً دلالت بر انتفاء سنخ الحکم به مجرّد انتفاء آن قید خواهد داشت؛ ولی اگر ثابت شود عقد الحمل دلالت بر شخص الحکم دارد، به لحاظ ظهور مسلّم عقد الوضع در دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت این شخص الحکم، قهراً دلالت بر انتفاء شخص الحکم به مجرّد انتفاء قید خواهد نمود و اگر ثابت نشد که مراد از حکم در عقد الحمل، شخص الحکم است یا سنخ الحکم و بلکه مهمل بود، دلالت این جمله بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید، ثابت نمی شود.

لذا قائل به مفهوم باید تمام تلاش خود را صرف اثبات دلالت عقد الحمل بر اراده سنخ الحکم نماید، همانطور که قائل به عدم مفهوم باید تمام سعی خود را صرف اثبات دلالت عقد الحمل بر اراده شخص الحکم یا اهمال حکم به کار گیرد».

نکته ششم آنکه می فرمایند[7] : «مقصود از سنخ الحکم در مقابل شخص الحکم و حکم مهمل آن است که مطلق حکم متعلّق به عمل و به عبارتی طبیعت حکم به نحو ارسال و به شرط فراگیر اراده شده باشد».

در توضیح معنای شخص الحکم، سنخ الحکم و حکم مهمل گفته می شود حکمی که عقد الحمل دلالت بر آن دارد نسبت به قید مذکور در عقد الوضع، از سه حال خارج نیست:

یا نسبت به قید مذکور، به شرط شیء اخذ شده است، یعنی مراد خصوص حکمی است که برای موضوع از جهت قید مذکور در قضیّه ثابت باشد، به گونه ای که قید، جزئی از موضوع آن حکم و دخیل در وجود آن باشدکه به این نوع از حکم، شخص الحکم گفته می شود؛

یا نسبت به قید مذکور به شرط لا اخذ شده است، یعنی مراد حکمی است که برای موضوع ثابت باشد، چه از جهت قید مذکور در قضیّه و چه از جهت سایر مناشئ محتمله که به این نوع از حکم، سنخ الحکم گفته می شود؛

و یا نسبت به قید مذکور به صورت لا بشرط اخذ شده و متکلّم نظری به قید مذکور ندارد، یعنی معلوم نیست که آیا مراد او حکم ثابت برای موضوع از جهت ثبوت قید مذکور می باشد یا آنکه مطلق حکم مراد است».

از مجموع نکات مذکور چنین نتیجه گرفته می شود که از آنجا که ظهور عقد الوضع در اصل دخالت قید مذکور بخصوصیّته در ثبوت حکم، مسلّم است، در دلالت بر مفهوم، خصوصیّت عقد الحملی یعنی دلالت عقد الحمل بر اراده سنخ الحکم کافی است و لازم نیست ثابت شود قید مذکور، علّت انحصاری ثبوت حکم برای موضوع می باشد.