درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ ضابطه در ثبوت مفهوم

ادامه بیان نکته هشتم: ضابطه در ثبوت مفهوم

بیان شد که پس از ذکر تعریف مفهوم و روشن شدن حکم در قضیّه مفهومیّه، این بحث مطرح می شود که اوّلاً معیار و ضابطه برای دلالت جملات ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه یا وصفیّه بر مفهوم چیست؟ و ثانیاً آیا این معیار در هر یک از انواع جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه وجود دارد یا خیر؟ بیان گردید که خصوصیّت موجود در معنای منطوقی که معیار دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، دو رکن دارد: یکی در عقد الحمل و آن اینکه مراد از حکم، سنخ الحکم باشد و دیگری در عقد الوضع که بیان گردید هر چند همه محقّقین از اصولیّون، این خصوصیّت را مربوط به قید موجود در عقد الوضع و کیفیّت نقش آفرینی این قید در جهت ثبوت محمول و حکم برای موضوع می دانند، ولی در کیفیّت نقش آفرینی این قید با یکدیگر بر سه نظریّه اختلاف نموده اند. نظریّه مشهور مبنی بر لزوم علّت منحصره بودن قید مذکور، برای ثبوت حکم برای موضوع بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی نظریّه مشهور خواهیم پرداخت.

نقد نظریّه مشهور

گفته می شود اگر توجیه درستی نسبت به نظریّه مشهور صورت نگیرد، خلاف تحقیق بوده و چه بسا بتوان گفت بر اساس این نظریّه، میان قیود موضوعیّه و دخیل در انشاء احکام برای موضوعات و قیود تحدیدیّه و غیر دخیل در انشاء احکام، خلط شده است در حالی که اساس بحث در باب مفاهیم، بر محور قیود تحدیدیّه بنا شده و قیود موضوع ساز و دخیل در اصل موضوع، خارج از بحث مفاهیم می باشند.

توضیح مطلب آن است که قیود مأخوذ در جملات انشائیّه برای احکام و محمولات دستوری، بر سه قسم می باشند:

قسم اوّل قیود موضوعیّه صرفه است که علّت انشاء آن حکم برای موضوع می باشند به گونه ای که در اصل انشاء حکم با متعلّقی خاصّ برای موضوع، دخیل هستند و در واقع جزئی از موضوع قضیّه بوده و موضوع ساز می باشند. در مثال های عرفی گفته می شود: «هر کسی که معلّم نمونه شود، تشویق او لازم است» یا «هر کسی که طبیب نمونه شود، تشویق او لازم است» و یا «هر کسی که نویسنده نمونه شود، تشویق او لازم است». در تمامی این موارد، هر یک از قیود سه گانه «معلّم نمونه شدن»، «پزشک نمونه شدن» و «نویسنده نمونه شدن» قیودی هستند که اصل انشاء وجوب تشویق، متفرّع بر آنها بوده و در واقع جزئی از موضوع انشاء وجوب تشویق برای شخص نمونه را تشکیل می دهند؛ همچنین در مثال های شرعی نیز همانطور که مستفاد از روایات می باشد گفته شده است: «من یصیب جسمه من بولٍ فیصلّی ثمّ یذکر بعدُ أنّه لم یغسله، یعید صلاته»، در جای دیگر می فرمایند: «من کان معه ماءٌ فنسیه و تیمّم و صلّی ثم ذکر انّه معه، یعید الصلاة» و نیز می فرماید: «من نسی تکبیرة الافتتاح، یعید الصلاة». در این موارد نیز هر یک از قیود «فراموش کردن نجاست جسم و یا جامه در حال اقامه نماز»، «فراموش کردن وجود آب و انجام نماز با تیمّم» و «فراموش کردن تکبیرة الاحرام»، قیودی هستند که اصل انشاء وجوب اعاده نماز متفرّع بر آنها بوده و در واقع جزئی از موضوع انشاء وجوب اعاده نماز را برای این افراد تشکیل می دهند؛

این نوع از قیود چند ویژگی دارند: اوّل آنکه همواره قابل تعدّد می باشند به این معنا که چند قید می تواند دخیل در انشاء چند حکم هر چند از یک سنخ، با یک متعلّق و برای یک موضوع باشد؛ دوّم اینکه تا قید محقّق نشود، اساساً حکمی انشاء و جعل نشده است؛ و سوّم آنکه این قیود تنها در انشاء حکم برای موضوع از جهت خودشان دخیل بوده و هچگونه نظری به سایر قیود موضوعیّه ندارند، لذا با انتفاء هر یک از این قیود، تنها انشاء حکم ثابت برای موضوع از جهت خود همان قید، از باب انتفاء المعلول بانتفاء علّته و انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه منتفی می گردد، ولی حکم ثابت برای آن موضوع از جهت عناوین و قیود دیگر، منتفی نمی شود و موضوع، محکوم به آن حکم از سایر جهات می باشد، مگر اینکه انشاء حکم برای موضوع، هیچ جهتی به غیر از قید مذکور نداشته و موضوع حکم نیز منحصر در همین موضوع مقیّد به قید مذکور باشد که در این صورت، با انتفاء قید، حکم به کلّی منتفی می گردد.

امّا قسم[1] دوّم، قیود تحدیدیّه، تحقیقیّه یا توقیفیّه صرفه است که نقشی در انشاء اصل حکم نداشته و دخیل در موضوع نمی باشند، بلکه دخیل در ثبوت حکم مُنشَأ هستند یعنی حدّی بدوی یا نهایی را برای ثبوت حکم مُنشَأ مثل وجوب اکرام نسبت به موضوع، معرّفی می نمایند. قیود زمانی، مکانی، غایی و امثال آنها از همین قبیل هستند، به خلاف قیود وصفی که از نوع قسم اوّل قیود می باشند و لذاست که غالب اصولیّون، دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم را نفی می نمایند، مثلاً قید «للرؤیة» در روایت «صُم للرؤیة و افطِر للرؤیة»، از جمله قیود تحدیدیّه است که داخل در موضوع حکم نبوده و موضوع ساز نیستند بلکه حدود بدوی و نهایی ثبوت حکم برای موضوع را معیّن می نمایند.

این نوع از قیود چند ویژگی دارند: اوّل آنکه بر خلاف قیود موضوعیّه، قابلیّت تعدّد نداشته و قید انحصاری بودن، مقتضای تحدیدی و تعلیقی بودن آنهاست، چون در صورتی امر دیگری حدّ برای ثبوت حکم برای موضوع باشد، حدّ بودن این قید از میان می رود و لذا با انتفاء قیود تحدیدیّه، محدود به آنها یعنی ثبوت الحکم نیز منتفی می گردد؛ دوّم آنکه در مرتبه مقارن با انشاء حکم یا پس از آن قرار دارند، در حدود بدوی، مقارن با انشاء حکم و در حدود نهایی در مرتبه پس از انشاء حکم می باشند، سوّم آنکه هم قابلیّت این را دارند که قید شخص الحکم باشند و هم قابلیّت آن را دارند که قید سنخ الحکم باشند.

امّا قسم سوّم، قیود موضوعیّه تعلیقیّه هستند که هم دخیل در انشاء حکم برای موضوع از جهت خودشان می باشند و هم دخیل در ثبوت مُنشَأ و حُکم برای موضوع، مثلاً مجیء زید در قضیّه «إِن جائَکَ زیدٌ فأَکرِمهُ» هم می تواند دخیل در تعلّق وجوب به اکرام نسبت به زید از جهت آمدن باشد و هم دخیل در ثبوت وجوب فعلی اکرام زید.

ویژگی این نوع از قیود آن است که به لحاظ موضوعی بودن، قابلیّت تعدّد دارند ولی به لحاظ تعلیقی و حدّی بودن، قابلیّت تعدّد ندارند، لذا اگر از جهت موضوعی، محصور به خودشان بوده عقد الحمل دلالت بر شخص الحکم نماید، تنها علّت تعلّق حکم به این عمل نسبت به زید و تنها حدّ برای ثبوت این مُنشَأ، بشخصه است و در مقابل اگر از جهت موضوعی، محصور به خودشان نبوده و عقد الحمل دلالت بر سنخ الحکم نماید، علّت برای تعلّق سنخ الحکم به این عمل نسبت به زید و حدّ برای ثبوت سنخ حکم مُنشَأ خواهند بود.

بعد از بیان این سه قسم باید روشن گردد مراد از اعتبار علّیّت منحصره قید در جمله ترکیبیّه برای حکم و محمول، چیست؟ دو احتمال مطرح می شود:

احتمال اوّل اینکه مقصود از اعتبار خصوصیّت علّیّت انحصاری قید در عقد الوضع، آن باشد که این قیود، از نوع قیود موضوعیّه ای دانسته شود که دخیل در موضوع بوده و جعل حکم در عقد الحمل متوقّف بر تحقّق این قید است؛ در این صورت نه تنها خصوصیّت علّیّت انحصاری قید در عقد الوضع، مفید دلالت جمله بر مفهوم به معنای انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید نیست، بلکه عدم استفاده مفهوم قطعی می باشد، زیرا همانطور که در ضمن ویژگی های قیود موضوعیّه بیان گردید، این قیود هر چند از آن جهت که موضوع ساز هستند و حکم بلا موضوع، انشاء نمی شود، علّت برای انشاء حکم می باشند، ولی از آنجا که قابل تعدّد هستند، صرفاً علّت برای شخص آن حکمی هستند که برای موضوع مقیّد به این قید موضوعی، جعل شده است، لذا قضیّه به دلالت منطوقی، دلالت بر وجود شخص الحکم ثابت برای موضوع از جهت این قید، در صورت تحقّق این قید می نماید و معلوم است که با انتفاء این نوع از قید، تنها شخص حکم ثابت برای موضوع از جهت همان قید، از باب انتفاء المعلول بانتفاء علّته المنحصرة و انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه، قطعاً منتفی می گردد، نه سنخ حکم ثابت برای موضوع به اعتبار سایر مناشئ، لذا دلالتی بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید نخواهد داشت.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» به همین مطلب اشاره نموده و می فرمایند[2] : «انحصار العلّة انّما یوجب انتفاء ما ارید من الجزاء لا غیره، و المفروض انّه حکم شخصی و هو واضح»؛ همچنین محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» با اشاره به این مطلب می فرمایند[3] : «کلّ ما کان اتیان الشرط لافادة علّیّته للجزاء و لا یکون فیه قیدٌ زائد، لا یکون له مفهومٌ»؛ محقّق عراقی نیز از کلام مشهور مبنی بر اعتبار علّیّت منحصره در قید مأخوذ در ناحیه عقد الوضع، همین معنا را برداشت نموده و می فرمایند[4] : «دخیل بودن قیودی که در جملات ترکیبیّه اخذ شده اند، در ترتّب حکم و ثبوت آن برای موضوع، چیزی است که هیچ کس نمی تواند آن را انکار نماید، چون همه قبول دارند که وقتی متکلّم قیدی را در کلام می آورد، ظهور در این دارد که می خواهد به آن قید، نقش و دخالتی در این جمله بدهد، نهایتاً باید بحث شود آیا این قید، علّت برای ثبوت سنخ الحکم در عقد الحمل قرار داده شده است تا با انتفاء این قید علّی، سنخ الحکم نیز از باب انتفاء المعلول بانتفاء علّته منتفی گردد یا علّت برای شخص الحکم قرار داده شده تا با انتفاء آن، تنها شخص الحکم منتفی شود و دلالتی بر انتفاء سنخ الحکم نداشته باشد».

و احتمال دوّم آنکه مقصود مشهور از اعتبار خصوصیّت علّیّت انحصاری قید در عقد الوضع، آن باشد که این قیود، از نوع قیود تحدیدیّه ای دانسته شود که موضوع ساز نبوده و دخالتی در انشاء حکم در عقد الحمل نداشته باشد، بلکه نقش تحدیدی و توقیفی برای ثبوت مُنشَأ داشته باشد، یعنی قیدی باشد که ثبوت حکم انشاء شده برای موضوع، محدود به ثبوت آن و به تعبیری، ملتصق به آن قید باشد؛ در این صورت ظاهر کلام مشهور آن خواهد بود که خصوصیّت تحدیدیّه بودن قید مأخوذ در عقد الوضع، تمام معیار در دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد در حالی که این خصوصیّت، صرفاً جزئی از معیار و شرطی از شرایط دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، زیرا یک قید همانطور که می تواند نقش تعلیقی و تحدیدی نسبت به سنخ الحکم داشته باشد، می تواند نقش تحدیدی و تعلیقی برای شخص الحکم داشته باشد و نیز می تواند تحدیدی و تعلیقی باشد ولی حکم در عقد الحمل مهمل بوده و معلوم نباشد که شخص الحکم اراده شده است و یا سنخ الحکم. در دو صورت آخر این جمله دلالت بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید نخواهد داشت.

خلاصه آنکه اگر مراد مشهور از خصوصیّت علّت منحصره بودن قید برای حکم در عقد الوضع، علّیّت انحصاری به معنای اوّل باشد، این خصوصیّت نه تنها در دلالت جمله بر مفهوم به معنای انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید، لازم نیست، بلکه مستلزم عدم استفاده مفهوم می باشد و اگر مراد، علّیّت منحصره به معنای دوّم باشد، نمی توان آنگونه که از کلام مشهور استظهار می گردد، آن را به عنوان معیار تامّ برای دلالت جمله بر مفهوم پذیرفت.