درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / ادامه مبحث اوّل- مفاهیم/

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

بیان شد در این مبحث از جملاتی بحث می شود که علاوه بر مدلول منطوقی، مدلول مفهومی آنها نیز در جهت تشخیص مراد شارع مقدّس و در نتیجه استنباط احکام شرعی دخیل می باشد، لذا باید راجع به مفاد مفهومی آنها ثبوتاً و اثباتاً بحث شود. همچنین گذشت که قبل از وارد شدن در اصل بحث، لازم است نکات مقدّماتی عمومی راجع به مجموعه مفاهیم مطرح گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث از مفاهیم، نکته دوّم یعنی جایگاه طرح مبحث مفاهیم، نکته سوّم یعنی تعریف مفهوم و منطوق، نکته چهارم یعنی لفظی یا عقلی بودن مسأله، نکته پنجم یعنی صغروی یا کبروی بودن بحث، نکته ششم یعنی مراد از حکم در مفهوم و نکته هفتم یعنی اقسام مفهوم بیان گردید. در ادامه به بیان نکته هشتم یعنی ضابطه در ثبوت مفهوم خواهیم پرداخت.

نکته هشتم: ضابطه در ثبوت مفهوم

پس از بیان تعریف مفهوم و روشن شدن حکم در قضیّه مفهومیّه، این بحث مطرح می شود که اوّلاً معیار و ضابطه برای دلالت جمله ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه یا وصفیّه بر مفهوم چیست؟ و ثانیاً پس از روشن شدن این ضابطه، هر یک از جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه باید مورد بحث قرار گرفته و وجود یا عدم وجود این ضابطه در آنها مورد بررسی قرار گیرد.

گفته می شود این ضابطه، باید در دلالت منطوقی جمله ترکیبیّه و معنای بالمباشرة آن تعقیب و بررسی گردد، یعنی اگر این جمله به دلالت مطابقی، دلالت بر معنایی خاصّ نماید که ذهن به لحاظ همان خصوصیّت معنا، به مجرّد تصوّر معنای مطابقی، به معنای مفهومی منتقل شود، معیار دلالت این جمله بر مفهوم وجود دارد و الّا وجود ندارد.

انّما الکلام در بیان این خصوصیّت می باشد. گفته می شود منطوق جمله ترکیبیّه مرکّب از عقد الوضع و عقد الحمل می باشد - مثلاً در «إن جائک زیدٌ فأکرِمهُ»، عقد الوضع «إن جائک زیدٌ» بوده و عقد الحمل «فأکرِمهُ» به معنای «یجب اکرامُهُ» می باشد - و هر یک از این دو باید خصوصیّتی داشته باشند تا دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم ثابت گردد. لذا خصوصیّت موجود در معنای منطوقی که معیار دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، دو رکن دارد:

امّا راجع به رکن اوّل یعنی خصوصیّت عقد الحمل گفته می شود محمول و حکم در عقد الحمل باید سنخ حکم و طبیعت مطلقه آن باشد، نه شخص حکم ثابت برای این موضوع مقیّد به این قید خاصّ و همانطور که گذشت[1] در سنخ الحکم نیز فرقی نمی کند که حکم مناشئ متعدّده ای داشته باشد که یکی از آنها همین قید مذکور در منطوق باشد و یا آنکه حکم مناشئ متعدّده ای داشته باشد ولی قید مذکور در منطوق از جمله این مناشئ نبوده و بلکه صرفاً نقش تعلیقی و تفریعی برای ثبوت و فعلیّت آن حکم به اعتبار مناشئ و عناوین دیگر را ایفاء نماید. مثلا در جمله «إن جائَکَ زَیدٌ فأکرِمهُ»، حکم وجوب اکرام در عقد الحمل، شامل هر وجوب اکرامی مربوط به زید بشود چه مراد متکلّم این باشد که قید مذکور در جمله یعنی مجیء زید نیز از جمله مناشئ انشاء این حکم برای موضوع می باشد و یا آنکه این حکم مناشئ دیگری همچون عالم بودن زید، مؤدّب بودن او و غیر از آن داشته باشد و قید مذکور در جمله یعنی مجیء زید از جمله این مناشئ نباشد، بلکه صرفاً شرط فعلیّت ثبوت این حکم برای موضوع به اعتبار مناشئ دیگر باشد.

و امّا در صورتی که حکم مأخوذ در عقد الحمل، شخص الحکم یعنی خصوص حکمی باشد که قید مذکور در قضیّه، منشأ ثبوت آن برای موضوع است، در این صورت معنای منطوقی فاقد خصوصیّت لازم در عقد الحمل برای استفاده مفهوم مصطلح و مورد نزاع یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید خواهد بود، چون انتفاء شخص حکم عند انتفاء القید، امری مسلّم و از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد، زیرا در فرض مذکور موضوع برای ثبوت وجوب اکرام، زیدی است که می آید و وقتی نیاید، موضوع منتفی شده و به تبع آن شخص حکم نیز منتفی خواهد گردید.

و[2] امّا راجع به رکن دوّم یعنی خصوصیّت عقد الوضع گفته می شود هر چند همه محقّقین از اصولیّون، این خصوصیّت را مربوط به قید موجود در عقد الوضع و کیفیّت نقش آفرینی این قید در جهت ثبوت محمول و حکم برای موضوع می دانند، ولی در اینکه نقش آفرینی این قید در عقد الوضع باید به چه کیفیّت خاصّی باشد تا جمله ترکیبیّه دلالت بر مفهوم داشته باشد، با یکدیگر بر سه نظریّه اختلاف نموده اند:

نظریّه اوّل، نظریّه مشهور اصولیّون یعنی علّیّت منحصره است به این معنا که قید مذکور در عقد الوضع باید علّت منحصره ثبوت حکم برای موضوع باشد، لذا اگر جمله ترکیبیّه صرفاً دلالت بر دخالت قید مذکور، در ثبوت حکم داشته باشد، بدون اینکه بر کیفیّت دخالت آن دلالت نماید؛ یا آنکه دلالت نماید بر اینکه کیفیّت دخالت این قید در ثبوت حکم، به نحو ترتّبی می باشد، ولی هیچگونه دلالتی بر تامّه و غیر تامّه بودن یا مستقلّ و غیر مستقلّ بودن علّیّت این قید برای حکم نداشته باشد؛ یا آنکه دلالت نماید بر اینکه کیفیّت دخالت این قید در ثبوت حکم، به نحو ترتّبی غیر استقلالی و یا ترتّبی استقلالی ولی غیر انحصاری می باشد، در تمامی این موارد، خصوصیّت لازم در عقد الوضع جمله ترکیبیّه برای انتقال ذهن از منطوق به مفهوم فراهم نشده و جمله ترکیبیّه، هیچگونه دلالتی بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید نخواهد داشت.

در ادامه گفته می شود عبارات مشهور علماء که خصوصیّت در عقد الوضع را معیار و ضابطه دخیل در استفاده مفهوم می دانند، ظاهر در آن است که این خصوصیّت عقد الوضعی، تمام ملاک در استخراج مفهوم بوده و اگر منطوق جمله ترکیبیّه بر علّیّت منحصره قید مذکور، برای ثبوت حکم برای موضوع دلالت نماید، همین که ثبوت سنخ الحکم برای موضوع در عالم واقع ممکن باشد، و لو جمله ترکیبیّه هیچگونه دلالتی بر خصوصیّت عقد الحملی یعنی اراده سنخ الحکم نداشته باشد، مفهوم استفاده می شود و لازم نیست این جمله به حسب منطوقی دلالت کند بر اینکه حکم ثابت برای موضوع، عند ثبوت القید، سنخ حکم می باشد، بلکه کافی است موضوع در قضیّه، موضوعی باشد که ثبوت سنخ حکم مأخوذ در قضیّه، برای او ممکن باشد تا بحث شود آیا دلالت دارد بر اینکه قید مأخوذ در آن، علّت منحصره ثبوت حکم مأخوذ در جمله برای موضوع هست تا بر انتفاء سنخ حکم با انتفاء قید دلالت داشته باشد یا خیر و برای چنین دلالتی، صرف امکان ثبوت سنخ حکم برای موضوع کافی است، یعنی لازم نیست خود جمله دلالت کند بر اینکه در همین جمله، معلّقٌ علیه بر این قید، به صورت منطوقی، حکم ثابت برای موضوع به اعتبار تمام مناشئ و عناوینی است که یا کلّاً در این منطوق اخذ نشده اند و یا بعضاً در این منطوق اخذ شده اند و ثبوت حکم از همه مناشئ، معلّق بر این بعضی شده است که در منطوق اخذ شده است.

بله در صورتی که از جمله ترکیبیّه دلالت بر دو چیز استفاده شود: یکی اینکه قید مذکور، علّت منحصره ثبوت حکم مأخوذ در جمله برای موضوع باشد و دوّم آنکه تنها جهت و تنها منشأ برای انشاء این حکم برای این موضوع، فقط همین قید و عنوانی باشد که در جمله به نحو منطوقی اخذ شده است و در نتیجه منطوق قضیّه دلالت داشته باشد بر اینکه ثبوت سنخ حکم به لحاظ مناشء مختلف برای موضوع امکان ندارد؛ در این صورت ثبوت سنخ حکم برای این موضوع در منطوق به طور کلّی منتفی بوده و مجالی برای استفاده مفهوم یعنی انتفاء سنخ حکم با انتفاء قیدی که در منطوق اخذ شده است، باقی نخواهد ماند؛ و امّا انتفاء شخص حکم - یعنی حکم ثابت برای این موضوع از جهت قیدی مذکور در منطوق - با انتفاء این قید، امری قطعی و مسلّم است.

از جمله علمایی که خصوصیّت در عقد الوضع را تمام الملاک برای ثبوت مفهوم می دانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان در ابتدای بحث از مفهوم شرط می فرمایند[3] : «فلا بد للقائل‌ بالدلالة من‌ إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة».

ایشان در قسمت دیگری از کلام خود ذیل بحث انتفاء سنخ الحکم می فرمایند[4] : «لا یتمشّی الکلام فی انّ للقضیّة الشرطیّة مفهوماً او لیس له مفهومٌ الّا فی مقام کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء و انتفائه عند انتفاء الشرط ممکناً و انّما وقع النزاع فی انّ لها دلالةً علی الانتفاء عند الانتفاء ام لا».