درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / ادامه مبحث اوّل- مفاهیم/

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

بیان شد در این مبحث از جملاتی بحث می شود که علاوه بر مدلول منطوقی، مدلول مفهومی آنها نیز در جهت تشخیص مراد شارع مقدّس و در نتیجه استنباط احکام شرعی دخیل می باشد، لذا باید راجع به مفاد مفهومی آنها ثبوتاً و اثباتاً بحث شود. همچنین گذشت که قبل از وارد شدن در اصل بحث، لازم است نکات مقدّماتی عمومی راجع به مجموعه مفاهیم مطرح گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث از مفاهیم، نکته دوّم یعنی جایگاه طرح مبحث مفاهیم، نکته سوّم یعنی تعریف مفهوم و منطوق، نکته چهارم یعنی لفظی یا عقلی بودن مسأله، نکته پنجم یعنی صغروی یا کبروی بودن بحث، نکته ششم یعنی مراد از حکم در مفهوم و نکته هفتم یعنی اقسام مفهوم بیان گردید. همچنین بیان گردید که در میان اصولیّون، راجع به مفهوم موافق، دو نظریّه می باشد، برخی آن را اعمّ از مفهوم اولویّت و مفهوم مساوی دانسته اند و برخی آن را مختصّ به مفهوم اولویّت می دانند. در ادامه به بیان نظریّه مختار در این زمینه و هم چنین ذکر حقیقت مفهوم موافق و تمایز آن با اموری همچون الغاء خصوصیّت، قیاس منقّح المناط و قیاس منصوص العلّة خواهیم پرداخت.

بیان[1] استاد معظّم

به نظر می رسد قول به عدم اختصاص مفهوم موافق به مفهوم اولویّت و شمول آن نسبت به مفهوم مساوی صحیح باشد، چون اگر جمله ترکیبیّه به صورت منطوقی دلالت داشته باشد بر ثبوت حکم برای موضوع به لحاظ دلالت همین جمله بر خصوصیّت و تناسبی خاصّ میان موضوع و حکم به گونه ای که ذهن به مجرّد شنیدن معنای منطوقی، منتقل به معنای دیگری شده و به واسطه معنای منطوقی، ثبوت همان حکم منطوقی را برای همان موضوع، در فضای دیگر و با متعلّق دیگری بفهمد، اینجا مفهوم موافق برای این جمله ثابت می باشد و ملاک مفهوم که دلالت التزامی لفظ بر معنایی به لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ می باشد، محقّق می شود و فرقی ندارد که آن تناسب موجود در معنای مفهومی، مساوی با تناسب موجود در معنای منطوقی باشد یا اولای از آن باشد، نهایتاً ممکن است گفته شود فهم آن معنای مفهومی در صورت اولویّت تناسب خاصّ، اظهر یا اسرع از فهم معنای مفهومی در آن صورتی است که تناسب به طور مساوی و برابر باشد.

بنابر این مفهوم موافق، معنایی است که شنونده جمله ترکیبیّه به لحاظ تناسب خاصّی که از منطوق آن جمله دانسته می شود، ذهنش منتقل به معنای مفهومی دیگری می گردد که با معنای منطوقی در موضوع و حکم واحد بوده ودر متعلّق متفاوت می باشند، هر چند همان تناسب موجود بین متعلّق منطوق و موضوع آن، بین این متعلّق و موضوع نیز ثابت است، لذا حکم در مفهوم، حکم شارع و مستفاد از کلام او می باشد، به خلاف قیاس که حکم قیاس کننده می باشد بدون اینکه از کلام شارع دانسته شود.

بیان حقیقت مفهوم موافق

در[2] فرمایش بعضی از اعاظم معاصر مثل محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» آمده بود که مفهوم موافق، همان الغاء خصوصیّت است ولی علی التحقیق این سخن با این اطلاق قابل قبول نبوده و بلکه می توان ادّعا نمود که مفهوم موافق، به کلّی متفاوت از الغاء خصوصیّت می باشد.

توضیح مطلب آن است که درست است که در مفهوم موافق، از متعلّق حکم الغاء خصوصیّت می شود، ولی این الغاء خصوصیّت ناشی از آن است که از طرفی لفظ دلالت می نماید بر تعلّق حکم به متعلّق منصوص و مأخوذ در جمله به لحاظ تناسب خاصّی که در منطوق، میان متعلّق حکم و موضوع برقرار می باشد و از طرفی دیگر عرف از نفس همین جمله، مناط بودن همان تناسب را برای صدور و ثبوت حکم درک می نماید و در نتیجه ذهن عرف منتقل می شود به اینکه متعلّق مذکور در منطوق، خصوصیّتی نداشته و در صورتی که همان تناسب به نحو تساوی و یا اولویّت در غیر آن متعلّق نیز باشد، حکم تعدّی نموده و برای آن نیز ثابت خواهد گردید.

در حالی که الغاء خصوصیّت مصطلح عبارت از این بود که وقتی حکمی مقیّداً به قیدی، به متعلّقی خاصّ برای موضوعی در کلام متکلّم تعلّق بگیرد، عرف خصوصیّتی برای این قید ندیده و آن را به عنوان مثال و مورد غالب می بیند. در حقیقت بازگشت الغاء خصوصیّت مصطلح، به عدم فهم عرف نسبت به خصوصیّت می باشد مثل الغاء خصوصیّت از رجولیّت در روایت «مَن سافَرَ قَصَّرَ وَ أَفطَرَ إِلّا أَن یَکُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ إِلی صَیدٍ أَو فِی مَعصِیَةِ اللهِ»[3] ، چون اینجا عرف خصوصیّتی برای موضوع و قید رجولیّت نمی فهمد و لذا حکم را به زن نیز تعدّی می دهد.

همچنین از آنچه ذکر شد روشن می گردد مفهوم موافق، غیر از تنقیح مناط است، چون مفهوم موافق، عرفی و مستفاد از لفظ و جمله ترکیبیّه است ولی تنقیح مناط، استنباط علّت حکم منصوص از طریق عقل است که به آن علّت مستنبطه نیز می گویند.

و امّا قیاس منصوص العلّة عبارت است از جمله ای که در خود آن جمله، ثبوت حکم برای موضوع، معلّق به علّتی شده است که این تعلیل بر دو قسم می باشد: گاه مربوط به متعلّق است مثل «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» و گاه مربوط به موضوع مثل «لا تکرم زیداً لأنّه فاسق». همانطور که مشخّص است قسم اوّل از قیاس منصوص العلّة، در ملاک در وزان مفهوم موافق بوده و همانطور که در بحث از جمله تعلیلیّه بیان خواهد گردید، می توان آن را قسمی از مفهوم موافق دانست.