درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

95/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / ادامه مبحث اوّل- مفاهیم/

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

بیان شد در این مبحث از جملاتی بحث می شود که علاوه بر مدلول منطوقی، مدلول مفهومی آنها نیز در جهت تشخیص مراد شارع مقدّس و در نتیجه استنباط احکام شرعی دخیل می باشد، لذا باید راجع به مفاد مفهومی آنها ثبوتاً و اثباتاً بحث شود. همچنین گذشت که قبل از وارد شدن در اصل بحث، لازم است نکات مقدّماتی عمومی راجع به مجموعه مفاهیم مطرح گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث از مفاهیم، نکته دوّم یعنی جایگاه طرح مبحث مفاهیم، نکته سوّم یعنی تعریف مفهوم و منطوق، نکته چهارم یعنی لفظی یا عقلی بودن مسأله، نکته پنجم یعنی صغروی یا کبروی بودن بحث و نکته ششم یعنی مراد از حکم در مفهوم بیان گردید. در ادامه به بیان نکته هفتم یعنی اقسام مفهوم خواهیم پرداخت.

نکته هفتم: اقسام مفهوم

مفهوم بر دو قسم می باشد:

یکی مفهوم موافق یعنی قضیّه مستفاد از معنای منطوقی که در موضوع و حکم، ثبوتاً و نفیاً موافق با قضیّه منطوقی است ولی در متعلّق متفاوت می باشند مثل حرمت ضرب و شتم که از حرمت تأفیف والدین استفاده می شود و موضوع در هر دو، والدین است، حکم در هر دو حرمت است ولی متعلّق متفاوت می باشد. به این مفهوم، مفهوم موافق، فحوی الخطاب و لحن الخطاب گفته می شود و بعضی نیز آن را مفهوم اولویّت نامیده اند؛ اصل دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم موافق مورد اتّفاق است ولی مشروط به آنکه تناسب حکم با موضوع به اعتبار متعلّقی که در معنای مفهومی دارد، کمتر از تناسب حکم با موضوع به اعتبار متعلّقی که در معنای منطوقی دارد نباشد، لذا برای ثبوت مفهوم و دلالت التزامی لفظ بر آن کافی است که این دو تناسب، مساوی با یکدیگر باشند مثل حرمت اخم کردن که تناسب آن با والدین مانند تناسب حرمت أُفّ گفتن به آنهاست و به همین جهت، اعاظم اصولی تصریح کرده اند که نامگذاری مفهوم موافق به مفهوم اولویّت، از باب تسمیه عامّ به اسم خاصّ می باشد.

و قسم دوّم مفهوم مخالف یعنی قضیّه مستفاد از جمله ترکیبیّه به نحو دلالت التزامی که با منطوق جمله ترکیبیّه به لحاظ موضوع و حکم متّحد بوده و به لحاظ ایجاب و سلب مختلف می باشد، به این صورت که جمله ترکیبیّه به دلالت مطابقی منطوقی دلالت بر ثبوت حکمی برای موضوعی عند ثبوت قیدی دارد و به دلالت التزامی، دلالت بر نفی آن حکم از آن موضوع، عند انتفاء آن قید می نماید.

بررسی شمول مفهوم موافق نسبت به مفهوم مساوی

در[1] میان اندیشمندان اصولی و فقهی اختلاف است که آیا برای ثبوت مفهوم موافق، شرط است که تناسب حکم با موضوع در مدلول مفهومی اولی از تناسب حکم با موضوع در مدلول منطوقی باشد یا آنکه کافی است تناسب موجود میان حکم و موضوع در مفهوم، کمتر از تناسب موجود میان این دو در مفهوم نباشد که در این صورت اگر اولی از تناسب موجود در منطوق باشد به آن مفهوم اولویّت گفته می شود مثل آیه شریفه ﴿فلا تقل لهما افِّ﴾[2] که به مفهوم اولویّت، بر حرمت ضرب که وجه تناسب حرمت با ضرب والدین یعنی بی احترامی به آنها، در ضرب اولی از افّ گفتن می باشد؛

و امّا اگر مساوی با تناسب موجود در منطوق باشد، به آن مفهوم مساوی یا بالمساوات گفته می شود مثل دلالت آیه شریفه ﴿انّ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً انّما یأکلون فی بطونهم ناراً﴾[3] که به دلالت منطوقی، دلالت بر حرمت اکل مال یتیم دارد و به دلالت مفهومی موافق، دلالت بر حرمت آتش زدن مال یتیم و اکل و احراق از آن حیث که هر دو اتلاف مال یتیم و ظلم به او محسوب می شوند، مساوی بوده و لذا ثبوت حکم حرمت برای مال یتیم، نسبت به هر یک از این دو متعلّق یعنی اکل و احراق، برابر می باشد.

امّا نظریّه اعتبار اولویّت در مفهوم موافق:

این نظریّه از صریح و یا ظاهر کلمات اکثر فقهای شیعه همچون شهید ثانی[4] «رحمة الله علیه» در تمهید القواعد، محقّق بحرانی[5] «رحمة الله علیه» در حدائق، صاحب ریاض[6] «رحمة الله علیه» و ... استفاده می شود.

در میان اصولیّون شیعه به خصوص قدماء به طور صریح در این خصوص بحث نشده است ولی محقّق کلباسی «رحمة الله علیه» در اشارات الاصول[7] این نظریّه را به معظم اصولیّون شیعه نسبت داده و خود نیز آن را اختیار می نمایند و ظاهر کلمات بعضی از متأخّرین و صریح بعضی همچون مرحوم مظفّر[8] نیز همین است.

در میان اصولیّون اهل سنّت، صریح کلام امام الحرمین جوینی[9] در البرهان و ظاهر کلام محقّق آمدی[10] در الاحکام نیز اختیار همین نظریّه اوّل می باشد و شوکانی[11] در ارشاد الفحول، آن را به ابو اسحاق شیرازی، صاحب اللمع نسبت می دهد.

و امّا نظریّه عدم اعتبار اولویّت در مفهوم موافق و کفایت مساوات:

این نظریّه نیز مختار بعضی اصولیّون امامیه می باشد.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود می فرمایند: «ثمّ انّ المفهوم الموافق، یکون علی نحو الاولویّة تارةً و علی نحو المساواة اخری»[12] .

محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» در لمحات می فرمایند: «موضوع البحث فی المفاهیم اعمّ من المفهوم الموافق و المخالف و فی الاوّل اعمّ ممّا یکون بالاولویّة او لا»[13] و در جای دیگر می فرمایند: «مفهوم الموافقة عند القدماء هو الذی یعبّر عنه المتأخّرون بالغاء الخصوصیّة و هو غیر تنقیح المناط، فإنّ الثانی امرٌ عقلیٌّ و الاوّل من المدالیل العرفیّة»[14] .

محقّق بجنوردی «رحمة الله علیه» در نهایة الاصول می فرمایند: «لیس مفهوم الموافقة منحصراً فیما اذا کان الفرع اولی من الاصل و ان کان یوهمه بعض الکلمات و لذلک تری فی کلام بعض القدماء الاقوال فی حجّیّته ثلاثة: ثالثها التفصیل بین الصورة الاولویّة و بین غیرها»[15] .

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز مفهوم موافق را به دو قسم تقسیم نموده اند.

همچنین برخی اصولیّون عامّه نیز این نظریّه را اختیار نموده اند.

زرکشی[16] در البحر المحیط، مفهوم موافق را اعمّ از مفهوم اولی و مساوی دانسته و این اعمّیّت را به جهمور اصولیّون عامّه نسبت می دهد.

شوکانی[17] در ارشاد الفحول نیز همین نظریّه را اختیار کرده و علاوه آن را به غزالی، فخر رازی و پیروان آن دو نسبت می دهد.

[1] - شروع درس 30، مورّخ 24/9/95.

[2] - اسراء/ 23.

[3] - نساء/10.

[4] - ایشان در تمهید القواعد الاصولیّة و العربیّة، صفحه 108 می فرمایند: «مفهوم الموافقة حجة عند الجميع، لأن الحكم في المسكوت عنه أولى به في المنطوق و من ثم نرده لو كان مساويا».

[5] - ایشان در الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، جلد 1، صفحه 57، راجع به مفهوم موافقة می فرمایند: «مرجعه الى التنبيه بالأدنى اي الأقل مناسبة على الأعلى اي الأكثر مناسبة».

[6] - ایشان در ریاض المسائل، جلد 5، صفحه 408، در مقام بحث از حجّیّت شیاع می فرمایند شهید ثانی در مسالک حجّیّت شیاع را مقیّد به صورتی می نمایند که ظنّ حاصل از آن، از ظنّ حاصل از شهادت عدلین، قویتر باشد تا اولویّتی که در تحقّق مفهوم موافق معتبر می باشد، حاصل گردد. درست است که این مطلب، مبنای مرحوم شهید ثانی می باشد، ولی از آنجا که در مقام ایراد بر این نظریّه، سخنی از معتبر نبودن اولویّت در تحقّق مفهوم موافق به میان نمی آورند روشن می شود که از این نظر با مرحوم شهید ثانی موافق هستند.

[7] - ایشان در اشارات الاصول، صفحه 468 می فرمایند: «ثم هل يشترط فى مفهوم الموافقة الاولوية او يكفى المساواة؟ احتمل الثانى الكاظمى و ظاهر المعظم الاول و هو الحق».

[8] - ایشان در اصول الفقه، جلد 2، صفحه 205 می فرمایند: «لا يُفرض مفهوم الموافقة إلّا حيث يكون للّفظ ظهور بتعدّي الحكم إلى ما هو أولى في علّة الحكم، كآية التأفيف المتقدّمة».

[9] - ایشان در البرهان فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 166 می گوید: «أما مفهوم الموافقة فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأول».

[10] - ایشان درالاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 67، راجع به مفهوم موافق می گوید: « ... يَكُونُ الْحُكْمُ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ أَوْلَى مِنْهُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ أَنْ لَوْ عُرِفَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ، وَعُرِفَ أَنَّهُ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً وَاقْتِضَاءً لِلْحُكْمِ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ مِنِ اقْتِضَائِهِ لَهُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، وَذَلِكَ كَمَا عَرَفْنَا مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلتَّأْفِيفِ أَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ كَفُّ الْأَذَى عَنِ الْوَالِدَيْنِ، وَأَنَّ الْأَذَى فِي الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ أَشَدُّ مِنَ التَّأْفِيفِ، فَكَانَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى.وَإِلَّا فَلَوْ قَطَعْنَا النَّظَرَ عَنْ ذَلِكَ، لَمَا لَزِمَ مِنْ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ تَحْرِيمُ الضَّرْبِ الْعَنِيف».

[11] - ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحقّ من علم الاصول، جلد 2، صفحه 37 می گوید: «وَ قَدْ شَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى مِنَ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ نَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُّ فِي "الْبُرْهَانِ" عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ، وَنَقَلَهُ الْهِنْدِيُّ عَنِ الْأَكْثَرِين».

[12] - اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 498.

[13] - لمحات الاصول، صفحه 272.

[14] - لمحات الاصول، صفحه 272.

[15] - نهایة الاصول، صفحه 295.

[16] - ایشان در البحر المحیط فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 124 می گوید: «وَ الْمَعْنَى اللَّازِمُ مِنْ اللَّفْظِ الْمُرَكَّبِ، إمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِمَدْلُولِ ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ فِي الْحُكْمِ أَوْ مُخَالِفًا لَهُ، وَالْأَوَّلُ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ، لِأَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ مُوَافِقٌ لِلْمَلْفُوظِ بِهِ، وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ، لِأَنَّ فَحْوَى الْكَلَامِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ، وَهَذَا كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْ الْمَنْطُوقِ بِهِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ».

[17] - ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، جلد 2، صفحه 37 می گوید: «وَ الْمَفْهُومُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَفْهُومِ مُوَافَقَةٍ، وَمَفْهُومِ مُخَالَفَةٍ؛ فَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ: حَيْثُ يَكُونُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُوَا فِقًا لِلْمَلْفُوظِ بِهِ، فَإِنْ كَانَ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِهِ فَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ، وإن كان مساويا فَيُسَمَّى لَحْنَ الْخِطَابِ».